أرض السواد: أول -حراثة إرادة الجدوى- في التاريخ (9 -12))

أكد الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 8049 - 2024 / 7 / 25 - 11:17
المحور: الادب والفن
    

اختيار وإعداد شعوب الجبوري مع إشبيليا الجبوري - ت. من الألمانية أكد الجبوري
…تابع


ثالثا. حجاج حراثة "إرادة الجدوى" في رموز قوانين بلاد ما بين النهرين كتشريع؛
في القسم السابق، رأينا، بشكل عام، الأصل والنمط الظاهري لما يسمى برموز بلاد ما بين النهرين. والآن سوف نسأل أنفسنا السؤال التالي عنها: هل هي "رموز"؟ بمعنى آخر، هل ينبغي اعتبار قوانين بلاد ما بين النهرين تشريعات حقيقية، بمعنى كونها مجموعة من القواعد التي تمليها بنية ملزمة، وبالتالي الامتثال الإلزامي؟

كان رد المحللين الأوائل هو نعم: كانت القوانين بمثابة تشريعات، على الرغم من أنها لم تكن تتمتع بالتنظيم المنهجي والرغبة في الاكتمال التي تميز القوانين المعاصرة. إن تلقي شريعة حمورابي يكشف بشكل كبير عن رد الفعل الأول هذا.

تم العثور على الرمز في 1901-1902 من قبل بعثة فرنسية في سوسة (إيران)(). وقد تم نحتها في لوحة من الديوريت الأسود (= صخرة متفحمة محببة تتكون من الفلسبار وعنصر داكن يمكن أن يكون البيروكسين أو الأمفيبول أو الميكا السوداء. المترجمة)، والتي وجدها علماء الآثار مجزأة، ولكن أعيد بناؤها دون صعوبة. في الجزء العلوي من الشاهدة توجد صورة شهيرة لحمورابي، وهو يقف أمام إله يُعرف باسم مردوخ أو شمش.() لا يحتوي النص على أقسام، ولكن في تحرير الأب جان فنسنت شيل (1858 - 1940) ()عالماً فرنسياً وعالماً متخصصا في علم الآشوريات. يُنسب إليه الفضل في اكتشاف قانون حمورابي في بلاد فارس. في عام 1911 حصل على لوح سلالة شيل وقام بترجمته لأول مرة.() تم تقسيمه إلى مقدمة ومجموعة القوانين وخاتمة، وتم فصل مجموعة القوانين إلى 282 فقرة لا تزال معروفة حتى اليوم.() في ذلك الوقت، كانت الوثيقة تحمل أيضًا اسم "قانون" حمورابي، وهو الاسم الذي لم يتم العثور عليه على المسلة.()

تشكل المراجعات والمقالات الأولى حول هذا النص انعكاسًا مثيرًا للاهتمام للطريقة التي ظهرت بها الرؤية المعيارية لقوانين بلاد ما بين النهرين، والاستيلاء على شريعة حمورابي من خلال منظور حديث وروماني.() منذ اللحظات الأولى، تم الإبلاغ عن استخدام لغة قانونية حديثة، غريبة عن نص بلاد ما بين النهرين: مما يستنكر ليون أن مؤلفين ألمانيين ألصقا القانون بـ "قيد المصطلحات الحديثة"()، ويسلط العالم البولندي/الامريكي موريس غاسترو (1861-1921) الضوء على حقيقة أنه في ترجمته روبرت فرانسيس هاربر (1864-1914) "امتنع بحكمة عن إدخال المصطلحات القانونية في الاستخدام الحديث"()، لكن جونز يمتدح المؤلفين الآخرين على "عرضهم المفيد للغاية لأحكام “المدونة/اللوح" في شكل قانوني حديث"().

يُظهر العرض على بنية الكود أيضًا تأثير الأفكار خارج النص. قال ليون إنه وجد في قانون حمورابي ترتيبًا منطقيًا نعلم أنه لا يتوافق مع المعايير العلمية في ذلك الوقت، ولكن وفقًا لليون فهو "الحقيقة كما كان حمورابي يراها"، وهذا من شأنه أن يجعل حمورابي عالمًا بارزًا. المنطق() . ويقارن البروفيسور وأمين المتحف وعالم الآشوريات: روبرت هنري فايفر (1892 - 1958)().، في نص لاحق قليلًا، قانون حمورابي ليس فقط باللوحات الاثني عشر، بل أيضًا بـ(قانون جستنيان)().* (=* قانون جستنيان (أو ما يعرف مخطوطة جستنيانوس) هو عبارة عن مجموعة من الدساتير الإمبراطورية التي أصدرها الإمبراطور جستنيان، في نسخة أولى، في 7 أبريل 529،(). وفي نسخة ثانية، في 17 نوفمبر 537.(). هذه النسخة الثانية هي جزء مما يسمى بـ( هيئة القانون المدني. لم يكن هذا القانون هو العمل الأول الذي تم إعداده ضمن عملية تجميع القوانين الرومانية، بل تم إعداده من قبل لجنة من القانونيين، برئاسة تريبونيان،(). وبدأت عملها في فبراير 528.(). وكان على المفوضين تجميع الدساتير الإمبراطورية المعمول بها في ذلك الوقت. القدرة على استخدام المصنفات السابقة مثل القانون الثيودوسي لسنة 438م ذي الطابع الرسمي().، والشريعة الغريغورية لعام 293م(). والهيرموغينيان (291-323م)(). ذات الطابع الخاص. ومع صدور هذا القانون، تركت القوانين السابقة دون أثر. يتضمن هذا القانون دستورًا إمبراطوريًا مهمًا جدًا في العالم الروماني، وهو دستور كركلا().، الدستور الأنطونياني (212 م)().، الذي منح الجنسية لجميع سكان الإمبراطورية().

ويذكر، على سبيل المثال، أنه، مثل "القانون المدني الروماني، ينقسم قانون حمورابي إلى ثلاثة أقسام: قانون العمل، قانون الحقوق، قانون الاحوال الشخصية (عادة بترتيب عكسي في القانون الروماني)"(). وهذا التقسيم مفروض بالطبع على الكتابة المتتابعة للشاهدة؛ سنعيد النظر لاحقًا في نوع الكتابة بالحروف اللاتينية التي يستخدمها روبرت هنري فايفر.()

ويفترض غودباي، في مقال عن الكتابة اليدوية للقانون، أن الرغبة في إعادة إنتاج النص ترجع إلى حقيقة أن القضاة "لا بد أنهم كانوا بحاجة إلى نسخة من القانون في كل محكمة"(). يتعامل دنكان كامبل لي (1869-1943) مع الرمز باعتباره نصًا معياريًا شاملاً()، وهو طريقة تفكير اعتدنا عليها في الحداثة، ولكنها ليست نموذجية لعالم بلاد ما بين النهرين(). وأخيرًا، يرى دون كان أن القانون لم يكن "مطبقًا" فحسب، بل أنه ظل كذلك لعدة قرون بعد حمورابي().

رأينا في التعيينات الأولى فرضًا صريحًا للنماذج واللغات المعاصرة. لكن في الاقتباسات في الفقرة السابقة نرى شيئًا أكثر دقة: يفترض المؤلفون أن نص حمورابي كان تشريعيًا، ويقومون بتحليله على هذا الأساس. في الواقع، العديد من هذه النصوص المبكرة تعمل بخاصيتين للرمز؛ كلاهما يفترض قيمته الملزمة.

- - أولا؛ نجد وصفا متكررا للمدونة كمجموعة من الاجتهادات الفقهية. إن قواعد القانون، كما يقول دونكان، "تعبر عن قرارات القضاة في مختلف القضايا التي عرضت على المحاكم على مر القرون"(). هذه القوانين، كما يقول E. H. B. (مجهول) ()، "تمثل مجموعة وضعها الملك البابلي من المراسيم والقرارات التي اتخذتها المحاكم المدنية (…)،"() وكانت قوانينه "بقوة (…) مدمجة في حضارة العالم" الإمبراطورية البابلية "().

- - ثانياً؛ نلاحظ أن عمل حمورابي يوصف بأنه تشريع خالص وبسيط. وبهذا المعنى، يقول ف. (مجهول)() أن القانون “يمثل القوانين التي فرضتها مجموعة من الغزاة في الغزو (في إشارة إلى الساميين، ومن بينهم حمورابي)() على السكان الذين كانوا يعيشون بالفعل على الأرض"(). وبالتالي، يرى هذا المؤلف أن "التنظيم من الأعلى" في القانون شائع جدًا، بما في ذلك بعض "الإصلاحات التشريعية"(). يعلق مكوردي قائلاً: "يمكن للأشخاص المتعلمين، بشكل عام، استخدام الترجمة (للقانون) بثقة تامة بأنها تمثل تشريعات بابل القديمة"() بالإضافة إلى ما تسمح به المعرفة الحديثة. يقول غاسترو، إنه من خلال وجود الرمز في متناول اليد، يمكننا دراسة الحالات التي تم استردادها من بلاد ما بين النهرين ومقارنتها "بالقوانين التي كان يجب أن تسود حقًا"().

من الواضح إذن أن كلا الرؤيتين المبكرتين للوحيين تعطيها طابعًا ملزمًا وحديثًا نموذجيًا. دعونا نعود إلى عملية تحديث التفسير هذه. لاحظنا منذ لحظة أن فايفر اكتشف في الكود هياكل القانون الروماني. لم يكن تقييم فايفر غير عادي. في الواقع، يوضح روث أن المجلدات المؤثرة للغاية في شريعة حمورابي (التي تسمى شرائع حمورابي، ونشرت في ألمانيا بين عامي 1904 و1923)() قدمت مادة بلاد ما بين النهرين بطريقة أدت إلى ""ترجمة" العمل إلى لغة معروفة ومعدة لدى اليهود"(). إذ الأكاديميون القانونيون الأوروبيون، شارحون بتنضيدها ومفهومة إليهم"(). غير أن اللغة المستخدمة، في جوهرها، ("القانون البابلي". بالحروف اللاتينية") ()، حيث أن ""جميع التسميات والفئات الفرعية المعبرة عن شريعة حمورابي. تقريبًا. كانت معتمدة إليهم باللاتينية من النظرية القانونية الرومانية"(). وكان هناك أيضًا ميل قوي إلى "عبرنة" قانون بلاد ما بين النهرين()، عند مقارنته بالنصوص الكتابية؛ لقد أشرت بالفعل إلى الحماسة والحماس اللذين تم بهما القيام بذلك، والميل نحو الخطأ الذي سببه. وتنشأ المشكلة أيضًا حتى اليوم عندما تُترجم المصطلحات الخاصة بلغات بلاد ما بين النهرين إلى لغات أخرى. يعلق يوفي قائلاً: "(T)(). ترجمة المصطلح الأكادي (الدعامة)(). إلى "منطقة" و"عضو مجلس" و"عمدة" لا تشرح هذه الأنواع من العلاقات (المضمنة في المصطلح)على الإطلاق، ويبدو لنا أنها كذلك عفا عليه الزمن بشكل مستحيل، مما يجعل القارئ يفكر في الديمقراطيات الدستورية الغربية بدلاً من محاولة فهم التعقيد الاجتماعي والسياسي لمدن بلاد ما بين النهرين. في هذه التعليقات اليوفي، تظهر مشكلة التحيز الثقافي، الموصوفة أعلاه، على السطح.

في كولومبيا، كان رييس إيتشانديا (1932 -1985)() هو المتلقي الجيد لهذه الطريقة في الفهم والترجمة وتقديم شريعة حمورابي. قبل انتقاد هذا النص، لا يفوتنا أن نسلط الضوء على الرؤية المهمة لمؤلفه، الذي حاول إدخال الرمز في كولومبيا منذ عدة عقود(). أحد المبادئ الهيكلية التي يطبقها الملوك، والذي يكشف عن حداثة نهجهم تجاه القانون، هو طريقة تجميع المعايير في وحدات موضوعية، يفرضون عليها أسماء، كما يحدث في التقسيمات الداخلية للقوانين المعاصرة. يرافق رييس ترجمته للرمز بتحليل محمل بالمصطلحات الحالية، ويخضع للنموذج التطوري.() على سبيل المثال، يقول المؤلف: "إن القانون يميز بوضوح بين الاحتيال والذنب والدعوى، وهو ما ينطوي في حد ذاته على مفهوم قانوني رفيع، غريب عن التشريع البدائي"(). من المهم أنه بالنسبة للملوك، ليس هناك شك في الطبيعة التشريعية لعمل حمورابي: فالمؤسسات القانونية "تنظم" بواسطة القانون(). علاوة على ذلك، فإن القانون هو "تشريع" مارس تأثيره على الشعوب التي سيطر عليها بابل، وبالتالي أصبح يؤثر على قوانين اليونان وروما، والتي "في كثير من النقاط ليست أكثر من مجرد نسخة، ليست سعيدة جدًا بحقيقتها، من شريعة حمورابي"().

لقد رأينا إذن بعض الاتجاهات التي رافقت دراسة شريعة حمورابي منذ تقريبها الأول: فقد تم دمجها مع المعجم القانوني الحديث، مع صبغة خاصة()، كما اعتبرت إلزامية.(). دعونا الآن نتناول الاتجاه الثاني. هناك عدة أسباب دفعت إلى اعتبار قوانين بلاد ما بين النهرين قوانين ملزمة، لكنني سنسلط الضوء على ثلاثة منها.

— السبب الأول يبدو حشوًا، لكنه كان قويًا جدًا: حقيقة أن القوانين تبدو مثل القوانين الحديثة، وقد تلقت اسم "القوانين" منذ اكتشافها، دفعت المعلقين المعاصرين إلى رؤية تشريعات حقيقية فيها، مع ملزمة. قد يبدو هذا خطأ يسهل اكتشافه، لكن تأثيره كان كبيرا جدا. يذكر نورمان غاري فينكلستين (1953 -)(). أن عنوان "مدونة القوانين" يشير إلى أن هناك "تشابهًا بنيويًا وقانونيًا مع القوانين المدونة في روما القديمة، ومع التدوين القانوني في الكيانات الحديثة وذات السيادة"(). ومع ذلك، يتابع فينكلشتاين، أن هذا التصنيف الخاطئ يشكل خطأً جسيمًا: "إن مجرد استخدام المصطلح ("رمز") عند الإشارة إلى مثل هذه المؤلفات يخلق على الفور إطارًا مرجعيًا يهيئ القارئ (…) ().لإسناد مقياس أكبر إليها أو أقل من الواقع القانوني للمادة التي أمامك (…)(). ومن خلال اتباع المسار الذي رسمه شيل في البداية، يقوم القارئ الحديث دون وعي بدمج نص حمورابي مع الترتيب العقلي الذي يتكون من قوانين وقوانين الكيانات السياسية والسلطات القضائية الحديثة. وبعبارة أخرى، فإن العثور على شفرة في نص حمورابي يعني أن أجيالاً من القراء تستمر في العثور على شفرة فيه. ربما كان هذا سهوًا أصليًا للمعلقين الأوائل ()، لكنه حتى اليوم لم يفقد صلاحيته.

— أما السبب الثاني لتعريف القوانين كتشريع فهو الاستناد إلى بعض الأقوال في الخاتمات(). تصف خاتمة شريعة حمورابي رجلاً مضطهدًا يقترب من المسلة التي كُتب عليها القانون، بحثًا عن العدالة والعزاء: "أرجو أن توضح مسلّتي حالته"، كما يقول نص حمورابي، "أنه هو نفسه يفهم الجملة ويفهمها"(). يتنفس قلبه قائلا (بعض الكلمات الخطابية")(). فيما يتعلق بهذا وجزء آخر من الخاتمة، يقدم العالم الانكليزي ريموند ويستبروك (1946–2009) الباحث المتخصص في النظم القانونية في الشرق الأدنى القديم. توصية تنطبق على جميع قوانين بلاد ما بين النهرين: "يجب أن نكون حذرين، مع ذلك، حتى لا نستورد مفاهيمنا الثقافية والقانونية في النص"(). التحذير ذو صلة: إذا تعاملنا مع الرمز بتوقعات حديثة (كما يحدث إذا تم ذلك مسبقًا رمزا). فيستنتج على الأرجح أن الرمز هو مصدر للقواعد الملزمة عندما يقول حمورابي أن المسلة ستوضح حالة الفرد المضطهد(). لكن القراءة الأنسب لسياقها الثقافي مختلفة؛ في الواقع، كما يوضح روث()، فإن النداء إلى الفرد المضطهد ليس تأكيدًا على الجودة التوجيهية لشريعة حمورابي، بل هو بالأحرى عزاء، من خلال الصلاة، للشخص الذي انزعج في العملية القضائية(). ولذلك لا ينبغي لنا أن نرى هنا تأكيدًا على قوة النص الملزمة، وفقًا لقالب الناموسية الحديثة.

— السبب الثالث لتأكيد الطابع التشريعي لقوانين بلاد ما بين النهرين هو أن العديد من نصوص الممارسة القانونية تتوافق مع أحكام القوانين. وهذه حقيقة أكدها المفسرون الأوائل على شريعة حمورابي. كان الهدف من المجلدات من 3 إلى 6 من سلسلة حمورابي المذكورة أعلاه هو توضيح كيفية تطبيق أحكام قانون حمورابي في بلاد ما بين النهرين، حيث تقدم ترجمة ما يقرب من ألفي وثيقة مسمارية للممارسة القانونية().، منظمة وفقًا لنفس الفئات (الحديثة والرومانية).() التي فرضها المحررون على الرمز. وكانت إحدى نتائج هذه العملية هي خلق الانطباع بأن الوثائق العملية، في الواقع، تمتثل لأحكام قانون حمورابي.(). لقد كانت هذه العقلية عميقة الجذور لدرجة أن روث أطلق عليها اسم "ما يسمى بـ "شرائع حمورابي"،(). مما أدى إلى الإحساس بأن هذه الممارسة انضمت إلى تشريع القانون لتشكل نظامًا قانونيًا."().

ومرة أخرى تظهر آثار فكرة اعتبار شفرة حمورابي "رمز". وبملاحظة التشابه، أو على الأقل عدم التناقض، بين الوثائق المسمارية ومسلة حمورابي، توصل الكثيرون إلى نتيجة يمكن أن يصل إليها الفقيه الحديث عندما يلاحظ التطابق بين نص تشريعي وآلاف العقود التي أبرمها الأفراد: العقود يمتثلون للقانون. ومع ذلك، فإن هذا الاستنتاج متسرع.() ومن الممكن أن تكون شريعة حمورابي مجرد وصف للعادات التي يستخدمها أهل بلاد ما بين النهرين، بحيث يكون وصفها، إذا كان دقيقا، مطابقا للممارسة، دون أن تكون الممارسة مطابقة للوصف. كما يزعم البعض.غير أن في الواقع، كما يقول ويستبروك(): "(هذا) لا يثبت أن الممارسة تلتزم بالقواعد، حيث أن التعليمات البرمجية يمكن أن تكون متوافقة أيضًا مع الممارسة. في نهاية المطاف، أقل ما يمكن توقعه من أي أطروحة أكاديمية حول القانون هو أنها تصف قانون الممارسة بدقة.()

لقد رأينا إذن كيف تشكلت وتعززت فكرة أن القوانين هي قوانين أصلية لهذه الحضارة العظيمة في ترسيخ (إرادة الجدوى) النافعة للبشرية عامة. حدث هذا منذ الدراسات الأولى، واستمر على مدى عدة عقود. ندرس ثلاث حجج ساعدت في تعزيز هذا الانطباع. وفي مناقشة كل منها، أشرنا إلى بعض الأسباب التي من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى توليد عدم الثقة بمجرد أن يبدأ الخبراء الشك في الطبيعة الملزمة للقوانين.() وهذا ما حدث بالضبط، لدرجة أن النظرة إلى هذه النصوص قد تغيرت بشكل شبه كامل. رغم أن أننا. أدناه سنصف بعض النظريات المقدمة اليوم على النقيض من النموذج التشريعي السابق. لمزيد من الافاضة والحجاج والجدوى العامة للقراء.
يتبع في الحلقة القادمة….

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Copyright © akka2024
المكان والتاريخ: طوكيـو ـ 7/25/24
ـ الغرض: التواصل والتنمية الثقافية
ـ العينة المستهدفة: القارئ بالعربية (المترجمة).

#أكد_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات