جدلية الديني والسياسي ... المغرب نموذجا

نورالدين الشريف الحراق

الحوار المتمدن-العدد: 1771 - 2006 / 12 / 21 - 12:08
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

شكل التوظيف الإيديولوجي للإسلام عنصرا أساسيا في صياغة منظومة الحكم في المغرب، منذ تأسيس أول دولة مركزية بمعية الأدارسة، من خلال الاستناد إلى الأحقية الشرعية في المحافظة على الملة والدين، وفق العديد من المقولات ومن النصوص التراثية. ولقد مثل الانتساب للسلالة النبوية، المرتبط بمفهوم القداسة والتعالي عن كافة أشكال المساءلة السياسية، بالنظر إلى الوظيفة الزمنية للسلطان، باعتباره خليفة لله على الأرض، شرطا أساسيا لمباشرة السلطة.
وقد لبثت تلك الخاصية عنصرا ثابتا في المراحل التأسيسية لممالك كافة الأسر الحاكمة اللاحقة، من المرابطين والموحدين والمرينيين والوطاسيين والسعديين والعلويين. وفي غضون الأطوار الانتقالية التي تعرضت فيها البلاد لنوع من الفراغ السياسي، على مستوى مركزية السلطة، اضطلعت الزوايا بمهمة الدفاع عن الثغور، وفق ذلك المنظور، بحكم ثقلها الرمزي الذي تتداخل فيه الأبعاد السياسية والإقتصادية، عبر شحذ العزائم وتعبئة الجيوش لمواجهة الأخطار الخارجية.
وطيلة تلك الفترات، حافظ المغرب الأقصى على هويته واكتفاءه الذاتي باعتباره بنية قائمة بخصوصياتها، على المستويين السياسي والمذهبي، نظرا لاستقلالية كيانه وسيادته المجالية عن الخلافة المشرقية، من جهة، وممانعته، من جهة أخرى، طوال خمسة قرون، للدولة العثمانية المهيمنة على الأرجاء المتبقية من المشرق والمغرب العربي الممزق إلى إمارات متعددة الخيارات والتحالفات.
وقد مثلت الدولة المغربية، بناءا على هذه المعطيات، وبحكم خياراتها الإيديولوجية المحافظة على نوع من الاعتدال في ممارسة الدين الإسلامي، من خلال تبنيها للفقه المالكي ولفلسفة الأشعري الكلامية ولتصوف الجنيد السني، خاصية فريدة من نوعها في العالمين العربي والإسلامي، وذلك من منطلق إمكانية اعتبار حيز تمظهرها السوسيو-ثقافي بمثابة «أمة» مستقلة بذاتها، من منظور ارتباط نسيجها الإجتماعي وبنيتها السياسية بالبيعة للسلطان، على نمط منظومة «خلافية» يتعايش في ظلها رعايا كافة الأديان السماوية، وفق ضمانات تحمي حقوقهم بموجب الإجراءات الشرعية.
ولقد حافظت الإمبراطورية السلطانية الشريفة على استمرارية وجودها على ذلك المنوال، بحكم مناعة طبيعتها الجغرافية واستعصاء جبهتها الداخلية الناجم عن طبيعة استبطان مكوناتها الإثنية لمعتقدات الدين الإسلامي بشكل متفاعل مع ذهنيتها النازعة إلى الأنفة والتمرد ضد جميع أشكال التسلط الوافد. كما أنها مارست نفوذا سياسيا واقتصاديا قويا على محيطها الإقليمي والدولي، بفعل امتدادها في شبه الجزيرة الإيبيرية والغرب الإفريقي وجنوب الصحراء، وإشعاعها الحضاري على المستوى الفكري والعمراني.
إلا أن الدولة المغربية ستتعرض بنياتها الداخلية للتهالك، وستضعف سلطتها المركزية، بعيد اضمحلال الطرق التجارية، بحيث ستنحصر في بلاد المخزن، منذ أواخر القرن السادس عشر، وستفقد السيطرة على بعض المدن الساحلية، بسبب توغلات الأساطيل الإسبانية والبرتغالية، إثر الاندحار الإسلامي في الأندلس، مما سيؤجج النزعات التمردية لدى العديد من القبائل وسيفسح المجال للفوضى في بلاد السيبة.
وعلى الرغم من ممانعة السلطات المغربية للقوى الاستعمارية، إلى حدود بداية القرن العشرين، بحكم استفادتها من التجاذب بين الأطماع الخارجية، في سبيل الحفاظ على السيادة، إلا أن نخبها سرعان ما ستتعرض للاهتزاز، على مستوى معاينة الواقع المتردي في كافة المرافق، والإحساس بالتخلف عن مسايرة ركب التطور الذي عرفه الغرب، وذلك على غرار ما حدث في باقي بلدان المنطقة العربية التي دخلت في اتصال مباشر مع أوروبا، بعيد حملة نابوليون بونابرت على مصر، في بداية القرن التاسع عشر.
ومن هذا المنطلق، سعت المؤسسة المخزنية إلى تدارك الموقف والاستفادة من التقدم العلمي والتقني للحضارة الغربية، فأُرسلت بعثات الطلاب والدارسين لمتابعة تكوينهم في المعاهد والجامعات الأوروبية، تحت حكم الحسن الأول، إلا أنه لم تتم الاستفادة من تلك المبادرة السباقة، بفعل مقاومة الفقهاء المتنفذين اللذين واجهوا الشباب الوافد بالشهادات العليا في كافة القطاعات بالإهانة والتنديد، بتهمة تقليد النصارى.
وبموازاة مع ذلك الاكتشاف المروع لمعطيات الجهل والبؤس الفظيع الذي تخبط فيه العرب والمسلمون، طوال عصور الانحطاط، تعرضت النخبة المحلية لصدمة عنيفة ضربت في الصميم شعورها بالهوية والانتماء لمجال الأمة الإسلامية، وأحدثت في كيانها تحولا جذريا على مستوى طبيعة وعيها السوسيو- ثقافي لذاتها ولنوعية تفاعلها مع معطيات السياق الجيو- سياسي الجديد.
ولقد تزامنت لحظة التحول تلك في وعي الذات المسلمة بواقع حالها مع استفحال التوغلات الاستعمارية للدول الصناعية الغربية التي بلغت أوج قوتها الإقتصادية والعسكرية، في تلك المرحلة التاريخية، ودفعتها مشاريعها التوسعية التي أملتها مصالحها الموضوعية للبحث عن مجالات جغرافية واسعة للتزود بالمواد الأولية ولتأمين الرواج لتراكماتها الرأسمالية، عبر توظيف المؤهلات الطبيعية والبشرية للأقطار العربية والإسلامية، بحكم عدم توازن القوى على أرضية الواقع، على اعتبار ضعف البنيات السياسية والاقتصادية والعسكرية في تلك الأقطار.
ومن خلال قراءة مختزلة ومتحمسة لحالة التدهور العام في أقطار العالمين العربي والإسلامي، من منظور ينبني على معطيات غير دقيقة تقفز على تشخيص وتحليل ومساءلة وفهم الأسباب الذاتية والموضوعية الكامنة حقيقة وراء تخلفها الفظيع، انبثقت في ضمير شباب تلك النخب المتلفة باعتزاز حول مقتضياتها العقائدية إشكالية محورية يصطلح عليها في أدبيات الحركات الإسلاموية بالصحوة أو النهضة، وهي مرتبطة بالأساس مع هاجس إحياء مفهوم «الأمة الإسلامية» ذات الماضي المجيد في الوجدان.
وعلى اعتبار أن الداء الذي ترتبت عنه إخفاقات الواقع الكارثي، في كافة المجالات، يعود من الناحية البنيوية إلى مسألة الإبتعاد عن الفهم السليم والتطبيق القويم للدين الإسلامي، والضياع المتزامن لهيئة «الخلافة الراشدة»، صار الدواء القمين بشفاء تلك المعضلة الحضارية الشاملة مندرجا، وفق الأطروحات المقترحة، في التنظير لمحاولة استرجاع الحقب التاريخية «الذهبية» من عهد الرسالة النبوية.
والحالة هاته، تم التركيز، من الناحية الإجرائية، بغية تحقيق الهدف المنشود، على ضرورة تحيين وظيفة المسلم، من خلال ضرورة انتقال الممارسة الدينية اليومية من بعدها الفرداني، في علاقة إيمانية مع الإله، إلى الإلتزام الجماعي تجاه تغيير الشروط المادية للواقع اليومي، عبر معاودة الإطار السياسي العام لتجربة «الخلافة» الملتزمة بالولاية للحاكم بأمر الدين، وصار العمل من أجل استعادة أوجها وتألقها، على أرضية الواقع الملموس، فرض عين على كل فرد، من باب التكليف الشرعي.
والواقع أن هذا المنظور ينسجم إلى حد التماهي مع النماذج الأولى من المنظومة الدينية التي تأسس صرحها السياسي والإقتصادي والإجتماعي، في شبه الجزيرة العربية، ضمن مقاربة شمولية تنظم حياة الجماعة تحت قيادة تاريخية تجتمع فيها مواصفات الإمامة والتفكير السياسي والتخطيط العسكري، على شكل بنية متكاملة تعيش في انغلاق على ذاتها وتتداول الأحكام والقيم والمفاهيم بكيفية تلغي أي اختلاف أو تباين في الرؤى.
ومن ثم صارت الترسانة الإيديولوجية للمشروع الجهادي الذي تبنته مجموعة من التيارات السياسية، وفق مفاهيم سلفية، في خضم حركات التحرير الوطني والثورة ضد تلك القوى الاستعمارية، ليس فقط بمثابة السلاح الأنجع ضد ما تم اعتباره بمثابة حملات صليبية ضد العالم الإسلامي، وإنما كذلك باعتبارها منظومة معيارية قمينة بتهيء الأرضية للاستيلاء على مقاليد السلطة في تلك البلدان، في سبيل الاستعداد لتصفية الحسابات العالقة مع «الآخر/دار الكفر».
ومن الملاحظ أن العديد من اجتهادات تلك الإستراتيجية السلفية الداعية إلى الحقيقة المطلقة والخلاص الأوحد بكيفية لا تقبل النقاش وبمنظور يلغي الخصوصيات الثقافية للشعوب والحضارات المتفاعلة داخل الحيز الجغرافي «الإسلامي» الذي انتظم على إيقاعات حربية، وفق سيرورة تاريخية تحكمت فيها اعتبارات تقتضي مقاربتها المزيد من التمحيص الموضوعي، كانت تتقاطع، وفي جوانب عديدة، مع الخلفية الدينية للمؤسسة المخزنية.
ذلك أن المقاربة الأصولية تتعامل مع إشكالية الفرد من وجهة نظر شرعية، باعتباره مكلفا بتأدية الشعائر وبالاستنفار للجهاد، بنفس الشكل الذي تحرص فيه البنيات السلطوية المحلية على التعامل مع المواطن باعتباره رعية يتوجب عليه الامتثال للأوامر وطاعة أولي الأمور، لا كقيمة مضافة في حد ذاته، وفق ما حققته البشرية من «فتوحات» تجاه قضايا الإنسان، بشكل عام.
وفي هذا السياق، ينصب توظيف أقطاب الحركة الوطنية للخطاب الديني، في ثلاثينيات القرن الماضي، في سبيل التنديد بالظهير البربري، إثر محاولة الاستعمار الفرنسي استثمار تنوع التركيبة الإثنية في البلاد لإحكام قبضته عليها، وتشبثهم برمزية السلطان محمد الخامس، في خمسينيات القرن الماضي، بالرغم من التلميحات الفرنسية بإمكانية تغيير نمط الحكم جذريا، في اتجاه تأكيد آليات تلك الوظيفة التكاملية للمجال الديني، باعتباره عنصرا موحدا ضد الأخطار الخارجية، وضامنا لشرعية السلطة السياسية، في أحقيتها التاريخية، وحاميا لمصالح التحالفات الطبقية.
إلا أن الصراعات الدموية التي اندلعت بعيد الحصول على الإستقلال داخل الأحزاب التقليدية والنقابات والتقسيمات المتتالية التي لحقت الحركة الوطنية وجيش التحرير والحسابات السياسوية التي ركبت موجة المغامرات الفردية، والمحاولات الإنقلابية العسكرية المتتالية التي هددت في الصميم أسس النظام السياسي القائم قد شكلت عناصر متكاملة دفعت المنظومة المخزنية إلى إعادة النظر في رهانها على الولاءات الدينية التقليدية، بحكم الانزياح المكثف للعديد من الأفراد المحسوبين سوسيو-ثقافيا على الطبقات الموالية للقصر إلى صفوف المعارضة، وبشكل متزايد.
ذلك أن تنامي الحركات والأحزاب والهيئات والمنظمات اليسارية الراديكالية، بأطيافها اللينينية والستالينية والتروسكية والماوية، المتبنية لخطابات شيوعية متطرفة بين صفوف العمال والتلاميذ والطلاب، منذ بداية الستينيات، كان بمثابة دليل واضح على أن البنيات التربوية التقليدية المعنية بقضايا التنشئة الدينية، قد ضعف تأثيرها في المشهد الاجتماعي، ولم تعد كافية من أجل تأطير الأذهان والعقليات، من منظور إعدادها للتأقلم مع معطيات الوضع القائم.
وما الإقحام الممنهج لمادة الدراسات الإسلامية في مقرارت جميع الأسلاك وخلق شعب لها في الجامعات وتضييق الخناق على شعب الفلسفة والعلوم الاجتماعية والسياسية، في تلك المرحلة من تاريخ المغرب الحديث، سوى نقطة الانطلاق لرزنامة من التدابير الوقائية التي اعتمدتها الدوائر الأمنية بغية استثمار المجال الديني لخلق التوازنات أمام اجتياح الفكر التقدمي المطالب بالتغيير الجذري.
وفي هذا الباب، تدخل قضية الشهيد عمر بن جلون، المناضل في صفوف الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تم اغتياله من طرف عناصر تنتمي لمنظمة الشبيبة الإسلامية، بزعامة عبد الكريم مطيع، في إطار تلك الإستراتيجية الجديدة للسلطات الأمنية التي صارت تتخلص من النشطاء الثوريين بشكل غير مباشر، عبر وسطاء من المنحرفين الذين يضمنون التغطية الدينية لعمليات التصفية الجسدية، من خلال إحالتها إلى اعتبارات الصراع الإيديولوجي بين فرقاء المشهد السياسي.
ومن جانب آخر، وفي خضم الحرب الباردة وبحكم الجوار المعادي للنظام السياسي في البلاد، ساهمت الدوائر الغربية بدورها في مساعدة المؤسسة المخزنية على استثباب الوضع، في تلك المرحلة الحرجة، من خلال حثها للنظام الوهابي الحاكم في الملكة العربية السعودية على التدخل في دعم الخطاب الديني، بالاعتماد على ثقلها الرمزي في هذا المجال وعلى عائداتها من البترول.
والحالة هاته، صارت المساجد والمكتبات والمراكز الثقافية السعودية المعتمِدة للتصور الوهابي المتشدد، الوافد من فيافي الحجاز، تدشن على طول البلاد وعرضها، وصارت المطبوعات الدينية والمجلدات المدعَّمة بالفتاوي المفكِّكة لطوبوغرافيا العالم إلى « دار الحرب» و« دار الإسلام »، ارتباطا باجتهادات تاريخانية أفرزها السياق الجيو-سياسي للمنطقة العربية، منذ ثمانية قرون، توزع بالمجان برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبتزكية من الدوائر الأمنية.
إلا أن قضية استرجاع الصحراء هي التي ستشكل الفرصة التاريخية الحقيقية بالنسبة للمؤسسة المخزنية، في غضون الاحتقان الداخلي الخطير الذي عرفه المغرب في سبعينيات القرن الماضي، بحيث ستسمح لها باسترجاع عمقها الشعبي، من خلال الرموز والخطابات المرافقة للمسيرة الخضراء، وباستنفار البعد الديني لشرعيتها التاريخية، عبر إعادة استثمار صفة إمارة المؤمنين الساهرة على حمى الملة والدين، مما سيتيح لها إمكانية تدشين مرحلة الإجماع الوطني وإطلاق مسلسل اللعبة السياسية والدخول في عملية التسويات، بعد استكمال الوحدة الترابية.

#نورالدين_الشريف_الحراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات