لماذا تفشل ادارة المشاريع الاروائية بالعراق –مثال ذلك مشروع ري كركوك (دراسة مقارنه بين المخطط والواقع ) ج5

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8069 - 2024 / 8 / 14 - 16:50
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

لماذا تفشل ادارة المشاريع الاروائية بالعراق –مثال ذلك مشروع ري كركوك (دراسة مقارنه بين المخطط والواقع )

ج5
بعد ان استعرضنا فقرات دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع ري ركوك –العظيم وتطرقنا للفكرة التاريخية لا نشاءه والدراسات والتجارب العملية لتنفيذه ومراحل تنفيذه وبدايات تشغيله سوف نتطرق الى كيفية أدارة المشروع وفق دليل التشغيل والصيانة الذي اعدته الشركة الاستشارية الفرنسية سوكريا للعمل به ببداية تشغيله
****أن جميع مقاولات المشروع كانت مصممة على أساس نظام كاليفورنيا "شبكة مغلقة من الانابيب الأسبستية من قطر (250ملم-1500ملم)" وقد تم تنفيذ المرحلة ألأولى فعلا بهذه الطريقة والبالغة مساحتها 240 ألف دونم وقد كانت هذه المرحلة تعمل بكفاءة عالية وجيدة وقد أعتمد هذا التصميم من قبل ألاستشاري للمشروع "شركة سوكريا الفرنسية" مستندا بذلك على تقرير الجدوى ألاقتصادية للمشروع والذي جاء فيه بأن أراضي المشروع متموجة وذات انحدارات عالية وتحتوي على نسبة عالية من "الجبس" وقد وافقت الجهات الفنية الحكومية على هذا التصميم وقد ترافق تنفيذ الأعمال الفنية للمشروع العمل الزراعي ولهذا الغرض فقد تم أنشاء ثلاث محطات بحوث لتقرير الدورات الزراعية الملائمة للمشروع ولكلا طرق الري السيحي والرش مع تحديد كميات المياه المطلوبة (الاحتياج المائي) لكل محصول وقد أقرت دورات زراعية يلزم بها الفلاح والتي شملت الحبوب بمختلف أنواعها مع محاصيل صناعية (بنجر+قطن +ذرة+زهرة الشمس) هذا إضافة للخضراوات الشتوية والصيفية مع إنشاء بساتين الفواكه كما تضمنت الأعمال الزراعية إنشاء حقول تجريبية في مواقع متفرقة من أراضي المشروع لغرض أجراء تجارب مختلفة على أنواع المحاصيل والأسمدة الكيمياوية المستخدمة وطرق الري بغرض الحصول على أحسن الأنواع للمحاصيل لتعميمها على أراضي المشروع عند تشغيله وقد شملت هذه المحطات والحقول أراضي قضاء كركوك والحويجة ويايجي والرياض وتازة وقد تم أيضا إنشاء محطة للبزل في ناحية الرياض لغرض دراسة مبازل المشروع المستقبلية وقد تم أجراء تجارب و اختبارات وفق برامج معدة في مؤسسات ودوائر البحث العلمي وعلى أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية وقد تم التعرف على أنواع المحاصيل الملائمة و أصنافها و الظروف المناخية وتم أنجاز تجارب على أنظمة الري بالرش وعلى أثر ذلك تم الحصول على الدورات الزراعية الملائمة لتطبيقها في حقول الفلاحين للري السيحي والري بالرش وقد أقرت الدورات والكثافة الزراعية وكذلك الاحتياجات المائية تم إقرارها ولقد كانت هنالك خطة لتطوير المشروع في مرحلته ألأولى طبقا للجدوى ألاقتصادية للمشروع حيث كانت هناك اقتراحات لإنشاء مزارع للدولة لإنتاج الأخشاب و أخرى للبستنة ولتربية الأبقار والاغنام و لإنتاج الحليب والخضراوات ألا إنه لم يتم أنجاز هذه الخطط بسبب ظروف العراق الاقتصادية خلال فترة أنجاز المشروع حيث تعثرت كثير من خططه المعدة وفق الجدوى ألاقتصادية للمشروع وقد أعدت الشركة ألاستشارية دليل تشغيل وصيانة للمشروع وبوشر بتطبيقه حال بداية تشغيل المشروع بصورة رسمية عام 1985 وقد بينت الشركة ألاستشارية في دليل التشغيل والصيانة طرق الري للأراضي المعدة للري السيحي و للري بالرش وكذلك الدورات الزراعية والكثافة التي أقرت وجداول المراشنة للمياه والمتطلبات المائية للمحاصيل الزراعية مع بيان هيكل أدارة وتشغيل وصيانة المشروع مع حجم ألآليات والمعدات والكوادر المطلوبة للتشغيل والصيانة وقد أكدت الشركات ألاستشارية عموما لهذا المشروع على أن تكون أدارة هذا المشروع أدارة موحدة و أكدت على عدم تجزئة المشروع الى إدارات وحذرت من ذلك وقد بينت الشركة ألاستشارية في دليلها الهيكل المطلوب لإدارة المشروع مع حجم الكوادر و ألآليات المطلوبة
ومن وجهة نظري فقد كان الهيكل والاليات المطلوبة وفق دليل التشغيل كفيله بأن تساهم بإدارة المشروع بكفاءة عالية لما تحويه من اختصاصات علميه ومعدات وهياكل اداريه بأعداد كافيه تتناسب مع حجم وضخامة ومساحة المشروع
لقد مر المشروع منذ بداية تشغيله عام 1985 بعدة مراحل وظروف ادارية وماليه هي
أولا:-واقع المشروع من بداية تشغيله لغاية 1990
في بداية التشغيل الفعلي للمشروع عام 1985 تشكلت مديرية تشغيل وصيانة للمشروع تابعة للمنشأة العامة لمشروع ري صدام( كركوك حاليا) وبدأ بتشغيل جزء من مرحلته الاولى وفق الدورات الزراعية والكثافة المعدة ضمن دليل التشغيل والصيانة الخاصة بالمشروع والمقدم من الشركة الاستشارية للمشروع وبدأ التشغيل على أساس استدامة جريان المياه في قنوات المشروع العاملة ضمن القطاعات المزروعة وتم حساب المتطلبات المائية وفق الضوابط ووزعت أوراق المراشنة على الفلاحين والتي كانت تعد وفق كل موسم زراعي من قبل كوادر شعبة توزيعات المياه رغم أن التشغيل لم يكن باستخدام أجهزة السيطرة المنفذة للمشروع نظام الحاسبة الإلكترونية واجهزة السيطرة في النواظم الرئيسية واجهزة الاتصالات اللاسلكية( وكانت بناية غرفة السيطرة المركزية في ملا عبدالله والتي خصصت لا دارة المشروع وهي مرتبطة لاسلكيا بسد دوكان وسدة الدبس والنواظم الرئيسية الثلاثة للمشروع ومحطات الضخ الكبرى والتي للأسف لم تشغل من بداية تشغيل المشروع لليوم بحجة ان نظامها قديم وتعتبر محطة السيطرة هي روح الموازنة المائية بالمشروع))بل كان التشغيل اليدوي هو السائد مع المتابعة اليومية الدقيقة لجميع قنوات المشروع بالإضافة الى أن أعمال الصيانة وحملاتها السنوية كانت تتم بصورة جادة حيث صيانة الانابيب الاسبستية كانت بصورة يومية مع أصلاح العطلات في النواظم الرئيسية والصيانة اليومية والمبرمجة للنواظم والبوابات ولحجم وضخامة العمل ولقلة الكوادر العراقية لانشغال العراق بالحرب العراقية الإيرانية فقد استعانت أدارة المشروع بكوادر أجنبية لأغراض التشغيل والصيانة مع كوادر عربية تجاوز اعدادها المئات ومن كافة الاختصاصات ولقد كانت المتابعة الميدانية اليومية المستمرة لكل قطاعات المشروع وعلى مدار 24 ساعة حيث كانت الجهة المسؤولة عن الموازنة المائية للمشروع تعمل 24 ساعة بنظام المناوبات كما أن جميع المستلزمات الخاصة بالري السيحي من سيفونات وسدادات ومستلزمات أخرى قد وزعت على المزارعين بصورة منتظمة مع المراقبة الميدانية لكافة حقول الفلاحين كما أن جميع نواظم المشروع كانت تعمل بصورة جيدة حيث كانت تتم صيانتهما بصورة يومية مع معايرة البوابات الاوتوماتيكية التي كانت تعمل حسب طلبات المياه مما أدى ذلك الى ضبط أدارة المشروع وأن السمة الواضحة في أدارة المشروع في تلك الفترة كانت هي أتباع التعليمات وتطبيق الانظمة من قبل الكوادر والفلاحين سواء على مستوى الخطة الزراعية والكثافة وقنوات السقي والمراشنه الدقيقة والمحسوبة بعلميه لذلك لم يظهر على أراضي المشروع أثار تملح وأضرار جانبية وكانت الصيانة السنوية تتم بصورة منتظمة حيث يتم قطع المياه في فترات ازدياد تساقط الامطار في شهري كانون الثاني وشباط بصورة تامة ويتم الكشف الموقعي على شبكة المشروع من قبل كوادر الصيانة وحسب الاختصاصات ثم تنجز حملات واسعة لا تمام عملية الصيانة وحسب الحاجة الفعلية ونسبة الاضرار ان من أكبر المشاكل التي أدت الى تراكم الاخطاء في هذه الفترة وكان تأثيرها على مستقبل المشروع عميق جدا هو عدم تشغيل نظام السيطرة الموجود في منطقة ملا عبد ألله كما قلنا سابقا ورغم المتابعات الميدانية الا انه كانت تحصل عمليات هدر كبيره في المياه من جراء التشغيل اليدوي لنواظم المشروع وقطاعاته ولكن قلة الكوادر العراقية ومبالغ الصيانة والافتقار كليا للأليات والمعدات التخصصية سسببت تعرض المشروع لا ضرار ناتجه اصلا من جراء الظروف السياسية التي مر بها العراق.
ثانيا: أدارة المشروع منذ سنة 1990 لغاية 2003
في هذه الفترة مر العراق بفترات صعبة(بسبب الحروب) مع فرض الحصار عليه بصورة جدا شديدة مما أثر ذلك بصورة كبيرة جدا على خطط التنمية وكان لمشروع ري كركوك نصيب كبير من الاضرار الناتجة من فرض الحصار ومن قلة التخصصات و إفراغه أيضا من كوادره الفنية المتدربة التي توجهت للمجهود الحربي والتي كانت قد واكبت المشروع منذ بداية تشغيله فبدأت تظهر تأثيرات واضحة على أدارة المشروع من ناحية الإمكانيات البشرية و الفنية وقد اختفت كثير من ألآليات العاملة في المشروع وكذلك قلت المواد ألاحتياطية لكثير من منشآت المشروع وقد حاولت الجهات المسئولة عن تشغيله في حينه من استخدام البدائل المحلية ولكن لم تنجح في كثير من هذه الاستخدامات بسبب كون كثير من التكنولوجيا المستخدمة في المشروع كانت جديدة أصلا وبدأت تنتشر في أغلب أراضي المشروع وقنواته نباتات القصب والبردي وبسبب عدم وجود آليات متخصصة لأغراض الصيانة فأخذت المسألة بالتطور وقد حاولت المبادرات الفردية لكوادر التشغيل من الحد من هذه الظاهرة ولكن دون جدوى بسبب قلة التخصصات المالية لأغراض الصيانة والتشغيل فبدأت تتراكم الأخطاء في أدارة المشروع وظهرت الاضرار واضحة و انحسرت الزيارات الميدانية للشبكة الاروائية (بسبب قلة تخصيصات المبالغ للمستلزمات التشغيلية) وقد جاءت بعض التجارب الميدانية(تجربة الإدارة الذاتية) والتي قد تكون ساهمت في أبطاء ظهور الفشل وتراكم الأخطاء في كثير من مفاصل المشروع مع البدء بتشريع وتطبيق القوانين الخاصة بالري والتي بدأت تساهم بصورة واضحة في الحد من مشاكل المشروع حيث كانت تجربة رسوم السقي وتطبيق قانون الري 112 لسنة 1983 والخاص بصيانة شبكات الري والبزل وحماية الأراضي المستصلحة في عام 1996 و 1997(رغم وجود سلبيات لهذه القوانين) فجاءت التعليمات الملحقة بالقانون والتي أوعزت بتكليف دوائر الري نفسها بجمع وجباية رسوم السقي لاستخدام المبالغ لأغراض الصيانة ألأمر الذي أدى بهذه الدوائر لزج اغلب إمكانياتها المادية والبشرية لهذا الغرض ( وهي لا تتوفر لديها أساسا بالعدد الكافي) لغرض تنفيذ تعليمات هذا القانون إضافة لذلك أدى هذا التطبيق الى أبعاد تلك الدوائر عن ممارسة مهامها الفنية ألأساسية ألأمر الذي أدى الى تدهور وظهور مشاكل كبيرة في مشاريع الري حيث أدت توقيتات جمع رسوم السقي الى تلكؤ الفلاحين في دفع الرسوم المقررة عليهم مما أدى ذلك لتغير توقيتات الصيانة لأغلب مشاريع الري وبالتالي أصبحت أعمال الصيانة تأتي في أوقات لا تؤدي الفائدة المرجوة منها كما ان تطبيق تلك التعليمات بشأن تجربة الكارخ من اهالي قطاعات المشروع لم تجعل دوائر الري تتوسع بها بسبب يعود أصلا للتركيبة العشائرية للمنطقة والبعض يعود لأسباب مادية و أداريه وقد كانت الغرامات الواردة في قانون 112 لسنة 1983 قليلة جدا لا تتناسب مع الأسعار السائدة و لا تؤمن هذه الغرامات الردع المطلوب للمخالف كما أن الدوائر التنفيذية لم تتعاون مع القضاة المختصين بتطبيق قانون الري (وهم كانو اماما مدراء ري المنطقه او مدير المشروع او الشعب ) و أدى ذلك الى انتشار التجاوزات و استمرت الحالة هكذا و أصبحت كثير من مواقع المشروع غير فعالة في أنجاز أعمالها المناطة بها وهكذا أصبحت الصورة في المشروع سيئة بعد أن كان المشروع تنتشر فيه المحاصيل انتشرت به الأدغال والنباتات المضرة و أصبحت الاضرار الصفة الواضحة على كل مفاصل المشروع الذي بدأت تظهر عليه أثار سلبية كبيرة من تسرب للمياه و انهيارات و تأكل في أغلب القنوات الترابية مع توقف الكثير من النواظم للعمل بصورة فاعلة وضعف واضح لأعمال الصيانة والتي ازدادت تأثيراتها الجانبية من جراء قيام أدارة المشروع باستخدام آليات غير متخصصة في أعمال المشروع(حيث استخدمت الحفارات السلكية في التطهيرات للقنوات الرئيسية وهي قنوات مبطنة بترب خاصة ) لعدم توفر ألآليات المتخصصة لمثل هذا المشروع وهذا بدوره أدى الى أضرار كبيرة في المشروع مع عدم إصلاح الأضرار الحاصلة في النواظم و القنوات أدى لضعف في ادارة المشروع وهذا غالبا بسبب الاضرار التي لحقت بمواقع المشروع من جراء الحروب والاحداث التي مرت بالعراق بالفترة اعلاه.





المهندس الاستشاري
14-8-2024

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات