الجزء الرابع العمال ..انحطاط الرأسمالية .. مصر نموذجا

سامح سعيد عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1771 - 2006 / 12 / 21 - 12:20
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يصل عدد العاملين بأجر منتظم و المؤمن عليهم والمستقرين فى وظائفهم وفقا لآخر الاحصائيات عام 2004 إلى 10572900مليون شخص إلا أن جزءا من هؤلاء لا ينتمى على نحو مطلق للطبقة العاملة، وهم من يشغلون وظائف البيروقراطية والإدارة والإشراف الأعلى، كما أن هناك أيضا من بين هؤلاء العاملين بأجر من يطلق عليهم موظفوا الدولة وهؤلاء بعضهم لا ينتمون للطبقة العاملة، و بعضهم ينتمون للطبقة العاملة، وفق المعايير السابق الإشارة إليها وجدير بالذكر أن هناك أعداد كبيرة من السكان تنتمى للطبقة العاملة لا تذكرها الإحصائيات الرسمية المتاحة، والتى وإن كانت تحصر العاملين بجهاز الدولة وقطاع الأعمال العام على نحو دقيق نسبيا إلا أنه فيما يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص فإنها لا تحصر سوى المؤمن عليهم فقط، وهم قلة من بين جموع العاملين بأجر، فى كافة منشئات القطاع الخاص، فضلا عن العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية التى تنتمى لقطاع العاملين بأجر غير منتظم وغير المستقرين فى وظائف فى منشئات و يشكل هؤلاء جميعا كتلة لا يمكنا استجلاء حجمها الحقيقى وتوزيعها وحالتها من واقع الاحصائيات الرسمية.
الطبقة العاملة تضم كل من لا يملكون وسائل إنتاج و يبيعون قوة عملهم وفق قواعد الإذعان فى القطاع العام والحكومة، و وفق توازنات سوق العمل وإمكانية المساومة الجماعية فى القطاع الخاص مما يفرق بين وضع العاملين فى الثلاث قطاعات، وهم لا يتخذون كل القرارات الرئيسية و لا يملكون السلطة داخل النطاق المباشر للعمل و لا يمارسون السلطة على مستوى النظام ككل و يتم استغلالهم و هم لا يمارسون أى شكل من أشكال الاستغلال. و الاحصائيات الرسمية لا تفصح عن الحجم الحقيقى للعمال فى القطاع الخاص .
على عكس موظفى الحكومة السابق تناولهم، فإن معظم العاملين فى الحكومة فى مجالات الصحة والتعليم والنقل و المواصلات والمرافق العامة هم قطاع من الطبقة العاملة ، حيث إن المجالات التى يعملون فيها يمكن تحويلها للقطاعين الخاص والتعاونى، والعاملين فيها ينتجون سلعا ويقدمون خدمات وينتجون قيمة مضافة و من هنا يتم استغلالهم، مما يقربهم أكثر من وضع الطبقة العاملة فى القطاع العام من حيث ظروف العمل غير أنهم أكثر خضوعا للدولة من العاملين فى القطاع العام والاحصائيات لا تفصل هؤلاء بوضوح عن باقى العاملين بالجهاز الحكومى.
والطبقة العاملة تضم بجانب العمال المنظمون والمستقرون فى وظائفهم العمال المهمشون الذين لا يعلم لهم دخل محدد، ولا تعترف الدولة لمعظمهم بوضع قانوني؛ ومن ثم لا تمنح غالبيتهم أي تأمين اجتماعي أو صحي. منهم العمال غير المهرة و عمال التراحيل، وعمال اليومية والمواسم، و خدم المنازل ومن فى حكمهم من العمالة المعاونة، والعمال المؤقتين، وغير المؤمن عليهم، وباختصار ذلك القطاع من الطبقة العاملة غير المنظم ولا المستقر. و هم إما يبيعون قوة عملهم وفق قواعد الإذعان أحيانا و قد يخضعون للعمل الجبرى بشكل غير قانونى، و قد يبيعون قوة عملهم وفق قواعد المساومة،وتتفاوت مستويات معيشتهم ودخولهم، والاحصائيات الرسمية لا تفصح عن حجمهم الحقيقى إذ لا ترصد بعضهم أصلا.
ويمكنا بخصم نسبة 15% من إجمالى عدد العاملين بأجر التى تشمل البيروقراطيين و موظفى الحكومة الذين لا ينتمون للطبقة العاملة من مجمل العاملين بأجر المنتظمين المؤمن عليهم أن نصل إلى أن هناك حوالى تسع ملايين عامل منتظم مؤمن عليه يضاف إليهم حوالى خمسة ملايين عامل غير منتظم ومؤمن عليه ، و أن هناك كتلة غير معلومة الحجم من غير المؤمن عليهم نقدرها بحوالى تسع ملايين عامل مهمش . وللأسف فأننا لن نتناول فى التوزيعات إلا تلك الكتلة المعلومة من العمال المؤمن عليهم سواء المنتظمون منهم أو غير المنتظمون.
أولا توزيع الطبقة العاملة على القطاعات المختلفة
المشتغلين بأجر فى الحكومة يبلغون 4953500 و هم ينقسمون إلى 2359500 يعملون فى الريف و 2594100 يعملون فى المدن و 3558000 ذكور و1395500 إناث و مع مراعاة خصم البيروقراطيين والموظفين الذين يقاربون المليونين من بين العاملين بالحكومة يمكن أن نصل إلى أن حجم العمال فى الحكومة قد يصل لثلاث ملايين يعانون انخفاض مستوى الأجور التى هى إعانة بطالة يقبولونها إذعانا بديلاً عن الأجر الكافي، ويسعى الكثيرين منهم غالبا للتزويغ من العمل للقيام بأعمال أخرى يأتي منها الدخل الأساسي للعامل سواء من العمل لدى الغير أو العمل المستقل، أو ينخرط بعضهم فى أنشطة استثمارية خاصة، و هو ما يتيحه انخفاض عدد ساعات العمل الفعلية فى القطاع الحكومى وتراخى الرقابة على العاملين.
المشتغلين بأجر فى القطاع العام يبلغون 986700 و هم ينقسمون إلى 301900 يعملون فى الريف و 684900 يعملون فى المدن و 905100 ذكور و81600 إناث ، و مع مراعاة خصم البيروقراطيين الذين يقاربون عدة آلاف من بين العاملين بالقطاع العام يمكن أن نصل إلى أن حجم عمال القطاع العام قد يصل إلى حوالى 960000 مهددون بفقدان العمل فى ظل عمليات الخصخصة أو المعاش المبكر . حيث تم بيع 154 شركة قطاع عام (جزئياً أو كلياً) من أصل 314 خلال الفترة من 1996 حتى نهاية 2003 ، وتم تخفيض عمالة القطاع العام من 1.3 مليون عامل في سنة 1985 إلى 923 ألف عامل في 30/6/2001 ، ومازالت العمالة في طريقها للانخفاض الدائم حيث تم خروج حوالي 200 ألف عامل إلى المعاش المبكر غير عشرات الآلاف الذين خرجوا بالعجز الطبي، وقد صاحب ذلك تردى في أوضاع الحماية الاجتماعية و الرعاية الصحية ، والمزايا العينية والخدمات الاجتماعية والترفيهية ، بل انخفاض الأجور خاصة الحوافز والبدلات . و أدى هذا كله إلى سعى معظم العمال لتحسين ظروفهم المعيشية على نحو فردى، سواء بالعمل الإضافي أو الالتحاق بعملين أو ثلاثة معا، لتعويض ضآلة الأجر المدفوع مقابل يوم العمل الرسمي،أو الاستثمار في المشاريع التجارية والحرفية والمهنية الصغيرة وأعمال السمسرة والوساطة ، وانخرط الكثيرون منهم في أنشطة الاقتصاد غير الرسمي المختلفة بما فيها الأنشطة غير المشروعة شأنهم شأن العاملين بالحكومة و إن كان هذا بدرجة أقل.
المشتغلين بأجر المؤمن عليهم فى القطاع الخاص يبلغون 4461400 و هم ينقسمون إلى 2330600 يعملون فى الريف و 2130800 يعملون فى المدن 4096700 ذكور و 364700 إناث و مع مراعاة خصم البيروقراطيين الذين يقاربون عشرات الألوف من بين العاملين بأجر بالقطاع الخاص يمكن أن نصل إلى أن حجم عمال القطاع الخاص المؤمن عليهم قد يصل إلى حوالى 4400000 و فى هذا القطاع تسود عقود الإذعان للعمال الذين يجبرون تحت وطأة الحاجة إلى العمل على التوقيع على استقالاتهم غير المؤرخة قبل استلام العمل مع استمارة إنهاء التأمين الاجتماعي (استمارة 6) كشرط للالتحاق بالعمل ، بل وأحياناً التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة على بياض بحيث يكون العامل تحت السيطرة الكاملة والمنفردة لإرادة صاحب العمل دون أية حماية قانونية أو نقابية أو تأمينية . والعاملين فى القطاع الخاص يتميزون فى الغالب بأجور ضعيفة، إلا أنهم يعملون عدد ساعات عمل أكثر من أمثالهم فى القطاعين العام والحكومى مما لا يسمح بإزدواجية النشاط للعمال المستقرين فى القطاع الخاص، لكن يوجد من يعملون فى القطاع الخاص لبعض الوقت وهم القادمون إليه من القطاعين الحكومى والعام أو القطاع الخاص غير الرسمى كعمال موسميين أو مؤقتين أو العمل لنصف الوقت أو بالمهمة وهم غير مسجلين رسميا لديه كعمال.
المشتغلين بأجر المؤمن عليهم فى القطاع الاستثمارى يبلغون 132500 و هم ينقسمون إلى 30500 يعملون فى الريف و 101900 يعملون فى المدن و مع مراعاة خصم البيروقراطيين الذين يقاربون عدة آلاف من بين العاملين بأجر بالقطاع الاستثمارى يمكن أن نصل إلى أن حجم عمال القطاع الاستثمارى المؤمن عليهم قد يصل إلى حوالى 130000 والعاملين فى القطاع الاستثمارى يتميزون بأجور أعلى من أمثالهم فى القطاعات الحكومية والعامة والخاصة، إلا أنهم يعملون عدد ساعات عمل أكثر من أمثالهم فى باقى القطاعات مما لا يسمح لهم بالعمل إلا فى عمل واحد مثلهم مثل العاملين فى القطاع الخاص المنظم ومن ثم فلا توجد فى القطاع الاستثمارى ظاهرة الإزدواج الوظيفى لعامليه المستقرين، لكن يوجد من يعملون لبعض الوقت والقادمون من القطاعين الحكومى والعام أو القطاع غير الرسمى كعمال موسميين أو مؤقتين أو العمل لنصف الوقت أو بالمهمة وهم غير مسجلين رسميا لديه كعمال.
المشتغلين بأجر المؤمن عليهم فى القطاع التعاونى يبلغون 38600 و هم ينقسمون إلى 16000 يعملون فى الريف و 22600 يعملون فى المدن و مع مراعاة خصم البيروقراطيين الذين يقاربون عدة آلاف من بين العاملين بأجر بالقطاع التعاونى يمكن أن نصل إلى أن حجم عمال القطاع التعاونى المؤمن عليهم قد يصل إلى حوالى 38000.
ثانيا:ـ توزيع الطبقة العاملة على القطاعين الرسمى و غير الرسمى
يبلغ المشتغلين في القطاع الرسمى فى المنشئات 10487800 و ينقسمون إلى 6243200 يعملون فى المدن و 4244600 يعملون فى الريف .
و يبلغ المشتغلين خارج المنشئات في القطاع غير الرسمى 7747600 وينقسمون إلى 1444500 يعملون فى المدن و 6303100 يعملون فى الريف .
ولما كان عدد المشتغلين في القطاع الخاص من المؤمن عليهم يبلغون 12576900 و ينقسمون إلى 4329800 يعملون فى المدن و8247100 يعملون فى الريف ، فإن المشتغلين المنتظمين بأجر و المؤمن عليهم فى منشئات القطاع الخاص الرسمى يبلغون 4826300 وينقسمون إلى 2885300 يعملون فى المدن و 1944000 يعملون فى الريف ذلك أن القطاع الخاص هو الذى يتضمن القطاع غير الرسمى بجوار قطاعه الرسمى.
و الاحصائيات الرسمية لا ترصد العاملين بأجر غير المؤمن عليهم فى القطاع الخاص سواء الرسمى أو غير الرسمى والذين قد يصلون لتسع ملايين عامل . و هم يعانون علاقات عمل غير إنسانية في القطاع الخاص غير المنظم ، والذي أصبح يحتوى الأغلبية العظمى من العمال كعمال يومية أو عمال موسميين، والذين يعملون عند أي صاحب عمل و لأي فترة وبأية شروط و دون أية ضمانات . ويعانون من أوضاع التهميش، و من هنا يطلق عليهم المهمشون. ويمكن أن ينقسم هؤلاء المهمشون إلى عمالة تملك مهارات معينة فى الحرف والمهن المختلفة ولكنهم قد لا يملكون أدوات عمل أو يملكون بعضها و لكنهم لا يعملون على نحو مستقر فى منشئات، و لا يتبعون صاحب عمل معين، وهؤلاء من الممكن أن يحققوا دخولا أفضل نسبيا من العمال اليدويين غير المهرة من المهمشين الذين يعانون بؤس الوضع الاجتماعى فضلا عن انخفاض دخولهم.
و جدير بالذكر أن نسبة العمال الأفراد (اليومية) وصل إلى 18% من إجمالى العاملين بأجر،حيث بلغ أكثر من 3 مليون عامل طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 1996)، و يمثل العمال المهمشون ربع قوة العمل و يعيشون فى ظروف قاسية. و دخولهم غير مستقرة و هم يشملون عمال التراحيل وعمال الزراعة وعمال البناء والتشييد والباعة الجائلين وعمال النظافة وخدم المنازل وموزعي الصحف وماسحي الأحذية ومنادى السيارات والأعمال الهامشية على حواف المهن والصنايع المختلفة.
و بالنسبة لعمال البناء والمقاولات مثلا فان صاحب العمل يؤمن لدى هيئة التأمينات الاجتماعية على العمال بنسبة من قيمة المقاولة وليس على عمال بالاسم والصفة المهنية، وهو نوع من "الإتاوة" لا أكثر. ورغم أن هناك نقابة عامة عمالية لعمال البناء والأخشاب إلا أنها لم تستطع أن تؤمن لهم عملا منتظما أو تقنن عملهم وتؤمن عليهم تأمينا اجتماعيا وصحيا. والقليل منهم يؤمنون على أنفسهم من مالهم الخاص نظير اشتراك شهري ضئيل ليحصل على معاش 80 جنيها شهريا عندما يصل إلى سن الخامسة والستين إذا امتد به العمر إلى هذه السن، و هناك أعداد كبيرة من العمال الذين لا يعملون عند صاحب عمل بعينه ، ومن الذين يعملون منفردين أو لحسابهم الخاص يحركهم البحث عن عمل لدى من يملك العمل مباشرة أو من خلال وسطاء كما نلاحظ تزايد نمط العمل المؤقت والعمل المرتبط بمهمة محددة فضلا عن سرعة تنقل العامل من نشاط اقتصادي إلى آخر، أو من مكان إلى آخر ، وسرعة تغير زملاء العمل ، وخوض تجربة البطالة الجزئية .
ثالثا توزيع المشتغلين المؤمن عليهم (15 سنة فأكثر) حسب المهن والنوع فى حضر
وريف
لاستخلاص توزيع الطبقة العاملة حاليا يجب حساب نسبة النمو فى المشتغلين التى حدثت خلال عشر سنوات من تاريخ إحصاء 1996 بالمقارنة بالبيانات الحديثة حيث قد بلغت 2949385، وضرورة خصم الأفراد الذين لاينتمون للطبقة العاملة من رأسماليين وبيروقراطيون وبرجوازيين صغار وبيروقراطيين وموظفين حكوميين من بين هؤلاء وهم ما يمكن أن نجدهم بوضوح فى بيان الإحصاء الخاص برجال التشريع وكبار المسئولين والمديرون و نجدهم مختلطين بالعمال فى بيانات الإحصاء بالأخصائيين العلميين والفنيين و المزارعين والعاملين بالصيد والحرفيين. إلا أن نفس الاحصائيات تفصح عن بيانات لا خلط فيها بين العمال وغيرهم من تلك الطبقات وهم .
عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات و تجميع مكونات الانتاج الذين يصلون إلى 1069411 بنسبة6.2% من إجمالى المشتغلين و ينقسمون إلى 461116 فى الريف و 608295 فى المدن .
عمال المهن العادية الذين يصلون إلى 419146 بنسبة2.4%من إجمالى المشتغلين وينقسمون إلى 155237فى الريف و 263909 فى المدن .
القائمون بالأعمال الكتابية ومن إليهم الذين يصلون إلى 1125214 بنسبة6.5% من إجمالى المشتغلين و ينقسمون إلى 492851 فى الريف و 632363 فى المدن .
وعلينا أن نميز من بين فئات الطبقة العاملة ثلاث فئات على هم النحو التالى:ـ
العمال الأخصائيون والمشتغلون بالمهن العلمية الذين وصلوا عام 1996 إلى 2081552 بنسبة12.14%من إجمالى المشتغلين وينقسمون إلى 659524 فى الريف و 1422028 فى المدن ،إلا أنهم وصلوا و فق احصائيات 2003 إلى 2720000 بنسبة14.7% من جملة المشتغلين أى بزيادة بلغت 2.56 % خلال عشر سنوات. وهذا يشير إلى تصاعد نسبة هؤلاء بالنسبة لإجمالى قوة العمل.
العمال الفنيون ومساعدو الاخصائيون عام 1996 وصلوا إلى 1565432 بنسبة9.1% من إجمالى المشتغلين.
العمال الحرفيون ومن إليهم عام 1996 وصلوا إلى 2409188 بنسبة14.0% من إجمالى المشتغلين.
و يتوزع كل من المشتغلين بالمهن العلمية والأخصائيين و الفنيين ومساعدو الاخصائيين و الحرفيين ومن إليهم عموما على كل الطبقات الاجتماعية ولا يشتركون فى وضع طبقى واحد فكل ما يربطهم جميعا هو شهادة دراسية أو رخصة مزاولة مهنة أو عضوية نقابة مهنية أو عمالية،أو مهارة معينة، إلا أن العمال من بينهم و بما يتميزون به من معارف ومهارات يحصلون على درجات متفاوتة من الاستقلالية فى العمل، و على بعض السلطة على معاونيهم من العمال العاديين، ويحصلون على أجور أعلى من العمال العاديين تمنحهم مستوى معيشى أفضل من العمال العاديين ، ولا شك أن ما يملكونه من معارف ومهارات يمنحهم الفرصة أكثر من العمال العاديين للحراك الاجتماعى سواء للعمل المستقل كبرجوازيين صغار بالإضافة إلى عملهم المأجور أو بدونه، أو التحول لرأسماليين كبار أو صغار، كما أنهم مع التقدم فى العمر والعمل يملكون الفرصة أكثر من غيرهم من العمال العاديين للترقى لمصاف البيروقراطية ومراتبها المختلفة، وأخيرا فإن النقابات المهنية المختلفة تضمهم إليها كشرط لمزاولة مهنهم بجانب الآخرين من أعضاءها الذين ينتمون للرأسماليين والبيروقراطيين والموظفين والبرجوازيين الصغار الأمر الذى يفصل بينهم وبين العمال العاديين، مع ملاحظة أنهم ينضمون للنقابات العمالية فى المنشئات التى يعملون بها و هذا هو وضعهم الطبيعى،وذلك بجانب عضويتهم فى النقابات المهنية وهذا وضع غير طبيعى برغم أنهم يشكلون غالبية عضوية تلك النقابات عادة.
رابعا:ـ توزيع السكان النشطين اقتصاديا فى مصر (15 سنة فأكثر)
العاملين فى الزراعة والصيد وقطع الأخشاب وفق بيانات 1996 يصلون إلى 4880871 بنسبة31% من إجمالى المشتغلين وينقسمون إلى 4322735 فى الريف و 55813 فى المدن فى حين أن احصائيات 2003 تقدرهم بـ 5669500 بنسبة 31% من إجمالى المشتغلين وبزيادة قدرها 1346765 فرد خلال تسع سنوات ويبلغ العاملين فى هذا النشاط فى القطاع العام26709 والعاملين فى القطاعات الخاصة والاستثمارية والتعاونية 5642791.
ولنا أن نرفض هذه البيانات لسببين:
أولهما أن الزمام الزراعى المحدود جدا فى مصر لا يزيد عن ثمانى مليون فدان و هى مساحة مفتتة بشدة ، كما وسبق وأشرنا فى الجزء الثانى وثانيهما أن عدد أقل من هذا كثيرا كان يزرع تلك المساحة بوسائل أكثر بدائية مما يستخدم الآن، فى حين إن إدخال قدر كبير من التكنولوجيا كالجرارت وماكينات الرى فى الزراعة المصرية يجعل الزراعة لا تحتاج لمثل هذه العمالة الكثيفة التى كانت تحتاجها فيما قبل، و ربما يفسر ذلك التناقض أن معظم هؤلاء العمال الزراعيين يسجلون أنفسهم رسميا كعمال زراعيين باعتبارهم مقيمين فى الريف فى حين أنهم يعملون فعليا فى قطاعات أخرى فى التجارة والخدمات أو حتى الصناعة كعمالة موسمية أو يومية أو فى أنشطة هامشية سواء فى الريف أو فى المدن، وهذا هو الأقرب للواقع.
و الزراعة فى مصر لا تسهم سوى ب 19% من إجمالى الدخل القومى، و من نافل القول أن تشتت عمال الزراعة وهيمنة ثقافة القهر والخوف وغيبة العمل النقابي وانتشار الانتماءات والولاءات العصبية وانخفاض المستويات التعليمية يؤدي الى غياب حركات الاحتجاج بين عمال الزراعة باستثناء بعض حركات الاحتجاج العنيف مثلما حدث ضد قانون الأرض الجديد.
العاملين فى الصناعة التحويلية والتعدين واستغلال المحاجر والكهرباء والغاز والانشاءات وفق بيانات 1996 يصلون إلى 3683251 بنسبة23.3%من إجمالى المشتغلين فى حين أن احصائيات 2003 تقدرهم بـ 3593700 بنسبة 19% من إجمالى المشتغلين.و بنقص قدره 89551 فرد خلال تسع سنوات ويبلغ العاملين فى هذا النشاط فى القطاع العام388687 والعاملين فى القطاعات الخاصة والاستثمارية والتعاونية 3205013. وتسهم الصناعة ب 31% من إجمالى الناتج المحلى و يمثل عمال الصناعة العناصر الأكثر تجانسا وتنظيما ووعيا ومن ثم كان لهم الدور القيادي في حركات الاحتجاج العمالية.
ومن الجدير بالذكر أنه نظرا لضئالة الاستثمارات الفعلية فى الصناعة، خاصة تلك التى تتطلب عمالة كثيفة، فأنه ما إن يجد العامل فرصة عمل حتى يقبل عليها بكل شروطها وظلمها ويصبح فى موقع "المذعن" عمليا حتى ولو بدا عقد العمل عقدا رضائيا بين متعاقدين أحرار قائم على المساومة الحرة كما تفترض العلاقات الرأسمالية ، وهذا وضع تفرضه سوق العمل الضيقة واستشراء البطالة ، ومن هنا يخضع عمال القطاع الخاص لكافة أنواع التعسف و ظروف العمل الشاق والغير صحية، ويخضعون لإرهاب صاحب العمل وجهازه الإدارى. وبعد تصفية القطاع العام انتقل مركز ثقل الطبقة العاملة إلى المصانع بالمدن الجديدة، والمنشآت بها جزر منعزلة عن بعضها ، ولا يعرف عمال أي مصنع عمال أي مصنع آخر، حيث يخرج العامل من عنبره إلى سيارة الشركة التى تنقله منهكا مهدودا بعد12 ساعة عمل وساعتين مواصلات إلى محل إقامته، إما فى الريف القريب من تلك المدن أو فى أحياء بالمدن القديمة، ذلك أنهم غالبا ما لا يسكنون متجاورين وهو ما لا يعطيهم فرصة التواصل الاجتماعى مع بعضهم، و أخيرا فهناك غياب كامل للمنظمات النقابية فأصحاب العمل يحرصون أن يكون العمال المسجلين لديهم أقل من خمسين عامل وهو الشرط الذى يتطلبه القانون لتكوين نقابة بالمنشأة. وعموما فنحن نلاحظ انحسار عمال الصناعة وذلك بسبب تطورات الاقتصاد المصري من جهة، والتغيرات العالمية والانتقال من الإنتاج إلى التوزيع و الاستهلاك ، وانحياز أصحاب الأعمال للاستثمار فى القطاعات غير الصناعية لتجنب المخاطر في الصناعة ، بالإضافة لتراجع حجم عمال الإنتاج داخل هذا القطاع ذاته.
العاملين فى التجارة والخدمات وفق بيانات 1996 يصلون إلى 7130800 بنسبة45.7%من إجمالى المشتغلين فى حين أن احصائيات 2003 تقدرهم 9199300 بنسبة 50% من إجمالى المشتغلين.و بزيادة قدرها 1995207 فرد خلال تسع سنوات إلا أننا نلاحظ زيادة العاملين فى البيع والتوزيع داخل قطاع التجارة والخدمات تعبيرا عن التضخم السرطانى فى القطاع التجارى فى الاقتصاد المصرى، ويبلغ العاملين فى قطاع الخدمات والتجارة فى القطاع العام حوالى 492804 ، والعاملين فى القطاعات الخاصة والاستثمارية والتعاونية 2852996. والعاملين فى الحكومة4953500 مع ضرورة أن نراعى أن جزءا من هؤلاء بيروقراطيون وموظفون لا ينتمون للطبقة العاملة كما سبق التوضيح . وتسهم التجارة والخدمات ب 50% من إجمالى الناتج المحلى ،ومن بين كل العاملين فى قطاع الخدمات والتجارة فإن عمال النقل والمواصلات والاتصالات يشكلون القطاع الأكثر فعالية فى احتجاجاتهم أكثر حتى من عمال الصناعة.
توزيع العاملين بأجر حسب حجم المنشئات
رصدنا فى الجزء الثانى أن الطابع الغالب فى منشئات القطاع الخاص فى غالبيتها الساحقة هى مؤسسات صغيرة لا توظف أكثر من عشر عمال وبعضها متوسطة لا توظف أكثر من خمسين عامل و تتقلص في الصغيرة والمتوسطة كثافة العمل وعلى العكس من ذلك ، فأن منشئات القطاعين العام والحكومى تتميز بكونها منشئات كبيرة تزيد فيها كثافة العمل.
وجدير بالذكر أن المنشئات الكبيرة التى يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عامل هى التى يسمح القانون بتشكيل لجان نقابية للعاملين بها. وعمليا فإن العاملين فى هذه المنشئات هم الذين يستطيعون الاحتجاج فى مواجهة صاحب العمل ومن ثم يمكن أن يتكون لديهم وعى طبقى عفوى،و يمكنهم الانخراط فى الصراع الاقتصادى عبر المنشأة.
أما المنشئات التى يعمل بها أقل من خمسين عامل فلا تقوم بها لجان نقابية، وإنما يسمح لهم بتشكيل لجان إدارية نقابية بالمنشأة تابعة للنقابة العامة أو لجان نقابية عمالية مهنية بالأحياء والمدن والأقاليم تابعة للنقابة العامة تضمهم مع زملائهم فى المهنة أو الصناعة. وعمليا فإن العاملين فى هذه المنشئات لا يستطيعون الاحتجاج فى مواجهة صاحب العمل ويصعب أن يتكون لديهم وعى طبقى عفوى، كما يصعب عليهم الانخراط فى الصراع الاقتصادى عبر المنشأة
تقدير المشتغلين المؤمن عليهم (15ـ 64سنة) من حيث مستوى التعليم والنوع والإقامة
لا توجد أى علاقة بين الشهادة الدراسية الحاصل عليها إنسان ما و وضعه الطبقى فى علاقات الإنتاج، ولكن تبقى المشكلة فيما يتعلق بالوعى الطبقى و الاجتماعى والشعور بالانتماء للطبقة لدى هذا الإنسان، فلأن هناك صورة ثابتة شائعة عن العامل بأنه ذلك الأمى أو المنخفض التعليم الذى يغلب العمل اليدوى على عمله، فإن الحاصلين على شهادات جامعية و جزء لا يستهان به من الحاصلين على شهادات متوسطة و فوق متوسطة لا يعتبرون أنفسهم عمالا، ويستنكرون ذلك بل يصنفون أنفسهم كمهنيين وكفنيين وينفون عن أنفسهم كونهم عمالا ، كما لا يعتبرهم البعض أيضا عمالا، فى حين لا يفصلون بين الرأسمالى الأمى والرأسمالى الحائز على أرقى الشهادات الدراسية، فهنا النقود هى التى تتحدث أما هناك فالشهادات هى التى تتحدث، و لو أخذنا بذلك المعيار غير الصحيح، فإن العمال وفق هذا التصور التقليدى لهم فى طريقهم للإندثار حيث ترتفع نسب الحاصلين على شهادات جامعية ومتوسطة من بين جموع العاملين بأجر فى شكل متصاعد فى حين تنخفض نسب العمال الأميين ومنخفضى التعليم من بينهم خصوصا فى القطاع الرسمى و فى المدن، وقد اختفت الأمية تقريبا، وتضاءلت أعداد منخفضى التعليم فى البلاد الصناعية المتقدمة التى تتركز فيها الصناعة، وتتقلص باضطراد أهمية العمل اليدوى نظرا للتطور التكنولوجى الهائل الذى يحل الآلات محل البشر. وبرغم رفضنا هذا التصور الذى رسخته البيروقراطية الناصرية فى بلادنا التى دمجت كل المهنيين والفنيين فى نقابات مهنية موحدة بصرف النظر عن أوضاعهم الطبقية المختلفة والمتعارضة، إلا إن علينا أن نقر بأن تفاوت مستوى التحصيل الدراسى للعمال يخلق فوارق بينهم فى أسلوب الحياة والقيم و الوعى والثقافة والسلوك الاجتماعى، و يشكل مستوى التحصيل الدراسى عامل مؤثر فى تحديد مستوى الدخل وأنماط إنفاقه ، و يحدد مدى توفر الفرص المتاحة فى الحراك الاجتماعى، والحقيقة أن المتعلمين من العمال تشربوا أيديولوجيات الطبقات المهيمنة اجتماعيا بدرجات متفاوتة عبر التعليم المنظم، وهذا هو الحد المظلم من المسألة أما الحد المنير منها فهى إن عملية تعلمهم نفسها برغم ما أحدثته فيهم من تشوهات فكرية وثقافية، فإنها تمكنهم من امتلاك الوعى الطبقى بشكل أفضل من غير المتعلمين. وفى النهاية فإن كل هذا لا علاقة له بالمصالح المشتركة للعمال و من حيث خضوعهم للاستغلال والهيمنة ومعاناتهم من الاغتراب ، سواء أكانوا أميين أو حاصلين على أعلى الشهادات فى مواجهة مصالح الرأسماليين والبيروقراطيين المشتركة.
(ا) المشتغلين الحاصلين على شهادات جامعية و ما فوقها 2808500 وهؤلاء وحدهم يزيدون عن سبع قوة العمل وغالبيتهم بالفعل ينتمون للطبقة العاملة حيث لا يملكون إلا قوة عملهم التى يبيعونها مقابل أجر وليس لديهم أى سلطات ذات أهمية فيما يتعلق بعلاقات العمل ، و يقيم منهم فى المدن2038400 ويقيم منهم فى الريف 770100 مما يشير إلى تركزهم فى المدن. والمتعطلون عن العمل من المشتغلين الحاصلين على شهادات جامعية و ما فوقها يبلغون 537000 فى الريف 189100 و فى المدن347800.
(ب) المشتغلين الحاصلين على شهادات فوق متوسطة 846200 ويقيم منهم فى المدن518000 وفى الريف328300 مما يشير إلى تركزهم فى المدن وغالبيتهم بالفعل ينتمون للطبقة العاملة حيث لا يملكون إلا قوة عملهم التى يبيعونها مقابل أجر وليس لديهم أى سلطات ذات أهمية فيما يتعلق بعلاقات العمل. والمتعطلون عن العمل من المشتغلين الحاصلين على شهادات فوق متوسطة يبلغون138600 فى الريف 64500 وفى المدن92200
(ج) المشتغلين الحاصلين على شهادات متوسطة 52753300 يمثلون ثلث قوة العمل وحدهم ، وغالبيتهم بالفعل ينتمون للطبقة العاملة حيث لا يملكون إلا قوة عملهم التى يبيعونها مقابل أجر وليس لديهم أى سلطات ذات أهمية فيما يتعلق بعلاقات العمل، و يقيم منهم فى المدن2496800 وفى الريف2778600 مما يشير إلى تساوى أعدادهم فى المدن وفى الريف تقريبا. والمتعطلون عن العمل من المشتغلين الحاصلين على شهادات متوسطة يبلغون1427900 فى الريف64500 وفى المدن620600
(د) المشتغلين الحاصلين على شهادات دون المتوسطة 1177400 و يقيم منهم فى المدن586000 وفى الريف591400 مما يشير إلى تساوى أعدادهم فى المدن وفى الريف تقريبا. والمتعطلون عن العمل من المشتغلين الحاصلين على شهادات دون المتوسطة يبلغون21500 فى الريف7800 وفى المدن13700
(ه) المشتغلين الذين يعرفون القراءة والكتابة 3694200 و يقيم منهم فى المدن1398400 وفى الريف2295800 فتزيد نسبهم فى الريف عن نسبتهم بالمدن بالضعف تقريبا. وغالبيتهم يعملون فى القطاع غير الرسمى والمتعطلون عن العمل من الذين يعرفون القراءة والكتابة يبلغون19400 فى الريف 6900 وفى المدن12400
(ر) المشتغلين الأميين يبلغون4915800 ويمثلون ربع قوة العمل تقريبا يقيم منهم فى المدن705300 وفى الريف4210500 ، حيث يتركزون بكثافة فى الريف . وغالبيتهم يعملون فى القطاع غير الرسمى . والمتعطلون الأميين عن العمل يبلغون 9600 فى الريف 2100 وفى المدن7400
العاملين دون سن العمل أى تحت 15 سنة وهم يعملون فى القطاع الخاص غير الرسمى وغير مؤمن عليهم و هم بالطبع متسربين من التعليم حيث أن سن التعليم الإلزامى هو 15 سنة، وهم غالبا أميين أو أشباه أميين و هم يبلغون1532500 يقيم منهم فى الريف1125500و فى المدن 407000، أما من يعملون و هم فى سن أقل من عشرين سنة فيبلغون2905500 و يقيم منهم فى الريف 1797800 وفى المدن 1107600 وغالبية هؤلاء يعملون فى القطاع الخاص غير الرسمى و غير مؤمن عليهم و أغلبهم بالطبع كانوا متسربين من التعليم ، وهم غالبا أميين أو أشباه أميين أو منخفضى التعليم.
وجدير بالذكر إنه ليس هناك نظام موحد للأجور فى مصر، حد أدنى وحد أقصى، ومساواة بين من يعملون فى أعمال متشابهة ومتساوية فى متطلبات التوظف بها كالمؤهل الدراسي والجهد المبذول فيها. فالعاملون بالحكومة لهم أجورهم (وداخل الحكومة هناك أنظمة متعددة للأجور والعاملون بالقطاع الخاص لهم أجورهم، وكذلك العاملون بشركات الأعمال، والعاملون بالشركات الاستثمارية والعاملون بالهيئات العامة لهم نظام أجورهم. و هناك تفاوت شديد فى أنظمة الأجور داخل الحكومة. فهناك تمييز لصالح موظفى الحكومة فى الجهات السيادية و هم الذين لا ينتمون للطبقة العاملة و كذلك لصالح البيروقراطية بشرائحها المختلفة، فهناك فئات تحصل على نصيب الأسد من مجمل الأجور فى الحكومة مثل القضاة والعاملون فى الشرطة والجيش و العاملون بالإذاعة والتليفزيون و العاملون بالضرائب العامة وضرائب المبيعات. والعاملون بالأجهزة المركزية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئاسة مجلس الوزراء والرقابة الإدارية والصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز معلومات مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الشعب ومجلس الشورى والبورصة. و لواءات الشرطة والجيش المعينون بالحكم المحلى الذين يجمعون بين الأجر الكبير والمعاش الكبير ، و العاملون ببنوك القطاع العام. و أعضاء مجالس إدارة الشركات فى قطاع الأعمال العام. أما باقي فئات العاملين بالحكومة مثل العاملين بدواوين الوزارات المختلفة ومديرياتها بالمحافظات والعاملين بالحكم المحلى و باقى العاملين فى قطاع الأعمال العام فكل هؤلاء أجورهم تمثل النصيب الأقل من الأجور والمزايا. و فى القطاع الخاص لا ترتفع أجور العمال إلا فى بعض القطاعات والمنشئات القليلة مقابل عدد ساعات عمل أكثر، أما فى غالبية منشئات القطاع الخاص فالأجور ليست مرتفعة إلا بالنسبة للبيروقراطيين أما العمال فيحصلون على أجور منخفضة حتى بالمقارنة بقطاع الأعمال العام والحكومة فى حالة مقارنة عدد ساعات العمل الفعلية التى يعملها العامل فى الحكومة والقطاع العام بعدد ساعات العمل الفعلية التى يعملها العامل فى القطاع الخاص. و إذا كان عائد العمل الأجور من الدخل القومى السنوى قد بلغت 22% مقابل عوائد التملك الأرباح والريع والفوائد التى بلغت 78% ،فإن نصيب الطبقة العاملة من بين جموع العاملين بأجر من تلك النسبة المتدنية أصلا يكون أكثر ضئالة، برغم أنهم يشكلون هم وأسرهم غالبية السكان بصرف النظر عن أن بعضهم يحصل على دخل أفضل من بعضهم الآخر،فالعمال المهرة المنتظمين يحصلون على أجور تكفى بالكاد لسد احتياجات حياتهم الضرورية غالبا، أما عن المهمشون من العمال غير المهرة و لا المنظمين منهم فإنهم إلى البؤس والجوع أقرب فى حين أنهم الغالبية من بين العمال.

#سامح_سعيد_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات