التعديلات القضائية وأزمة الكيان الصهيوني البنيوية.. (3)

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 8076 - 2024 / 8 / 21 - 10:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المبحث الثاني:
المطلب الأول: ما أسباب الخلاف حول التعديلات القضائية؟
شكلت انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، نقطة تحول في المشهد الداخلي في كيان الاحتلال، رأت فيها قوى الصهيونية الدينية المتطرفة التي أقامت مع رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو ائتلافا حكوميا، فرصة للاستفادة من وجودها القوي في الحكومة في مد نفوذها أيضًا إلى القضاء الذي ظل عصيًا على هيمنتها.
هذا التيار يرى أن المحكمة العليا يهيمن عليها اليسار، وهي من ثم لا تمثل شرائح المجتمع اليهودي بشكل متوازن، ويريد اليمين تعديل الوضع خلال وجوده في حكومة لا يعلم مدى استمراريتها. لأن هذه القوى من اليهود المتدينين الذين ينحدر الكثير منهم من أصول شرقية يريدون إنهاء هيمنة اليهود العلمانيين الذين ينحدر الكثير منهم من أصول أوروبية، ومن ضمن نقاط الخلاف بين الطرفين ميل اليمينيين إلى فرض تشريعات ضد الشواذ وتقييد حرية الصحافة وتشجيع الاستيطان في الضفة الغربيةٌ (16).
وتهدف الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الكيان الصهيوني، إلى السيطرة على اللجنة التي تعين القضاة، ومنح الكنيست حق إبطال قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة -نظرًا لامتلاكهم هذه الأغلبية حالياً- وتحصين منصب رئيس الحكومة بشكل كبير من احتمال عزله(17).
وفي الوقت الذي يجادل فيه بنيامين نتنياهو ٍ وحلفاؤه بأن التعديلات المقترحة تحقق التوازن بين السلطات ويرى المعترضون أن المشروع يحصن شخص نتنياهو الذي يواجه تهمًا منظورة أمام القضاء تتعلق بتورطه في قضايا فساد ورشوة.
كما تتخوف المعارضة من أن إضعاف المحكمة العليا سيفتح الباب أمام الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة دون رقابة قانونية، ويفتح المجال كذلك للمتشددين لنيل مزايا لطائفتهم لن تسمح بها المحكمة العليا.
ويعتبر المعارضون للتعديلات القضائية أن المساس باستقلال السلطة القضائية في إسرائيل في غياب الدستور، يعد مؤشرًا على غياب دولة القانون والمؤسسات، مما يطعن في ركيزة مهمة في الكيان الصهيوني التي طالما استخدمها للترويج لنفسه على أنه واحة الديمقراطية في المنطقة، ومن ثم فإن انهيار هذه الصورة له تداعيات وخيمة على الكيان؛ فمن دون صورته الجاذبة في عيون اليهود سيصعب عليه جلب مهاجرين جدد للعيش في ظل نظام قمعي، ويصعب أيضًا إقناع الشباب اليهودي بمواصلة العيش في الكيان في ظل هذا النظام الخانق.(18).
وترى المعارضة السياسية والشعبية أن هذه التعديلات القانونية جزء من منظومة متكاملة لإكمال تشويه الديمقراطية وإفراغها من أي معنى، سيما أنه لا يوجد دستور مكتوب للدولة، ومن هنا كان التظاهر الضخم المتواصل، وهو ما يضيف إلى ظاهرة أخرى، وهي كثرة اللجوء إلى الانتخابات في السنوات الأخيرة، الذي يرسخ معنى واضحاً أن المجتمع لم يشهد انقساماً مماثلاً من قبل، ويفسر هذا القلق المفهوم لدى وزير الدفاع غالانت بعد أن جاهر الآلاف من ضباط الاحتياط برفضهم الخدمة العسكرية في ظل هذه الظروف، بما يكشف عمق الانقسام والمخاطر هذه المرة، لكن غالانت بعد اعتراضه شارك في التصويت، كما سبق مثلما تراجع وعاد للحكومة بعد إقالته منذ أشهر عدة.
أما قيادات المعارضة فقد وعد يائير لابيد، الذي تولى حكومة قصيرة العمر باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، ووعد شريكه غانتس زعيم حزب أبيض أزرق الذي سبق أن تورط في ائتلاف حكومي مع نتنياهو إلى اتخاذ كل السبل لإلغاء هذه التعديلات في المستقبل.
ووفقاً للمعارضة الإسرائيلية فإن هذا التعديل القانوني يشكل تهديداً خطيراً للممارسة الديمقراطية في البلاد، وصفها لابيد رئيس الوزراء السابق بأنها "هزيمة للديمقراطية"، إذ يؤدى إلغاء حجة المعقولية كما يطلق عليها في التطبيق الإسرائيلي إلى عدم قدرة القضاء على إبطال قرارات اتخذت لاعتبارات خارجية، وتجاهلت اعتبارات أخرى، وسيطلق يد الحكومة في الامتناع عن عقد لجنة لاختيار القضاة أو ترك مناصب مهمة شاغرة من دون تعيينات. وهذه المهمات للسلطة القضائية تتيح مراجعات مهمة في كثير من الأنظمة القانونية الأنجلو ساكسونية أو الفرنسية، تسمح للقضاء بتعطيل قرارات حكومية ليس فقط لعدم دستوريتها، بل حتى لاعتبارات تستند إلى روح القانون(19) .

المطلب الثاني: حملة اليمينيين على المحكمة العليا
وقد هاجم جدعون ساعر الرفيق المخلص لبنيامين نتنياهو لفترة طويلة بعد توليه منصبه في عام 2009، المحكمة العليا في عام 2014، وذلك بعد إلغائها مشروع قانون مثير للجدل يقضي بحبس المهاجرين غير الشرعيين ("المتسللين") لمدة سنة من دون محاكمة. فدعا ساعر إلى الحدّ من صلاحيات قضاة المحكمة العليا، وهو الذي كان قد عمل من خلال تعديل القانون في عهد سلف بنيامين نتنياهو، إيهود أولمرت، على زيادة نفوذ السياسيين في لجنة انتخاب القضاة. بصفته وزيرًا للداخلية في حكومة بنيامين نتنياهو وهو هدف واصل السعي إليه حتى بعد تركه حزب الليكود بعد خلاف معه في عام 2020 وتأسيسه حزبه الخاص.
وجدعون ساعر لم يكن السياسي الوحيد من حزب الليكود في حملته هذه على المحكمة العليا. فقد ادعى وزير العدل الحالي ياريف ليفين في عام 2011 أنَّ جماعة يسارية راديكالية "اغتصبت" المحكمة العليا. كذلك اتهم ياريف ليفين قضاة المحكمة العليا بـ"الانقلاب" عندما رفضوا في عام 2020 دعوى قدَّمها ضدَّ إلغاء قانون أرادت بموجبه حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس تأخير إقرار الميزانية.
وعندما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (27 آذار/مارس 2023) أنَّه سيؤجل جزءًا كبيرًا من برنامج إصلاحه القضائي. دعا وزير الأمن في حكومة بنيامين نتنياهو، اليميني المتطرِّف إيتمار بن جفير إلى التمسُّك بهذه الخطط، وكتب على موقع تويتر بعد الاحتجاجات الجماهيرية أنَّ الحكومة يجب عليها ألَّا "تستسلم للفوضى". وقد أفادت تقارير إعلامية بأنَّ عدة وزراء هدَّدوا بنيامين نتنياهو بالاستقالة من حكومته في حال إلغائه الإصلاح القضائي. وتواصلت يوم 01 / 04 / 2023 الاحتجاجات على التعديلات القضائية التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقرارها على الرغم من تعليقه القرار بشأنها في الأسبوع السابق، إذ خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإلغائها نهائياً. ويرى المعارضون أن مسعى الحكومة يمثل تهديدا لاستقلال القضاء ومحاولة لانقلاب قانوني. فيما يقول المؤيدون إن التعديلات تهدف للتصدي لتدخل القضاة في السياسة.
وكان ياريف ليفين من أجل الحدِّ من سلطات المحكمة العليا، قد قدَّم في عام 2021 اقتراح قانون يُشكِّل الأساس لمقترحاته الإصلاحية الأخيرة - التي يُفترض الآن ربطها بمقترحات المتطرِّف اليميني سيمشا روثمان، الذي يسعى أيضًا منذ فترة طويلة إلى تحقيق أهداف مشابهة.
وباختصار: إنَّ هذه الحملة اليمينية على المحكمة العليا في "إسرائيل" ليست جديدة على الإطلاق، وفقط إنَّ مَنْ كانوا يتجاهلونها أو يقللون من شأنها -بصرف النظر عن الأسباب- يظهرون اليوم متفاجئين.
وإذا تم أيضًا تنفيذ اقتراح ياريف ليفين، الذي من شأنه أن يسمح للكنيست بإلغاء القوانين الأساسية التي تم إقرارها بأغلبية أقل من واحد وستين صوتًا (من أصل مائة وعشرين صوتًا) فسيكون القانون الأساسي الخاص بـ"كرامة الإنسان وحريته" في خطر أيضًا. وذلك لأنَّ هذا القانون قد تم إقراره في جلسة برلمانية عامة ليلية مطوَّلة في عام 1992 بأغلبية اثنين وثلاثين صوتًا فقط مقابل واحد وعشرين صوتًا بسبب غياب العديد من النوَّاب. ومن شأن إلغائه أن يُدمِّر أحد أهم إنجازات الثقافة القانونية الإسرائيلية ويُعيد النظام القانوني في إسرائيل عقودًا إلى الوراء(20).
وللإجابة على سؤال لماذا المحكمة العليا؟ يعود ذلك لأن المحكمة العليا تأتي على رأس الجهاز القضائي الإسرائيلي، وتضم 15 قاضيًا، وتتمتع بسلطة إلغاء أي قانون تراه متعارضًا مع القوانين الأساسية (تمثل هذه القوانين المرجعية العليا بسبب عدم وجود دستور لإسرائيل)، أو تعتبره «غير معقول» من وجهة نظر قضاة المحكمة، وبذلك تمارس الرقابة على السلطتين التنفيذية والتشريعية(21).

الخوامش
---------------------
(1) إسلام المنسي، خطة ليفين وجذور الانقسام الاجتماعي في إسرائيل، 03/04/2023، https://www.ida2at.com/
(2) إسلام المنسي، المصدر السابق.
(3) المصدر السابق.
(4) محمد بدر الدين زايد، المأزق متعدد الأبعاد في إسرائيل،31 يوليو 2023، https://www.independentarabia.com
(5) جوزيف كرواتورو ترجمة: رائد الباش، إسرائيل: الإصلاح القضائي المثير للجدل، موقع قنطرة 2023، https://ar.qantara.de/content/
(6) إسلام المنسي، مصدر سبق ذكره.
7- جوزيف كرواتورو ترجمة: رائد الباش، مصدر سبق ذكره.
2- المصدر السابق ذكرة
3- المصدر السابق ذكره
4- المصدر السايق ذكره
5- المصدر السابق ذكؤه.
6- إسلام المنسي، مصدر سبق ذطره
7- جوزيف كرواتورو ترجمة: رائد الباش، مصدر سبق ذكره.
8- المصدر السابق ذكره.
9- جوزيف كرواتورو ترجمة: رائد الباش، مصدر سبق ذكره.
10- https://ar.wikipedia.org/wiki
11)-تقرير: عواصف النهايات التي تهب على إسرائيل، عربي بوست، https://arabicpost.shorthandstories.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki - 12
https://ar.wikipedia.org/wik i - 13
https://ar.wikipedia.org/wiki - 14
15- تقرير: عواصف النهايات التي تهب على إسرائيل، عربي بوست، https://arabicpost.shorthandstories.com/
(16) إسلام المنسي، مصدر سبق ذكره.
(17) إسلام المنسي، المصدر السابق.
(18) إسلام المنسي، المصدر السابق.
(19) محمد بدر الدين زايد، مصدر سبق ذكره.
(20) جوزيف كرواتورو ترجمة: رائد الباش، كصدر سبق ذكره.
(21) إسلام المنسي، مصدر سبق ذكره.

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات