|
الخدمات وإنفاذ القانون
عامر جاسم العيداني
الحوار المتمدن-العدد: 8070 - 2024 / 8 / 15 - 10:42
المحور:
الفساد الإداري والمالي
تقوم الدولة بتقديم الخدمات للمواطنين من خلال مؤسساتها المتعددة ويُعدُّ هذا من واجباتها الأساسية، إذ تعمل على وضع قوانين وأنظمة وتعليمات لتنفيذ هذه الخدمات على أرض الواقع، ومقابل هذه الخدمات على المواطن ان يدفع ثمنها حسب ما تحدد مقداره كل مؤسسة خدمية. وهذا ما كانت تعمل به مؤسسات الدولة العراقية قبل عام ٢٠٠٣ وجميع المواطنين يؤدون واجبهم الذي فرضه القانون بدفع اثمان الخدمات المقدمة لهم، ولكن بعد هذا التاريخ حصل انفلات وفوضى في إنفاذ القانون لأسباب مختلفة، أهمها الانفلات الأمني وانتشار السلاح وضعف المؤسسة الأمنية مما أدى إلى استقواء المواطن على الدولة ورفضه دفع أجور الخدمات مثل الماء والكهرباء، بالإضافة إلى عدم قدرة موظف الجباية على القيام بواجبه خوفاً من بعض المواطنين الذين لا يحترمون القانون، ويستخدمون القوة في التعامل معه وتصل إلى حد زج العشيرة ضد الموظف. إن المطلوب من مؤسسات الدولة أن تعمل على إنفاذ القانون وتطبيقه باستخدام سلطاتها وإلا سوف يبقى الوضع منفلتا وتفقد هيبة القانون، وتستمر بتجهيل المواطن بواجباته المنوطة به أمام الدولة وقوانينها، وعدم استخدام أساليب الضغط عليه عندما تكون له معاملة لدى مؤسساتها بأساليب غير قانونية أو وضع سياقات عمل معقدة، بعد أن شهدنا دخول الأتمتة لدى بعض المؤسسات والتي خففت عن كاهل المواطن بمراجعاتها، ولكن مع الأسف وجدنا مؤسسات تعمل وفق سياقات قديمة وشبه أمنية تعيق إنجاز معاملة المواطن وخاصة دوائر الكهرباء والماء. ونلاحظ زيادة اجراءات إنجاز المعاملات من خلال خلق وسائل ضغط غريبة، مثال ذلك اذا كنت ترغب بالحصول على براءة ذمة من دوائر الكهرباء والماء عليك جلب آخر فاتورة سددتها، حتى لو لم تمتلك داراً أو كنتَ مستأجرا، عند بيعك أرض غير مشيدة، والطريق إلى ذلك أن تحاول توفيرها حتى لو من جارك أو الساكن معه، كأن يكون ابنك أو أحد أقاربك أو الفندق اذا كنت تعيش خارج البلد، وفي حال رفض هؤلاء توفير الفاتورة فماذا يفعل المواطن؟ هذه تذكرك بما كان يقوم به النظام السابق عندما يريد القبض على هارب مطلوب بجريمة فيقوم بإلقاء القبض على احد افراد عائلته للضغط عليه لتسليم نفسه. هنا نقول لتلك الدوائر عليها أن توفر قاعدة بيانات عن العقارات المملوكة من قبل المواطنين وادامتها دوريا بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري للتخفيف عن كاهل المواطن من المراجعات العقيمة وخلق مشاكل له هو في غنى عنها. إن التشدد وزيادة الإجراءات سوف يؤدي الى إعطاء المواطن تبريرات لإنجاز معاملته بالطرق الملتوية وبالتالي نخلق فسادا إداريا جديدا ونحن نعمل على التخلص منه من خلال تبسيط الإجراءات باستخدام الأتمتة الحديثة. وأخيراً أدعو دوائر الكهرباء والماء إلى توفير أجهزة القياس ونصبها في البيوت باستخدام كل الأساليب القانونية وتقديم مغريات وتسهيلات للمواطن بدفع أجور نصب المقاييس، حتى لو تطلب عمل الدوائر القانونية بإقامة الدعاوى على الأشخاص الذين يمتنعون عن نصب المقاييس وهو ابسط إجراء، وأعتقد أنه رادع قوي لكل من يرفض تطبيق هذه الإجراءات.
#عامر_جاسم_العيداني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
كيف نخلق فرصا استثمارية
-
كيف نبني السياحة في البصرة
المزيد.....
-
مع تقدم القوات الأوكرانية.. روسيا تقدّم آلاف الدولارات لوظائ
...
-
فيضانات وأضرار كبيرة في ألمانيا بعد عاصفة عنيفة وأمطار غزيرة
...
-
سيرا على الأقدام.. قصة شابين إيرانيين هربا إلى ألمانيا
-
بينيت يطالب بتغيير القيادات السياسية والعسكرية
-
روسيا تكشف عن ناقلة جنود مطوّرة في منتدى -الجيش-2024-.
-
اكتشاف هام قد يساهم في محاربة اضطراب شائع لدى الأطفال
-
مارك زوكربيرغ يزيل الستار عن تمثال لزوجته
-
الكشف عن طائرة نقل ضخمة روسية مسيرة ذات الإقلاع العمودي في م
...
-
موسكو تندد بمحاولات الاستخبارات البريطانية تجنيد الدبلوماسيي
...
-
الهند.. العثور على جسيمات بلاستيكية دقيقة في جميع عينات المل
...
المزيد.....
-
The Political Economy of Corruption in Iran
/ مجدى عبد الهادى
المزيد.....
|