ملخص كامل لندوة - الصحافة في اليمن أفق يتسع أم هامش يضيق

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1771 - 2006 / 12 / 21 - 10:56
المحور: الصحافة والاعلام
    

دعا المشاركون في ندوة "الصحافة في اليمن .. أفق يتسع ..أم هامش يضيق..؟" التي نظمتها يوم الخميس الماضي بصنعاء منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية ، في توصياتهم إلى منع الإحتكار في وسائل الإعلام وسرعة ترجمة التوجهات الحكومية لإتاحة حرية امتلاك قنوات تلفزيونية واذاعية للمواطنين ، وعدم إخضاع وسائل الإعلام الرسمية لهيمنة السلطة التنفيذية وإتاحة الفرصة لوجهات النظر الأخرى من الأحزاب والمؤسسات الأخرى من الظهور فيها
كما أكد المشاركون في الندوة على ضرورة اشراك الصحفيين ونقابتهم ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحافة في حوار معمق قبل اصدار أي قانون جديد للصحافة .
كما دعو الصحافة الحزبية والأهلية الى أبرام عقود عمل ولائحة مرتبات للصحفيين العاملين لديها بما يضمن حصول الصحفيين على حقوقهم ..مشددين على سرعة إصدار الكادر الإعلامي .
وطالب المشاركون في الندوة بالغاء التراخيص للصحف والاكتفاء بإشعار الجهات المعنية بالصحيفة الجديدة قبل صدورها.. مشيرين إلى أهمية فتح وسائل الاعلام العامة لوجهات النظر المختلفة في المجتمع باعتبارها احد مؤشرات حرية الصحافة.
وأعربوا عن تضامنهم مع صحف الرأي العام والحرية ويمن اوبزرفر جراء الأحكام التي أصدرها القضاء بحقها ومع عبد الكريم الخيواني جراء منعه من السفر . كما طالبوا وزير الإعلام ببث هذه الندوة على شاشة القناة الفضائية اليمنية ، وسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس بتخصيص القناة الثانية للرأي والرأي الآخر .
وفي الندوة قالت توكل عبد السلام كرمان رئيسة المنظمة في كلمتها الإفتتاحية عن الهامش الديمقراطي في اليمن الذي بدأ قبل 15 عاماً والذي يحق لليمنيين أن يشعر تجاهه بمشاعر التباهي الذي توافقوا عليه قبل " كل مبادرات الإصلاح السياسي وأحاديث الشراكة وضغوطات المانحين العابرة للقارات " وقالت " أن زخم المطبوعات الصحفية المتنوعة والمتعددة .. الحزبية منها والمستقلة يمثل أحد تجليات الديمقراطية اليمنية الناشئة التي لم تكن ناشئة فحسب بل لاعتبار الزمان والمكان قيل أنها المولود الذي ولد عملاقاً "




وأضافت كرمان بأن " السبق اليمني في حرية الصحافة تدهور بعد كل عملية خطف أو اعتقال طالت حد الصحفيين أو الكتاب " ، وفي كل مرة تتعرض فيها صحيفة لمحاكمة تهمتها الوحيدة أنها نشرت وجهة نظر غير مرغوب فيها أو تركت مساحة لأحد مجرمي الرأي ليقول فيها رأيه " وأضافت بأننا سرعان مانكتشف اننا نتنازل فيها عن الصدارة ونشعر فيها أن لا معنى معها للحديث عن الإنجاز والسبق مع كل عملية خطف تطال أحد الكتاب والصحفيين " تنفذها أجهزة الأمن استجابة لحكم قضائي تارة أو مضياً وراء سنة اعتادت عليها ثانية أو يتم تقييدها ضد مجهول تارة ثالثة "
ودعت كرمان لأن ننظر إلى " انتهاكات أخرى تطال حرية التعبير ..هي أشد وأنكأ من الخطف والضرب وهو ماأسمته " فيتو " على منح التراخيص للصحف .. يحول دون منحها إلا بشق الأنفس!! وأضافت بأن " الاقتصار
على المطبوعات الصحفية كوسيلة وحيدة نمارس عبرها حريتنا في التعبير ، وبقاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة محتكرة على الحكومة وحزبها يضعنا أمام حقائق صعبة .. إننا نمارس حرية التعبير بطريقة منقوصة إلى حد كبير " !
ودعت كرمان الأحزاب السياسية في المعارضة ومعهم جميع النخب السياسية والفكرية.. المهتمين بحرية التعبير إلى سرعة امتلاك قنوات البث الإذاعي والتلفزيوني ممارسة لحق دستوري أصيل وأداء لأمانة وقياماً بالواجب ، ودعت الحكومة وحزبها أيضا إلى العمل على أن يكون مثل ذلك الحق ميسرا وفي متناول الجميع تنفيذا لوعودهم وبرامجهم الانتخابية والتزاما بتعهداتنا واتفاقاتها الدولية ، وقبل ذلك كله احتراما للدستور الذي طالما اقسم متنفذوهم على احترامه وصونه.
واختتمت كلمتها بقولها " أن توافق الأحزاب السياسية في الحكومة والمعارضة على توسيع همش حرية التعبير أجدى بكثير من الاتفاق التي يوقعونها في كل بضعة اشهر نسمع معها ان بيدها مفتاح الخلاص ثم نكتشف نحن وهم انها لاتساوي قيمة الحبر الذي كتبت به"
فليكس ايكنبرج الممثل المقيم لمنظمة فريدريش ايبرت قال في كلمته :
بأن حرية التعبير والحرية الإعلامية هما من أهم الحقوق الأساسية للغنسان ، والملاحظ تقنين تقنين حرية الصحافة والتحكم في الرأي العام وطريقة تداولهم للمعلومة ، لذا فإن مسؤولية ايجاد صحافة حرة متعدده ومحاديه هي ضرورة ملحة ومسؤولية مشتركه .. ونحن نلاحظ في اليمن أن الشريحة المستفيده من الاخبار والمعلومات والتحليلات المختلفه هو المثقفون بينما لا يستفيد منها أكثر من نصف عدد السكان بسبب الأمية ، لذا فإننا نعد اليمن من الدول التي تحتاج إلى تأمين وتوسيع حرية الإعلام وحرية التعبير .
من جهته تحدث وزير الإعلام الأستاذ حسن اللوزي عن " رؤية وزارة الإعلام فيما يحدث للصحفين ودورها في رعاية حرية التعبير " فيما يتعرض له الصحفي ودورها في رعاية حرية التعبير " أن هناك خطوات محددة ستعمل الحكومة على اتباعها لمتابعة اصدار قانون الصحافة والمطبوعات في صيغته الجديدة المتطورة مبينا انه سيستفاد في اعادة صياغة مواده من احدث القوانين العربية والعالمية، بما يعزز من كفالة و اعطاء الحماية الكاملة للصحفي ومنع حبسه بسبب الراي واداء المهنة ولحماية تدفق وتداول المعلومات وتبني النقد البناء والانسجام الكامل مع ما تنص عليه المواثيق الدولية بهذا الخوص والموقع من قبل اليمن .
الى ان اليمن تلتزم التزاما واضحا ودقيقا باحترام حقوق الانسان وكفالة ورعاية الحريات العامة وحماية الحريات الخاصة وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية الصحافة وتعظيم دور الراي والراي الاخر والنقد البناء. معتبرا ذلك مبدأ حيوي معاش يتجسد كل يوم في الواقع وفي الاعلام الرسمي والصحف اليومية والاسبوعية والمجلات.
وقال " الصحف الرسمية تحتضن اكثر من 75 في المائة من كتابات ومشاركات من خارجها يكتبون بكل الحرية ويقدمون ارءاهم ورؤاهم تجاه كافة القضايا المعاشة ونجدها كل يوم غنية بوجهات النظر المختلفة وبالاراء المتعددة".
واوضح اللوزي ان يمن اليوم الذي تحققت فيه اغلى اماني شعبنا ليس بانجاز الوحدة اليمنية فقط وانما بالوثوب الى حالة حضارية تعتبر من ارقى الحالات التي وصلت اليها المجتمعات الانسانية بوصول اليمن الى هذه الحالة وهي حالة الالتزام بالحرية السياسية والاقتصادية والثقافية وفي مقدمتها حرية التعبير.
وقال اللوزي " اليمن الجديد هو يمن الحرية السياسية والاقتصادية وحرية الصحافة والراي والراي الاخر والارادة القيادية العليا في اليمن ممثلة برئيس الجمهورية علي عبد الله صالح وتعهداته ووعوده الانتخابية التي تحولت الى وثيقة ملزمة للحكومة والمؤسسات الدستورية تؤكد السير الدؤوب لجعل الاعمال في كافة الميادين ترجمة صادقة للقيم والمبادئ الدستورية وتكريس سيادة النظام والقانون ومواصلة بناء دولة المؤسسات وبالتالي تعزيز وتفعيل مجتمع الحريات ليبلغ اعلى غاياته الحضارية".
ولفت وزير الاعلام الى ان قانون الصحافه الساري تطبيقه في اليمن تميزعن كثير من القوانين والتشريعات السارية في الوطن العربي وكثير من البلدان ...مشيرا الى ان الحكومة تسعى الى تضييق بنود المحظورات الموجودة في القانون والتي تصل الى 12 بند لتنحصر في البنود التي جاءت في وثيقة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.مؤكدا التزام الجمهورية اليمنية بالدستور والقوانين النافذة لكي ينسجم وضعنا القيمي مع قيم الحضارة المعاشة ومع القوانين والمواثيق الدولية .
وبين الوزير ان مجتمعنا المنفتح والمتعدد يقوى كل يوم بفضل التنافس السياسي والمشاركة السياسية وتعددية الاراء والاجتهادات .
وقال " سوف يتعزز ذلك بتعدد وسائل الاعلام في ظل الثوابت الوطنية المجمع عليها والتي ترفض استخدام الاعلام في الولاءات المذهبية او الطائفية او الصراع الديني او نشر الكراهية والترويج للفتن باي صورة من الصور".
واضاف الوزير " نحن نفتخر ان لنا في اليمن صحافة تؤدي مهنتها ودورها وخاصة الصحافة الحزبية والاهلية وهناك نماذج رائعة من الكتابات التي يكتبها صحفيون مهنيون ملتزمون لا يساءلوا وانما نحني قاماتنا لما يكتبون ونقدرهم وهناك من يكتب بصورة يمارس فيها الحرية الكاملة ولكنه يتعدى عليها ويتعدى على القيم والحقوق الخاصة وبالتالي عندما يساءل قضائيا واحد من هولاء وهم لا يتجاوزون عدد اصابع اليد الواحدة يجب ان لا نيأس وان لا نطلق الكلمات التي تقيم الوضع تقييما مشوها غير منصفى ولا يمت الى الموضوعية والمصداقية باي صلة فهناك المئات من الصحفيين الذين يكتبون في الصحافة الحزبية والاهلية لم يتعرضوا لاي شيء ولم يساءلوا ".
وتساءل اللوزي الا يحق لمن تعرض للضرر بسبب الانتهاكات الصحفية التوجه الى السلطة القضائية لكي يحصل على حقه في العدالة والانصاف؟ لماذا لا ننظر بتقييم حقيقي لمؤسساتنا الصحفية الخاصة؟.
وقال " حقيقة هي مؤسسات بائسة ولا تقوم على قاعدة حقيقية من العمل العصري والمؤسسي وبالتالي يجب ان نتوجه الى نقد السلبيات في القطاع الصحفي والعمل الصحفي لكي نبني صحافة حقيقية قادرة على ان تصمد وان واجهت اية مشكلة سواء من السلطة او من داخل المجتمع".
واوضح وزير الاعلام ان القضاء وحده صاحب السلطة على سلطة الصحافة والاحتكام اليه في معالجة قضايا ومشكلات التعسف في استخدام الحرية حين تضر بحقوق الانسان وهو السبيل لتحقيق الانصاف والعدالة .. مؤاكدا ان القوانين الحاكمة وهي عديدة ومنها قانون الصحافة تحتاج الى اعادة النظر والتنقيح لان فيها ما يبيح حبس الصحفي ويبيح للقاضي ان يطلق احكاما كثيرة قد لا نرضى عنها ولكننا في المستقبل القريب لا نريد ان يصدر في حق اي زميل او صحفي أي حكم حتى وان اخطأ الا حكم بالعقوبات المدنية.
ودعا وزير الاعلام الى التئام الصحفيين والاسراع في اعداد ميثاق شرف صحفي يتضمن ما يمليه ضميرهم وما يحقق لهم ولمهنة الصحافة الحماية وما يحقق اولا واخيرا حراسة هذه المهنة المقدسة...منوها الى ان هذا الميثاق يعزز حماية الصحافة من الدخلاء عليها وممن يبحثون عن الارتزاق .
وقال" لقد آذت المجتمع كثيرا الكلمات غير المسئولة التي تعسفت في استخدام الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة ونطمئن الى ان هذه الكتابات ما زالت محدودة وانتصرت الحقيقة لاننا لم نكمم افواه الذين تورطوا في استخدامها وعولوا عليها فاوصلتهم بسهولة الى الخسران".
واضاف " القانون الموجود والساري بكل المقاييس الدقيقة يعتبر من القوانين المتقدمة لكننا لا نطبقه حماية لحرية الصحافة ولو طبقناه تطبيقا صارما لوجدنا اعداد الصحف اقل مما هو قائم بسبب ان هناك نصوص تفهم فهما متناقضا ويمكن ان تدفع بالقضاه الى اتخاذ احكاما قد لا تفيد وتحمي التزامنا بتطبيق النصوص الدستورية"..مشيرا الى ان اجهزة الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ملكا للجميع ووظيفته الرئيسة تحقيق الغايات المشروعة للجماهير والرخاء الاجتماعي.
نائب وزير الداخلية اللواء مطهر المصري قال في كلمته عن " موقف الأجهزة الأمنية مما يتعرض له الصحفيين ومسؤوليتها تجاههم " أن وزارة الداخلية الوزارة استوعبت هذه الحقيقة وتجاهلت الكثير من التصرفات الخاطئة ايمانا منها أن للتحولات ثمنا لا بد ان ندفعه حتى نصل الى الغاية المرجوة...مبينا ان الوزارة لم تقم بعملية اعتقال تعسفية او مصادرة طبوعة على مدى سنوات التحولات وكل ما حدث في هذا الاطار كان باحكام قضائية ونحن ملتزمون باحترام القضاء وتنفيذ اوامره.
واعتبر المصري وزارة الداخلية شريكا اصيلا في انجاز هدف الصحافة الحرة كحاجة وطنية لا تعني فئة وطنية بذاتها بل تعني كل الشعب وهو ما نسعى الى تجذيره كثقافة وطنية قبل ان يكون واجبا علينا اداءاه.
كما هون المصري من الحوادث التي تعرض لها الصحفيين وبرأ أجهزة الأمن من كل مايتعرضون خاصة مع عمليات التوعية والتدريب لمنتسبي الوزارة لتتحول الأخيرة إلى شريك أساسي للضحايا في حماية الحريات الصحفية, بل وزاد على ذلك أن حول الأجهزة الأمنية إلى ضحية لجناة هم الصحفيين "الوزارة ومنتسبيها كثيراً مايظهرون سلوكيات أفضل تجاه حرية الصحافة ولاينجرون وراء تصرفات بعض الصحفيين التي تتجاوز الأعراف والتقاليد والنظم والقوانين".
واضاف "وإذا حدث هنا أوهناك فهي حالات أو إجتهادات فردية لاتتجاوز حرية الصحافة, وكل مايقال لايلغي حقيقة الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية واجهزتها لحماية حرية الصحافة, ومايحدث ياتي تلبية لتوجيهات القضاء ونحن ملزمين بإحترام قراراته, وإذا وجدت مآخذ على الوزارة فلأنها تتجاوز مخالفات أرتكبت وأضرت بمصلحة الوطن", ودافع المصري عن تعدد الأجهزة الأمنية التي قال أنه "ليس هناك من ضرر لتعددها لأن ذلك بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية والامن والاستقرار", ولايعني تعددها "أن كل جهاز يعمل لوحده"
واعتبر القيادي الأمني وجوده في الندوة لتخفيف الفجوة بين الوزارة والصحفيين، ملقياً باللائمة على الصحفيين الذين قال ان الفجوة لديهم وليس لدى الداخلية.
وذكّر الزميل عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير موقع "الشورى نت" بحوادث الاعتداء التي تعرض لها صحفيون كجمال عامر، هاجع الجحافي، نبيل سبيع، عابد المهذري، قائد الطيري، ومصور قناة العربية مجيب صويلح بالاضافة إلى تهديدات مراسل قناة الجزيرة أحمد الشلفي ورشيدة القيلي ومحمود ياسين وأحمد سعيد وكذا منعه شخصياً من السفر قبل اسبوع، وقذف الزميلين حافظ البكاري وزوجته رحمة.
وحمّل الخيواني الأجهزة الأمنية المسؤولية المباشرة في حالات القبض والاعتقال والمنع من السفر للصحفيين وغير المباشرة بالتقاعس عن القيام بواجبها تجاه حالات الاعتداء والاختطاف والتهديد، معتبراً كل ذلك "يجعل من الصعب القول أنه ليس مخططاً".
وقال الخيواني: إن وزارة الداخلية تقوم بعملية غسيل انتهاكات الممارسة من جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي الذي قال بأن ملامح انشائه لم تتضح بعد، لافتاً إلى أن "الداخلية هي الرقم ثلاثة في التشكيلة الأمنية بعد أجهزة الاستخبارات والأمن المركزي".
واعتبر ممارسات الأجهزة الأمنية تجاه الصحفيين مسيئة لسمعة اليمن ولا تؤسس لعلاقة طبيعية بين الصحافة والأمن والداخلية، وقال انها ناتجة عن التخوين الرسمي المعتمد ضد الصحفيين وأصحاب الرأي، مؤكداً بأن القمع "حل مكان الحرية والهيمنة والقوة مكان القانون والنظام".
ووجه الخيواني تساؤلات لوزير الإعلام عن حكم الوزارة على طباعة مسميات مستنسخة واصدارها في إشارة إلى صحيفة "الشورى" المصادرة التي كان يرأس تحريرها، وعن عدم احترام القانون بهذا الشأن. موجهاً اللوم لوزارة الإعلام لمنحها تراخيص اصدار صحف لاشخاص من خارج الوسط الصحفي للنيل من الأعراض والقيم والأخلاق، فيما تمنع اصدار صحف مهنية محترمة.
وقال الخيواني ان احكام السجن ضد الصحفيين تتكرر مع تكرار وعد الرئيس بإلغائه، مستشهداً بأحكام السجن التي صدرت مؤخراً ضد صحف "الرأي العام" و"الحرية".
وأضاف: "علينا الاعتراف بأنه وتبعاً للواقع اذا ضاق صدر الرئيس ضاق البلد"، معتبراً أن "صدر الرئيس قد ضاق"، وأن "النظام لم يتسع للتجربة الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير والمساواة".

الدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد اليمنى لحقوق الانسان أجاب عن سؤال " هل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفييين سياسة رسمية أم أحداث فردية " وقال أن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين تبدأ من الثغرات في التشريعات الوطنية التي لاتتواءم مع الدستور اليمني والمواثيق الدولية, معتبراً أن التعددية السياسية يلازمها تعدد إعلامي وحرية إعلام دون سيطرة أو احتكار من أحد .
وأشار إلى أن أكبر انتهاك تتعرض له حرية التعبير تتمثل في حظر حرية التعبير الحركية حين جعل القانون من قيام المظاهرات تبدو عملياً مستحيلة ، كما أن الخطر المطلق لحرية التعبير يتمثل في الدعوة للكراهية القومية والدينية.
وأضاف بأن احتكار الاعلام المرئي والمسموع ومنع إمتلاك الاخرين له يعد رفضاً للقبول بمنظومة حرية التعبير المتكاملة.
واعتبر التمدد في الأجهزة الأمنية سبباً لتراجع الهامش الديمقراطي. معتبراً الاعتداء على السلامة الجسدية للصحفيين وإلقائها على مجهولين قائم على احتمالين الأول أن تكون الأجهزة الأمنية هي النفذ للاعتداءات أو أن تكون مقصرة في أداء واجبها في حماية الصحفيين.
وأضاف المخلافي إن وزارة الدفاع والإعلام والمالية تقف خلف غالبية القضايا المرفوعة والتي رفعت ضد الصحف والصحفيين.
وأخيراً أجاب على السؤال المخصص بأن هذه الانتهاكات سياسة رسمية للقائمين على السلطة وليست مواقف فردية مستشهداً بالعديد من القضايا.

فيما حذر محمد قحطان رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك الذي تحدث عن " رؤية أحزاب اللقاء المشترك لما يتعرض له الصحفيون ومسؤوليتها تجاههم " من استمرار احتكار السلطة لوسائل الإعلام الرسمية وممارستها لبرامج الدعاية السياسية للنظام وحكومته مقابل تغييب المعارضة.
وقال أنه بدون فتح المجال للمعارضة في الإعلام الرسمي "فإن المعارضة ستندفع للبحث عن وسائل إعلام مشابهة تمارس برامج الإشاعة السياسية والتقويض السياسي مقابل برامج الدعاية السياسية التي تمارسها السلطة من خلال الإعلام الرسمي.
وأضاف " خير لكم أن تفتحوا لنا مجال فيما أعطاه لنا القانون والدستور وصوت عليه مجلس النواب", متسائلا عن سبب حرمان المعارضة من هذا الحق, وقال لكل فعل رد فعل, وأتمنى أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد في ظل بلد رخو كاليمن لا تحتمل أكثر مما هو موجود .
ودعا قحطان كل الذين تعرضوا للانتهاكات والاعتقالات من الصحفيين إلى العمل يداً واحدة لكسر الاحتكار الإعلامي وتحديد ما هو دور الإعلام وفقا للدستور والقانون بدلاً من عمل معركة مع جميع الاجهزة.
وطالب بتصحيح وضع الإعلام الرسمي ومهمة وزارة الإعلام من حيث الوظيفة والالتزام بالقانون والدستور, معتبرا جوهر مشكلة الحريات الصحفية يكمن في وظيفة الإعلام الحكومي, مطالبا بتصحيح هذه البداية وتحديد ما هي وظيفة الإعلام الرسمي.
وأكد أن السياسة الإعلامية الرسمية الجارية لا تحترم المواطنين وعقولهم ولا تخدم قضاياهم, وإنما تقوم بمهمة الترويج السياسي لرأس النظام وحاشيته, حكومته, مؤكدا بأنه في ظل الضجيج للإعلام الرسمي المروج للنظام وحاشيته تظل أصوات المعارضة في الإعلام الرسمي أصوات نشاز تنظر إليها السلطة بأنها "يجب أن تؤدب وتسكت هذه الأصوات".
وشدد على ضرورة إيجاد مساحة لنقاش حر داخل وسائل الإعلام الرسمية, وكذا الصحف الحزبية, مؤكدا أنه بدون وجود نقاش حر فإن الناس لا يتعلمون حرية الكلمة التي هي المدخل الصحيح والطبيعي لحرية الصحافة, وبدون هذا النقاش تمارس غسيل مخ وبرامج دعاية سياسية.
وطالب بأن تعطى الأحزاب مساحات متساوية للتعبير عن رؤاها وبرامجها في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمقروءة والمسموعة وفقا لما نص عليه "صراحة" قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية, مطالبا وزير الإعلام بالالتزام بهذا القانون وإتاحة الفرصة للمعارضة للتعبير عن رأيها تجاه الكثير من القضايا المحلية والإقليمية "حيث يتم تغييب المعارضة, وكان آخرها مؤتمر المانحين والحديث عن التحولات الديمقراطية والتوقيع الأخير بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم حول تنفيذ توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي حول الانتخابات اليمنية الأخيرة.
هذا وقد دعا ياسر العواضي رئيس دائرة المجتمع المدني في المؤتمر الشعبي العام الذي تحدث عن " رؤية المؤتمر لما يتعرض له الصحفيين ودوره في رعاية التجربة الصحفية " إلى إلغاء وزارة الإعلام وخصخصة وسائل الإعلام الرسمية ، ونوه إلى أن السلطة والمعارضة اذا لم تكونا راغبتين وداعمتين لحرية الصحافة فلن تتحرر وسائل الإعلام ..مؤكداً حاجة المجتمع والسلطة والمعارضة إلى الوعي القانوني وإلى خلق بيئة قانونية لحماية المجتمع بما فيهم الصحفيين ..معربا عن أمله في أن تلعب الصحافة دوراً رقابياً موازياً لدور مجلس النواب.
وطالب العواضي الأحزاب بإعادة النظر بدوائرها الإعلامية لأنها تمارس دور وزارة الإعلام داخل أحزابها على صحفييها، مستنكراًً على الصحافة الأهلية والحزبية تركها قضايا المجتمع للإعلام الحكومي، وهذا مبرر قوي لبقاء وسائل الإعلام الحكومية ، كما حث السلطة والمعارضة على رفع يدها عن وسائل الإعلام وأن تقف داعمة لحرية التعبير ما لم فلن تكون هناك حرية صحافة.
وأضاف العواضي إنه لا يمكن الحديث عن حماية الصحفي دون حماية المواطن. مؤكداً حاجة المجتمع والسلطة والمعارضة إلى الوعي القانوني وإلى خلق بنية قانونية ومناخ حقوقي وقانوني لحماية المجتمع بما فيهم الصحفيين. وقال: أتمنى أن تلعب الصحافة دوراً رقابياً موازياً لدور مجلس النواب.
وبشأن قانون الصحافة قال العواضي إن توجيهات تلقتها كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان بعدم التصديق على قانون الصحافة ما لم يتم التوافق بشأنه مع نقابة الصحفيين.
وطالب العواضي السلطة أن ترفع يدها عن وزارة الإعلام ، وقال: إنه مع إلغاء وزارة الإعلام ورفع الدعم عن المؤسسات الإعلامية الرسمية وتحويلها إلى مؤسسات استثمارية.
مشيرا إلى أن الصحف الرسمية "الثورة والجمهورية واكتوبر وسبتمبر ..." لولا التهاني لفخامة رئيس الجمهورية والتعازي وإعلان المناقصات لأصبحت مؤسسات فاشلة لا تستطيع الاستمرار".
وأكد بأن هناك رأي قوي داخل حزبه يطرح موضوع إلغاء وزارة الإعلام لولا إعاقة القوى التي وصفها بالتقليدية داخل المؤتمر لهذا الرأي.
وتعهد العواضي بأن كتلة المؤتمر في البرلمان لن تقر القانون الجديد حول حرية الصحافة والمطبوعات المطروح حاليا في مجلس الشورى إلا بعد التوافق عليه مع نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني.
كما طالب الأحزاب السياسية بإعادة النظر في مهمة دوائرها الإعلامية التي قال انها لا تقل استبدادية عن الإعلام الحكومي ، واعترف بأن هناك قيود على حرية الإعلام, مشيرا إلى ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات.
وقال أن الانتهاكات تحدث لصحفي ومثلها يحدث لآلاف المواطنين ويتحرك الجميع مع الصحفي دون المواطنين, مضيفاً "يجب أن نتحرك للدفاع عن أي إختراق للقانون وليس لأن المعتدى عليه صحفي فقط", مؤكداً أنه يرى في الصحافة سلطة رديفة تشريعية ورقابية و"نتمناها كذلك بحيث تكون كل الأجهزة تحت عين الصحف ورقابتها", مكرراً دعوته إلى "إلغاء وزارة الإعلام وعدم استبداله بمجلس للإعلام يمارس دور الوزارة

أما وكيل أول نقابة الصحفيين سعيد ثابت فقد شن هجوما لاذعاً على طرفين "ينتهكان حريات الصحفيين ويسلبونهم حقوقهم", مشيراً إلى أن "جهازي الأمن السياسي والقومي هما أكثر الأجهزة ارتباطا بالانتهاكات التي تتم للصحفيين".
وأضاف "نريد أن يرتبط الموضوع بالصحفي ككل حرياته وحقوقه, المعارضة تطالب بفتح الصحافة الحزبية للنقاش الحر وهو نفس أمر الحزب الحاكم الذي يسعى لمكافحة الفساد", وتابع "بعض الأطراف في السلطة تعتبر الصحفي مجرد جندي ينفذ مايؤمر به وأحزاب المعارضة ترى فيه بوقاً يكتب مايطلب منه, الحكومة تتلكأ منذ سنوات في منح ألف صحفي كادرهم الخاص والصحفيون في أحزاب المعارضة ينالون الفتات ويعانون من كلا الطرفين الاضطهاد".
وواصل ثابت حديثه وهو يحذر وينبه ويهدد -كما قال- من مغبة الاستمرار في هذا الوضع "يراد للصحفي أن يكون مجرد يد ممدودة لمن يمتلك المال أو التوجيه حتى يسهل قياده الصحفيين أقل شريحة في دخلهم المادي", وأشار إلى أن نقابة الصحافيين قدمت بدائل وإستراتيجية متكاملة من 7 نقاط لكل التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة.
وأختتم "هناك تذمر شبه كامل في الوسط الصحفي وهناك تهديد بالإضراب الكامل في الصحف الحزبية وكذلك في الصحف الرسمية من اجل منحهم الكادر الصحفي", مشدداً على ضرورة "إبرام الصحافة الحزبية والأهلية لعقود عمل ومنح الصحفيين في الإعلام الحكومي كادرهم الخاص إلى جانب الكف عن النظر إليهم كأبواق للأحزاب وجنود للحكومة".
وقال: أنا متشائم لواقع الصحافة في اليمن الذي يضيق هامشها يوما بعد يوم مهما تبدي لنا من انفراج نتيجة ضغوط دولية أو وعود بمنح مالية, مضيفا: ليس هناك قناعة حقيقة لدى السلطة أو المعارضة بأن يكون للصحف والصحفيين دورا حقيقيا في الواقع بل ينظرون إليه كما لو أنه جندي عليه أن يسمع ويطيع لما يراه الحزب أو السلطة.
وقال نحن في نقابة الصحفيين شغلتنا السلطة منذ اليوم الأول بالانتهاكات والاعتقالات والمضايقات الأمنية وكأنه يراد لنا أن ننشغل عن الحقوق المطلبية للصحفيين, مؤكدا: السلطة تفرك يدها فرحا لما يتعرض له الصحفيين من حملات قمع معيشية .
وأكد ثابت أن هناك حركة احتجاج وتذمر وتفكير بالاضراب في الصحافة الحزبية والرسمية من قبل الصحفيين احتجاجا على أوضاعهم المعيشية, مطالبا وزارة الإعلام بسرعة انجاز الكادر الوظيفي للصحفيين.

القاضي حمود الهتار عضو مجلس القضاء الأعلى الذي تحدث عن " نحو قانون يضمن هامش حر ية تعبير أوسع " نحو اطار قانوني يحمي الصحفي ويرعى الحريات الصحفية" أشار فيها إلى أن ما تتعرض له الصحافة من مساءلات على ذمة قضايا تتناولها شيء مألوف في الأنظمة الديمقراطية الناشئة وان المشكلات التي يعاني منها الصحفيون تعود لتجاوزاتهم للقانون ..مشددا على أهمية إيجاد قانون نموذجي يعزز حرية الصحافة ويحمي منتسبيها بماينسجم مع مضامين الدستور والمواثيق الدولية .


وقال أنه لافائدة من الحديث عن حرية صحافة في ظل غياب القضاء المستقل, مشيراً إلى أن الشكاوي مماتتعرض له الصحافة وحريتها شيء مألوف في الأنظمة الديمقراطية الناشئة.
واضاف الهتار "صحيح قانون الصحافة كان عند صدوره من أكثر القوانين تطوراً في منطقتنا العربية لكننا الآن نطمح بتطويره أكثر ويجب ان يراعي نصوص الدستور والمواثيق الدولية وطبيعة النهج الديمقراطي لبلادنا ومراعاة الفضاءات المفتوحة وثورة المعلومات ويؤكد على رقابة القضاء", مشيراً إلى مشكلة غياب الوعي القانوني لدى الجميع وانه "إذا صدر حكم بالبراءة فإن مسئولي الدولة يضيقون ذرعاً بذلك وإذا كان العكس تضيق قيادات المعارضة", مختتماً حديثه "أتمنى على وزير الاعلام وهو القانوني المعروف بحكم دراسته أن يسعى لإيجاد قانون للحرية الصحفية أفضل لأنه لايوجد لدينا كيمنيين مانفتخر به سوى الحرية والديمقراطية"
إن الحديث عن الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير دون وجود قضاء حر ونزيه ومستقل وقوي ما هو إلا عبارة عن أحلام مشروعة, متمنياً أن يصبح ذلك واقعاً.
وأضاف: إن شكاوى صاحبة الجلالة من الممارسات التي تمثل انتهاكا لها أو قيوداً عليها هو أمر مألوف عن الأنظمة الديمقراطية الناشئة, وداعيا الصحفيين إلى التمسك بالمواد 182 ، 225 من قانون الإجراءات الجزائية الذي يكفل للصحفي بعض الحقوق, مشيرا إلى غياب الوعي القانوني في حياة الشعب اليمني بشكل عام. ودعا الهتار إلى الخروج بقانون صحفي متطور يلبي طموحات وتطلعات الصحفية مع مراعاة نصوص الدستور والقوانين الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية, ويلبي طبيعة النهج الديمقراطي وما يستلزمه هذا النهج من مراعاة الفضاءات المفتوحة التي نعيشها اليوم، وقال: ليس لدينا في اليمن شيء نتفوق به على الآخرين سوى الحرية.

المحامي محمد ناجي علاو منسق منظمة " هود " : قال أن سقف المعارضة فيما يخص الحريات الصحفية واطئ جداً, داعياً أحزاب المعارضة لخصخصة صحفها, وخص حزبه بالدعوة قائلاً "أدعو حزب الإصلاح في مؤتمره القادم لخصخصة صحيفة الصحوة وان يتم إلغاء قرار إعتباره الناطق بإسمه", وأنتقد توطؤ المعارضة مع مايجري بمنح الصحف ترخيص لأنه لايجوز قانوناً وإنما تسجيل للصحف, وقال أن القضاء ليس مستقلاً بإعتبار أن القاضي مجرد موظف لايملك إرادته, وإرادته بيد مجلس القضاء الأعلى الذي يعينه الرئيس". القانوني محمد ناجي علاو هو الآخر قال مخاطبا ياسر العواضي القيادي في الحزب الحاكم "أعلن للأخ ياسر العواضي أنه إذا نفذ المؤتمر الوعود التي يطلقها بشأن حرية الإعلام والصحافة بأني مؤتمري من الآن".
وهاجم علاو القضاء ووصفه بالمرتعش وأكد بأن القضاء مملوك بع للحزب الحاكم, وتابع, مطالبا بتعديل قانون السلطة القضائية ليتسق مع التطور الديمقراطي ومتطلبات الحرية .




الكاتب والصحفي عبدالرحيم محسن اعتبر كلام وزير الإعلام عن دخلاء المهنة تعبيرا اتهامي وكمين من اجل فرز من يتم ملاحقتهم ومضايقتهم والتنكيل بهم.
واشار إلى انه ليس هناك علاقة تصادمية بين الصحفيين ووزارة الداخلية وان الذي يقوم بالانتهاكات أجهزة لا تخضع للمساءلة وليست عضو في الحكومة وهي تتعامل مباشرة مع رئيس الدولة وتعمل خارج القانون وعبر التوجيهات بالتلفون.
وأكد بأن منع الخيواني من السفر من قبل اجهزة الأمن القومي كشف عن تطور خطير بأن هناك قوائم لدى هذه الجهة مصنفة للأشخاص بأنها عدوة للوطن, واعتبر هذا التصنيف سلطاني استبدادي فاسد يرى بأن كل من ينتقد ويقول رأي بأنه عميل للخارج وخائن ويجب ملاحقته مضيفا نحن لا نقيم كمواطنين بشكل متساوي.


وأكد محسن أن هناك علاقة تصادمية بين الصحافة ووزارة الداخلية , وإذا كان الأمن العام والشرطة يحمون الأمن العام فأن أجهزة الأمن القومي والأمن السياسي والتي لاتخضع للحكومة وإنما أجهزة خاصة تعمل بالتوجيهات ,داعيا إلى اتفاقية فلسفة الاختلاف واحترام الرأي المخالف .
–أنه إذا لم يكن الصحفي مع الرئيس وحاشيته فهو عدو للنظام ,كما يرى النظام ذلك واصفاً إياه بأنه نظام سلطاني استبدادي فاسد ولا يتعامل مع المواطنين بشكل متساوي ,وداعياً إلى رفع يد السلطة عن الوسائل الإعلامية الحكومية وتركها في متناول الجميع عن طريق الخصخصة .
* الدكتور محمد عبد الملك المتوكل أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إقرار نائب وزير الداخلية بانتهاك الصحفيين من حيث المبدأ بأنه انتهاك واعتراف من قبل الداخلية ,ولايهم فيما بعد عدد الانتهاكات ومن أهمها انتهاك الدستور والقوانين النافذة .
وقال الإرشاد المصري يمن على الصحفيين بتطبيق القانون اذأن العلاقة عبودية بين السلطة والمواطن ,والسلطة تعتبر أن المواطن وجسده هو ملكها وتتعامل معه خارج القانون وتمارس السلطة معه العبودية .
وطالب المتوكل بإلغاء وزارة الإعلام وبتعدد وسائل الإعلام ,لأنه اذا لم توجد هناك مؤسسة وطنية فأن الفقراء لم يجدوا مكانا يلجؤن إليه اذالم تكن هناك مؤسسات إعلامية وطنية يعبرون عن صوتهم فيه .
وتمنى أن لايأتي (التلفزيون) ليغير المواقف .وفي إشارة منه إلى وعود وزير الإعلام في إطلاق قناة فضائية (قناة عدن) للرأي الآخر .
وقال إن العلاقة بين السلطة والمواطن علاقة عبودية حيث ترى السلطة بأن المواطن ملكا لها فهي تختطف وتحبس وتضرب. مضيفا: مسكين هذا المواطن الذي يظلم وتنتهك حقوقه باسم الوطن, داعيا إلى التمسك بمطلب المعارضة في إلغاء وزارة الإعلام مع وجود مؤسسة وطنية محايدة للفقراء "حسب قوله".

وأكد الأستاذ عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين السابق أن ما يحكم على الصحفي ليس قانون الصحافة وإنما قوانين متعددة ,منتقداً في ذات الوقت مشروع قانون الصحافة الجديد الذي يترك لضمير القاضي عقوبة تكميلية ,وقال طاهر أن المأساة الموجودة لدى الصحفي انه يعاقب بقوانين عقابية وقوانين الخطف والتعذيب ,وداعياً على إلغاء وزارة الإعلام وخصخصة السياسة الإعلامية ,ومنتقدا المعارضة في استجدائها الحق لان حق امتلاك وسائل إعلامية خاصة حق مواطنة لامساومة مع السلطة واعتبر طاهر أن ما تكتبه الصحافة بلاغا إلى النائب العام .
*الصحفية سامية الأغبري قالت أن حرية الصحافة في تراجع مستمر وأن حاول النظام إظهار عكس ذلك وتساءلت الاغبري عمن أعطى تراخيص لصحف البلاد والدستور التي تنال من أعراض الصحفيات لان ما تكتبه هذه الصحف يعجز الشيطان أن يكتبه لان ما قامت به هو إحراق للصحفية واسكاتها وتشويه سمعتها ,وداعية إلى إغلاق مثل هذه الصحف التي ينفق عليها من المال العام
*ودعا المحامي خالد الآنسي إسقاط قانون الصحفيين والمشروع الجديد للقانون لأنه يعاقب بقوانين آخري ,وقال الآنسي أنه في عهد الوزير الحالي أوقفت الصحف ومنعت التراخيص لإصدار الصحف ,وانتقد الانسي وزير الإعلام وقال أنه عندما استشهد بالمواد الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي غيره لم يستشهد إلا بالمواد المفيدة لأنه أتى من نظام شمولي ولم يتحدث الا مادة القيود ,وقال أن وزير الإعلام لم يحترم القانون ,مطالبا من أن يبث الندوة كاملة دون بتر أو قص أن كان يؤمن بالرأي الآخر .
وطالب سامي غالب رئيس تحرير النداء بإيجاد قانون خاص بالصحفيين لحمايتهم لان هامش الحريات يتسع لأننا في مرحلة تحول ,وطالما أن الهامش يتسع فالقمع –حسب سامي غالب يزداد ,واصفاً مشروع قانون الصحافة الجديد هو قانون طوارئ ولا يفيد حرية الصحافة وإنما يحومها وهو أخطر من القانون الحالي ,ولا ينبغي ان تدعي أي جهة أن لديها رؤية ومشروع حول القانون وإنما الجميع يراه من وجهة نظره
*واعتبر الصحفي أحمد غيلان أن مشكلة الصحفيين مشكلة حزبية ,وأن السلطة والمعارضة أتت من ثقافة شمولية ,وأن الأحزاب لاتحمي الصحفيين وإنما تحتمي بهم .
وقال غيلان ان أكثر من 36 قانوناً تسير الصحفيين هو تعارض مع حرية التعبير وكانت الصحفية رشيدة القيلي أبلغت نائب وزير الداخلية والحاضرين بأنها تتعرض للسب والشتم منذ شهر من قبل متسلطين يتصلون بها ليل نهار ويشتمونها مرة بأرقام محلية ومرة أخرى من أرقام دولية مطالبة نائب وزير الداخلية بإنصافها وإيقاف ومتابعة من يقومون بالاتصال بها ويشتمونها ليل نهار.
وقال الكاتب محمد المقالح أن الدولة تتجه نحو دولة بوليسية ومنع الخيواني من السفر هو في هذا الإتجاه ,وأنتقد المقالح وزارة الداخلية بإنها تقوم بدور غاسلي الأموال لانها تبرر الانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الامنية (القومي – السياسي) وقال المقالح ان القضاء هو من يحط من هيبته ,اذهو ليس مستقلا ويخضع للاتصالات التلفونية ,واعتبر المقالح أن احزاب المعارضة هي اليوم في مقدمة المدافعين عن الحقوق والحريات وهي التي تتلقى الانتهاكات سواء لها أو لصحفيها
وأنتقد المقالح الاحكام المتناقضة التي صدرت بحق الصحف التي أعادت نشر الرسوم المسيئة للرسول (ص) وقال أنها متناقضة رغم انها قضية واحدة ..
وانتقدت المذيعة مها البريهي القائمين عبر التلفزيون قائلة أنه لايوجد فيه سوى الفساد والإداري ,ايدت تأييدها الغاء وزارة الاعلام ,وقالت التناقض بين ما يقوله الرئيس حول حرية الاعلام وبين من بنفذه وقالت في ردها على من رحب بعودة اللوزي لوزارة الإعلام من جديد أننا نبكي أنه رجع إلى الوزارة من جديد ,ومطالبة بخصخصة وسائل الإعلام .
محمد الصبري القيادي في اللقاء المشترك من جهته اعتبر مطالبة العواضي بإلغاء وزارة الإعلام, وخصخصة الإعلام دعوة ليبرالية لمخاطبة الخارج ليس إلا, مطالبا بتطبيق ما جاء في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بشأن الإعلام قبل الحديث عن الإلغاء والخصخصة.
الدكتور نجيب غانم رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح ارجع سبب المعاناة التي يعيشها الصحفيين إلى سقف الحرية الموجود في البلاد.
وقال: الأحزاب محكومة أيضا بسقف الحرية, ومحكومة أيضا بمحدودية الإمكانيات
وتواضعها لدى الصحف الحزبية, مؤكداً على ضرورة تحرير الإرادة السياسية لدى السلطة والمعارضة للارتفاع بسقف الحريات.
وتحدث الدكتور وطرح خمس قضايا لعمل وسائل الإعلام وهي الحرية وسقفها اذكما أخذت حرية وأصبح سقفها واسع تتوقع إعلام واسع ثم الإمكانيات والتفنينات والرؤية الواضحة والحضارية والعدل المسئولة إظافة الى تحرير الارادة السياسية عند السلطة والمعارضة على حد سواء .
وقال رئيس الدائرة السياسية بالتنظيم الوحدوي السعبي الناصري محمد الصبري أن وزير الإعلام في خطابة تكلم وكانه وكأنه تكلم وكأنه كان يخاطب مؤتمر المانحين وانتقد الصبري الإعلام الرسمي لأنه إذا لم يتحسن فلا مستقبل لليمن
*واعتبر المحامي محمد الشاوش ان هناك هضم مادي للصحفيين من السلطة والمعارضة قائلاً أن الحكومة على مفترق طرق إما فتح قنوات للمعارضة أو أن تقوم هي بفتح قنوات خاصة في الخارج وعندما ستخضع الحكومة اليوم أو غدا شاءت ام أبت لأن التغيير قادم
*وطالب الصحفي عبدالله الدهمشي من صحف المعارضة أن لاتصادر حقه في الرأي إذا اختلف معها ,وقال الدهمشي اننا كمواطنين أحرار أمام القضاء أما الثوابت التي يتحدثون عنها هي مقبرة للحرية وأن محاكمة الصحف التي إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم كشفت النفاق على الحرية
*واختتم الدكتور محمد مغرم مداخلاته في الندوة قائلا أن عنوان الندوة الصحافة في اليمن ...أفق يتسع أم هامش يضيق ؟ هو مشروعين هامش بالتضييق ومشروع آخر يبحث عن أفق ,فالبعض مدافع عن الصحافة والدولة والحكومة والنيابة والقضاء والبعض الآخر يدافع عن المشروع الثاني .
وأضاف د/مفرم أن المادة |(182) تتطلب عبئ الإثبات وعلى القضاة أن يحكون وفقا للقانون لابعلمهم ,وقال أن سبب المشاكل الأساسية هي حرية المعلومة وتداولها والنفاذ غليها وقال أنه لايتفق مع ميثاق الشرف الجماعي ويجب أن تنطلق كل صحيفة بميثاق شرف صحف خاص بها كما حصل مع صحيفة النداء

هذا وفي تعقيب وزير الإعلام على مداخلات المشاركين شن هجوماً بشدة على أحزاب اللقاء المشترك, وقال بأنها لا تحمل مشروعا ولا برنامجا يخدم أهداف التغيير ولا تقف في خندق واحد يخدم قضايا المجتمع وإنما اتفقت فيما بينها بهدف تقويض السلطة وزعزعة النظام.
مهاجمة الوزير لأحزاب اللقاء المشترك جعل القاعة تضج بالدعوة لمقاطعة الوزير لخروجه عن إطار الندوة.
ودعا الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي وزير الإعلام إلى الالتزام بإطار الندوة وتخصيص وقت آخر للحديث عن تجربة المشترك إذا أراد الوزير.
وقال ياسين موضوع هذه الندوة ليس المشترك, وكان يفترض أن لا تنتهي بكلمة الوزير لأنه عضو في الندوة وعلى الجهة المنظمة الخروج بتوصيات.
أراد خلط الرز بالحصى, متمنيا, أن لا تقحم هذه الندوة بالعمل السياسي وتقييم الأحزاب وان يكون الحديث في إطار حرية الصحافة وآفاق المستقبل للخروج بشيء مفيد والإسهام في تطوير الحياة الصحفية.
من جهته تكفل محمد قحطان بالرد على الوزير اللوزي عبر التلفزيون.
وفي الندوة طالب وزير الإعلام بعدم الحديث عن هامش حرية, وقال نحن في الجمهورية اليمنية نعيش حرية حقيقية في الممارسة السياسية والاجتماعية وفيما نقول ونكتب وليس هامش يضيق.
وأبدى استعداد وزارته لتطبيق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيما يخص إتاحة الفرصة للمعارضة في وسائل الإعلام الرسمية وأكد في إطار حديثه بأنه تلقى توجيه من رئيس الجمهورية بتحويل القناة الثانية إلى فضائية تتاح فيها الفرصة لجميع الآراء السياسية في الساحة اليمنية.
وقال: إن الانتخابات الرئاسية أكدت بأن لا خوف من أي كلام يقال.
وكيل وزارة الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري قلل من أهمية ما ورد من الصحفيين في الندوة وقال كنت اتوقع أن هناك مشاكل خطيرة تهدد الأمن والاستقرار, معتبراً الحديث عن اعتقالات وانتهاكات هنا وهناك حديث مكرر وشيء طبيعي نتيجة للتحولات الديمقراطية.
مشيرا إلى أن تعدد الأجهزة الأمنية ليس فيه ضرر وإنما حماية للأمن الوطني والإقليمي للدولة وحماية لمكتسبات الثورة والوحدة وقدم وكيل وزارة الداخلية ورقة عن "موقف الاجهزة الامنية مما يتعرض له الصحفيين ومسئوليتها تجاههم".

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات