إنبوب البصرة-العقبة إجتماع بين نواب من البرلمان مع ممثلي الحكومة

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 8053 - 2024 / 7 / 29 - 20:47
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التاريخ: 28-07-2024
لا يخفى على الجميع مدى إتساع المعارضة الشعبية والبرلمانية لمشروع البصرة-العقبة الذي يبعثر أموال العراق يمنة ويسرى ولمن يشاء.
هذا الأنبوب بطاقة قدرها مليونين ومائتان وخمسون ألف برميل يوميا(2250000 برميل يوميا) أي أنه يعني نقل73% من النفط الذي يصدر من الموانئ الجنوبية إلى الشمال حيث لا توجد موانئ تستقبل هذا النفط عدا ميناء العقبة الأردني حيث تنفي الوزارة نفيا قاطعا أن الخط سوف يذهب لميناء العقبة الأردني، لأن الحكومة تنفي أن لديها أية معاهدة دولية لبيع النفط أو تمريره من أي دولة من دول الجوار، وكل ما لديها مذكرات تفاهم، طبعا لم يطلع عليها أحد إلا تلك المعلومات التي رشحت من تصريحات للمسؤولين أو كتب رسمية تسربت من صندوق وزارة النفط الأسود، حيث أنها لا تعترف بصحة المعلومات المسربة عندما نتناولها كمتابعين أو محللين مختصين بالصناعة النفطية.
إن حجم الأنبوب56 بوصة، يحتوي على ثمانية محطات ضخ، وسيتم بناء خط غاز موازي له لم يذكر حجمه ولا عدد محطات الكابسات التي سوف يتم نصبها عليه لتشغيل محطات ضخ النفط الثمانية كما ولا تذكر الوزارة شيئا عن مصدر الغاز الذي يغذي الأنبوب بالرغم من وجود نقص كبير جدا بالغاز لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في العراق.
حقائق عن القدرة التصديرية للنفط في العراق:
لابد من الإشارة إلى الحقائق التي تتعلق بتصدير النفط في العراق ومرونة نقله من الشمال إلى الجنوب والعكس.
الأهم هو جزء من الخط الإستراتيجي القديم الممتد من محطة PS1إلى شمال النجف بحدود 40كم، حيث مازال هذا الخط يعمل بحيث ينقل أكثر من800 ألف برميل يوميا ولكن بمحطة ضخ واحدة فقط، وفي حال تم إضافة محطتي ضخ بدلا من تلك التي تم قصفها خلال حروب النظام السابق، فإن طاقته يمكن أن تصل إلى مليون و300 ألف برميل يوميا.
يستعمل هذا الخط لنقل النفط من البصرة إلى مصافي الوسط وإلى محطات توليد الكهرباء، وأن الطاقة الحالية له تزيد عن حاجة العراق للنفط في المنطقة الوسطى. إضافة إلى خط الغاز القطري الذي إنشئ عام2012 والذي لا يعرف مصيره، فربما كان مشروعا وهميا وعلى الورق فقط وهناك من إبتلع الأموال المخصصة له.
أما القدرة التصديرية لموانئ العراق في الخليج فهي حاليا بحدود أربعة ملايين وخمسماءة ألف برميل يوميا، وفي حال تم إكمال الخطين البحريين إلى منصات التحميل رقم4 ورقم5 في الخليج فإن القدرة التصديرية للعراق سوف ترتفع إلى أكثر من6 ملايين برميل يوميا. أما إذا أرادت وزارة النفط تجديد الميناء العميق في خور العمية ومد خط جديد له، فإن القدرة التصديرية سوف ترتفع إلى حوالي8 ملايين برميل يوميا.
يضاف إلى ما تقدم، إن العراق يمتلك حاليا منفذا بحريا آخر في ميناء جيهان التركي، ففي حال تم التوصل إلى حل مع الشركات العاملة في كردستان، فإن المنفذ التركي سيضيف أكثر من600 ألف برميل يوميا للقدرة التصديرية العراقية.
في هذا الصدد، لابد لي من الإشارة إلى أن كلفة تصدير النفط من موانئ الخليج لا تزيد عن60 سنت للبرميل، في حين أن البدائل الأخرى فهي مكلفة جدا مقارنة بكلفة تصدير النفط من الخليج، حيث تصل في حال المشروع الجديد البصرة-العقبة فإنا ستكون بحدود9 دوادلار للبرميل، وهذا ما تنفيه الوزارة كما أسلفنا.
بعد أن تصاعدت المعارضة الشعبية والبرلمانية لهذا السخاء الغير مبرر لصالح دول الجوار والأبعد عن الجوار كونه يعني بعثرة أرقام مليارية كبيرة من الدولارات بدون جدوى إقتصادية أو أي مبرر موضوعي لذلك سوى الحجة التي يرددها المسؤولين وهي إيجاد منفذ جديد لتصدير النفط العراقي، في حين أن البلد يتمتع بأفضل وأرخص منفذ تصديري في العالم وهو الخليج العربي ويليه منفذ تركيا إلى ميناء جيهان.
بعد أن إرتفعت أصوات المعارضة لخط البصرة-العقبة وخصوصا من نواب وطنيين أحرار، بات لزاما على الحكومة دعوة أعضاء من البرلمان لمناقشة الموضوع معهم، وليتهم لم يفعلوا ذلك، لأنهم زادوا من الطين بلة أثناء الإجتماع.

دعوة النائب سعود الساعدي من قبل الحكومة لمناقشة الموضوع:
في يوم الخميس 25 من شهر تموز دعت الحكومة النائب سعود الساعدي صاحب الطعن في المحكمة الإتحادية بمشروع أنبوب البصرة-العقبة وبحضور عدد من النواب الى مكتب رئيس مجلس الوزراء للتباحث بشان الإعتراض على مشروع البصرة-العقبة فطلب السيد النائب سعود الساعدي أن أكون حاضرا كخبير في شؤون النفط والغاز لتوضيح بعض الجوانب الفنية التي تتعلق بهذا الموضوع، فكان لهم ما أراد.
حقيقة انتهت الساعة الأولى من الإجتماع، حيث كان الحديث مقتصرا على الجانب الحكومي الذي أتهم السادة النواب بوجود إلتباس لديهم، أو سوء فهم لطبيعة هذا الخط، أما باقي الحديث كان عاما لا صلة له بموضوع الإجتماع على الإطلاق، كان حديث الجانب الحكومي عبارة عن خطب رنانة في الوطنية، حتى أن أحدهم قد تحدث عن حزم الإنترنت التي تمر من العراق مستقبلا، ولا أدري ما علاقة الإنترنت بموضوع خط البصرة العقبة، لكن كان من اللياقة الإنصات على مضض لحديث الإنترنت والخطب الوطنية الرنانة وعدم الإعتراض عليها لأن المتحدثين يمثلون الحكومة.
بعد إلحاح من قبل النائب سعود الساعدي لمنحي مجال للحديث لشرح وجهة نظر السادة النواب والرأي العام العراقي، وكما أسلفت، بعد إلحاح شديد وافق الجانب الحكومي على ذلك وأعطوني الحديث. بدأت الحديث بسؤال وهو:
هل العراق بحاجة إلى منفذ جديد لتصدير النفط؟
بينت لهم أن الخليج العربي يعتبر المنفذ الأكثر أمانا من أي منفذ أخر في العالم أجمع، ذلك لأن الدول العظمى جميعها تعتبر الخليج جزء من أمنها القومي، لأن ما يزيد على 50% من النفط المصدر، وليس المنتج، عالميا يخرج منه عبر مظيق هرمز، وفي حال تم إغلاق هذا الشريان الإقتصادي العالمي الأكثر أهمية في العالم سوف تتضرر مصالح جميع الدول الصناعية الكبرى، وربما ينهار البعض منها إقتصاديا، وهذا الأمر مخيف جدا بالخصوص دول غرب أوربا حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، ومخيف جدا لباقي الدول في العالم وحتى دول المعسكر الشرقي الذي يقف بوجه الغرب عموما.
لو نظرنا لواقع الدول التي تصدر النفط من الخليج العربي نجد أن الكويت تصدر 100% من نفطها المخصص للتصدير عبر الخليج، والسعودية تصدر من خلاله حوالي85% من طاقتها التصديرية لأنها كانت قد استحوذت على الإنبوب العراقي الذي يمر عبر أراضيها، وقطر تصدر كل الغاز والنفط من خلال الخليج، وهكذا الإمارات ارغم أنها تمتلك خط يمتد إلى خليج عمان لكنها لا تستخدمه مكتفية بميناء جبل الظنة في أبوظبي، لأنها وجدت أن جميع العمليات الحربية في المنطقة تتركز في خليج عمان وبحر العرب ولا تعبر مضيق هرمز خشية أن لا تحصل به غوارق تعيق حرية الملاحة البحرية فيه، ومثلها إيران أيضا حيث أهملت مينائها الجديد على شواطئ بحر العرب وبقيت تصدر عبر مضيق هرمز.
جميع هذه الدول لم تبحث عن منفذ آخر لتصدير نفوطها ما عدا العراق، لأن الذريعة التي تساق هو أن العراق حرم من تصدير نفطه من الخليج خلال حربي الخليج الأولى والثانية، متناسين أن النظام العراقي السابق كان عدوانيا شرسا إلى أبعد الحدود، وكان لابد من ردود أفعال إنتقامية سواء من إبران أو من قبل التحالف الدولي آن ذاك، وقد صدرت بالفعل قرارات لمجلس الأمن تحرم العراق من إستخدام ممره الآمن آن ذاك، أما الآن فإن العراق دولة مسالمة لأنها شبه منزوعة السلاح ولا تسيطر على سمائها ولا على حدودها بالكامل ولا على ما يزيد عن ثلث أراضيها، هذا فضلا عن إنتشار السلاح بعيدا عن يد الدولة وإنتشار المخدرات المخيف، أما الفساد فإنه أصبح وباء سرطاني ينتشر في كل الجسد العراقي، لذا فإن العراق لا الآن ولا حتى بعد ثلاثة عقود يستطيع أن يغامر بالدخول في حرب مع دول الجوار، إذا لماذا الخشية من غلق الخليج العربي بوجه النفط العراقي بالذات في حين أن العالم أجمع متعطش له الآن ومستقبلا؟
قبل أن أنهي حديثي، تعالت أصوات الجانب الحكومي مقاطعين كونهم، كما يدعون، أنهم يعرفون ذلك، ولم أستطع إكمال وجهة نظرنا.
بالفعل أخذ الجانب الحكومي مرة أخرى الحديث بخطب إنشائية وطنية رنانة ما عدا مداخلة لأحد المستشارين ينفي بها أن خط البصرة-حديثة سينتهي في العقبة الأردني، بل إلى حديثة وحسب، ،على حد وصفه، بحيث ستكون حديثة عبارة عن ميناء جاف لتصدير النفط العراقي لمن يشاء على أن يقيم ذلك الطرف إنبوبه الخاص به دون أن يكلف العراق أي مبلغ، ويكون البيع بالأسعار العالمية على أساس العداد الذي سيقيمه العراق لهذا الغرض. رغم أنها تمثل بالنسبة لي نكتة سمجة ثقيلة، لكنني تمالكت نفسي وحبست أنفاسي، لأن الرجل كان يتحدث عن الميناء الجاف في حديثة وكأنه دكان بقالة يبيع لزبائن الحي بضاعته متى ما جائوا للتبضع!
كررالسيد النائب سعود الساعدي مطالبته فرصة للحديث ردا على كل ما تحدث به الجانب الحكومي، وعندما بدأت الحديث، إنتفض الفريق الحكومي مرة أخرى وتعالت أصواتهم مقاطعين لعدة مرات، فكان لابد لي من السكوت لإعطاء الفرصة للسادة النواب لإبداء اعتراضاتهم وإستفساراتهم الكثيرة جدا.
بالفعل هدأ الفريق الحكومي، فتحدث السادة النواب عن مجموعة من الكتب الرسمية الصادرة من وزارة النفط وكذلك التصريحات الحكومية التي تشير إلى أن الخط هو البصرة- العقبة وليس البصرة-حديثة، في حين تنفون أنتم الآن قطعيا أن الخط يستمر للعقبة، لذا نريد منكم تصحيح تلك الأخطاء المتكررة لعشرات المرات، على أن يكون الرد بكتب رسمية تشير إلى كتبكم القديمة وكذلك التصريحات الإعلامية للمسؤولين، وعليكم أيضا الإشارة إلى مخرجات هذا الإجتماع بين الطرفين. بالفعل أعطى الفريق الحكومي وعدا بأنه سوف يصحح الأخطاء بكتب رسمية ووعدوا السيد النائب سعود الساعدي بالإجابة على أسئلته النيابية الموجهة لرئيس مجلس الوزراء ولوزير النفط كما وعدوه بتزويده بالجدوى الإقتصادية بناء على طلبه.


المداخلة التي لم أستطع قولها، تلك التي تتعلق بفرضية أيصال النفط إلى حديثة إنتضارا إلى تقدم الدول لشراء النفط من هذا الميناء الجاف المزعوم كما أسماه الجانب الحكومي، بحيث يتم التعاقد مع الدول التي سوف تشتري النفط أعتبارا من حديثة ويباع بالأسعار العالمية ومن خلال عدادات عالية الدقة.
في هذه الحالة توجد لدينا عدة سيناريوهات بعد إكتمال الخط، في حديثة:
1- إما أن يكون المشتري هو الدولة السورية، وهذا مستحيل بوجود قواة التحالف الدولية فيها ومن المستحيل أنها تسمح للعراق ببيع النفط إلى سوريا، ثم أن السوريين لديهم حقول نفطية وغازية تسد حاجتهم المحلية لكنها تقع ضمن سيطرة قوات التحالف الدولي أو من يواليهم على التراب السوري. لذا أجد أن الدولة السورية سوف لن تكون هي الدولة المشترية بأي حال من الأحوال، ثم أن العراق ليس لديه معاهدة مع هذه الدولة تتعلق بهذا الموضوع وطريقة البيع المزعومة.
2- أو أن يكون المشتري هو الدولة التركية، وقد أسلفنا بأن العراق لديه خط في تركيا يمتد إلى ميناء جيهان التركي ولا يستطيع العراق إيصال النفط العراقي المنتج من حقول نفط الشمال له رغم أنه أكثر من كاف حاليا، كما ويمكن رفع الطاقة الإنتاجية لحقل كركوك إلى أكثر من مليون برميل يوميا بعد أعادة تطوير الحقل بالطرق الحديثة، وهذه مسألة فنية معقدة لا يمكن شرحها في هذه الفسحة الضيقة جدا، خصوصا بالنسبة للجانب الحكومي الذي اجتمع معنا لأن لا يوجد أحدا منهم مختصا بهندسة المكامن وتطوير الحقول.
3- السيناريو الثالث أن يكون المشتري هو الأردن، وهنا مربط الفرس، لأن الأردن ليس لديها القدرة على مد الأنبوب بقدراتها الذاتية إلا أذا استدعت مستثمرين وهم الذين يمدون الخط ويسترجعون كلفته الإستثمارية بعد تشغيل الخط كما سوف يستوفون الأرباح وكلف التشغيل العالية التي قد تصل إلى9 دولارات للبرميل مما يزيد من كلفة البرميل بالنسبة لهم بشكل غيرمعقول، في حين تستطيع الأردن شراء النفط من أي دولة خليحية ويتم نقل النفط لها عن طريق البحر الذي يعد الأرخص من أي عملية نقل حتى لو كانت بالأنابيب.
وفي هذه الحالة سنعود إلى المشروع المرفوض شعبيا وأقتصاديا ألا وهو مشروع خط البصرة العقبة.
4- أما السيناريو الرابع هو أن لا تتقدم أي من هذه الدول لشراء النفط العراقي ومد أنابيب كونها مكلفة وغير مجدية إقتصاديا، ففي هذه الحالة سوف يتحول الأنبوب إلى مجرد خردة لا قيمة له مطلقا وذلك لوجود البدائل الصالحة للعمل على مدى العقود الثلاثة القادمة خصوصا وأن طاقته تفوق إحتياجات العراق الداخلية حتى لو إندثرت البنى التحتية العراقية التي تحدثنا عنها آنفا.
في الحقيقة إن الإقدام على مد إنبوب يكلف العراق مليارات الدولارات دون أن يكون لدى العراق إتفاقية مسبقة مع الدولة أو الدول المشترية أو جدوى إقتصادية بالنسبة للعراق أو الدولة المشترية، فإنه يعد نوعا من العبث وتبديد لأموال البلد بمشاريع مبهمة أقل ما يقال عنها أنها مشاريع ساذجة ومضحكة. ثم أن العراق يعتمد على واردات النفط بنسبة تزيد عن96%، فإذا بددت الدولة هذه العائدت كيف ستدفع الرواتب، وكيف يستطيع سراق المال العام الحصول على الأموال؟ وهذه الفئة أعتبرها هي الأهم لأنها هي الأقوى نرا لقوة مافيات الفساد وسطوتهم على القرار الحكومي بكل شيء، حقيقة سيواجهون أياما سوداء، لذا أشعر بالأسى نحوهم.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات