وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)
الحوار المتمدن-العدد: 8074 - 2024 / 8 / 19 - 23:29
المحور:
حقوق الانسان
نحن المحامين اكثر المتعرضين لأتون روتين الدوائر الحكومية ، فما ان نستبشر خيرا بصدور قانون نظّن انه سينهي جانبا من الروتين القاتل ، سرعان ما تخيب آمالنا ويصبح القانون مجرد عبارات وكلمات مدموجة في مواد مرقمة نشرت في الجريدة الرسمية واخذت مكانها بين اخواتها من مواد القوانين الاخرى على رفوف المكتبات وبين احضان الاجهزة الذكية !
فما فائدة قانون البطاقة الوطنية مثلا رقم (3 )لسنة 2016 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد : 4396 بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٦ والذي بموجبه صدرت بطاقة وطنية ذكية لكل مواطن عراقي اصبحت بموجب المادة (35) من القانون بأنها" اولا – تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية و غير الحكومية في اثبات شخصية صاحبها و التعريف بجنسيته العراقية و تكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية و هوية الاحوال المدنية و بطاقة السكن و يراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها و له بموجبها الحصول على حقوقه المدنية و القانونية و الانسانية" ويمكن التحقق من صحة صدورها وكافة معلوماتها من خلال قراءتها في جهاز خاص في كل دائرة ، وفي الواقع لا قُرأت هذه البطاقات في جهاز ولا حلت محل بطاقة السكن ، بل شأنها شأن هوية الاحوال المدنية القديمة نستنسخ صورا منها ونرفقها في معاملاتنا و يُطلب منا صورة قيد بموجب كتاب يدوي الى دائرة البطاقة الوطنية ونأتي لهم بصورة قيد اذن ما فائدة ذكاء هذه البطاقة ايها المشرعون ، ايها المنفذون ، فكأنك ما غزيت يا ابو زيد ! لو " باقين على خياط العام " بتعبير العراقيين افضل !
ثم صدر امر ديواني من مجلس الوزراء يلزم الدوائر الحكومية التحقق من صحة المستندات والكتب عن طريق الباركود الخاص بها ، غير ان العقل الروتيني لأغلب دوائرنا يأبى ان يتعامل مع الباركود فرغم انه يتحقق من صحة المستند عند قراءته الا انه يصّر على ان نأتي له بنسخة مصدقة من المستند، انه بصراحة وبلا مبالغة العقل العراقي الاستنساخي الذي سيبقى متأخر عن العالم مائة عام على هذا الوضع والله يساعدنا على هذه الرجعية الادارية المتعمدة او غير المتعمدة لا ادري!
#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)
Waleed#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟