جمعيات ليبية لحقوق الإنسان ؟

أحمد الفيتوري

الحوار المتمدن-العدد: 1774 - 2006 / 12 / 24 - 10:36
المحور: حقوق الانسان
    

لأننا لم نختر ميلادنا من آبائنا ،
كذلك لم نختر وجودنا في أوطاننا ،
أوطاننا ، إذا ، كآبائنا ،
ليست هبة مقدسة فقط ،
ولكنها أقدارنا .
ـــــــــــــــــــــ
– اراهيم الكوني


ان المجتع الليبي الذي نتمي اليه والذي بالتالى يخصنا مستقبله كما خصنا ماضيه ، قد كان سباقا في فترات تكوينه الأول الى استحداث السبل لحل مشاكله وطرح قضاياه ؛ كون مؤسسات غير حكومية منذ البدء ، ساهمت في تربية وتعليم النشء ومحت أمية الكبار ، وحافظت على كرامة الكثيرين باوائهم ، ومن ثم شاركت في تكوين المؤسسات العامة وقدمت الكثير من الرجال والنساء الذين ساهموا وسيروا مثل هذه المؤسسات .
لقد تكونت في فترات العوز والظرف الصعب : جمعيات ونواد ومنتديات تكفلت بتقديم المشورة والعون ، وساهمت في تنظيم المجتمع ، لعل من أهمها وما تبقى منها حتى يومنا هذا : جمعيات الكفيف وحركة الكشاف وجمعية الهلال الاحمر ونقابات العمال والمحامين .. وغير تلك .
وقد حرص المجتمع على استصدار القوانين المنظمة لتأسيس احتيجاته من مثل هذه المنظمات ، وكفلت كل وثائقه هذا الواجب في التأسيس ، قبل أن تشير هذه القوانيين ولوائحها إلى الحق في ذلك . لهذا لم تتوقف هذه المهمة الضرورة الاجتماعية والثقافية والسياسية في أي وقت ، وقد زادت مثل هذه المنظمات غير الحكومية ولم تنقص البتة ، تنوعت حسب الحاجة في الزمكان ، وتطورت المؤسسات غير الحكومية القائمة منها ، وقدم المجتمع من خلال مؤسسات دولته كل العون الذي ألزمها به القانون أو الواجب ، وكفلت القوانين التي صدرت فيما بعد ، ودائما هذا الواجب / الحق في التكوين والتأسيس لمثل هذه المنظمات .
ومن طبيعة هذه المنظمات دائما انتفاء الصبغةالسياسية والايديولوجية حيث هي منظمات تؤسس من الطيف الاجتماعي ، تقدم خدماتها لكل الطيف ؛ خير مثال جمعيةالهلال الاحمر ومثلهاالجمعيات العلميةوالثقافيةالمتخصصة ؛ التي جميعا في جوهر تكوينها أنها مؤسسات مجتمعية مدنية تنتفي الصبغةالرسمية عنها ، هي مؤسسات خدمية معنوية ومادية ، تقدم العون للمجتمع عبر أفراده ومؤسساته الشبيهة لها ، دورها المعنوى بارز وفي المقام الاول ؛ حيث يغلب على أهداف مثل هذه المؤسسات التوعية بواجب وحق الفرد اتجاه المجتمع الذي ينتمى اليه . والحاجةلمثل هذه المنظمات في اضطراد حيث كلما تآكلت المؤسسات النقليدية التي تنظم المجتمعات ظهرت مؤسسات تسد الفراغ وتكفل مسيرة المجتمع وكذلك مع ظهور احتياجات ووعى مستجدين .
ولعل كل من يتابع تطورات مجتمعنا سيجد أنه ليس خارج هذا القانون ؛ لقد ظهرت فيه الكثر من هذه المنظمات وزادت في الفترات الاخيرة عما سبق ، خاصة وأن الدولة قد ضاقت مهامها لاسباب موضوعية ولمستجدات محلية ودولية تخص مجمل البشر ، حتى لم يعد بامكان الدولة و لا تستطيع مواكبة المستجدات والاستحققات التي تخص فئات عديدة من المجتمع مثل : ما يخص حقوق الاطفال والواجبات اتجاه المعاقين .. الخ .
لهذا نجد المجتمع كون في الخصوص بعض المنظمات ذات الشأن . كما أن الدولة بطبيعة هذه المستجدات والاستحقاقات باتت تحت مراقبة دائمة من المجتمع ، الذي كفل تخفيف الوطء عنها عبر منظماته التي تكفل بتأسيسها ، على ذلك نقص مع عليها من التزامات لكن زادت من ناحية أخرى تبعات هذه الالتزمات الأقل .
لقد بدأ المجتمع الليبي مؤخرا تطوير مؤسساته وتحديثها وتحويل الكثير من الالتزامات العامة إلى الخاصة في الجانب الاقتصادي مما توجب اجراءات في الخصوص تمس المجتمع ، وبالتالي استحققات اتخذت صيغ جديدة وتبعات ملزمة على الفرد الذي يقدم الخدمات والذي يجنى الارباح .. وغير ذلك .
من هنا يستوجب وقفة جديدة وجادة فلقد لزمت التحولات حقوقا كما لزمت واجبات ؛ فظهرت علينا منظمات مجتمعية ( غير حكومية ) في مجالات عدة ، وظهرت لهذه المنظمات منابر عبرها قدمت أدبيات ومعلومات مستجدة . وهذه لم يكن ثمة عوائق تحول دون تأسيسها نظريا واجرائيا ، حيث تتوفر في المجتمع الليبي من القوانين ما يكفل حريةالمجتمع في أن ينظم نفسه في مؤسسات كهذه ، وعضيدها في ذلك كما اسلفنا مرجعية تراثية وتاريخية وسوابق اجرائية ومفاهيم نظرية .
ولعل من أكثر المنظمات المجتمعية التي تثير لغطا على المستوى النظرى كما الاجرائي ؛ منظمات حقوق الانسان . دعونا نتأمل هذه المنظمات في جوهرها ونتسأل معا أليس جوهر مثل هذه المنظمات كفالة حقوق الفرد ضمن المبادئ الاساسية التي تقرها الاعراف الانسانية والدينية والاجتماعية وبالتالى ضمن القوانين التي تراعى هذه المبادئ ؟ . أي كفالة حقوق الفرد عند الجماعة كما نكفل حق الطفل في الأسرة وحقوق اللاعب في ناديه وحقوق المستهلك أمام الشركات المنتجة ، وبالضرور كفالة الحقوق القانونية أمام المؤسسات التنفذية .. وغير ذلك . من هذا فإن اللغط يدور حول هذه المنظمات يتم من خارج مهمة مثل هذه المنظمات ؛ أي يتم من منطلقات ذات صبغة سياسية أو أيدلوجية ما . أما أن المجتمع يكفل للفرد حقوقه فهذه بالضرورة من واجباته ، كما من الضرورة أن يكفل للفرد أن يقول رأيه عبر كل الوسائل الممكنة : حتى على الحائط أو شعرا شعبيا أو منثورا ان لم تتوفر له امكانية أن يصدر صحيفته . لهذا ان لم يوفر المجتمع منظمات مجتمعية لذلك ، فإن الفرد يستحوذ على حقه بكل السبل حتى في المراحيض والتكوينات البدئية ؛ لأن ذلك هو الذي سيسر مسيرة المجتمع في حدها الادنى .
هذه الحقائق هي من بنى مخيال المجتمعات الحديثة حتى التي تعيش منها في حالة طوارئ دائمة ، وتتخذ كل السبل لتحقيق الحد الادنى من دوفعاتها ودفعاتها للاستمرار ، والحياة ماكرة و مخادعة في الحصول على سبل الديمومة .
دعونا نترك هذه المقدمات ونحدد الموضوعة في الواقع بعيدا عن استعادت البدهيات ومناقشتها ، فالواقع الليبي أن ثمة جمعية لحقوق الانسان ليبية تقوم بمهامها منذ سنوات وقدمت الجليل من الاعمال كما واجهت الكثير من الصعاب ، وكانت يد وحيدة ولكن تصفق .
تابعنا بكل تقدير جهود القائمين عليها ، وقدمنا من أجلها الدفوعات التي صوغنا به عملها في مواجهة الكثير من النقود ، منطلقين في دفوعاتنا تلكم أن أليس من عمل البشر الكمال ، وأن العمل الطيب ليس كالنوايا الطيبات .
وكانت منظمة حقوق الانسان الليبية - لا يهمنى الدقة في التسمية ان كنت أخطأت في ذلك - واقعا ملموسا قرته القوانين الليبية والاجراءات حيث هذه المنظمة موجودة بالقوة والفعل أو كما يقول الفلاسفة .
لكن اطلاقا من هذه الوقائع فإن اليد الواحدة وان صفقت فإنها لا تقيم لحنا ، وان احتياجات المجتمع وان استحققات أفراده هي من الكثرة والتنوع كما هي من الجدة ما يستتبع تكوين المنظمة وتكوين أختها قبلها ، حيث أن ما لا تقوم به هذه تقوم به تلك من حقوق اجتماعية وسياسية وثقافية ومجتمعية ( الحق في تكوين المنظمات غير الحكومية الذي تكفله القوانيين السارية ) ، وقد تنوعت السبل وان لم تختلف الاهداف .
من هذا فإن الدعوة ملحة في الآن لتكوين جمعيات حقوق الإنسان الليبية ، أي أكثر من جمعية ، كى يقوم جمعها بمراعاة حقوق الافراد انطلاقا من المبادئ السائدة التي كفلتها مواثيق المجتمع الليبي أولا ، ومن منطلق المواثيق الدولية التي صادق عليها هذا المجتع ، ولاجل مراجعة دائمة من أجل مصداقية هذه المواثيق في الواقع العيان ولس الواقع الكلام ، كذلك من حيث عدم تضارب القوانين المشرعة فيما مضى وما هو آت مع مبادئ هذه المواثيق جملة .
لا بد من العمل الدؤوب على تكوين هذه المنظمات الاهلية الحقوقية ، وان تكون لدينا أكثر من منظمة مجتمعية في الخصوص ، خاصة وأن القوانين الليبية تكفل تكوين مثل هذه المؤسسات دون تحرزات و لا حرف " إلا " الاستثنائي السئ السمعة .
وأخيرا فإنه علينا أن " نناضل فى الفترة الوجيزة المنوطة بنا بفاعلية بكل ما أوتينا من قوة . فليس فى امكاننا أن نلوم أحدا أو نعظ أحدا ، ولكن علينا أن نستجيب ايجابيا لأن نكون أنفسنا فى جزء من العالم لا ينتمى إليه أحد سوانا " أو كما يقال .. .

#أحمد_الفيتوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات