صائب خليل
الحوار المتمدن-العدد: 1771 - 2006 / 12 / 21 - 12:09
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
اعلم ان الكتابة لأثارة تساؤلات عن صحة اتهام جيش المهدي والتيار الصدري بممارسة الأرهاب او الطائفية لن يستقبل بترحاب, فالجو مفعم بفكرة مضادة تماماً لذلك, ومن سيقدم على ذلك سيكون اشبه بـ "القابض على الجمر." لكن هذا الجو نفسه يثير في نفسي القلق والشك ويدعو للمراجعة. لست منتمياً الى التيار الصدري, بل ولست من طائفته الدينية, ولست معجباً بمقتدى الصدر شخصياً لكن هذا كله لايكفي بالنسبة لي لغض النظر عن تلك الملاحظات المقلقة, فالوضع لايحتمل اخطاء كبيرة. فعناصر الشر قوة مدمرة يجب ان تحدد وتواجه مهما كانت قوتها لتحجّم ويكف اذاها, وعناصر الخير ثروة ثمينة يجب ان تعلن وتناصر قبل ان يتمكن الشر منها واحدة تلو الأخرى. لايجب ان نسمح لأحد ان يخيفنا من مراجعة صدق ودقة ما يقال وما يشاع وما يفترض صحيحاً.
التركيز الأقصى والضغط الأشد الذي يتعرض له المالكي من قبل قوات التحالف هو حل الميليشيات, والمقصود بذلك حالياً بشكل اساسي هو "جيش المهدي". هذا التركيز الشديد من الأمريكان يثير الكثير من الشكوك. اضافة الى دول قوات التحالف, يبدو الكثيرين جداً في الشارع العراقي مقتنعين ان جيش المهدي هو احد مصادر الإرهاب الأساسية في العراق. لكن هذا لايمنع من مراجعة اسس هذه الإتهامات. فالغرب غير موثوق بدوافعه, واما الشارع, فالمراجعة الدقيقة لدلائل من يتهم جيش المهدي بالإرهاب من الناس يجد ان تلك التهم لاتستند على اسس قوية. فعندما كنت اسأل محدثي على التلفون عن كيف عرف ان من يتحدث عنهم من المعتدين هم من جيش المهدي, كان يجيب بشكل غامض, مثلاً: "الجميع يعرف ذلك", او "انا رأيتهم بنفسي..انهم يلبسون كذا..." او "هم قالوا ذلك بأنفسهم لبعض الناجين" واحدهم قال لي:"لهم هيئة غريبة". لدي بجميع من تحدثت معهم ثقة تامة بالصدق, لكني الاحظ ضعف التيقن في الإستنتاج. لاتنطلق شكوكي من ايماني باخلاقية الميليشيات او السياسيين اطلاقاً ولكن لنبدأ بابسط الأسس: من الصعب ان نصدق ان احداً يعمل بالضد من مصلحته!
وجيش المهدي, تابع للتيار الصدري, والذي هو احد المكونات الرئيسية للحكومة, وبالتالي فمن مصلحته ادامة هذه الحكومة, خاصة وان الحكومات البديلة قد تعني بديلاً قاتلاً بالنسبة له. فمصلحة التيار الصدري تتطلب اظهار الحكومة بمظهر قوي عادل لاطائفي وقادر على تثبيت الأمن.
كذلك فان من مصلحة التيار الصدري كحزب سياسي ان يسعى لكسب الشعبية بين الناس وذلك لن يكون بالعمليات الإرهابية حتى ضد الطائفة الأخرى. ان الإلتزام بالدفاع عن الناس, حتى وان كان مقتصراً على طائفة معينة, اجدى كثيراً واكثر مكسباً واقل خطراً على سمعة حزب سياسي او من يمثله. إضافة الى ذلك فان الأعمال الإرهابية ممارسة خطيرة قد تنتهي بالحزب الى القضاء عليه, لذا لايلجأ اليها إلا من ليس لديه بدائل اخرى للعمل, وليس هذا حال حزب اساسي في إئتلاف يحكم البلد. من الممكن طبعاً ان البعض سيرغب بتصفيات انتقامية من البعثيين السابقين في الأمن مثلاً, كما يمكن للبعض ان تدفعه مشاعره الطائفية لعمليات اجرامية محدودة. لكن العمليات التي يتهم بها جيش المهدي ليست من هذا النوع.
لذا فان اعتقادنا ان جيش المهدي يقوم كمنظمة باعمال ارهابية, يفترض ان هذه المنظمة تعمل بالضد من مصلحتها, وهذا منطق لايجب قبوله دون حذر.
كذلك هي مواقفهم من محاربة الطائفية والحث على الوحدة مثل موقفهم الهام والخطير الرافض لفدرالية الجنوب, وهي الفدرالية التي كانت ستتيح لهم ان ناصروها, فرصاً هائلة للكسب السريع, الأمر الذي لاشك قد لعب دوراً هاماً في حماس بعض الآخرين من الطيف الشيعي لها. كذلك كرر الصدر دعواته ومبادراته لمجابهة الطائفية, واخر مثل على هذا ارساله وفداً عبر عن امتنان الصدر من فتوى أصدرها ثمانية من كبار العلماء من «الحزب الإسلامي» و «هيئة علماء المسلمين» و «رابطة الوحدة الإسلامية» في البصرة حرموا فيها دم المسلم عموماً والشيعي تحديداً إثر تفجيرات إستهدفت العمال في ساحة الطيران الأسبوع الماضي.
وفي الجمعة الماضية قال الصدر انه يتبرأ من كل شيعي يقتل سنيا أو سنى يقتل شيعيا, وقال انه مستعد لحضور مؤتمرات دعم السنة ودعم الشيعة ودعم العراق كله, ربما في اشارة الى مؤتمر دعم اهل العراق في اسطنبول, والذي اشتمل احاديث سنية اقل ما يقال انها متطرفة. كذلك نذكر موقف التيار الصدري الرافض للإحتلال والداعي الى خروج القوات الأمريكية. كل هذا يجعل من الصدر وتياره اقرب التيارات الشيعية الى السنة, وبالتالي يتيح لها اكثر من غيرها المجال في لعب دور التوفيق بين الطائفتين. لاشك انها ليست الصدفة فقط ان يكون للصدر في هذا الوقت الحرج, نفس دور والده الشهيد الذي اغتاله صدام لنفس هذا السبب. فوحدة الشعب وتفاهمه كابوس بغيض لمستغليه من احتلال او دكتاتورية.
من ناحية اخرى نلاحظ ان تصريحات التيار الصدري هي من افضل التصريحات التي قدمتها جهة دينية سياسية في العراق من ناحية الحرص على حصص الفقراء من الناس, مثل موقفهم من الخصخصة وحصص النفط.
لكن قائلاً قد يقول ان الكلام شيء والعمل شيء اخر. وهذا غير صحيح تماماً خاصة وان مقولات رجال الدين الشيعة خاصة تعتبر ملزمة لـ "مقلديهم". اضافة الى ذلك لدينا امثلة عملية ايضاً: فقبل اسبوع حدثت عملية خطف ارهابية كبرى قام بها حوالى مئة مسلح يستقلون عشرين سيارة على الاقل لها شكل سيارات قوات الامن ترافقها سيارات اسعاف حاصرت سوق السنك, وقد شهد الناس ان الشرطة تجنبت مواجهتهم لكن عدد من عناصر جيش المهدي بادروا باطلاق النار تجاه المسلحين" كما يذكر الشهود. وفي مقالة سابقة كتبت كيف ان احد اصدقائي في مدينة الصدر – الثورة كتب لي ان جيش المهدي تحمل ضغطاً هائلاً من الناس التي كانت تطالبه بالإنتقام من جريمة السيارات الستة المفخخة في المدينة, حتى وصل الأمر ان يتهم الكثيرين الجيش بأنهم من "البعثيين".
أذكر اخيراً انه وبينما كانت الكتل السياسية العراقية الكبرى تتصارع حتى شلت تشكيل الحكومة, من اجل مواقع لها في وزارات امنية و"سيادية" فأن التيار الصدري كان الوحيد من بينها اعلن منذ البداية انه يريد وزارات خدمية فقط تتيح لهم خدمة الناس.
ليست هذه كلها بالطبع براهين براءة, لكنها مؤشرات خطيرة تستحق الوقوف عندها وتثير الشكوك بما يشاع.
كذلك تثير الكثير من الشكوك, كثرة مهاجمة الجيش الأمريكي لهذه الميليشيات التي تمثل اقوى رفض لبقاء الإحتلال في الجانب الشيعي من الطيف السياسي العراقي وشدة تركيز الساسة الغربيين على ضرورة التخلص من جيش المهدي.
تؤكد شكوكي هذه الى درجة كبيرة مقالة ارسلها لي احد الأصدقاء قبل انتهائي من كتابة هذه المقالة, للصحفي جيمس كوكان بعنوان ( واشنطن تدفع الى الأمام خططا لـ "تغيير النظام" في العراق) (*) اترجم منها المقتطفات المطولة التالية:
"الدلائل تتزايد هذا الأسبوع بأن "تغيير النهج" في ادارة بوش يتضمن تنصيب حكومة جديدة" ..ويمضي للقول بأن الهدف هو جيش المهدي وان نوري المالكي وحزبه (حزب الدعوة) سيخيرون بين "ترك الصدر او الغرق معه."
"تشير التقارير الى ان الولايات المتحدة تحث المجلس الأعلى للثورة الإسلامية لقيادة حملة ترك الإئتلاف الشيعي الذي يشمل اضافة الى الصدريين, حزب الدعوة والمجلس الأعلى وبضعة تشكيلات شيعية صغيرة اخرى, ليشكل مع الأحزاب الكردية الحزب الإسلامي العراقي المكون من السنة اضافة الى التحالف الذي يقوده رجل المخابرات المركزية الأمريكية اياد علاوي. حزب الدعوة مدعو ايضاً الى المشاركة في التكتل الجديد الذي يراد منه ان يحصل على مجموع الثلثين من الأصوات اللازمة لتشكيل حكومة جديدة – بدون الصدريين مع او بدون المالكي."
"بعد ذلك تتوقع واشنطن الضوء الأخضر للإنقضاض على جيش المهدي الذي تعتبره واشنطن العقبة الرئيسية لبسط سيطرتها على العراق. فالصدر الذي يحصل على دعم واسع داخل الطبقات الشعبية العاملة والفقيرة الشيعية خاصة في بغداد, والذي رغم تعاونه مع الإحتلال الأمريكي, فان حركته ترفض وجود القوات الأمريكية والخطط الأمريكية لإعادة هيكلة صناعة العراق البترولية وفق اسس السوق الحرة. لقد طالب الصدر حركته في الأسبوع الماضي بوقف تعاونها مع المالكي حتى توافق اميركا على جدول زمني للإنسحاب. وفي الأمس طالب مكتب الصدر بإغلاق السفارتين الأمريكية والبريطانية وطرد السفيرين والموظفين فيهما"
"يقدر عدد الصدريين بـ 60 الف مسلح اضافة الى الاف المنضمين الى الجيش العراقي الذي دربه الأمريكان والشرطة, وهم قادرون على شن الهجمات على القوات الأمريكية في حالة المواجهة المفتوحة"
"لتهئية الجو للهجوم على جيش المهدي, فان البيت الأبيض والإعلام الأمريكي يقوم بشكل منتظم بتصورير الصدريين بشكل شرير. وبدون اية براهين يتهم جيش المهدي بأنه الميليشيا الشيعية الأنشط في الهجمات الطائفية ضد السنة, وباستلام الدعم المالي والتدريب من ايران وحزب الله"
"بلغ التآمر على الصدريين مرحة متقدمة. ففي اوائل كانون اول الحالي زار عبد العزيز الحكيم, قائد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بوش شخصياً, وفي الثلاثاء (الماضي) كان دور قائد الحزب الإسلامي العراقي طارق الهاشمي, والأربعاء اتصل بوش هاتفياً مع الرئيس جلال الطالباني."
"في مؤتمر صحفي اعلن الثلاثاء, أكد توني سنو, المتحدث باسم البيت الأبيض ان النشاط الدبلوماسي الكثيف هو جزء من تآمر ضد الصدريين"
"سؤال: هل صحيح ان هناك تشجيع امريكي لتكتل يحاول ابعاد مقتدى الصدر عن الحكومة؟
سنو: (.....) عليهم ان يندمجوا بالمجتمع بسلام او علينا ان نتعامل معهم بطريقة او بأخرى, بشكل او بآخر"
" الخميس, اصطف القائد السني طارق الهاشمي مع إدارة بوش معارضاً انسحاب القوات الأمريكية من العراق باعتبارها ستسمح للميليشيات الشيعية المتغلغلة في القوات الحكومية من تصعيد مذابحها ضد المواطنين الأبرياء, وقال ان الإحتلال الأمريكي الذي كون جيشاً من الميليشيات الطائفية والمرتزقة والعصابات, يتحمل واجب "اعادة تشكيل القوات الحكومية"."
"في نفس اليوم في بغداد, ابلغ عضو مجلس الشيوخ السيناتور ماكين المالكي بانه امر بتصفية الحركة الصدرية سياسياً وفعلياً. وقال للصحفيين اننا كان يجب ان نعتقل الصدر قبل ثلاث سنوات. فهو مازال العقبة الرئيسية امام السلام ويجب ازاحة تاثيره على السياسة المحلية"
"ويطالب ماكين وليبرمان بدفعة اضافية للقوات الأمريكية في بغداد (تقدر بـ 35 الف مقاتل)"
"مهما كانت نتيجة هذه المناورات الدبلوماسية فلا علاقة لها بإدعاء ادارة بوش بارساء الديمقراطية في العراق (...) فمن الواضح بان تشكيلة وسياسة نظام الدمى القادم تقرر في واشنطن وليس في بغداد"
ثم يتحدث صاحب المقال عن تجمع اصحاب الأمتيازات للسيطرة على السلطة والثروة في حالة نجاح ادارة بوش في فرض الإستقرار في البلاد وفتح ثروته النفطية للشركات الأمريكية وغيرها, وعن استعداد المتنفذين في المجلس الأعلى والأكراد والحزب الإسلامي لتقسيم العراق وتقسيم حصصهم في النفط بينهم.
"اما بالنسبة الى جموع الشعب العراقي فأن الأجندة الأمريكية لن تخلق إلا المزيد من الموت والأذى والتوترات الطائفية المتغلغلة والفقر المستديم واحتلال اجنبي مستمر. وسيكون العراق منصة انطلاق امريكية لحروب واعتداءات اخرى." انتهى الإقتباس.
اعود بعد تثبيت هذه الملاحظات الى التوكيد باني اقف بالضد من نظام الميليشيات في دولة يفترض ان يحكمها القانون. وان هذه الميليشيات حتى ان برأت من تهم الأرهاب الملصقة بها, او معظمها, فأنها تبقى كقوة عسكرية خارج سيطرة الحكومة, مصدر اشكالات, وانه مما لاشك فيه ان تحدث فيها تصرفات شخصية ان لم تكن جماعية, سيئة وربما اجرامية ايضاً.
لكنها من الناحية الأخرى يمكن ان تكون اداة ثمينة في محاربة الأرهاب ان احسن استغلالها. فإحدى ميزات الميليشيات انها منظمات متظامنة يعرف افرادها بعضهم جيداً فيكون اختراقها اصعب بعض الشيء من المنظمات الاخرى وان لم يكن مستحيلاً. لذا ارى ان من المناسب التعامل معها على الأقل بنفس الطريقة التي تخطط الحكومة للتعامل بها مع الجيش الأمريكي: ان يتم حلها تدريجياً بالتوافق مع تمكن الحكومة من استلام الأمن والسيطرة عليه. قد يقول قائل كيف ذلك ان كان مشكوكاً به ان تلك الميليشيات نفسها مسؤولة عن عمليات ارهابية؟ وهو سؤال وجيه يضعنا امام خيار صعب, لكن الجيش الأمريكي قد ثبت عليه بما لايقبل الشك تورطه بعمليات قتل غير مفهومة الهدف, وشكوك كثيرة بحمايته للإرهابيين, كما ان منتسبين الى الجيش البريطاني قد امسكوا متلبسين بالتحضير لعملية ارهابية قرب مسجد في البصرة, فحررهم الجيش البريطاني بالدبابات, وهي ادلة اقوى كثيرا من التهم الموجهة الى جيش المهدي.
لاحظوا انه لو ان جيش المهدي هو الذي قام قبل يومين بإطلاق سراح وزير مسجون, محسوب عليه, من سجنه بالقوة لقامت الف قائمة عليه, لكن من قام بذلك هو الجيش الأمريكي فكانت الإحتجاجات همسات لاتكاد تسمع.
ربما من المناسب حل اشكال هذه الشكوك بتسليم جيش المهدي او اية ميليشيات اخرى مسؤولية الأمن في مناطق محددة تقتصر عليهم لايدخلها امريكان ولاقوات حكومية, على ان يتحمل قادة الجيش مسؤولية ما يحدث في تلك المناطق. بعد ذلك يمكن مراجعة ما يحدث في تلك المناطق وقياس ارتفاع او انخفاض الإرهاب فيها, فإن انخفض وسعنا المنطقة (ان شاءت المليشيات) وإلا قلصناها وربما اجرينا التحقيق مع افرادها في حالة العكس. مثل هذا يحدث في كردستان بالنسبة للبيشمركة بنجاح فلم لايحدث في مناطق محددة ترى اغلبية سكانها الثقة بالميليشيات؟ هذا الإجراء كان سيقدم لنا الحقيقة عن دور جيش المهدي, لكننا نعلم ان لكل حقيقة اعداءها الذين يهمهم طمسها.
لذا ارى ان اقدام المالكي على تنفيذ الرغبة الغربية بحل الميليشيات, حتى ان كان ذلك ممكناً, خطوة مشكوك بها, ومستعجلة بشكل غير مناسب. فحتى في حالة الشك في دور التيار الصدري والميليشيات, فأن المواقف المعلنة لهذا التيار تتيح فرصة لمفاوضة المقابل واحراجه في ادعاءاته امام ناخبيه إن هو رفض ترجمة اهدافه الأيجابية المعلنة الى قرارات عملية.
وعلى اية حال, فان مؤتمر المصالحة الحالي يتوسل بالقوى الأخرى ان تعبر ولو كلامياً عن دعمها للحكومة وللديمقراطية, دون ان يشترط الكثير من الفحص العملي لمواقفها, طمعاً في كسبها الى العملية السياسية. فلماذا يستسهل التخلي عن مجموعة كبيرة جداً مسلحة ومدعومة بـ ثلاثين مقعداً في البرلمان يمثلون اكثر من 10% من الشعب العراقي, ووضعها في الخندق المقابل المعادي؟
(*)http://www.wsws.org/articles/2006/dec2006/iraq-d16.shtml
#صائب_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟