انتهاك الاجواء والبر والبحر العراقي هو جريمة دولية مكتملة الاركان تمارسها ايران واوباشها حصرا المحتلون للعراق!

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8061 - 2024 / 8 / 6 - 10:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

-تلتزم الدولة محاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه.
-يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية .
- يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون!!
(من دستور الدجالين من العمائم والشراويل والغتر)
-- تتاجر ايران ب 365 كم في غزة لتبني امبراطوية كسرى المعمم الجديد وهي تحتل اربع دول عربية والاحواز العربية والتي تبلغ مساحاتها اكبر الالاف المرات من مساحة غز وفلسطين! وتدمر الدول العربية وتتامر عليها وعلى السلم الاقليمي والدولي باكثر مما تفعل اسرائيل!
(الكاتب)
(1)
تمارس ايران على العراق بعد اسقاط النظام السابق خارج القانون الدولي, من قبل امريكا وبريطانيا عام 2003 الهيمنة والاحتلال والنهب والتخريب المنظم وفق احط والعن الاساليب عبر التاريخ.
وبعد ان انسحب مقتدى السطل من البرلمان باوامر من سيده خامنائي في عام 2022 وترك الجمل بما حمل لايران وراحت تغرف من اموال العراق الطائلة غرفا وتستثمر في عصاباتها الاجرامية التخريبة التي فعلت في اقل من عامين –منذ تولي الصعلوك شياع سوداني – الافاعيل في تحويل العراق لدولة تابعة لايران تاتمر بامرها وتتحول رويدا الى دولة دينية فاشية على النمط الايراني بتواطئ امريكي غربي مبين.
واخر تلك المنقلبات الخطيرة- وبعدم وجود رئيس لمجلس النواب وهذا الامر خارج الدستور وقد اجازته زورا وبهتانا المحكمة الاتحادية الفارسية- هو في اصدار قانون احوال شخصية ديني اجرامي تخريبي لايمت للانسانية ولا القانون الدولي او الدستور العراقي من اجل اغتصاب الاطفال وتمزيق الاسر والمجتمع والدولة وفق عقائد دينية منحطة باطلة لم تنتج خلال 14 قرنا غير الفساد والارهاب والتدمير والعمالة والارتزاق والنهب.
وقوانين المحتوى الهابط لنظام ودين هابط ومنع الخمر ومنع حرية التعبير وقتل المتظاهرين السلميين وتحويل الحشد الاجرامي لقوة بوليسية فاشية تمارس التخريب والنهب وتجارة المخدرات وتدمير البيئة ونهب اراضي وممتلكات الدولة ومنح اموالها لايران ومحور المقاولة!
وفي ذات الوقت فان هولاء هم اجبن من اسماعيل ياسين عندما تغضب عليهم امريكا او اسرائيل ويفرون الى مقر الارهاب الدولي في ايران!
وقوانين تحويل الاراضي الزراعية المنتجة الى سكنية والاستحواذ على اراضي الدولة والجيش ومطاراته ومنحها بدون مقابل لما يسمى بالمستثمرين مع اموال العراق لتناصفها مع طغم الحكم.
وفي ذات الوقت يمارس الدجال المختل المكبسل شياع السوداني اساليب النصب والاحتيال والاعلام الاجوف عن انجازات فارغة مع جوقة من الطبالين المنحطين من ذوي الضمائر الميتة الذين انجبتهم عوائل وعشائر وضيعة وقوى مستهترة اخرى.
والصمت المطبق على الاحتلال الفارسي والتركي واغلاق المياه من ايران واضعافها من تركيا وعدم اقامة اي سد جديد بعد عام 2003 الا في اقليم برزاني لتعطيش العراق وباموال العراق!
والتنازل عن مياه وارض وجبال ونفط العراق لتركيا والكويت وايران!
وتدمير التعليم والصحة والبيئة والثقافة والسياحة والامن .....
الخ من قائمة طويلة!

(2)
في 13 نيسان 2024 قامت ايران باطلاق مئات المسيرات والصواريخ على اسرائيل في مسرحية مبتذلة بين الطرفين وعبرت اجواء العراق دون رفض, وحتى شكلي من قبل الامعة شياع سوداني ولا من اي طرف سياسي او حكومي ولا من الاطراف الكردية التي انتجت مع غيرها هذا النظام الحقير الذي لم يره العراق طوال عهد الدولة العراقية الحديثة التي تشكلت عام 1921.
ان الصمت على تلك الجريمة والجرائم القادمة يضع مايسمى بالحكومة العراقية والبرلمان ومجلس القضاء وقادة القوات المسلحة في دائرة الجريمة التي لاتسقط بمرور الزمن.
اما ان يكون العراق مشارك مع ايران بشكل رسمي في تلك الحرب وبالتالي عليه ان يتحمل النتائج او انه طرف محايد وعليه بالتالي ان يشتكي للامم المتحدة ومجلس الامن عن خرق حياده!
وان يحمل الجانب الايراني تلك المسوولية وان يمارس ضغوطا اقتصادية وسياسية تتمثل في غلق الحدود وعدم استيراد اي مادة من ايران وعدم استقبال اي زائر وعدم السماح بتحويل الاموال لايران وفق اي شكل من الاجراءات وان يطالب بتعويضات مجزية من الجانب الايراني, كما حصل كل العالم على تعويضات جائرة من العراق بعد ان غزا اخو هدلة البعثي الكويت فكتب نهايته ونهاية الدولة العراقية الحديثة وسيطرة اوباش ايران وبرزاني على العراق.
والجريمة الاخرى للنظام السياسي الحاكم نفسه من عام 2003 وجريمة وزراء الدفاع واركان الاخرى هو عدم تسليح العراق باسلحة دفاع جوي تتيح اسقاط اي مقذوف يمر من الاجواء العراقية ويشكل خطرا داهما على البلاد في حالة سقوطه او اصدامه بطائرة مدينة او عسكرية.
ان وجود قائد او وزير يرى الخراب ويصمت بحجة عدم المصادقة على ميزانية ملائمة للدفاع منذ عام 2003 لايعفيه من المسؤولية فقد كان عليه ان يبعث بخطاب استقالة علني احتجاجا على مايحصل وهولاء جميعا يجب ان يخضعوا لمحاكمات نورمبرغ جديدة من اجل اعدامهم في ساحة التحرير ليكونوا عبرة مع غيرهم لكل الاجيال! ولابد ان يحدث ذلك يوما مع كل من اضر بالعراق!
ومعهم كذلك كل مسؤول عن سقوط الموصل وعن النهب والتخريب وتدمير البيئة والقوانين والحريات الشخصية وكل من شكل عصابة او مليشيا وفق قانون العقوبات النافذ 111 لسنة 1969!

(3)
تمارس ايران الفاشية السيطرة على العراق بمليشياتها الاجرامية المتناسلة من العاهات الفكرية والاخلاقية بعد ان ابعدت امريكا عن الساحة العراقية عام 2011 بتدبير من مختار عصر الانحطاط نوري مالكي موسس المليشيات الاجرامية وناهب البلاد ومدمرها وفق الاوامر الايرانية.
وتحتل ايران اراضي عراقية شاسعة قرب الحدود وفي جرف الصخر وديالي والحدود العراقية السورية وبادية السماوة وغيرها.
وتقوم تلك المليشيات الفارسية بتجريف الاراضي الزراعية لخنق المدن العراقية ومنها بغداد وتحويل الاراضي الزراعية الى سكنية وتطمر نهر دجلة وتجني من خلال ذلك اموال طائلة بعد ان استحوذت على املاك الدولة ونهبتها!
وتمارس ايضا تجارة المخدرات وطباعة العملة المزيفة وتهريب والاتجار بالبشر واخر تلك الاعمال ادخال اعداد مهولة من الباكستانيين بحجة زيارة الحسين من اجل استخدامهم في تجارة البشر والاعضاء والمليشيات ومصانه ومزارع المخدرات.
ناهيك عن الممارسات الدينية المنحرفة لاذلال العراق وتاريخه وعزته وكرامته!
اما الجانب السياسي من تلك المليشيات فواجبه اصدار القوانين الجائرة التي تشكل الاساس القانوني لجمهورية اسلامية ايرانية مزيفة على النمط الايراني خارقة الدستور الذي لايجيز اصدار قانون يتعارض مع الديمقراطية بعد ان سيطرت على القضاء المزيف المنحرف.
وتمكنت تلك الطغم من منع انتاج واستخدام الخمور مع ان العراق هو اول بلد في التاريخ انتج البيرة وانتج الدولة وانتج الكتابة وعلوم الفضاء وبناء المدن وشكل الجيوش النظامية واخترع العجلة ونظرية فيثاغورس التي اخذها من بابل!
ان تلك الردة التي صنعتها ايران مستغلة التجارة بالحسين المزيف الذي اصبح ايقونة الخراب والتدمير الذاتي والاهانة الذاتية هي من اجل الانتقام من العراق ارضا وشعبا وحضارة ومجدا!
وتمارس المليشيات العراقية الاجرامية التي يقودها سقط المتاع من اشباه الرجال ومن مزدوجي الجنسية الايرانية اعمال الارهاب والاجرام باوامر من قم وطهران.
وتقوم بادخال الاسلحة الايرانية وصناعتها وصناعة المخدرات والسموم وطمر النفايات النووية الايرانية دون علم الدولة وتطلقها على دول الجوار بعد تهديدها دون تدخل من اي جهة في الدولة الهزيلة التي اصبح كبيرها مديرا عاما عند الاطار الذي هو (اي الاطار) مجرد خادم مطيع لسيده الدجال خامنائي وكهنة واوباش بلاد فارس.
لم تكتفي تلك الطغم الفاسدة بنهب مقدرات البلاد وفق قوانين نافذه من بيع العملة الصعبة ولا اخذ المناقصات والمزيدات ولا تشكيل شركات الحشد التي استاثرت على ماتبقى من اقتصاد البلاد ولاسيطرتها على دوائر الدولة كافة والدوائر العسكرية والامنية ولا تجارة المخدرات وتسميم المياه والتنازل عن ارض ومياه العراق لايران والكويت وتركيا وغيرهما ولا عن تدمير الزراعة والبيئة والصناعة والتجارة والسياحة ولا في فتح ابواب البلاد لكل متشردي الارض ومنهم مجرمون وقتلة ومكبسلين بحجة زيارة الحسين! دون قيد او شرط او ضمان وهذا مالاتفعله اشد الدول اجراما وكراهية لشعبها!

(4)
تلك الجرائم الايرانية المنكرة بحق العراق مسجلة في التاريخ وسجل النهب والتخريب والاجرام والفاشية الايراني المنظم داخل العراق والمدعوم من امريكا والغرب مسجل ايضا.
والقانون الدولي الذي يجرم احتلال بلد ونهبه وتقسيمه واختراق مجاله الجوي والبري والبحري مسجل.
ومجلس الامن والامم المتحدة وجامعة الدول العربية موجودون ويحتاج الامر الى نظام وطني شريف قوي لكي يحصل على كل حقوق العراق المستلبة من ايران ويجعلها وفق القانون الدولي والقانون العراقي ان تدفع الثمن.
والدستور العراقي واضح على علاته والذي تخترقه ايران ومليشياتها ويجب محاسبة اولئك الاوباش وفق القانون العراقي والقانون الدولي.

بعض المواد الدستورية التي تخرقها طغم الحكم الفاسدة العميلة الارهابية:
السيادة لايران ورجال دينها
المادة 5
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .
يتم تداول السلطة بين الجواسيس والامعات والفسدة الفجرة
المادة 6
يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور .
المادة 7
كل الاحزاب القائمة يجب حضرها وفق تلك المادة
أولاً
يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون .
الحشد الشعبي والبيشمركة وحزب العمال هي قوى ارهابية جعلت العراق ممرا ومقرا لنشاطاتها!
ثانياً
تلتزم الدولة محاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه.
السماح بانتهاك ارض وسماء وبحر العراق لضرب دول اخرى ممنوع وفق الفقرة 8
المادة 8
يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية .
كل المليشيات القائمة والبيشمركة وقادتها السياسيون المشاركون في السياسة هم مجرمون وفق هذه الفقرة!
المادة 9
أولاً
تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون اداة لقمع الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة .
يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة .
لايجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو اية دوائر أو منظمات تابعة لها،الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولايجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات .
المادة 18.
ثالثاً
تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون .
رابعاً
يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون .
خامساً
لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق. .
المادة 27
أولاً
للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات