الاقتصاد الريعي خطر كبير يهدد الشعب العراقي

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 8077 - 2024 / 8 / 22 - 22:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان الأثر الكبير للانتصارات التي حققها الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية الذي أدى إلى تصاعد ونشاط قوى اليسار الماركسي في الشرق الأوسط وبشكل خاص في الدول العربية مما كان له تأثيرات هامة تهدد المصالح الامبريالية الأمريكية في المنطقة العربية الغنية بالطاقة المختلفة الأمر الذي دفع بالولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد بدعة وصناعة ما يسمى بالمشروع القومي الذي وجد أساساً من أجل تصفية وجود التيارات اليسارية وبشكل خاص الماركسي التي تهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الي تمثلت في بروز الأحزاب القومية وحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق وسوريا ودول عربية أخرى مع قيام سلسلة انقلابات عسكرية مشبوهة من أجل عدم سقوطها في قبضة الاتحاد السوفيتي وكانت الانقلابات في سوريا ولبنان ودول عربية أخرى ومن ضمنها اجهاض ثورة 14/ تموز/ 1958 وتصفية مكتسباتها الوطنية وضرب وتصفية الحزب الشيوعي العراقي والقوى التقدمية والديمقراطية من خلال البيان رقم 13 سيء الصيت الذي أصدره حزب البعث في 8/ شباط الأسود/ 1963 الذي دعوا فيه إلى إبادة الشيوعيين وما تلاه من تصفيات جسدية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود بعد انقلاب 17/ توز/ 1968 حتى تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية عبر عملياتها العسكرية لإسقاط نظام صدام حسين البعثي وتدمير أكثر من 90% من البنى التحتية للصناعة والخدمات العراقية بصورة منظمة ومقصودة علاوة على سرقة وتفكيك المنشأة والمصانع وبيعها في أسواق الخردة في دول الجوار وقد رافق ذلك أعمال الحرق والنهب والتخريب التي قام بها الغوغاء والحواسم وأصبح العراق بدون صناعة وزراعة وأصبح اقتصاده ريعي يعتمد على مورد واحد وهو (النفط) بما يتناسب مع تطلعات ورغبات الأحزاب والكتل السياسية الجديدة التي تولت الحكم بعد عام / 2003 التي هيمنت على سلطة الحكم وعلى جميع مصادر الثروة والقبض على السلطة من خلال المحاصصة الطائفية والتي سيطرت بصورة تامة على التجارة الداخلية والخارجية وعطلت مشاريع هامة للتنمية الصناعية والزراعية والخدمات بالرغم من رصد الميزانيات المليارية التي استحوذ عليها الفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية مما أدى إلى عدم إعادة إنجاز البنى التحتية للصناعة التي تدمرت خلال العمليات العسكرية بصورة متعمدة وإهمال المتبقي منها والاستحواذ على الثروة العامة عبر السرقات والاختلاسات والنهب المنظم دون اكتراث لمصير الوطن وتفشت البطالة والفقر والتسول بعد حرمان الشعب من الصناعة والزراعة وأصبح الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد على مورد النفط والاستيراد للحاجيات والغذاء والسلع من دول الجوار الذي أدى إلى ظهور اقطاعيات اقتصادية سياسية طائفية اتخذت من الانتخابات غطاء لوجودها على هرم السلطة رغم فشلها في التشريع والخدمات وإعادة البناء والتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية لأسباب مركبة من البناء الطبقي لتلك القوى والأحزاب إضافة لتوجهاتها الفكرية الطائفية التي أصبحت خارج التاريخ والتطور للعراق وطن وشعب.
إن خطورة الاقتصاد الريعي تكمن بالأسباب التالية :-
1) الاقتصاد الريعي يعتمد على مورد واحد (النفط) في استيراد وتوفير حاجيات وسلع ومواد غذائية للشعب وهذه الصورة فيها مخاطر كثيرة في حالة هبوط أسعار النفط أو لخلل ما عدم تصديره وتوقفه مما يؤدي إلى حرمان الشعب وجوعه وموته.
2) الاقتصاد الريعي يعني اعتماد الشعب العراقي على ما يستورد من خارج العراق وفي حدوث أزمات أو حروب تؤدي إلى غلق الحدود وعدم توفير حاجيات الشعب من السلع والغذاء والحاجيات.
3) إن الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على حاجيات وسلع وغذاء على ما يستورد من خارج العراق بشكل خطر على أمنه الغذائي كما يفسح المجال للدولة المصدرة بالتحكم والتدخل في الشؤون الداخلية العراقية.
4) ظهور شرائح اجتماعية ترعى الاقتصاد الريعي وهي بعيدة عن ذهنية العمل والإنتاج والإبداع.
5) استغلال عناصر الفساد الإداري وتحول الريع إلى عدد قليل من النخبة الحاكمة مسبباً الاستبداد والاستغلال لأموال الدولة وخلق النزاعات والحروب.
6) الدولة ذات الاقتصاد الريعي تكون وسطية بين القطاع الذي يولد الريع والقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة والصناعة.
7) جعل الشعب العراقي شعب استهلاكي وغير منتج.
8) الاقتصاد الريعي يؤدي إلى البطالة والفقر والجوع وينتظر الصدقات من الدولة كالسلة الغذائية وغيرها.
9) نشوء قوى رأسمالية جديدة يهتمون بالمضاربات المالية والأرباح السريعة.
10) إن مصروفات المواد المستوردة من عائدات النفط تؤثر على مخصصات ميزانية الدولة في المشاريع والبنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.
11) إن الاقتصاد الريعي يعتمد على الدولار في استيراد السلع والحاجيات والغذاء وفي حالة ارتفاع سعر الدولار سوف يؤثر على الطاقة الشرائية للمواطن ويؤدي إلى التقليل من مشترياته.
إن معالجة الاقتصاد الريعي من خلال الاهتمام بالصناعة والزراعة يعتبر أهمية كبرى أنها ذات علاقة بسيادة واستقلال البلد لأنها توفر الاكتفاء الذاتي للشعب وتحافظ على أمنه الغذائي إضافة فإنها تقضي على ظاهرة البطالة واستهلاكية الشعب وتجعله منتج وعامل ومبدع ويأتي موضوع التصنيع والزراعة بالدرجة الأولى في اهتمام الدولة من حيث الأهمية في العمران والمشاريع الثانوية في حاجة الشعب والمحافظة على أمنه الغذائي والاكتفاء الذاتي ويقضي على جميع السلبيات لدى الشعب كالمخدرات والتسيب والانفلات والجريمة المنظمة وغيرها لأنها تجعل من الإنسان مشغولاً بعمله وليس بطال ويقضي وقته متسكعاً في المقاهي والمخدرات وغيرها إضافة إلى تعزيز الثقة والمعنوية لدى المواطن لأنه يصبح مرتبط بعمل ومسؤولية.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات