جامعات حكوميةٌ وخاصةٌ وأهليةٌ ثم معاهد

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 8068 - 2024 / 8 / 13 - 22:47
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

للجميعِ الحقُ المشروعُ في الطموحِ والأملِ، في التعليمِ والمستقبلِ. الدولُ المُسيطرةُ في عالمِ اليوم هي التي أتاحَت فرصًا متكافئةً للتعليمِ الحقيقي بكلِ مستوياتِه، بعيدًا عن شعاراتٍ عن جودةٍ غير حقيقيةٍ وتصنيفاتٍ عالميةٍ واِعتمادٍ كده وكده. حالُ التعليمِ عندنا بكافةِ مستوياتِه وقعَ، بكلِ أسفٍ، أسيرًا لتجاربِ من اِحترفوا مُسمياتِ التطويرِ والجودةِ؛ يُقلِدون الغربَ ومنه أيضًا يُمكنُ أن يتبرأوا.

التعليمُ العالي له تصنيفاتٌ عِدةٌ، بدأَ حكوميًا خالصًا على قدرٍ من الاِحترامِ والقيمةِ، ثم مع الخصخصةِ ظهرَت الجامعاتُ الخاصةُ بمفاهيمٍ جديدةٍ أعلَت قيمةَ المالِ وجعلَت الشهادةَ والنجاحَ لمن وجدوه في جيوبِهم. تأثرَ التعليمُ الحكومي بالتعليمِ الخاصِ بدلًا من أن يؤثرَ فيه، فظهرَت البرامجُ المدفوعةُ الثمنِ وكأنها التطويرُ. تغيرَت أخلاقياتُ التعليمِ الحكومي وأهدافُه، وظهرَت دوائرٌ تُرَوِجُ لهذا النمطِ. ومع تلاشي دعمِ التعليمِ من المُوازناتِ ظهرَت عشراتُ الجامعاتِ الأهليةِ على أنها لا تستهدفُ الربحَ، لكن واقعًا المكسبُ حلو، ومصاريفُها فوق في العَلالي.

عَكَسَت هذه المُسمياتُ طبقيةَ التعليمِ لا قيمَتَه، فمجموعُ الاِلتحاقِ بالجامعاتِ ينخفضُ بمقدارِ مصاريفِها حتى يتدنى ل65٪ للدراساتِ الهندسيةِ في الجامعاتِ الأهليةِ. من لا مالَ له فما أمامَه إلا المعاهدُ العليا حتى لو علا مجموعُه عن الجامعاتِ الخاصةِ والأهليةِ، وكأن الدراسةَ بهذه المعاهدِ شهادةُ فقرٍ. الدراساتُ الهندسيةُ غَدَت المَجني عليه الأكبرَ في تعدديةِ التصنيفاتِ تلك بفعلِ من استوطَنوا أمورَها لعقودٍ.

تعليمٌ طبقيُ تسودُه الرغبةُ في حصدِ المالِ، كيف إذن في أجواءٍ كتلك ينشأُ جيلٌ مُنتَمٍ ينجحُ لمجردِ المال أو تتحطمُ أمالُه لقِلَتِه؟ أهكذا تُبنى الدُوَلُ؟ أليست المؤسساتُ التعليميةُ أولى بميزانياتِ ومكافآتِ الجودةِ والاِعتمادِ؟ ألم يحِنْ آوانُ تنحيةِ وجوهٍ تَغَولَت ودوائرِها؟

أوليمبياد باريس كَشَفَت من الخطايا الكثيرَ لأن الثوابَ والعقابَ فورًا، أما في التعليمِ فالأضرارُ تُرى لاحقًا في طلابٍ مُتنمرين يريدون النجاحَ بالصوتِ العالي عبرَ مواقعِ التواصلِ وبالغشِ إذا تيَسَرَ وباِستبياناتِ التطاولِ على أعضاءِ هيئةِ التدريسِ تحت مُسمّى الجودةِ. أما ترَدي مستوى الخريجين، بفعلِ اِبتسارِ ساعاتِ وسنواتِ الدراسةِ واِمتحاناتِ الاِختيارِ من متعددِ، فأصبحَ واقعًا كارثيًا. ثم كيف يتمُ تغييرُ اللوائحُ بحيث تستحوذُ أعمالُ السنةِ على 50٪ من درجةِ المادةِ، وهو ما يجعلُ ممكنًا اِستبعادُ طلابٍ بعينِهم وتقريبُ غيرِهم  بما يفتحُ بابًا كريهًا أغلَقَه اللجوءُ للمجموعِ التراكمي بدلًا من قصرِ ترتيبِ الطالبِ على السنةِ الأخيرةِ؟؟

أعضاءُ هيئاتِ التدريسِ على علمٍ وخبراتٍ، لكن لا أحد يستمعُ لهم، اللوائحُ تأتيهم من فوق!! التعليمُ هو أساسُ التقدمِ و أيضًا الفشلِ، يستحيلُ أن يَجتمِعا،،

اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلَبُ للراحةِ وللجوائز،،

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات