دورة القادة الشهداء( ) إسماعيل هنية .. طلال أبو ظريفة .. فؤاد شكر

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 8071 - 2024 / 8 / 16 - 18:19
المحور: القضية الفلسطينية
    

[...]
أولاً-■ أشادت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية بالصمود الأسطوري لشعبنا ومقاومته الباسلة في قطاع غزة، وقد دخلت الحرب الهمجية شهرها الـ11، دون أن يتمكن جيش الإبادة الجماعية من تحقيق أياً من أهدافه، فالمقاومة تواصل عملياتها، وتطور أساليبها القتالية، وتجدد في ترسانتها العسكرية، وتستمر في التصدي لقوات الإحتلال، وتلحق به خسائر فادحة، باعتراف العدو نفسه، الذي- وإن حاول أن يقلل من شأن خسائره - لم يستطع أن يخفي فداحتها في الجنود والضباط، والمعدات والآليات، وما عكسه ذلك من آثار سلبية على تماسك جيشه، وجاهزيته وبنيته البشرية، وقدرته على مواصلة الحرب ضد شعبنا في القطاع وضد المقاومة الممتدة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وقد جعلت من القطاع أسطورة ألهبت مشاعر الشعوب والأحرار في العالم؛ كما أسهمت جرائم الإحتلال ومجازره ضد شعبنا في إبراز طابعه الفاشي، الأمر الذي لعب دوراً هاماً في استقطاب التأييد العالمي الواسع لقضيتنا الوطنية، من موقع إدانة الإحتلال وجرائمه، ما جعلها تقتحم المحافل الدولية في البيت الأبيض والكونغرس الأميركي ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والقمم الدولية والإقليمية، بحيث تحولت القضية الفلسطينية إلى القضية الأولى على جدول أعمال المجتمع الدولي، بعد أن أكد مرة أخرى شعبنا ومقاومته، الإصرار على الصمود ومواصلة النضال والقتال بكل أشكاله، حتى كسر شوكة العدو، وإلحاق الهزيمة والخزي والعار به، وإرغامه على الرضوخ للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في الحرية وتقرير المصير، والاستقلال وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين.
■ إن اللجنة المركزية، وهي تحيي شعبنا ومقاومته الباسلة، وتشيد بصمودهما الأسطوري، الذي أذهل العالم، تؤكد على ضرورة العمل الجاد في المحافل كافة، من أجل إلزام إسرائيل بتطبيق قراري مجلس الأمن 2735 و2728 المتخذين بالإجماع، من أجل إرغام حكومة العدو على وقف حربها العدوانية، والإنسحاب الكامل من القطاع، بما في ذلك محور صلاح الدين، ومعبر رفح، ومحور نتساريم، وكسر الحصار عن القطاع، وتدفق المساعدات الغذائية إليه، كما والوقود، وسائر المستلزمات الطبية، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم التي هجروا منها، وتوفير وسائل إيواء كريمة لهم لقطع الطريق على التهجير الطوعي أو القسري، والإسراع في إعادة تشييد البنية التحتية من طرقات، ومياه، وكهرباء، وخدمات بيئية وصحية، ونقل الجرحى من الحالات الخطرة إلى الخارج لتلقي العلاج، وإعادة بناء المؤسسات الخدمية من بلديات ومؤسسات إجتماعية وغيرها، والعمل على توفير الشروط الضرورية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال بعدوانه، وبما يعيد الحياة بدفقها، مرة أخرى إلى القطاع.
■ كما تؤكد اللجنة المركزية على مواصلة العمل مع الحلفاء، والأصدقاء، من أجل محاكمة دولة الإحتلال أمام محكمة العدل الدولية، لتنال عقابها المستحق على جرائمها ضد شعبنا، واستدعاء مسؤوليها، عسكريين وسياسيين، وفي مقدمهم القاتل بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يؤآف غالانت، ورئيس أركانه هرتسي هاليڤي، ووزرائه الإرهابيين، إلى الجنائية الدولية، لينالوا العقاب الصارم على ما إقترفته أيديهم، الموغلة بالدم الفلسطيني، من جرائم حرب ضد شعبنا وأرضنا■
ثانياً-■ توقفت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أمام «مخطط الضم» الذي تحول إلى حرب موصوفة، شرعت حكومة الفاشية شنها على الضفة الغربية، بأشكال وأساليب شتى من الهجمات الدموية التي لم تتوقف، وأخذت منحى التصاعد ضد مدن الضفة ومخيماتها، من قتل وتدمير للبنية التحتية، واعتقالات جماعية، فضلاً عن الإجراءات «القانونية» من أجل ضم أجزاء من المنطقة «ب» إلى المنطقة «ج»، بما في ذلك قرار الكنيست بالأغلبية رفض إقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة الفلسطينية المحتلة عام 67، وفرض الحكم العسكري على المنطقة «أ»، وتقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية، وفرض الحصار المالي عليها، بمفاعيله السلبية على الإقتصاد الفلسطيني، وتدمير البيوت بذرائع مختلقة، وتهجير مئات العائلات، ومصادرة ينابيع المياه وآبارها، والسطو على أدوات الزراعة كالجرارات والشاحنات، وعلى قطعان المواشي ومزارع الدواجن، وتهجير أصحابها من المزارعين والفلاحين والبدو، ومصادرة أراضيهم، بحيث باتت الضفة الغربية بموجب القوانين الإسرائيلية أشبه بجزء من دولة إسرائيل، لولا بعض الجيوب التابعة لسلطة فلسطينية، محاصرة سياسياً، وأمنياً، وجغرافياً.
■ توقفت اللجنة المركزية أمام عجز السلطة الفلسطينية وصمتها في معظم الأحيان حيال مجمل سياسات الإحتلال وإجراءاته، دون أن نغفل إنزلاق بعض أجهزتها الأمنية إلى مواقف تنذر بالفتنة، كملاحقة واعتقال المقاومين في الضفة، والتنسيق في بعض المجالات مع جيش الإحتلال، حيث تكتفي السلطة بإصدار بيانات الشجب والاستنكار الخالية من أية خطوة عملية من شأنها أن تتصدي للإحتلال، بل تذهب إلى حد مطالبة إدارة البيت الأبيض بالضغط على إسرائيل للكف عن إجراءاتها (!)، متغافلة عن ضغوط الإدارة الأميركية لإعادة صياغة أوضاع السلطة، عبر 10 شروط قدمها لها سكرتير مجلس الأمن القومي الأميركي جيك سوليڤان، بهدف تكوين سلطة أكثر طواعية وتكيِّفاً مع سياسات الإحتلال وخطواته التصفوية، ومع الترتيبات الأميركية الإقليمية، لتعميم التطبيع العربي – الإسرائيلي، وإقامة التحالف السياسي – العسكري – الإسرائيلي – العربي – الأميركي في مواجهة حركات التحرر الوطني في الإقليم، الفلسطينية واللبنانية، واليمنية والعراقية، وغيرها من الحركات.
■ وأكدت اللجنة المركزية أن دولة الاحتلال وصلت مع إجراءاتها في التطبيقات أحادية الجانب لـ«اتفاق أوسلو» إلى محطته التصفوية بعد أكثر من 30 عاماً من عمر النضال الفلسطيني، وتضحيات شعبنا، وقد باتت السلطة الفلسطينية بذلك، كناية عن مؤسسات مشلولة، لا أفق لتطويرها، وأن سقف ما يمكن أن تصل إليه، هو أن تكون حكم إداري ذاتي على السكان ليس إلا، ملحقة بدولة الاحتلال، وتابعة لها، سياسياً، وأمنياً، واقتصادياً، في ترجمة عملية لإعلانات نتنياهو ومشاريع حكومته الفاشية، أن لا دولة أخرى غير إسرائيل، بين البحر والنهر■
ثالثاً-■ بالمقابل، ترى اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أن مثل هذه التطورات، والتي هي من ثمار الرهان على «إتفاق أوسلو» واستحقاقاته، والتي هي في الوقت نفسه ترجمة ميدانية للمشروع الصهيوني التصفوي، من شأنها أن تضع الحالة الوطنية أمام واقع جديد، لم تعد تنفع معه، لا الرهانات على الوعود الأميركية، بما في ذلك الرهان على «حل الدولتين»، الذي تراجع في حسابات الإدارة الأميركية إلى الدرك الأسفل، وكذلك الرهان على إحياء «إتفاق أوسلو»، بما في ذلك توريط الحالة الفلسطينية في مسار «العقبة – شرم الشيخ» الأمني، سيء الصيت والذكر.
■ إن اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية تؤكد أن الحل يكمن في الخروج من «إتفاق أوسلو»، واستحقاقاته والتزاماته، وإعادة النظر جذرياً بالعلاقة مع دولة الاحتلال، بما في ذلك تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وبما يعني:
1- سحب الإعتراف بدولة الإحتلال العائد إلى 9/9/1993، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، وإلغاء قرار ضم القدس، ووقف كل أشكال الاستيطان، والتراجع عن القوانين الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
2- وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، وإعادة صياغة العقيدة الأمنية لأجهزة السلطة، بحيث تكون الدرع الواقي لشعبنا وحركته الجماهيرية بكل تعبيراتها.
3- فك الإرتباط بـ«بروتوكول باريس الاقتصادي»، واتباع استراتيجية إقتصادية بديلة، ذات طابع كفاحي شعبي، يؤسس لبناء إقتصاد وطني، متحرر من قيود الإحتلال وإجراءاته العدوانية.
■ كما تؤكد اللجنة المركزية على كافة القوى الوطنية، أن تتحمل مسؤولياتها بتشكيل وتفعيل القيادة الوطنية الموحدة، لتضم جميع القوى، وتوفر الغطاء السياسي للمقاومة الشعبية الشاملة، بكل أشكالها ضد الاحتلال، والعمل على تأطير الحركة الشعبية وتعزيز صمودها، ومدها بكل وسائل الصمود والثبات، وردع الأعمال العدوانية للمستوطنين والدفاع عن الأراضي والمصالح الزراعية المهددة بالمصادرة أو التدمير.
■ إن اللجنة المركزية تؤكد على أن هذه المهمة، يجب أن تقع في صدارة إهتمامات ومهام الحركة الوطنية والحركة الشعبية الفلسطينية، للخروج من دائرة المراوحة، والتشتت، واستنهاض كل عناصر القوة في صفوف الشعب وقواه السياسية ومؤسساته الوطنية والإجتماعية وغيرها■
رابعاً- «إعلان بكين» ... على طريق إنهاء الانقسام
■ توقفت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أمام مخرجات «إعلان بكين»، ورأت فيها خطوة متقدمة، تشكل أساساً عملياً لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية.
كما ثمنت اللجنة المركزية الدور المهم الذي قامت به جمهورية الصين الشعبية في إنجاح الحوار، ورأت في ذلك مكسباً كبيراً للقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي، واتساع دائرة القوى الإقليمية والدولية، ذات الإهتمام الفعلي بالقضية الوطنية، ودعمها لحقوق شعبنا الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، بقيادة م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة المركزية على أهمية وضرورة الشروع فوراً في ترجمة مخرجات حوار بكين، بدءاً بالإنعقاد الفوري للإطار القيادي الموحد والمؤقت، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني من الفعاليات والكفاءات، لإدارة الشأن العام في الضفة الغربية وقطاع غزة معاً، وقطع الطريق على كافة مشاريع الاستفراد بالقطاع، وفصله عن الضفة الغربية، وتمزيق وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وتقويض الأسس المادية للمشروع الوطني الفلسطيني.
■ شددت اللجنة المركزية على المسؤولية الملقاة على عاتق الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، للشروع بترجمة مخرجات «إعلان بكين»، عملاً بالفقرة الأخيرة من الإعلان، التي تنص على ضرورة الإلتزام بسقوف زمنية محددة لإنجاز الخطوات المتوافق عليها. وفي هذا الإطار أكدت اللجنة المركزية أنه في ظل التطورات الكبرى التي تشهدها القضية الوطنية، أن أحداً لا يملك ترف الانتظار، والتلكؤ في ترجمة مخرجات «إعلان بكين»، كما أكدت أن تأجيل ترجمة هذه المخرجات إلى حين وقف الحرب في قطاع غزة، إنما يشكل الوصفة المثلى لإفراغ «إعلان بكين» من مضمونه والتخلي عن جوهره، لأن ذلك الربط يقوم على رهانات خائبة، لا تخدم مصالح شعبنا وثباته وصموده ونضاله، بل هي تندرج في البحث عن تساوق مع الحل الأميركي – العربي - الإسرائيلي، في فرض الإنتداب على أهلنا في القطاع، وإعادة صياغة بنيته ليتلاءم مع الرؤية الإسرائيلية لمستقبله.
■ إن اللجنة المركزية تدعو القوى الوطنية كافة، وعموم مكونات الحركة الجماهيرية، في الوطن والشتات، لتحمل مسؤولياتها الوطنية، عبر ممارسة أقصى أنواع الضغط على القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، لتستجيب للإرادة الوطنية لشعبنا في الشروع فوراً بترجمة مخرجات «إعلان بكين» دون تردد ودون إبطاء، فنحن في سباق مع الزمن، وما تشهده قضيتنا من تطورات تضعنا جميعاً على مفترق طرق، ولم يعد غائباً عنا، أن إحدى الإحتمالات التي تقود إليها بعض هذه الطرق من شأنها أن تقوِّض المشروع الوطني، لذلك ندعو إلى قطع الطريق على هذا الخيار الإسرائيلي – الأميركي، بإعلاء الخيار الوطني الذي رسمته مخرجات «إعلان بكين»■
خامساً- إعلان بكين ... الطريق إلى إعادة بناء النظام الفلسطيني
■ توقفت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أمام أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، وتدهوره، وتكلس مؤسساته، ورأت أن سياسة التفرد والإنفراد بالقرار الوطني، باتت تشكل خطراً داهماً على المصالح الوطنية لشعبنا، خاصة في ظل تصاعد الأعمال العدوانية الإسرائيلية في قطاع غزة، في إطار حرب الإبادة الجماعية، وفي الضفة الغربية، في سياق «حرب الحسم» التي أعلنتها دولة الاحتلال.
■ إن اللجنة المركزية تؤكد على ضرورة تصعيد النضال الوطني، من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بعد أن تهرأ، وبات عاجزاً عن حمل المسؤولية الوطنية أمام شعبنا، وقد حَوَّلته سياسة التفرد والاستفراد إلى غطاء لسياستها القائمة على الرهان على الوعود الأميركية، والإلتحاق بركب المنظومة الرسمية العربية، ومشروعها لتعميم التطبيع مع الجانب الإسرائيلي في رهان خاطيء، تقدر أنها من خلاله تضمن موقعها في معادلة النظام الإقليمي الذي تعمل الولايات المتحدة على إقامته، حتى ولو أدى ذلك إلى تهبيط سقف المشروع الوطني.
■ إن اللجنة المركزية تؤكد أن حل أزمة النظام السياسي الفلسطيني هي في إعادة بنائه على أسس ديمقراطية عبر الإنتخابات العامة بنظام التمثيل النسبي الكامل، للمجلسين الوطني والتشريعي؛ فضلاً عن إنتخابات الرئاسة؛ وبالمقابل، وإلى حين زمن إنعقاد شرط تنظيم الإنتخابات، تتقدم الجبهة الديمقراطية مرة أخرى، بالمبادرة التي أطلقتها في 16/1/2022( )، بالإقدام الفوري على توسيع عضوية المجلس المركزي لمنظمة التحرير، بحيث يضم جميع القوى الفلسطينية بدون إستثناء، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ذات صفة تمثيلية شاملة، معنية بالتعاون والتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، لتنظيم الإنتخابات العامة في أقرب فرصة ممكنة، مع التأكيد على ضرورة إجتراح صيغة وطنية لتنظيم الإنتخابات في القدس المحتلة، وعدم السماح لسلطة الإحتلال بعرقلة هذه الإنتخابات.
■ ترى اللجنة المركزية أن تعطيل الإجتماعات النظامية للجنة التنفيذية أسهم في شل دورها وقدرتها على ممارسة صلاحياتها، في تحمل المسئولية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية والحقوق الوطنية لشعبنا، وألحقت المزيد من الضرر بأداء ودور سائر مؤسسات المنظمة. وتؤكد اللجنة المركزية أن لا بديل عن إستعادة اللجنة التنفيذية بتكوينها الإئتلافي لدورها كاملاً، بوصفها القيادة السياسية اليومية، ومن خلال إجتماعاتها النظامية برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية، وممارسة صلاحياتها كقيادة جماعية في إتخاذ القرارات بديلاً عن سياسة الإنفراد والتفرد، أو اللجوء إلى لقاءات تشاورية فاقدة الجدوى، لأعضاء اللجنة التنفيذية، باعتبارها لقاءات لا تملك بالأساس أي صلاحيات مقررة.
■ إن اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية تؤكد مجدداً أن مخرجات «إعلان بكين»، بما في ذلك تأكيده على الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير، وبرنامجها السياسي، ومرجعية قرارات الشرعية الدولية، تشكل أساساً متيناً للتقدم خطوات فاعلة على الإقتراب أكثر فأكثر، وبخطوات ثابتة، نحو إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني■
سادساً- وكالة الغوث في مواجهة الحرب الإسرائيلية - الأميركية
■ حذرت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية من خطورة الحملة التي تشنها دولة الإحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الغوث/ الأونروا بغطاء من الإدارة الأميركية. ففي ظل قرار أميركي بتخلي واشنطن عن واجباتها بتمويل وكالة الغوث، باعتبارها واحدة من الدول المؤسسة لها، تشن دولة الاحتلال حرباً شعواء ضد الوكالة، عبر منعها من أداء مهامها في القدس المحتلة من جهة، وتدمير مؤسساتها في قطاع غزة من جهة أخرى، بما في ذلك مدارس الإيواء، حيث سقط آلاف الشهداء، تحت راية المنظمة الدولية، في انتهاك سافر، متعدد الأوجه، للقوانين الدولية وحرمة مؤسسات الأمم المتحدة، فضلاً عن إتهامها الوكالة في القراءة الأولى للكنيست أنها منظمة إرهابية، في ظل صمت أميركي ذي دلالة معبرة.
■ إن اللجنة المركزية ترى في الحرب المفتوحة من دولة الاحتلال، والإدارة الأميركية ضد وكالة الغوث، أنها تستهدف في جوهرها حق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم، والقرار الأممي الرقم 194 الضامن لهذا الحق، فضلاً عن الإضرار اليومي بمصالح اللاجئين في قطاع غزة، ومخيمات اللاجئين، خاصة في سوريا ولبنان، حيث يعاني البلدان أزمات إقتصادية ومعيشية حادة، تنعكس بسلبياتها الكبرى على حياة اللاجئين وحقهم في العيش الكريم.
لذلك تؤكد اللجنة المركزية أن الدفاع عن وكالة الغوث، وحق شعبنا في خدماتها، وضرورة توفير التمويل المستدام لها، وبما يغطي تكاليف برامجها العامة والطارئة والاستثنائية، مهمة ملحة ملقاة على عاتق الحركة الشعبية الفلسطينية، وقواها السياسية، ومنظمة التحرير والدول العربية الشقيقة، والعواصم العالمية التي ما زالت ترى في وكالة الغوث عامل أمن واستقرار في منطقتنا، وضرورة ملحة، واستحقاق سياسي، لا يمكن تجاوزه، خاصة في ظل المزيد من تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة، وفي المخيمات الفلسطينية في كل مكان بشكل عام■
سابعاً- «طوفان الأحرار».. من جبهات الإسناد إلى عواصم العالم
■ تتوجه اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية بأصدق تحايا النضال لجبهات الإسناد والمشاغلة والقتال إلى جانب شعبنا في المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله، وفي سوريا الصامدة على جبهة الجولان، وفي اليمن الشقيق بقيادة أنصار الله والجيش اليمني، وفي العراق بقيادة مقاومته بالتشكيلات المعنية، وترى في هذا الإسناد على تمايز مستوياته وتباين تأثيراته، تأكيداً جديداً على وحدة حركات التحرر الوطني العربية في الميدان، بمواجهة الإحتلال الإسرائيلي والتحالف الأطلسي، كما ترى أن القضية الوطنية، كانت وستبقى، بما يضمن ويكفل الحقوق المشروعة لشعبنا، هي المحور الرئيس لضمان أمن واستقرار الإقليم، وإلحاق الهزيمة بالمشروع الأميركي – الإسرائيلي.
كما تتوجه اللجنة المركزية إلى أحرار العالم، في العواصم الكبرى، وباقي المدن، وهم يعبرون عن تضامنهم مع شعبنا وصموده ومقاومته وحقوقه الوطنية المشروعة، وإدانة الاحتلال ومجازره، والمطالبة بإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، وقادتها إلى محكمة الجنايات الدولية.
■ في هذا السياق، تتوجه اللجنة المركزية إلى منظمات الجبهة وإلى جالياتنا الفلسطينية والعربية والمسلمة في كل مكان، وكل أصدقاء فلسطين في العالم، تدعوهم إلى مواصلة مختلف أشكال الحِراك للضغط على حكومات بلادهم، وبرلماناتهم واتحاداتهم ونقاباتهم، لمقاطعة دولة الاحتلال، سياسياً واقتصادياً وأكاديمياً وثقافياً، والتوقف عن مدها بالعتاد والسلاح والذخائر، الذي يتحول على يد جيش الفاشية الإسرائيلية إلى أدوات للقتل الجماعي، على غرار المجازر الكبرى التي شهدتها مراكز الإيواء في قطاع غزة، وآخرها مدرسة التابعين، والمناطق الآمنة(!) - بالإدعاء ليس إلا - كمجزرة مخيم المواصي■
ثامناً- جنوب إفريقيا والدول الصديقة
■ تتوجه اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية بالتحية الكفاحية إلى دولة جنوب إفريقيا الصديقة، صاحبة المبادرة التاريخية في إحالة القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال، وعدم شرعيته إلى محكمة العدل الدولية، كما تتوجه بالتحية إلى عشرات الدول التي تبنت القضية إلى جانب دولة جنوب إفريقيا، وترى في ذلك، خطوة فائقة الأهمية، أسهمت إلى حد كبير، في تظهير الحقيقة الوحشية لدولة إسرائيل، والمضمون الفاشي لمشروعها الصهيوني القائم على حرب الإبادة الجماعية لشعبنا وإعدامه سياسياً من خلال رفض الإعتراف بحقوقه الوطنية المشروعة، والإمعان في تعطيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة■
تاسعاً- الأسرى
■ توقفت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أمام ملف الأسرى في سجون الاحتلال ومعتقلاته، وأمام الممارسات الوحشية الموصوفة التي يتعرض لها المعتقلون والأسرى على أيدي جنود العدو، بأساليب شديدة الهمجية، لم يستطع الإحتلال الإسرائيلي إخفاءها عن الرأي العام، إنتهك فيها كل القوانين والمواثيق الدولية، وعَبَّر بها عن وحشية معلنة، وفاشية موصوفة، عكست عمق حقده وعدائه المتأصل لشعبنا.
■ إن اللجنة المركزية تعيد التأكيد على ضرورة مواصلة كشف جرائم الاحتلال بحق معتقلينا وأسرانا، وتدويل قضيتهم أمام المحافل الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، والجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان.
كما تؤكد على ضرورة تنظيم أوسع تحرك دولي لإدانة ممارسات دولة الاحتلال بحق أسرانا، كذلك تؤكد على أهمية تنشيط كل أشكال الحِراك الجماهيري في الضفة الغربية، والشتات، في تنظيم حملات التضامن الوطني والعربي والدولي، مع أسرانا ومعتقلينا.
كذلك تشدد اللجنة المركزية على حق الأسرى، وعوائلهم وعوائل الشهداء، بالرعاية الاجتماعية، ورفض كل الضغوط الإسرائيلية والغربية، لوصم أسرانا الأبطال بالإرهاب، والدعوات المشبوهة لحرمانهم من حقوقهم القانونية والاجتماعية والإنسانية■
عاشراً- تحية إلى المقاومين، إلى الصامدين، وإلى الشهداء: قادة ومناضلين
■ تتشرف اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أن تختتم بلاغها هذا، بتوجيه التحية إلى جميع المناضلين من أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة الميادين، داخل الأرض المحتلة، في المواجهة المباشرة للإحتلال الإسرائيلي وجيشه الهمجي، كما وفي شتى بقاع الشتات، في التحام قوي مع الحِراكات الشعبية في عواصم العالم، وتؤكد على ضرورة العمل الجاد لتوفير كل عناصر الصمود والثبات والاستمرار في المعركة المفتوحة ضد التحالف الأميركي – الإسرائيلي وأتباعه.
■ وفي هذا السياق، فإن اللجنة المركزية وهي توجه تحية الإكبار لكافة أذرع المقاومة الفلسطينية وأجنحتها العسكرية، وإلى كافة القوى العربية في جبهات الإسناد، فإنها تتوجه بتحية خاصة إلى رفاقنا الأبطال في «قوات الشهيد عمر القاسم»، الذين لم يترددوا ولم يتوانوا ولم يتلكؤوا لحظة واحدة في الإندفاع إلى الميدان، في المواجهات الشجاعة ضد العدو وضباطه، وآلياته، موقعين فيها خسائر فادحة في عمليات خاصة، أو في عمليات مشتركة مع باقي أذرع المقاومة، إعلاء لروح الوحدة والشراكة في الميدان.
كذلك تتوجه اللجنة المركزية بأسمى تحيات الإجلال والإكبار للشهداء الأماجد، الذي رووا أرض فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن، بدمائهم الغالية، في معارك مشرفة، أبدعوا فيها بتلقين الأعداء دروساً في الشجاعة والبطولة والإقدام.
■ إن اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وهي تطلق على دورتها هذه أسماء القادة الشهداء، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وطلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وفؤاد شكر أحد أبرز القادة في حزب الله اللبناني، فإنها بذلك تتعهد أمام ذكرى جميع الشهداء، بمواصلة النضال في كافة الميادين في الوطن والشتات، جنباً إلى جنب مع باقي قوى شعبنا وفصائله وأحزابه، في إطار م.ت.ف، ممثلنا الشرعي والوحيد، إلى أن تتحقق أهدافنا النضالية، التي لا تراجع عنها، في الحرية وتقرير المصير، وقيام الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948■
13/8/2024
ملحق
الآلية المقترحة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
«من أجل إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة»
16/1/2022
[...]
■ إن رؤيتنا تنطلق من قناعة راسخة بأن الأساس للخروج من الأزمة والمدخل الضروري للخلاص النهائي من آفة الانقسام والتفرد، وبناء الوحدة الوطنية على أساس من الشراكة الديمقراطية، هو إجراء إنتخابات عامة حرة ونزيهة وشاملة لمؤسسات السلطة وم.ت.ف كافة: المجلس التشريعي، الرئاسة، والمجلس الوطني، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وضمان إحترام الجميع لنتائجها.
إن الإنتخابات حق ديمقراطي للمواطن، في الوطن والشتات، جرت مصادرته على مدى سنوات وآن الأوان لكي يُعاد إلى أصحابه، فالانتخابات هي الضمان لتأسيس الوحدة الداخلية على قاعدة متينة تتمثل بإرادة الشعب الذي هو مصدر الشرعية، كما أنها هي السبيل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتجديد البنى المتكلسة لمؤسساتنا الوطنية كافة وضخ الدماء اليافعة في عروقها وتعزيز تمثيل الشباب والمرأة في تشكيلها.
لذلك، فإن تجديد إلتزام الجميع بضرورة إجراء الإنتخابات العامة ينبغي أن يكون نقطة الإنطلاق في الحوار الوطني الشامل. ولكن التجربة السابقة تعلمنا أنه لحين توفر الشروط لإجراء الإنتخابات في سياق يسمح بأداء وظائفها تلك، ومن أجل أن تتوفر هذه الشروط، لا بد من مرحلة إنتقالية نتجاوز بها حال الإنقسام والتشظي الراهنة ونرسي الأساس لعملية إعادة البناء الشاملة عبر الإنتخابات.
ولتحديد معالم هذه المرحلة الإنتقالية تقترح الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن يصار، على طاولة الحوار الوطني الشامل، إلى التوافق على خطة وطنية متكاملة تترجم إلى خطوات مجدولة زمنياً تنفذ بما يضمن التوازي والتزامن في التحرك على مسارين متداخلين: مسار ضمان التمثيل الشامل والشراكة الوطنية في كافة مؤسسات م.ت.ف، ومسار إنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة الفلسطينية■
أولا: مسار التمثيل الشامل وضمان الشراكة الوطنية في كافة مؤسسات م.ت.ف
• في المرحلة الإنتقالية، يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير دورة استثنائية، بصفته مخولاً بصلاحيات المجلس الوطني وفقاً لقرار دورته الثالثة والعشرين لعام 2018، يتم فيها اعتماد حركتي حماس والجهاد الإسلامي كفصائل في م.ت.ف، ويتم تمثيلهما بشكل منصف في عضويته وفقاً للمعايير المتعارف عليها، كما يتم تمثيل، أو تفعيل عضوية الفصائل الغائبة عن عضوية المجلس المركزي لأسباب شتّى.
• ينتخب المجلس المركزي لجنة تنفيذية تتسم بشمولية التمثيل، وتجسد التوافق الوطني، وتمارس دورها كمرجعية قيادية موحدة للشعب الفلسطيني خلال المرحلة الإنتقالية. وتضع اللجنة التنفيذية نظاماً ملزماً لعقد إجتماعاتها، واتخاذ قراراتها، وتفعيل دوائرها. وتلتزم جميع الأطراف باحترام هذا النظام■
ثانيا: مسار إنهاء الإنقسام في مؤسسات السلطة الفلسطينية
• تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة وفاق وطني إذا تطلب الأمر، تضم كفاءات من مختلف القوى السياسية الفاعلة الراغبة في ذلك إلى جانب شخصيات مستقلة، ويقوم برنامجها على قرارات الإجماع الوطني التي تشكل فحوى برنامج م.ت.ف، وبخاصة وثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات إجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020. إن هذه الوثائق والقرارات تحتوي من العناصر ما يُمَكِّن الحكومة العتيدة من تجاوز محاولات الحصار والمقاطعة التي قد تلجأ إليها بعض الأطراف، وهو أمر تتطلب المصلحة الوطنية أن نكون جميعاً حريصين عليه كي تتمكن الحكومة من أداء وظائفها.
• تمارس الحكومة فوراً صلاحياتها الكاملة المخولة بها وفقاً للقانون في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة دون عرقلة أو تدخل من أي طرف سياسي.
• تجدد جميع الأطراف إلتزامها بتنفيذ الإتفاقات السابقة بشأن حل قضايا الموظفين، وتوحيد الأجهزة الأمنية، والجهاز القضائي، وصون الحريات، والمصالحة المجتمعية، وتوحيد السياسات الضريبية، على أن يتم تشكيل لجنة تحكيم من شخصيات وطنية غير منحازة ومتفق عليها، تخول بالإشراف على عملية تنفيذ هذه الإتفاقات والبت بأية خلافات قد تنشأ في هذا السياق. وتلتزم جميع القوى بقبول الأحكام والقرارات الصادرة عن اللجنة وتسهيل تنفيذها.
• تتشكل قوة أمنية مؤقتة، يتفق على ملاكاتها بالأسماء، تتولى تأمين المعابر والمقرات الحكومية في قطاع غزة لحين تشكيل القوة الأمنية المشتركة المنصوص عليها في اتفاقات المصالحة■
ثالثاً: الإنتخابات التشريعية والرئاسية واستكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد
■ يتم، على طاولة الحوار الوطني الشامل، الإتفاق مسبقاً على السقف الزمني لانتهاء المرحلة الانتقالية، وعلى المواعيد المحددة لإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية، وكيفية تجاوز العقبات التي قد تبرز في هذا السياق، بما في ذلك كيفية إجراء الإنتخابات في القدس العاصمة. كما يتم الإتفاق على استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد بالإنتخاب حيث أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الإنتخاب، بسقف زمني لا يتجاوز الأربعة شهور بعد موعد إنجاز الإنتخابات التشريعية والرئاسية. وتعتمد الأسس التالية في تشكيل المجلس الوطني الجديد:
أ) يعتبر أعضاء المجلس التشريعي المنتخب (132 عضواً) أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني، ويستكمل العدد المخصص لتمثيل الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة في المجلس الوطني بالتوافق على لائحة أسماء تشمل، إلى جانب شخصيات أخرى، ممثلين عن القوى غير الممثلة في المجلس التشريعي المنتخب، ويصادق المجلس المنتخب على ضمها لعضويته.
ب) تحدد اللجنة التنفيذية بصيغتها الجديدة وهيئة رئاسة المجلس معا، الأقاليم التي يمكن إجراء الإنتخابات فيها وعدد المقاعد المخصصة لها، وتجري الإنتخابات فيها وفقاً للنظام الإنتخابي القائم على التمثيل النسبي الكامل الذي تمت صياغته بمشاركة جميع القوى وصادقت عليه اللجنة التنفيذية.
ج) يتم التوافق على نسب تمثيل الأقاليم التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها، وأسماء ممثليها، وكذلك على نسب تمثيل الاتحادات الشعبية. ويصادق المجلس المنتخب على هذه الأسماء في أولى دورات انعقاده.
د) يراعى في جميع مراحل تشكيل المجلس إحترام النسبة المحددة لتمثيل المرأة والبالغة 30%.
■ يستكمل الحوار الوطني الشامل تنفيذ مخرجات إجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020 بشأن صوغ واعتماد إستراتيجية كفاحية جديدة بديلة لمسار أوسلو وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للنهوض بالمقاومة الشعبية، وصولاً إلى الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني حتى دحر الإحتلال وإنجاز إستقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وصون حق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948■
16/1/2022
البلاغ السياسي الصادر عن الدورة الثانية للجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – 13/8/2024.

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات