الحلقة السادسة ــ القضية الفلسطينية بين المسألة اليهودية والحركة الصهيونية

موقع 30 عشت

الحوار المتمدن-العدد: 8058 - 2024 / 8 / 3 - 02:53
المحور: القضية الفلسطينية
    

استمرارا في نشر حلقات دراسة "القضية الفلسطينية بين المسألة اليهودية والحركة الصهيونية"، يضع موقع 30 غشت الحلقة السادسة، وهي ليست بالحلقة الأخيرة من هذه الدراسة كما جاء عن طريق الخطأ في الحلقة السابقة.
ــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
القضية الفلسطينية بين المسألة اليهودية والحركة الصهيونية
محاور الحلقة السادسة
lV - وثائق التآمر والخيانة ضد الثورة الفلسطينية
قرار تقسيم فلسطين
قرار تقسيم فلسطين 29 نونبر1947
قرارات مجلس الأمن 1967
قرار 242
قرار 338
22 أكتوبر 1973
اتفاقات كامب ديفيد 17 شتنبر 1978
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 26 مارس 1979
مؤتمر مدريد من 30 أكتوبر إلى 1 نونبر 1991
اتفاق أوسلو (أوسلو 1) 13 شتنبر 1993
اتفاق غزة – أريحا 4 ماي 1994
اتفاق أوسلو2 - 28 شتنبر 1995
معاهدة وادي عربة 26 أكتوبر 1994
إعلان اتفاقيات أبراهام
ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ
الحلقة السادسة
ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ
القضية الفلسطينية بين المسألة اليهودية والحركة الصهيونية
lV - وثائق التآمر والخيانة ضد الثورة الفلسطينية
قرار تقسيم فلسطين
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوبر 1947 القرار 181 القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية وعربية (مع وجود منطقة دولية تشمل القدس وبيت لحم)، واقترحت الخطة بصورة خاصة دولة يهودية على أكثر من نصف فلسطين الانتدابية، في وقت كان اليهود يشكلون أقل من ثلث عدد السكان، ويمتلكون أقل من7% من مساحة الأرض.
إن اعتماد خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين على الرغم من المعارضة العربية الشديدة، من أكثر الأحداث دلالة في تاريخ فلسطين الحديث، إذ أعطى في جوهره الشرعية الدولية للاحتلال الصهيوني لفلسطين، بقوة السلاح.
لم تذكر فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية وفلسطينية في الخطاب الرسمي البريطاني خلال الانتداب على فلسطين، وكانت المرة الأولى في توصية لجنة بيل سنة 1937، التي كانت الدولة اليهودية فيها، مقارنة بمثيلتها في قرار تقسيم فلسطين، أصغر حجما بكثير. وعلى رغم موافقة الوكالة اليهودية على خطة بيل، وقتذاك، وهي الهيئة التي تمثل المنظمة الصهيونية العالمية، وكذلك موافقة قيادة حزب ماباي (حزب العمل) وهو القوة اليهودية المسيطرة على الأرض، إلا أن الكثير من الصهاينة، بمن فيهم التصحيحيون و بوعاليتسيون، اعترضوا على خطة تحد إلى هذه الدرجة من أهدافهم، و لم يلطف من اعتراضهم سوى اقتراح تقرير بيل بتقسيم ينقل الفلسطينيين العرب إلى خارج الدولة اليهودية.
وبعد نقاش حاد، قبل المؤتمر الصهيوني الخطة في المرحلة الأولى، معتبرا أنها تؤمن قاعدة آمنة تسمح باستمرار الهجرة اليهودية من دون رادع، وقد تتوسع في وقت لاحق.
أما الفلسطينيون العرب اللذين شكلوا أكثر من 70% من عدد السكان، فنزل قرار التقسيم عليهم كالصاعقة، وأظهر تصعيدهم الفوري والعنيف للثورة الفلسطينية الكبرى، (كانت قد بدأت منذ 1936) عمق معارضتهم الشعبية للقرار، التي دفعت لجنة بريطانية، شكلت في نونبر 1938 بغية دراسة قابلية خطة بيل، تسمى "لجنة وود هيد"، إلى استنتاج أن التقسيم متعذر التنفيذ.
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أصبح الوضع في فلسطين خارج عن السيطرة بشكل متزايد، فأعلنت بريطانيا في فبراير 1947 نيتها إنهاء الانتداب، و في ماي 1947، و بعد شهر من تسليم بريطانيا القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بشكل رسمي، أنشأت هذه الأخيرة "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين: اليونسكوب، التي تضم ممثلين من أستراليا وكندا وتشيكوسلوفاكيا وغواتيمالا والهند وإيران وهولندا والبيرو والسويد والأوروغواي ويوغوسلافيا، وأصدرت في شتنبر1947 تقريرا أدرجت فيه 11 توصية، بشأن مبادئ عامة اتفق عليها بالإجماع، بما فيها انتقال فلسطين من إقليم منتدب إلى الاستقلال والمحافظة على "الوضع القائم" الموجود سابقا للأماكن المقدسة، وعلى حقوق الجماعات الدينية، وعلى الامتيازات الخارجية التي منحها العثمانيون لها.
وفي توصية لافتة جدا، ربط التقرير المسألة الفلسطينية بحل مشكلة اللاجئين اليهود الناتجة عن الحرب العالمية الثانية، وإلى جانب التوصيات المجمع عليها، قدمت اليونسكوب خطتين من إعداد مجموعتي عمل مختلفتين:
خطة التقسيم مع وحدة اقتصادية (بتأييد من كندا وتشيكوسلوفاكيا وغواتيمالا وهولندا والبيرو والسويد والأوروغواي) وحل لدولة فدرالية (بتأييد من الهند وإيران ويوغوسلافيا)، وفي 23 شتنبر1947، شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة خاصة مكلفة بقضية فلسطين لدراسة تقرير اليونسكوب دعي إليها ممثلون عن الهيئة العربية العليا والوكالة اليهودية.
رفضت الهيئة العربية العليا اقتراحات مجموعتي عمل اليونسكوب، مبررة موقفها بأن أي حل يمنح امتيازات لمطالبات اليهود في فلسطين يتعارض و ميثاق هيئة الأمم المتحدة، أما الوكالة اليهودية التي كانت قد قدمت في غشت 1946 اقتراحا للتقسيم ب "دويلة" فلسطينية ذات حدود تشبه حدود الضفة الغربية، بعد 1948، فوافقت على اقتراح التقسيم، مع ممارسة الضغط لتضمين القدس و الجليل الغربي (مثال الناصرة و عكا) في الدولة اليهودية، و أدخلت "اللجنة الخاصة في اليونسكوب"، بعد ذلك بعض التعديلات على الحدود التي رسمها اقتراح التقسيم و أحالته على الجمعية العامة للتصويت. غطت الدولة اليهودية المقترحة حوالي 56% من فلسطين المنتدب عليها، مقسمة ثلاثة "أجزاء – مناطق (بالكاد تكون متاخمة: الجليل الشرقي (بما فيه صمد وطبرية وبيسان وبحيرة طبرية)، والمنطقة الساحلية (حوالي ثلثي الساحل الفلسطيني بما في ذلك حيفا و تل أبيب و السهول الخصبة المنخفضة) و معظم النقب باستثناء (بئر السبع ...).
ومن الأقضية 16 لفلسطين الانتدابية، تم تخصيص تسعة للدولة اليهودية، واحد منها فقط يتمتع بأكثرية يهودية، وتضمن الدولة اليهودية المقترحة "أقلية" عربية تناهز 47% من سكان تلك الدولة. أما الدولة العربية المقترحة التي قد تربط بشرق الأردن، فكانت حصتها حوالي 43% من فلسطين الانتدابية بسكان عرب يتجاوزون ثلثي مجموع السكان، و قسمت أيضا "ثلاثة – أجزاء مناطق"، إضافة إلى جيب يافا الصغير (و المحاط بالدولة اليهودية)، أما مناطقها الرئيسية فقد كانت : الجليل الغربي نزولا نحو عكا، بما في ذلك الناصرة، و مناطق المرتفعات الفلسطينية المركزية المحيطة بجنين و نابلس و الخليل، وتمتد غربا لتشمل طول كرم و قلقيلة و اللد و الرملة وجنوبا لتشمل المحور المركزي لصحراء بئر السبع الجنوبي، وأخيرا قطاع ساحلي (بما فيه غزة) يمتد من أسدود حتى الحدود المصرية، ثم يتبع تلك الحدود جنوبا. أما المنطقة الدولية المحاصرة المحيطة بالقدس، وبيت لحم، (يطلق عليها الكيان المنفصل) فكانت تتمتع بأكثرية عربية متواضعة.
كان من المقرر عقد التصويت في الأمم المتحدة في 26 نونبر، إلا أن مؤيدي التقسيم خشوا عدم حصول الاقتراح على أكثرية الثلثين المرجوة، فأرجأوا التصويت ثلاثة أيام، مما وفر وقتا إضافيا لممارسة واشنطن والمنظمات الصهيونية بشكل رئيسي ضغوطا شديدة على الدول الأعضاء، ليتم أخيرا إقرار قرار التقسيم في 29 نونبر، بمجموع 33 صوتا مؤيدا و 13 صوتا معارضا، و عشرة ممتنعين عن التصويت.
و لاقى إعلان موافقة الأمم المتحدة على التقسيم إضرابا عاما وتظاهرات في فلسطين العربية، و في هذه الأثناء، و بتشيه من إصباغ الأمم المتحدة الطابع الدولي على قرار التقسيم، سارعت المنظمات العسكرية الصهيونية إلى شن الهجمات على البلدات العربية و الأحياء السكنية، وذلك قبيل إطلاقها الخطة "دالت" المنظمة تنظيما عاليا في أوائل أبريل 1948، فقام سكان البلدات بمساعدة المتطوعين العرب الأكثر تنظيما، والقوات غير النظامية بحماية أرضهم ومهاجمة المناطق الصهيونية، لتستمر مرحلة من "الحرب الأهلية" في حرب فلسطين (1947 – 1949) بين كر و فر، إلى حين إعلان إسرائيل قيام الدولة اليهودية في 15 ماي 1948 .
لقد نجح الصهاينة من خلال قبولهم فكرة التقسيم، ورفض العرب لها، وتعتيمهم على الظلم الشديد المحيط بتفاصيل الاقتراح، من حيث الأرض كما السكان، في إضفاء ستار الشرعية والطابع الدفاعي على احتلالهم القسم الأكبر من فلسطين وتهجير أهلها الفلسطينيين، وهكذا، تكرست خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين نتيجة الجهود الصهيونية الحثيثة لضمان الاعتراف الدولي بالسيادة اليهودية على جزء كبير من فلسطين، وفي الوقت ذاته التمهيد بقيام دولة إسرائيل في ماي 1948، المبني على ترحيل مئات الألوف من الفلسطينيين من أراضيهم.
عن الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية
أليكس وندر
قرار تقسيم فلسطين
29 نونبر1947
قرار تقسيم فلسطين هو الاسم الذي أطلق على قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181، والذي صدر بتاريخ 29 نونبر 1947 بعد التصويت (33 مع، 13 ضد، 10 ممتنع)، ويتبن خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيم أراضيها إلى ثلاث كيانات جديدة كالتالي:
1) دولة عربية: تبلغ مساحتها 11000 كلم مربع، ما يمثل 42،3% من فلسطين، وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال أسدود، وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.
2) دولة يهودية: تبلغ مساحتها 15000 كلم مربع، أي ما يعادل 57،7٪، من فلسطين، وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبرية وأصبع الجليل، والنقي، بما في ذلك أم الرشراش، أو ما يعرف بإيلات حاليا.
3) القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية.
قرارات مجلس الأمن 1967
قرار 242
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 22 نونبر 1967، وجاء في أعقاب حرب يونيو 1967، والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لمناطق عربية جديدة. صوت لصالحه بالإجماع، وتم اعتماده. وقد جاء هذا القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت للنقاش بعد الحرب.
ورد في المادة الأولى، الفقرة أ :
"انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير"، وقد حذفت ال التعريف من كلمة "أراضي" في النص الانجليزي بهدف المحافظة على الغموض في تفسير هذا القرار، وإضافة إلى قضية الانسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا بإسرائيل دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين، ويشكل هذا القرار منذ صدوره صلب كل المفاوضات والمساعي الدولية والعربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي.
نص القرار:
إن مجلس الأمن: إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطير في الشرق الأوسط، وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراضي بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان، وإذ يؤكد أيضا أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقا للمادة 2 من الميثاق.
1- يؤكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ويستوجب تطبيق كلا المبدأين التاليين:
أ- سحب القوات المسلحة من أراض ("الأراضي") التي احتلتها في النزاع.
ب- إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام، واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة.
2- يؤكد أيضا الحاجة إلى:
أ- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة
ب- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين
ج- ضمان المناعة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح
د – وقف إطلاق النار
قرار 338
22 أكتوبر 1973
أصدر مجلس الأمن بتاريخ 22 أكتوبر 1973 قراره رقم 338، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار على كافة جبهات حرب أكتوبر، وتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه، وفيما يلي فقرات القرار:
إن مجلس الأمن:
1- يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حاليا إلى وقف إطلاق النار بصورة كاملة، وإنهاء جميع الأعمال العسكرية فورا في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار، وفي المواقع التي تحتلها الآن.
2- يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فورا، بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه.
3- يقرر أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت اٌشراف ملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1747 ب 14 صوتا مقابل لا شيء وامتناع الصين عن التصويت.
اتفاقات كامب ديفيد
17 شتنبر 1978
اتفاقات كامب ديفيد هي تلك الاتفاقات التي وقعها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس وزراء الكيان الصهيوني ماناحيم بيغين في 17شتنبر 1978 بعد 12 يوما من المفاوضات السرية في كامب ديفيد. تم التوقيع على الاتفاقيتين الإطارية في البيت الأبيض، وشهدهما الرئيس جيمي كارتر، وثاني هذه الأطر (إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل) أدى مباشرة إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 1979، أما الإطار الأول فهو (إطار للسلام في الشرق الأوسط)، الذي يتناول الأراضي الفلسطينية، وكتب دون مشاركة الفلسطينيين، وأدانته الأمم المتحدة.
لقد ساهمت هذه الاتفاقات في تفكيك التحالف العربي وتهميش الفلسطينيين وبناء تحالف مع مصر وإضعاف الاتحاد السوفياتي وتأمين وضع الكيان الصهيوني.
لقد أنهت الاتفاقات حالة الحرب بين مصر والكيان الصهيوني، وقد تم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من سنة 1979 إلى سنة 1987 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية.
لقد أثارت اتفاقيات كامب ديفيد ردود فعل معارضة في مصر و معظم الدول العربية، من بينها استقالة وزير الخارجية المصرية إبراهيم كامل لمعارضته للاتفاقيات و سماها مذبحة التنازلات، و انتقد كل اتفاقات كامب ديفيد لكونها لم تشر بصراحة لانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة و الضفة الغربية و لعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما انعقد مؤتمر قمة عربية، رفضت فيه تلك الاتفاقات و تم نقل مقر الجامعة من مصر إلى تونس احتجاجا على الخطوة المصرية، و عاش العالم العربي مزيدا من الشتات، تمثل في صراع الزعامات، و تشكل ما سمي بجبهة الرفض على إثر مؤتمر بغداد 2 نونبر 1978، و جاءت حرب الخليج الأولى، و انضمت سوريا و ليبيا إلى صف إيران، و استغل الكيان الصهيوني هذا التشتت لغزو لبنان سنة 1982، بحجة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان، وتمت محاصرة العاصمة اللبنانية، وترحيل قيادات منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس، كما نشأت فكرة "الاتحاد المغاربي".
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية
26 مارس 1979
تم توقيعها من طرف كل من مناحيم بيغين وأنور السادات، وشهدها جيمي كارتر، وأنهت الاتفاقية حالة الحرب بين مصر والكيان الصهيوني.
تعتبر معاهدة السلام بين مصر والكيان الصهيوني سنة 1979 أول خرق عربي للموقف من دولة الكيان، وقد تعهدت بموجبها مصر والكيان الصهيوني بإنهاء حالة الحرب، وإقامة علاقات ودية بينهما، وانسحب بمقتضاها الكيان الصهيوني من سيناء التي احتلها سنة 1967، ومما جاء في نص المعاهدة:
إن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، اقتناعا منهم بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل دائم في الشرق الأوسط، وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و 338، إذ تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ ب 17 شتنبر 1878.
و إذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر و إسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل و أي من جيرانها العرب – كل فيما يخصه – ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، و رغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما، و إقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، و اقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر و إسرائيل، يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة، و التوصل إلى تسوية النزاع العربي – الإسرائيلي بكافة نواحيه، و إذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها سالفا و استرشادا بها، و ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية و التعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة و مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم، قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل، و تضم الاتفاقية تسعة مواد تؤطر للاتفاق.
ومما جاء في المادة الثانية:
"إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب البريطاني ... وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة، ويقر الطرفان أن هذه الحدود مصونة لا تمس، كما يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
مؤتمر مدريد
من 30 أكتوبر إلى 1 نونبر 1991
انعقد مؤتمر مدريد في الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 1 نونبر، استضافته اسبانيا، وشارك في رعايته كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي، وقد كان محاولة من جانب منظميه لتحريك عملية السلام اٍلإسرائيلية - الفلسطينية من خلال المفاوضات التي حضرها الكيان الصهيوني والفلسطينيين ودول عربية بما فيها الأردن ولبنان وسوريا.
في 3 نونبر، أعقب المؤتمر مفاوضات ثنائية بين إسرائيل والوفد الأردني – الفلسطيني المشترك، لبنان وسوريا على التوالي، وعقدت اجتماعات ثنائية لاحقة في واشنطن في 9 دجنبر 1991، وفي 28 يناير 1992، بدأت مفاوضات متعددة الأطراف بشأن التعاون الإقليمي في موسكو، حضرها الكيان الصهيوني والوفد ألأردني – الفلسطيني، لكن دون لبنان وسوريا.
كان الفريق الفلسطيني جزءا من وفد فلسطيني - أردني مشترك، ويتكون من فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان الاجتماع رسميا بدون شركاء عالميين لمنظمة التحرير الفلسطينية، مثل صائب عريقات و حيدر عبد الشافي رئيس الوفد بسبب الاعتراضات الإسرائيلية، و قبل المؤتمر هدد الكيان الصهيوني بعدم الحضور إذا كان ممثلو منظمة التحرير الفلسطينية أو شخص من خارج قطاع غزة و الضفة الغربية أو شخص من القدس الشرقية سيكونون جزءا من الوفد الفلسطيني، إلا أن الوفد كان على تواصل مستمر مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس. وعلى الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية أرسلت منظمة التحرير الفلسطينية "وفدا استشاريا" غير رسمي برئاسة فيصل الحسيني ليكون بمثابة جهة اتصال. وكان الغرض من المؤتمر أن يكون بمثابة منتدى افتتاحي للمشاركين، ولم يكن له سلطة فرض حلول أو نقد الاتفاقيات، فقد افتتحت على إثره المفاوضات على المسارين الثنائي والمتعدد الأطراف، واتفق المفاوضون السورين واللبنانيون على استراتيجية مشتركة، وقد كان هذا هو المؤتمر الأخير الذي عقد بحضور كل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية، ومن المعلوم أن الاتحاد السوفياتي قد انهار في وقت لاحق، أي في دجنبر 1991.
اتفاق أوسلو (أوسلو 1)
13 شتنبر 1993
اتفاقية، او معاهدة أوسلو أو أوسلو 1، المعروفة رسميا باسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي، هو اتفاق سلام وقعته اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن الأمريكية في 13 شتنبر 1993 بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وسمي الاتفاق نسبة لمدينة أوسلو النرويجية، التي تمت فيها المحادثات السرية سنة 1991.
وقد وقع على هذا الاتفاق كل من شمعون بيريز وياسر عرفات باسم منظمة التحرير الفلسطينية، وتعتبر اتفاقية أوسلو أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وشكل إعلان المبادئ والرسائل المتبادل نقطة فارقة في شكل العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، التزما بموجبها:
- التزمت منظمة التحرير على لسان رئيسها ياسر عرفات بحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن، والوصول إلى حل كل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات، وأن إعلان المبادئ هذا يبدأ حقبة خالية من العنف، وطبقا لذلك فإن منظمة التحرير تدين استعمال الإرهاب وكل أعمال العنف الأخرى، وستقوم بتعديل بنود الميثاق الوطني للتماشي مع هذا التغيير، وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بها ومنع انتهاك هذه الحالة وضبط المنتهكين.
- قررت حكومة إسرائيل على لسان رئيس وزرائها إسحاق رابين أنه في ضوء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني و بدء المفاوضات معها، كما وجه ياسر عرفات رسالة إلى رئيس الخارجية النرويجي آنذاك يؤكد فيها أنه سيضمن بياناته العلينة موقفا لمنظمة التحرير تدعو فيها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية و قطاع غزة إلى الاشتراك في الخطوات المؤدية إلى تطبيع الحياة و رفض العنف و الإرهاب و المساهمة في السلام و الاستقرار، و المشاركة بفعالية في إعادة البناء و التنمية الاقتصادية و التعاون .
وينص إعلان المبادئ على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية) ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات للوصول إلى تسوية دائمة بناء على قراري الأمم المتحدة 242 و 338 بما لا يتعدى السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
ونصت الاتفاقية على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.
تبع هذه الاتفاقيات المزيد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات مثل اتفاق غزة وأريحا، وبروتوكول باريس الاقتصادي، الذي تم ضمه إلى معاهدة تالية سميت بأوسلو 2.
أهم ما تنص عليه الاتفاقية:
1- تنبذ منظمة التحرير الفلسطينية الإرهاب والعنف (تمنع المقاومة المسلحة ضد إسرائيل)، وتحذف البنود التي تتعلق بها في ميثاقها كالعمل المسلح وتدمير إسرائيل.
2- تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
3- تعترف منظمة التحرير بإسرائيل (على 78% من أراضي فلسطين، أي كل فلسطين ما عدا الضفة الغربية وغزة).
4- خلال خمس سنين تنسحب إسرائيل من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل، أولها أريحا وغزة، اللتين تشكلان 1،5% من أراضي فلسطين.
5- تقر إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي (أصبح يعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية على الأراضي التي تنسحب منها في الضفة الغربية وغزة (حكم ذاتي فلسطيني وليس دولة مستقلة ذات سيادة).
تكملة بنود الاتفاقية:
1) إقامة مجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
2) إنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
3) إسرائيل هي المسؤولة عن حفظ أمن منطقة الحكم الذاتي من أي عدوان خارجي (لا يوجد جيش فلسطيني للسلطة الفلسطينية).
4) بعد ثلاث سنين تبدأ مفاوضات "الوضع الدائم" يتم خلالها مفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل لتسوية دائمة، وتشمل هذه المفاوضات القضايا المتبقية بما فيها:
-القدس (من يتحكم بالقدس الشرقية والغربية والأماكن المقدسة وساكنيها)
- اللاجئون (حق العودة وحق التعويض) ...
- المستوطنات في الضفة الغربية والقطاع (هل تفكك أم تبقى أو تزيد زيادة طبيعية، ومن يحميها السلطة أم الجيش الإسرائيلي.
- الترتيبات الأمنية (كمية القوات والأسلحة المسموح بها داخل أراضي الحكم الذاتي والتعاون والتنسيق بين شرطة السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي).
اتفاق غزة – أريحا
4 ماي 1994
اتفاق غزة وأريحا، والمعنون رسميا باسم اتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا، وقع في 4 ماي 1994 لاحقا لاتفاقية أوسلو، وفيه خلص الأطراف إلى تفاصيل الحكم الذاتي الفلسطيني، ويعرف الاتفاق باسم اتفاق القاهرة 1994.
أعطت الاتفاقية حكم ذاتي فلسطيني محدود في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال خمس سنوات. وتبعا لهذه المعاهدة وعدت إسرائيل بالانسحاب جزئيا من أريحا في الضفة الغربية وجزئيا من قطاع غزة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ التوقيع.
أنشئت السلطة الفلسطينية، والتي أصبح ياسر عرفات أول رئيس لها في الخامس من يوليوز 1994. كانت الأجزاء الأخرى من الاتفاق، بروتوكول العلاقات الاقتصادية (بروتوكول باريس) وإنشاء قوات الشرطة المدنية الفلسطينية. ينظم بروتوكول باريس العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولكنه عمليا ينظم الاقتصاد الفلسطيني ضمن الاقتصاد الإسرائيلي.
تم ضم هذا الاتفاق، وحل محله اتفاق أوسلو 2 المعروف رسميا باسم الاتفاق المرحلي على الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع في 24 و 28 شتنبر 1995.
اتفاق أوسلو 2
28 شتنبر 1995
الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الشهير باتفاق أوسلو 2، هي اتفاقية محورية ومركبة في عملية السلم الإسرائيلية – الفلسطينية، تسمى أيضا اتفاقية طابا لأنه تم التوقيع عليها في طابا بمصر.
وضعت الاتفاقية تصورا لتأسيس حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية في الأراضي الفلسطينية، لكنها لم تتضمن وعدا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
أسست أوسلو 2 المناطق أ، ب و ج في الضفة الغربية. منحت السلطة
الفلسطينية بعض السلطات والمسؤوليات المحدودة في منطقة أ و ب، مع إمكانية عقد مفاوضات حول التسوية النهائية حسب قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338، و قد تم التوقيع الرسمي على الاتفاقية في واشنطن يوم 28 شتنبر 1995، و قد سبقتها أحداث دامية تركت أثرا عليها، فقد سبقتها مجزرة الحرم الإبراهيمي و عدة عمليات انتحارية هزت العمق الإسرائيلي و أعقبها اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين.
معاهدة وادي عربة
26 أكتوبر 1994
معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية، أو ما يشار إليه باسم معاهدة وادي عربة، هي معاهدة سلام وقعت بين الأردن وإسرائيل بوادي عربة في 26 أكتوبر 1994.
بضغط من كلينتون على الأردن لبدء مفاوضات سلام وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل و وعده بإلغاء ديون الأردن، نجحت الضغوط، و وقع رابين و الملك حسين و كلينتون على "إعلان واشنطن" في واشنطن العاصمة في 25 يوليوز 1994، و جاء في الإعلان أن إسرائيل و الأردن أنهيا حالة العداء الرسمية و سيبدآن مفاوضات من أجل "وضع حد لسفك الدماء" و لأجل سلام عادل و دائم.
طبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين، وتناولت النزاعات الحدودية بينهما. بتوقيع هذه المعاهدة أصبحت الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر وثالث جهة عربية بعد مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية تطبع علاقاتها مع إسرائيل.
استقبل الرأي العام الإسرائيلي هذه المعاهدة بشكل إيجابي، ورحبت بها مصر بينما تجاهلتها سوريا. بعد هذا الاتفاق أصبحت الحدود الإسرائيلية – الأردنية مفتوحة لمرور السياح والبضائع والعمال بين البلدين.
إعلان اتفاقيات أبراهام
نحن الموقعون، نسلم بأهمية صون السلام وتعزيزه في الشرق الأوسط، وفي جميع أنحاء العالم، على أساس التفاهم والتعايش المتبادلين، فضلا عن احترام الكرامة والحرية، بما في ذلك الحرية الدينية.
إننا نشجع الجهود لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات لتعزيز ثقافة السلام بين الديانات الإبراهيمية الثلاث، والبشرية جمعاء.
نعتقد أن أفضل طريقة لمواجهة التحدي هي من خلال التعاون والحوار وتطوير العلاقات الودية بين الدول التي تعزز مصالح السلام الدائم في الشرق الأوسط وحول العالم.
نسعى إلى التسامح، والاحترام لكل شخص، من أجل جعل هذا العالم مكانا يمكن للجميع فيه الاستمتاع بحياة كريمة وأمل، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
نحن ندعم العلم والفن والطب والتجارة لإلهام البشرية وتعظيم الإمكانات البشرية والتقريب بين الأمم.
نسعى لإنهاء التطرف والصراع لتوفير مستقبل أفضل لجميع الأطفال.
نسعى لتحقيق رؤية للسلام والأمن والازدهار في الشرق الأوسط وحول العالم.
وبهذه الروح، نرحب ترحيبا حارا ونشعر بالتشجيع من التقدم المحرز بالفعل في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة، في إطار إقامة علاقات ثنائية بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة، بموجب مبدأ اتفاقيات أبراهام.
وتشجعنا الجهود الجارية لتعزيز وتوسيع هذه العلاقات الودية القائمة على العلاقات المشتركة والالتزام المشترك بالمستقبل.
ـــــــــــــــــــــــــ
يتبع بحلقة سابعة
ـــــــــــــــــــــــ
توجد الحلقة السادسة من هذه الدراسة بصيغة بدف، وهي مرفقة بمجموعة من الصور والخرائط على موقع 30 غشت
http://www.30aout.info

#موقع_30_عشت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات