سعيد موسى
الحوار المتمدن-العدد: 1770 - 2006 / 12 / 20 - 09:44
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
((مابين السطور))
لقد حملت الشهور السابقة أحداثا دراماتيكية سياسية دامية نتيجة الازدواجية السياسية التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية ,بكل ماحملته من تناقضات, وتضاد للأجندات,فبرز إلى الساحة السياسية جسد فلسطيني براسين,لكل منهما بوصلة سياسية ومنطلقات وأدوات مختلفة رغم وحدة الهدف,فتفرقت بهم السبل,مما حدا بالجماهير الفلسطينية إلى الانجراف خلف هذا وذاك ,بل البعض انقاد كبقرة الساقية المعصوبة العينين ليدور في دائرة مفرغة أملا باستخراج المياه وري الأرض التي أصبحت بورا جراء احتباس الأنفاس وانغلاق السبل وتعطل البوصلة,والجهل بعلم الكواكب السياسية فتاهت بالدليل الجماهيري سبل الأمان والاستقرار,وتاه الجميع في صحراء العدم والتعصب الأعمى,وفقدت إشارات الثقة,فبات الوضع الفلسطيني في أسوء أحواله ,وأصبح عنوان المرحلة إرباك وتخبط مما زاد الفلتان فلتانا,والأزمة الاقتصادية تأزما,والتعثر السياسي انغلاقا.
ولست هنا في معرض تفنيد محطات الحصاد السياسي المترتبة على تلك الإحداثيات السياسية الدراماتيكية,وماثلاها من أحداث مأساوية,طالت كل مناحي الحياة الفلسطينية بآثارها السلبية,بل أتوقف خلال تلك الرحلة السياسية الممتدة بتداعياتها السلبية المتلاحقة على مدار العام السياسي عند محطة الحرب الإعلامية والتراشق الخطابي الخطير من أعلى قمة الجبل (ذو السنامين), وتحديدا ذالك المصطلح الذي أطلق في غير زمانه ومكانه بلغة العقلانية الوطنية, والمسئولية السياسية,ألا وهو مصطلح(ثورة السيادة وثورة الكرامة).
وهنا رغم أنني في الأصل من عظام رقبة حركة التحرير الوطني الفلسطيني(فتح) إلا أنني وكما عهدني الجميع داعية وحدة وداعية مقاومة,أحاول التجرد قدر المستطاع وفاء لعهد وقسم شرف القلم السياسي, والضمير الوطني الذي يتطلب قول كلمة الحق وعدم الخشية في الله لومة لائم:
فقد عاد منذ أيام السيد/ إسماعيل هنيه من جولته العربية والإقليمية, وهناك على عتبات المعبر الفلسطيني المنقوص السيادة والمحكوم بمساره ولوائحه لاتفاقيات سياسية, ووجود الرقابة الأوروبية المباشرة, والرقابة الالكترونية الدقيقة لحركة المسافرين ذهابا وإيابا,وقد دارت أحداثا من الغرابة بحيث تستحق التوقف عندها وتأمل مابين سطور الحدث ودلالاته السياسية المنطلقة من أصل القاعدة التي في محصلتها صراع سيادة بين راسي الهرم السياسي الفلسطيني, وترجمة ذلك الصراع على الأرض فكانت الساحة الأخيرة بشكل غير موفق بحسابات المصلحة الوطنية العليا, والربح والخسارة, لان الخاسر بعد تعثر ضخ الهواء في تلك الرئة الإستراتيجية(المعبر) هو الشعب الفلسطيني, وما لذلك من انعكاسات خطيرة على دينامكية احتياجاته ومصالحة الحيوية,فهناك المرضى والحجاج والزوار وأهل العلم ورجال التجارة والأعمال,أي نبض الحياة يتعرض للخطر والشلل جراء اختيار تلك الساحة المحرمة كأرضية وميدان لصراع السيادات!!!!
عاد رئيس الوزراء الفلسطيني/ إسماعيل هنية الذي طالما اعتبرناه ممثلا لصوت ونهج الاعتدال داخل حركة حماس بل اعتبر من قبل جميع الفصائل حلقة وصل مقبولة على الجميع من اجل الوصول بالسفينة الوطنية الفلسطينية إلى بر الأمان في مواجهة الأمواج السياسية العاتية التي تجتاح منطقتنا العربية عامة ووطننا الفلسطيني خاصة فماذا حمل في جعبته السياسية من رسائل إقليمية وعربية يمكن رصدها من خلال أحداث المعبر؟؟
فهل كانت أحداث المعبر عفوية أم ثورة تم الإعداد لها مسبقا؟
لم يعد خافيا على احد صراع الأجندات والإرادات التي يعاني جرائها الشعب الفلسطيني,وقد تطورت عملية الصراع بشكل دموي ملموس إلى صراع سيادة بأدوات لأتمت للقانون والدستور والاتفاقيات السياسية بأي صلة مما ينبئ بصدام خطير لم تشهده الساحة الفلسطينية من قبل,وقد كان بالإمكان ان تمر عودة رئيس الوزراء بشكل هادئ وطبيعي كمواطن فلسطيني,وتسوية اعتراض الأوروبيين على شرعية دخول الأموال من عدمه حسب اتفاقية المعبر,وقد سبق ان احتج الطرف الإسرائيلي على مثل هذا السلوك ودخلت الأموال باليد رغم مخالفة الطريقة للاتفاقيات,وجميعنا على قناعة بمقدرة قوات الاحتلال الاسرائلي على التدخل عندما تتعرض الاتفاقية للاختراق من الطرف الفلسطيني, فلم يكن الوضع بحاجة إلى توافد مئات المسلحين المدججين بالأسلحة الرشاشة والاربي جي, وتجاوز ذلك إلى اقتحام المعبر وجر رجال الأمن الفلسطيني إلى مواجهة سيادية أدت إلى صدام مسلح دون أي مبرر منطقي اللهم إلا إذا كان المقصود من ذلك ثورة سيادة كخطوة لتطوير الصدام السياسي الحاصل بين قطبي الرئاسة والحكومة,حين نعلم ان السيادة على المعبر تديرها قوات الرئاسة الفلسطينية,أو ربما المقصود من ذلك بكل وضوح في حال مرور وزراء الحكومة الذين يتذمرون أثناء مرورهم من خلال المعبر ويدعون المعاملة غير اللائقة ,ان المطلوب سيادة حكومية لارئاسية أثناء ذلك المرور,فسرعان ما يعود أي من كوادر حركة حماس أو وزراء حكومة الحزب الواحد إلا وتتجه قوات كبيرة من كتائب عز الدين القسام للتدخل السريع في حال تعرضهم لأي مضايقات,والحقيقة الساطعة ان تلك المضايقات المفترضة تحدث لاحتجاج الجانب المصري أو الأوروبي أو حتى الفلسطيني على الأموال المحمولة والتي يشكك البعض بأنها تذهب لصندوق الحركة وليس لمالية السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد صدم الجميع عندما أعلن الأخوة بحركة حماس بشكل بعيد عن المنطقية والواقعية ,بوجود مخطط لاغتيال الأخ/ إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني,فلولا اقتحام مئات من عناصر حماس المسلحة لحرمة المعبر السياسية لما حدث أي صدام, ولما توفرت الأجواء للاشتباك المسلح الذي أودى بحياة الأبرياء, وهنا سؤال يطرح نفسه بقوة:
هل من المنطقية والعقلانية الادعاء بان رجال الأمن موظفي المعبر كانوا يعدون العدة لاغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني داخل المعبر؟؟؟!!!
وعلى ماذا ارتكز الادعاء بوجود مخطط لاغتيال الأخ/ إسماعيل هنية؟ أم ان هذا الادعاء جاء ليتبعه تبرير لاحق للتدخل وفق ثورة السيادة كل مرة أثناء دخول كادر أو وزراء الحركة في حال الذهاب والإياب من والى الوطن الفلسطيني؟؟؟!!!وفي تلك الأثناء تكون السيادة للحكومة لا للرئاسة؟؟؟!!!
فالجميع معني بحياة المواطن الفلسطيني وحرمة دمه والاستهداف للشرفاء يتم بواسطة العدو الصهيوني ,الذي بامكانة استغلال تلك الفوضى والإرباك الذي حدث بالمعبر الفلسطيني للصيد في المياه العكرة,فمن كان حريصا على حياة الأخ/ إسماعيل هنية أثناء انتقاله بأمان عبر الحدود المحاصرة بالآليات الصهيونية كان لابد ان يحرص على عدم إحداث مثل تلك الفوضى بدعوى السيادة المزعومة من اجل عودته وغيره من المواطنتين الفلسطينيين بأمان إلى الأهل وارض الوطن.
والجميع يعلم التعقيدات السياسية والسيادية التي تحيط بذلك المنفذ الترمومتري الحساس والذي يعتبر الرئة الوحيدة والمتنفس للشعب الفلسطيني,على المستوى الطبي والاقتصادي والسياسي والعلمي,فمن صاحب المصلحة بقطع هذا الشريان الحيوي ونقل المماحكات البغيضة إلى ساحاته التي من شانها خلق ذريعة لمن لايحتاج إلى ذريعة باستثناء تزوير الحقائق أمام العالم ؟!
فأي سيادة, وأي كرامة, وأي شهداء كرامة وسيادة, طالما شُرعت البنادق الفلسطينية إلى الصدور الفلسطينية, وأريق الدم الفلسطيني, وحمدا لله بعدم حدوث مكروه لرئيس الوزراء الفلسطيني,طالما ان الخطاب الذي تلي الأحداث المؤسفة كان إعلان ثورة وحرب سيادية,فما بالنا لو حدث غير ذلك, فما حدث بقصد أو بدون قصد.
ولعل الأحداث اللاحقة تدور في هذا السياق وربما يدعي البعض ان تركيز الاستهداف بقصف مقر الرئيس الفلسطيني,واقتحام مركز التدريب الخاص بالرئاسة, وقصف مقر التلفزيون الفلسطيني يأتي في إطار خارطة الثورة السيادية ضد الرئاسة لصالح الحكومة,ولإعادة الأمور إلى أصولها ومنطلقاتها نجد ان حركة حماس تعتبر ان الرئاسة تمثل حركة فتح والحكومة تمثل حركة حماس, وبما ان حركة حماس هي حركة التمثيل البرلماني الأكبر وتشكل الحكومة, فترى ان السيادة على تلك الرموز السيادية هي من حقها,وما هو قائم على الأرض عكس المفروض لذا لابد من ثورة لاستعادة تلك السيادة لصالح الحركة والحكومة بمقياس نتائج الانتخابات التشريعية!!!
وسواء اتهم هذا الطرف بصهينة السيادة أو تشييعها,وسواء اتهم البعض الأخر بالتبعية للمشروع الأمريكي أو المشروع الشيعي السياسي, فتلك الشعارات لاتحقق سيادة حكومية ضد سيادة رئاسية أو العكس فالسيادة يجب ان تكون فلسطينية في مواجهة السيادة الصهيونية.
ورغم أنني وبكل تجرد كتبت سابقا((انتخابات مبكرة تعني كارثة مبكرة)) إلا ان القرار الذي اتخذة السيد الرئيس محمود عباس هو قرار السيادة الفلسطيني خاصة وان الأمور وصلت إلى طريق مسدود على مدار ستة أشهر من حوار الطرشان,وخاصة ان القرار ينطبق على البرلمان والرئاسة وبالتالي فالحكومة تتبع البرلمان بحزب الأغلبية وتتبع الرئاسة لأنها حكومة رئيس,ولا يضير رفض البعض أو تأييدهم للقرار,فنجد مثلا بعض الدول العربية والإقليمية وربما الدولية يتردد موقفها مابين الرفض المطلق للقرار الفلسطيني والتحفظ عليه,كما يؤيده البعض بالمطلق أو نسبيا.
وليس محببا ان يدعي البعض بان الإرادة والسيادة التي تنتهجها الحكومة وحركة حماس بأنها إرادة غير فلسطينية أو حتى غير عربية بكل ماتحمله تلك الإرادات والسيادات من تناقضات سياسية وأيدلوجية على المستوى الأيدلوجي الاستراتيجي.
كما هو ليس محببا الادعاء بان الدول العربية وحتى الدولية التي ترى في ذلك القرار انه قرار صائب وتدعمه,, فلا يعني ذلك ان الإرادة والسيادة التي تنتهجها حركة فتح والرئاسة تعني تنفيذا لإرادة وسيادة الغير فهذا النهج وذاك لغة تشكيكية ساقطة.
فلكل دولة ونظام رؤيته التي تنطلق من مصالحه الخاصة وللفلسطينيين رؤيتهم الخاصة التي قد تتقاطع أو تتوافق أو تتنافر مع هذا النظام أو ذاك, وقد سبق للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ان اعترضت بقوة على مشاركة حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية,وكان قرار السيادة والحسم فلسطينيا,وذلك بالإصرار على مشاركة كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني سواء الفصائل المنضوية تحت مضلة م.ت.ف أو التي تغرد خارج السرب, بل وطلب من إسرائيل والولايات المتحدة عدم التدخل بالشأن الداخلي الفلسطيني, وصفق الجميع بما فيهم حكة حماس لقرار السيادة الفلسطيني الحر.
فأي ثورة وأي سيادة وأي كرامة؟! تتجاوز كل المحرمات وتنطلق من أرضية التشكيك والتخوين ومحاولات الاستخفاف بعقول ومشاعر الجماهير الفلسطينية, وتسقط قدسية حرمة الدم الفلسطيني بالتحريض العلني على القتل وتنفيذ التهديد الدموي هنا وهناك, وفي المحصلة فان النتيجة كراثية ,لان الجميع سيكون خاسرا والرابح هم أعداء الشعب الفلسطيني,وهم أعداء فتح وأعداء حماس سواء بأيدلوجية صهيونية أو أيدلوجية عقائدية أخرى تتنافى مع ثوابتنا السياسية والدينية!!!!
وان كان لابد من إطلاق ثورة السيادة والكرامة, فيجب تقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية الدنيا والوصول بالسفينة الفلسطينية إلى بر الأمان((حكومة الوحدة الوطنية)) والترفع عن لغة الاقتتال الدموي إلى لغة الوفاق الوطني, وربما ليس الحل السحري بالذهاب لانتخابات مبكرة بل بعدم الوصول إلى هذا الخيار الأخير, وذلك بالتوافق والاتفاق والخروج على الشعب الفلسطيني الذي يعاني ضنك الحياة ويفتقد للأمن والأمان ,بحكومة وحدة وطنية قادرة على قيادة وريادة المشروع الوطني الفلسطيني وفك الحصار وصولا إلى الدولة الفلسطينية العتيدة حلم الأجيال والحفاظ على عهد الشهداء الياسر والياسين,بكل الأدوات المتاحة السياسية والعسكرية, وتقديم الأولويات وتأخير الاستثناءات حسب متطلبات المرحلة, وإلا فان الانتخابات المبكرة عندما تنغلق السبل ويصبح الوفاق السياسي في حكم المستحيل فيذهب الفرقاء إلى القاعدة مصدر السلطات لتحسم الخلافات وتضع النقاط على الحروف دون الحاجة لإراقة الدم الفلسطيني المقدس, فالسيادة والكرامة هي سيادة وكرامة الشعب, وله الكلمة الفصل في محفل ديمقراطي سواء موسمي أو استثنائي وكفى الله المؤمنون شر القتال.
#سعيد_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
