قرارات تجحف بحق الطلبة وتثير الالتباس وتهدد مستقبلهم

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8075 - 2024 / 8 / 20 - 18:11
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

اعترفت وزارة التعليم العالي ببغداد بالجامعات والكليات الأهلية في كوردستان لكنها قبل مدة وبعد سجالات لا علاقة لها بالتعليم ومنظومته وقوانينه وبدل الأخذ بملاحظات وزارة التعليم العالي الكوردستانية استغلت مبدأ التعامل بالمثل على وفق صياغة قرارها لتسحب الاعتراف وتعرض مصير آلاف الطلبة لضغط الابتزاز والإلغاء بعد كل التعب والكد والخسائر المادية فضلا عما يطال استراتيجيات التنمية وخططها ومن هنا فإن كل أكاديمي يدرك أسس العمل ومنطقه وقوانينه يطالب وبوجه فوري عاجل بإلغاء القرار المجحف ويتضامن مع الطلبة بل مع نهج واستراتيجية متاحة بلوائح التعليم عالميا.. طبعا مع معالجة كلية شاملة لمن وقع تحت تأثير مقصلة القرار وقطع الطريق على مزيد ترهيب وإثارة رعب وهلع وسط الطلبة الذين ينبغي أن ينشغلوا بالدرس وليس بتلك القرارات.. ضع كلمتك الحرة المنصفة مع هذه المعالجة مع التحية والتضامن مع طلبتنا بناتنا وأبنائنا وعوائلهن وعوائلهم
***

قرار إلغاء الاعتراف بجامعات كوردستانية بجانب مساسه بمصير آلاف الطلبة وعوائلهم هو استهداف وابتزاز لما هو أوسع وأخطر


منذ سنوات تتراكم المشكلات التي تجابه التعليم العالي وتتفاقم في ضوء ما يتراكم من قرارات طالما أثارت الالتباس والغموض من جهة وأدت لعرقلة مسيرة العمل والتنمية.

ومبدئيا لم نر ما يلبي مطالب تنمية الجامعات ومستوياتها بصورة جوهرية من قبيل تشكيل الجمعيات الأكاديمية ورصد المستوى العلمي للكادر وما تم تنشيطه ربما وقع بكثير منه في المحتوى و-أو الأداء الشكلي. وكان يُفترض ولادة مجلس التعليم بالمستوى الوطني إلا أننا لم نشهد ما يضع المسار مكانه ومكانته عبر نهج مناسب بقدر ما شهدنا استيلاد مؤسسات تستجيب لخطاب بات مفروضا بنهجه على الواقع العام في البلاد.

ومع ولادة قطاع التعليم الأهلي والاعتراف به على وفق قوانين وضوابط محددة إلا أننا جابهنا تذبذبا وترددا في القرارات حتى أنها جاءت هذه المرة بصورة جد فجة ومتناقضة مع قرارات التأسيس والاعتراف السابقة. فلقد اعترفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية ببغداد بمؤسسات التعليم العالي الأهلية بكوردستان وبعموم العراق؛ إلا أن تطبيق الشروط والمحددات ربما أفضت لتمرير هذه المؤسسة أو تلك في المحافظات الخاضعة لسلطة بغداد غير التشديد أو شيء من السلبية لتلك الموجودة بكوردستان ولكن بجميع الأحوال لم يلتحق أو يسجل الطلبة من دون اعتراف الوزارة ببغداد بتلك الجامعات والكليات علما أن مصدر القرار على الرغم من وجود النظام الفيديرالي مازال محصورا ببغداد وتعليماتها، بوقت يبقى النظام الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي بحاجة لاستقلالية في العمل لم تمتلكه جامعاتنا حتى يومنا إلا بصور شكلية مفرغة من منظوماتها المعتمدة عالميا..

إن الجمع بين أشكال النظم في التعامل مع التعليم ومخرجاته تجمَّد عند حدود فرضت بمستويات التعليم الأساس والثانوي منهجاً ملّائياً كتاتيبيا متخلفا وهو ذاته في الخطوات التالية لكن مشكلتنا اليوم ليست في مجمل النظام التعليمي ونهجه ولكنها تتعلق بموضوع الاعتراف بمؤسسة ثم الارتداد عن الاعتراف ليس لتراجعها عن الالتزام بالشروط والمحددات ولكن لقضايا لا علاقة لها بجوهر الأداء العلمي الأكاديمي وإدارته بل لأمور تتعلق بتجاذبات وتضاغطات تقدم تبادل مصالح ذات هوية أو خطاب بعيد عن اشتراطات قوانين التعليم ومحدداته أو أنها سياسية المنحى ..

فبغداد تطلب من كوردستان أن تعترف بجامعات واضحة من مسمياتها وعناوين أدائها (العلمي)، وإلا فإن الاعتراف بجامعات كوردستانية سيُلغى وقد حدث على حد تعبير تلك الجهات أن سحبت الاعتراف وعرَّضت مصير الطلبة من دفعات التخرج لمصير مجهول!

إن مستقبل ما بين 15– 20 ألف طالبة وطالب سجلوا بتلك الجامعات بعد تأكدهم من اعتراف الوزارة بها على المحك! بل هو في مهب الريح بكل ما يعنيه من خسائر مادية وطاقات بشرية يُفترض أنها تم إعدادها في تلك المنصات الأكاديمية المعترف بها في سنوات مضت والمسحوب الاعتراف بها لأسباب لا علاقة لها بالشأن العلمي!

إن مفهوم التعاون الثنائي بين بغداد وأربيل بشأن التعليم العالي ينبغي أن يستمر على أساس وجود وزارة تعليم اتحادية بكل ما تعنيه دستوريا قانونيا ووزارة تعليم عالي كوردستاني مع ضرورة للتوجه إلى وجود مجلس لتعليم بعامة يخطط ويرسم باستقلالية مناسبة تلتزم قوانين التعليم المتعارف عليها عالميا بخاصة مع استقلالية الجامعات ومجالسها بجانب البحث في آليات تخص موضوعات القبول والتعيين وعلاقتها بمجلس الخدمة مما يجب ألا يخضع للفروض السياسية أو غير المخصوصة بشؤون التعليم وقواعد العمل بميدان التخصص فيه..

ومجدداً أؤكد أن قرار الغاء الاعتراف الوزاري بجميع جامعات الاقليم الأهلية، على طريقة البيع بالجملة مما يجري بالأسواق التجارية يُهمل عن عمد كل معاني استقلالية التعليم العالي من جهة ويلقي بمصير الطلبة المستمرين بالدراسة وخريجي السنة الأخيرة في سلة مهملات ليس الخسارة بميدان التعليم وبحدود تلك الفئة بل وبمجمل استراتيجيات التخطيط بالمستوى الوطني العراقي! بخاصة أن القرار ترك مخرجات تلك المؤسسات من دون تعليمات و-أو معالجات بديلة..

إن القرار بتلك الطريقة وهو مما لا يخضع لوصف يستوعبه المنطق أو احترام القانون ولا حتى احترام الإنسان نفسه وجيل كامل ممن نزفت عوائلهم كدها وتعبها لتؤسس مستقبلهم لن يقف عند حدود إثارة الرعب والهلع بين الطلبة الذين سجلوا بعد اطمئنان وتأكد من الاعتراف الرسمي الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ الحكومة الاتحادية بل سيؤدي باستمرار العمل به إلى آثار ذكرنا جانبا منها للتو.

وربما كان قبول نقل تسجيل الطلبة لمحافظات مجاورة وعلى وفق الشروط التي سجلوا بها بتلك الجامعات ضرورة عاجلة ومؤقتة لحين حسم خلافات سواء كانت سياسية أم بأي معانٍ أخرى مما يدرك العراقيون أنه ليس سهل التجاوز وبمدى زمني مقبول.، هذا بجانب المرشحين بالتحديد من خريجي الثانوية العامة وضرورات التعامل العاجل مع ملفاتهم..

أما إذا عدنا لأصل ذرائع القرار فقد كان أحرى بمن أصدره أن يراجع ملاحظات كوردستان ووزارة التعليم العالي فيها بشأن: (جامعة الإمام الصادق والقلم والحدباء وغيرها) بدل إدخال منطق التعليم بتلك التجاذبات ومبدأ المعاملة بالمثل الذي لا علاقة له بمثل هذه القضية لا من قريب ولا من بعيد..

ونوّه مدير الحملة في حديث مع “طريق الشعب”، بأن “هذه القرارات أثرت سلبا على مستقبل الطلبة، فهم المتضرر الوحيد وإذا كان الادعاء في تفسير الآثار السلبية بل الخطيرة تقف بتأثيرها عند طلبة جنوب البلاد ووسطها، الدارسين في الاقليم، فإن ذلك مما يقع بالتمييز بين المواطنين وإيقاع الحيف بسبب ذلك التمييز لخطأ من مصد القرار ما يتعارض والدستور ومبادئ الحقوق والعدالة والمساواة بين أبناء الوطن..

إنني أوقع مع الطلبة الذين أصابهم الحيف والظلم بهذا القرار المتعجل لمجابهة التعامل السلبي ونهج التسويف والتجاهل، وأتفق مع خيارات التصعيد المطلبية لطلبتنا واتحاداتهم وبالأساس مع اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق الذي طالما كان وعلى وفق القوانين المرعية صوت الطلبة ومظالمهم ومطالبهم المشروعة وأحد أبرز الأصوات التي يلزم الاستماع إليها عند اتخاذ قرار أو آخر يمس مصير الطلبة بالطريقة المجحفة تلك.

لقد باتت القضية قضية رأي عام عراقي وليس محدودة بمجموعة من بناتنا وأبنائنا الطلبة مهما كان الحجم فالحجم الأهم هو مصير جيل والنهج الذي ستمضي به الوزارة في التعامل مع تلك الملفات وإخضاعها لمنطق المزاجية أو استغلال مبدأ أو آخر من تلك التي تتعارض وفهم النهج الذي يحكم التعليم ومسيرته..

وأتوقع من الشخصيات الإيجابية العاملة بمختلف الميادين سواء في إدارة الوزارتين ببغداد وأربيل أم باتحادات الطلبة ووسط الطلبة وذويهم أن يبحثوا في الوضع الناجم عن القرار ويضعوا الخطوات المناسبة بروح المسؤولية تجاه العراق ومسيرته وتجاه مصير الطلبة ومستقبلهم وتجاه عوائلهم وكل الجيل والأجيال التالية التي يُفترض بنا أن نؤسس لهم نهجا ينتمي للعصر ولأحدث ما توصلت إليه التجاريب الأممية وليس لما يفرضه هذا الطرف أو ذاك من إلزامات قراقوشية.

إننا هنا لسنا بمحفل ذكر المخالفات الدستورية والقانونية والإدارية وما نجم وينجم عنها ولا بشأن مناهج العمل وآلياته بخاصة تجاه موضوع استقلالية الجامعة والتعليم العالي ولا بشأن الحق الفيديرالي الدستوري لكوردستان في إدارة مستقلة لملف التعليم بما يقع بمنطق القوانين المعتمدة دوليا وهي جميعها ضرورات ملزمة البحث والمعالجة، ولكننا بصدد مصير آلاف الطلبة بوجه فوري عاجل من جهة وبشأن ما تم اختلاقه بوجه عوائل الطلبة والخسائر التي أصيبوا أو سيصابون بها جراء هذا التعامل الذي ينم عن مغادرة فعلية للمسؤولية تجاه الجيل وتجاه منظومة التعليم ونهجها..

أيها الأحبة لتنطلق قوى الضغط الشعبية والرسمية المتمسكة بالقيم الدستورية وبالنظام الفيديرالي وبلوائح الحقوق التي تكفل مبادئ المساواة والعدل وتمنع أي شكل للظلم واستلاب الحق و-أو إيقاع التمييز فالقرار كما ترونه نموذج يُهمل بقصد وفجاجة حقوق جيل من الطلبة ويؤسس لمركزية ولمناهج يُراد منها ابتزاز كوردستان بلعبة سياسية لا علاقة لها بالتعليم وقوانينه.. ويمكن التصعيد بالموضوع بخاصة من الجهات المتضررة بجانب من تضرر من الطلبة بالتوجه إلى منومات أممية مختصة..

والحق مع طلبتنا وكل التضامن معهم لإنهاء أي منطلق لتلك السجالات وحل الأسباب وتفكيك العقد موضوعيا قانونيا.



المقال في موقعي الفرعي بالحوار المتمدن

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات