ركائز للأبارتهايد والإبادة الجماعية والتطهير العرقي

ترجمة سعيد مضيه

الحوار المتمدن-العدد: 8049 - 2024 / 7 / 25 - 11:07
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

أجرت الباحثة في الأنثروبولوجيا، مايا ويند، دراسة شاملة ومعمقة في دور الجامعات اسرائيلية في دعم نظام الأبارتهايد والاستعمار الاستطاني وتهجير الفلسطينيين. خرجت من دراستها بنتائج لم تخطر ببال نجوم التلفزة والإذاعات بالعالم العربي ، وفلسطين خاصة.دحضت أبحاث ويند مزاعم نتنياهو بصدد حضارة الصهيونية . بعكس هذه المزاعم الصهيونية وممارساتها تعبير عن أحط قيم الهمجية، حتي بدون افتراف جريمة الإبادة الجماعية في غزة. الجامعة والكيبوتس لا يؤديان وظيفة البنية التحتية الحيوية لطرد الفلسطينيين فحسب، بل إن ادعاء الهوية الليبرالية بالتحديد هي التي لعبت الدور الأساسي في تبرير واستدامة الاستعمار الصهيوني لفلسطين على مدى عقود" . تشمل أبحاث ويند الكاشفة لحقيقة النهج الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني مختلف جوانب الأنشطة الأكاديمة في جامعات إسرائيل المتواطئة مع نظام الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني والتشريد.
+ + +
تقول أشلي سميث، التي أجرت الحوار مع مايا ويند، والكاتبة بمجلة سبكتر والناشطة الاشتراكية في برلنغتون، فيرمونت،كتاباتها تنشر في صحافة الاستقصاء الأميركية، في
مقدمة للحوارالمنشور في 17 تموزالجاري بعنوان "مقاومة إبادة المدارس والأبارتهايد الاكاديمي":

حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل تؤدي إلى ذبح الفلسطينيين وتدمير بنيتهم الأساسية المادية والاجتماعية؛ وعلى وجه الخصوص، استهدفت إسرائيل المؤسسات التعليمية الفلسطينية. وفي أواخر نيسان/أبريل الماضي، خلص خبراء الأمم المتحدة إلى أنه "مع تعرض أكثر من 80% من المدارس في غزة للضرر أو الدمار، قد يكون من المعقول أن نتساءل عما إذا كانت هناك جهود متعمدة لتدميرشامل لنظام التعليم الفلسطيني ، وهو الإجراء المعروف باسم "الإبادة المدرسية"[ Scholasticide]. الهدف من هذا المشروع الاستعماري الاستيطاني هو القضاء على إعادة الإنتاج الجسدي والفكري والسياسي للشعب الفلسطيني. كما توثق مايا ويند في كتابها الجديد "أبراج العاج والفولاذ"، يلعب نظام التعليم العالي الإسرائيلي دورا رئيسيا في هذه الأجندة. تطرق الحوار الى مختلف جوانب التواطؤ الأكاديمي مع النهج السياسي للصهيونية .
مايا ويند زميلة كيلام ( درجة جامعية بعد الدكتوراه) في قسم الأنثروبولوجيا بجامعة كولومبيا البريطانية. تدورأبحاثها على نطاق واسع في كيفية استدامة المجتمعات الاستيطانية والأنظمة العالمية للنزعة العسكرية والشرطة، مع التركيز بشكل خاص في كتابها "أبراج العاج والفولاذ" (فيرسو، 2024) على إعادة إنتاج الخبرة الأمنية الإسرائيلبة وتصديرها. والكتاب إصدارها الأول.
+ ++
+ سؤال - كتابك سجل رائع لدور التعليم العالي في تعزيز نظام الأبارتهايد والاحتلال والتطهير العرقي .الجانب الآخر لذلك ا لدولة بالنسبة لإسرائيل هو تدمير التعليم العالي الفلسطيني، وافضل مثال لذلك هو ما أطلق عليه بعض النشطاء"إبادة المدارس"، أي التدمير التام لمؤسسات التعليم الفلسطينية. لماذا إسرائيل مقبلة بتصميم على تدمير المدارس والجامعات الفلسطينية؟

*جواب- قام علماء التعليم الفلسطينيون والسكان الأصليون في جميع أنحاء العالم منذ فترة طويلة بتحليل الاستعمار الاستيطاني من خلال منظور جامعي ؛ ومن خلال هذا العمل، قمت بالتحقيق في مؤسسة الجامعة من أجل دراسة مشروع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. دوما كان مسعى المشروع الصهيوني القضاء على شعب فلسطين الأصلي واستبدالهم باليهود قاعدة للدولة اليهودية. ونظرا لاعتبار إسرائيل التعليم الفلسطيني دائمًا قوة تقف وراء حركة التحرير الفلسطينية (وبالتالي تهديدًا لحكمها)، فإن محو إنتاج المعرفة الفلسطينية وتدمير مراكز التعليم الفلسطينية - وهو ما أسمته كارما النابلسي "اإلإبادة المدرسية" - “scholasticide)) أمر بالغ الأهمية وقضية محورية في مشروع القضاء على الفلسطينيين وتشريدهم.
دأبت إسرائيل على عرقلة الجامعات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومداهمتها وقصفها بالصواريخ والقنابل منذ تأسيسها؛ كما صعّدت من قمعها للجامعات الفلسطينية بالتزامن مع الانتفاضات الشعبية الفلسطينية. عندما اندلعت الانتفاضة الأولى عام 1987، استهدفت إسرائيل الجامعات على الفور ووصفتها بأنها مواقع للتمرد. وما بين عامي 1988 و1992، أمر الجيش الإسرائيلي بإغلاق جامعة بيرزيت، إلى جانب جميع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. وأُجبر أعضاء هيئة التدريس والطلاب الفلسطينيون على مواصلة دراستهم الجماعية تحت الأرض، والتي صنفتها إسرائيل بعد ذلك "خلايا التعليم غير القانوني"، داومت على مداهمتها واعتقلت أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين.
جرّمت إسرائيل التعبئة في الحرم الجامعي واستهدفت المنظمين الطلاب على وجه الخصوص، وأعلنت منذ عام 1967 أن 411 مجموعة وجمعية طلابية فلسطينية غير قانونية. في كل عام، يختطف الجيش الإسرائيلي العشرات من منظمي الاتحادات الطلابية، إما من حرمهم الجامعي خلال النهار أو من منازلهم في منتصف الليل. غالبًا ما يتم احتجاز هؤلاء الطلاب رهن الاعتقال الإداري، الذي يجيز لإسرائيل حبس الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى في سجونها العسكرية دون تهمة أو محاكمة بناءً على أدلة غير معلنة [لقانون من مخلفات الانتداب البريطاني، ولدى صدوره اتهمت المنظمات الصهيونية انه قانون فاشي]. تُخضع إسرائيل هؤلاء الطلاب لسوء المعاملة والتعذيب، بما في ذلك الضرب، والتكبيل لفترات طويلة في أوضاع مرهقة، والتهديد بالاعتقال المطول الذي من شأنه أن يربك دراساتهم الأكاديمية .
وحتى قبل الحرب الحالية على غزة، كان الحصار الإسرائيلي غير القانوني يستهدف الجامعات الفلسطينية بعزلة منهكة ، اقتصادية وبنيوية، الى جانب القصف الدوري من الجو، الذي ألحق الأضرار ببنيتها التحتية المتداعية أصلا. وفي سياق هذه الإبادة الجماعية، دمرت إسرائيل كل الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وحولتها جميعها إلى ركام. أكثر من تسعين ألف طالب جامعي ليس لديهم الآن جامعة يلتحقون بها.
وتمتد حرب إسرائيل المتواصلة على التعليم الفلسطيني من اعتقال وقتل المنظمين الفلسطينيين في الجامعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإخضاعهم لاستجواب الشاباك والاعتقالات وجلسات الاستماع التأديبية للمواطنين الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية. في جميع الأراضي الخاضعة للحكم الإسرائيلي، لا يعد الحرم الجامعي مكانًا آمنًا للطلاب الفلسطينيين. الجامعات الإسرائيلية شريكة الدولة في حملتها القمعية لحرمان الفلسطينيين من حقهم في التعليم. وهذا عامل مركزي لإخضاع حركة التحرير الفلسطينية.
هكذا، وجهان لتشابك الجامعة مع الاستعمار الاستيطاني: الأول كونها مستهدفة من قبل الإدارة الاستعمارية بالقمع الوحشي ، فهي تنطوي على إمكانات تحررية هائلة؛ وثانياً، ينشئ المستعمرون جامعاتهم الخاصة لتكون ركائز للحكم الاستيطاني. ويركز كتابي على الجانب الثاني من خلال دراسة شاملة لنظام الجامعات الإسرائيلية. كتبته استجابة لدعوة الحملة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل أكاديميا وثقافيا the Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI).

الجامعات الإسرائيلية والاستعمار الاستيطاني
على مدى عقدين من الزمن، سلطت PACBI الأضواء على التشابك بين الجامعة الإسرائيلية والجامعات الغربية مع العنف الاستعماري. وفي استجابة للدعوة الفلسطينية والمطالبة بسحب الاستثمارات والمقاطعة الأكاديمية، أصبحت المخيمات الطلابية في الولايات المتحدة وأوروبا تواجه هذا العنف من خلال القمع الوحشي الذي تم تنفيذه من خلال تعاون الجامعات مع الدولة. لكن هذه المواجهة شجعت وضاعفت حركة ناشئة لإنهاء استعمار التعليم العالي في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم.

+توضحين في كتابك كيف شغل بناء الجامعات الإسرائيلية كمواقع استيطانية، مثل الكيبوتسات حيزا من غزو فلسطين واستعمارها وتطهيرها العرقي. فهي، كما تقولين، "مؤسسات الاستيلاء على الأراضي". كيف تاسست؟ ما هو الدور الذي لعبته في عملية الاستعمار؟ وكيف تواصل أداء هذاالدور في الزمن الراهن؟

*أوجه الشبه بين الكيبوتسات والجامعات الإسرائيلية مهمة؛ تم الاحتفاء بهما منذ فترة طويلة باعتبارهما المؤسستين الليبراليتين الأولىين في إسرائيل - إن لم توصفا ب" التقدمية"، أو حتى ب "اليسارية". في الواقع، فإنهما لا يؤديان وظيفة البنية التحتية الحيوية لطرد الفلسطينيين فحسب، بل إن هويتهما الليبرالية بالتحديد هي التي لعبت الدور الأساسي في تبرير واستدامة الاستعمار الصهيوني لفلسطين على مدى عقود .
تم إنشاء الكيبوتسات على الأراضي الفلسطينية و صممت كمجتمعات مواجهة تدعم الحملات لطرد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات اليهودية في أرجاء فلسطين التاريخية؛ تأسست الجامعات أيضًا كمؤسسات للاستيلاء على الأراضي وإرساء الهندسة الديموغرافية والإقليمية في المناطق موضع الاهتمام الاستراتيجي الخاص للدولة الإسرائيلية. إن الاحتفاء الدولي الواسع بكل من الكيبوتسات والجامعات الإسرائيلية باعتبارها تقدمية قد مكنها من إخفاء الطبيعة الاستعمارية للمشروع الصهيوني وممارسة العنف ضد الفلسطينيين.
في حالة الجامعات الإسرائيلية، يبدأ ذلك بالبنية التحتية المادية لحرمها الجامعي. بنيت لترسيخ برنامج الدولة الرسمي لـ "التهويد": سرقة الدولة للأراضي الفلسطينية وقطع التواصل الإقليمي الفلسطيني، إلى جانب توسيع الاستيطان اليهودي وملكية اليهود للأراضي .
الجامعة العبرية، أول جامعة للحركة الصهيونية، تأسست عام 1918 كمؤسسة لبناء الدولة؛. شيدت مبانيها على قمة جبل سكوبس، اختير لأسباب استراتيجيًة- تكريس مطلب رمزي ومادي لمدينة القدس بأكملها. في أعقاب احتلال إسرائيل للقدس الشرقية، لعب جبل سكوبس دورا مهما في مشروع الدولة "لتوحيد" المدينة من خلال الضم غير القانوني للقدس الشرقية المحتلة. بعد تسعة عشر عاماً قضتها حرما جامعيا بالقدس الغربية، تعود الجامعة إلى جبل سكوبس؛ بات ممكنا عودة الحرم الجامعي سكوبس بفضل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. شرعت بعد العودة تصادر الممتلكات من المجتمعات الفلسطينية المجاورة[في القدس الشرقية] والاستمرار في بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.
في الجليل، المنطقة الفلسطينية الأكثر اكتظاظاً بالسكان داخل حدود إسرائيل، تلعب جامعة حيفا دوراً رئيسياً في قطع التواصل الإقليمي الفلسطيني وتسهيل سرقة الأراضي الفلسطينية. أرست البحوث والتخطيط لنقاط المراقبة؛ وهي نوى الاستيطان اليهودي المبنية على قمم التلال المختارة استراتيجيًا في جميع أنحاء الجليل. جرى تصورها "أداة” بيد دولة إسرائيل "لمنع الصفة الإقليمية" في أعقاب "يوم الأرض" الفلسطيني عام 1976 وتعاظم القلق من تعبئة المواطنين الفلسطينيين. صممت mitspim لخلق " وقائع على الأرض" وتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية؛ كما تعمل أيضًا مواقع ينطلق منها السكان اليهود لمراقبة استخدام الأراضي الفلسطينية والتوسع المحتمل. وقد ساعد خبراء جامعة حيفا في تخطيط وتطوير وبحث وتقييم وتحسين برنامج mitspim وغيره من البرامج الإسرائيلية للهندسة الديموغرافية في الجليل.
وفي النقب (التي تسميها إسرائيل نيجف)، أقل المناطق مأهولة باليهود الإسرائيليين، تعمل جامعة بن غوريون على ترسيخ المشروع الصهيوني المتمثل في تهجير واستبدال البدو الفلسطينيين. انشئت الجامعة من أجل "جعل الصحراء تزدهر"، كما يقول المثل الصهيوني، و"تطوير النقب" من خلال زيادة عدد سكانها اليهود. تعمل الجامعة على تسهيل "التهويد" الإقليمي من خلال مساعدة الدولة في نقل القواعد العسكرية من مركز إسرائيل إلى النقب ودعم طلابها اليهود الإسرائيليين للمشاركة في مشروع الاستيلاء على الأراضي. يداوم طلاب بن غوريون على إنشاء "قرى طلابية"، وهي مستوطنات مقصورة على اليهود في جميع أنحاء النقب، توفر السكن الطلابي بهدف واضح هو تسهيل الإقامة الدائمة على أراضي الدولة التي كان يسكنها في السابق البدو الفلسطينيون.
بالضفة الغربية المحتلة، تم تطوير جامعة آرييل لتطبيع وتنمية المستوطنات اليهودية وتوسيع السيادة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تصور مؤسسو المستوطنات الجامعة وسيلة لجلب المزيد من الإسرائيليين اليهود إلى الضفة الغربية المحتلة وتحويل مستوطنة أرييل غير القانونية إلى ضاحية شرعية لميتروبول تل أبيب. بتطوير المؤسسة من كلية إلى جامعة معترف بها بالكامل، وسعت نطاق الولاية القانونية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأججت طفرة عمرانية وسكانية في المستوطنة لخلق " وقائع على الأرض". من ثم يتشابك تطبيع وتطوير جامعة آرييل والاستيطان الإسرائيلي والضم المخطط للضفة الغربية المحتلة .
لأكثر من قرن من الزمن، قامت الجامعات الإسرائيلية بتوسيع الحدود الوطنية وتعزيز "السيادة اليهودية"في أرجاء فلسطين التاريخية. جرى التخطيط والتصميم والبناء كي تغدو بؤرا استيطانية فوق الأراضي الفلسطينية المصادرة وقواعد عسكرية للدولة الصهيونية من أجل تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم. إن سمعتها الدولية، كمؤسسات ليبرالية إن لم تكن تقدمية، توفر لها الغطاء لخدمة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي بحصانة.

عسكرة الجامعات في إسرائيل

+أجرت مايا يتكامل نظام التعليم العالي الإسرائيلي بشكل عميق مع دولة الفصل العنصري ، خاصة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. ما هي السمات الرئيسية لهذا التكامل؟ ما هو الدور الذي يلعبه بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي؟

*تنفذ الجامعات الإسرائيلية برامج بتصور تماهي التدريب الأكاديمي والعسكري؛ جميع الجامعات العامة ومرافقها وأعضاء هيئة التدريس تقدم الخبرات للجيش الإسرائيلي على شكل تدريب وتعزيز التطوير الوظيفي للجنود وموظفي الدولة الأمنية من خلال برامج منح الشهادات المتخصصة. بالنسبة للجنود، يتم ذلك من خلال برنامج أكاديمي متخصص يدار من خلال نظام جامعي يسمى أتودا (الاحتياط الأكاديمي). تم تطوير أتودا لتزويد الجيش الإسرائيلي بكادر من الجنود ذوي التعليم العالي والمتخصصين.[ انظر مقال "إسرائيل تسعى لتغيير القانون الدولي،رابطhttps://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=836528]
يدير الجيش الإسرائيلي خمسين برنامجًا جامعيًا في جميع الجامعات الإسرائيلية العامة، يغطي الرسوم الدراسية للجنود ويمنح رواتب على أساس الاحتياجات مقابل الخدمة العسكرية الممتدة كقادة وضباط بعد التخرج. تشمل التخصصات واسعة النطاق التي تقدمها هذه البرامج دورات في اللغات والعلوم الإنسانية والقانون وعلوم الحياة وعلوم البيانات والهندسة. من خلال أتودا، يتم تجنيد الجنود ومن ثم إرسالهم لاستكمال الشهادات الأكاديمية والتدريب الأساسي، تليها ما لا يقل عن ست سنوات من الخدمة العسكرية. لقد عمل هذا المسار الأكاديمي العسكري النخبوي منذ فترة طويلة كخط أنابيب للقيادة العسكرية والمناصب الأكاديمية والمناصب التنفيذية في الصناعات العسكرية والتكنولوجية في إسرائيل.
يشهد كبار العسكريين والأكاديميين على أهمية البرنامج، ويزعمون أن أتودا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للجيش ومركزي لتزويد الشركات الإسرائيلية بالقدرات التكنولوجية وميزة تنافسية في السوق العالمية. المعرفة والأفكار التي تم تطويرها من خلال أتودا لا تحصل على براءة اختراع من قبل الجيش، ما يسمح "بامتداد المعرفة" إلى القطاع الخاص الإسرائيلي. وكثيرًا ما تولى خريجو برامج أتودا في الفيزياء والرياضيات وعلوم الكمبيوتر مناصب رئيسية في البحث والتطوير العسكريين في إسرائيل، وقام بعضهم لاحقًا بتأسيس شركاتهم الخاصة في قطاع الأمن.
والأهم من ذلك، أن أتودا يشحذ قدرة الجنود الإسرائيليين على القيام بعملهم في الحفاظ على الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير القانوني ونظام الفصل العنصري. تقوم الجامعات الإسرائيلية بإعداد الجنود الإسرائيليين لعملهم اليومي في انتهاك الحقوق الفلسطينية. ويقومون بتدريب المهندسين على البحث وتطوير الأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين المحتلين، بالإضافة إلى ضباط الوحدات القتالية وفيلق المخابرات. العديد من الجنود الذين يتخرجون من برنامج "حافاتزالوت" أتودا المرموق في الجامعة العبرية يخدمون في الوحدة 8200 في فيلق الاستخبارات، المسؤولة عن جمع المكالمات الهاتفية الفلسطينية، والرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني. وكما أفاد الفلسطينيون منذ فترة طويلة - وكما أكد المبلغون الإسرائيليون - يستخدم جنود من الوحدة 8200 مراقبتهم الروتينية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لجمع المعلومات ومحاكمتهم في محاكم عسكرية. وتستخدم الوحدة أيضًا معلومات حول الصعوبات المالية للأشخاص، أو ميولهم الجنسية، أو أمراضهم الخطيرة، أو العلاجات الطبية التي يحتاجها أحباؤهم لابتزازهم كي يتعاونوا مع الشاباك.
يقوم الصحفيون والباحثون الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان بالإبلاغ عن هذه الأشكال من الإكراه الإسرائيلي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة منذ سنوات. وقد قام مركز الميزان لحقوق الإنسان بتوثيق عمليات الابتزاز والاعتقالات الإسرائيلية لمرضى السرطان الفلسطينيين أثناء سفرهم من وإلى قطاع غزة. والوحدة 8200، التي تضم الآن جنودًا تم تدريبهم في الجامعة العبرية، مسؤولة عن هذه الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين. كما أنشأ جنود الوحدة 8200 "بنوك أهداف" جماعية في غزة لتوجيه قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قتل الفلسطينيين خلال الأشهر التسعة الماضية.
من خلال تصميم الدورات والدرجات العلمية للجنود وتقديم التدريب الحصري للجنود تحت رعايتهم، أصبحت الجامعات الإسرائيلية جزءاً لا يتجزأ من صقل قدرات إسرائيل العسكرية وإعادة إنتاج قوتها العاملة. لذا، فإن الجامعات الإسرائيلية ليست فقط مركزية في البنية التحتية للفصل العنصري، بل وتقوم الآن بتدريب الجنود الذين ينفذون عمليات إبادة جماعية.

تسخير العلم في التربية العنصرية والإبادة الجماعية

+ كشفتِ في كتابك عن وظيفة الجامعات الإسرائيلية كمصانع معرفة للفصل العنصري والاحتلال. وكيف يولّدون الأساطير التأسيسية حول الماضي ويقدمون المبررات الأيديولوجية للمشروع الصهيوني في الزمن ااراهن.

*يجب أن يؤخذ إنتاج المعرفة داخل الجامعات على محمل الجد، لأنه كان أساسيا لدعم شرعية المشروع الصهيوني. على مدى عقود ساعدت الجامعات في إسرائيل، الدولة الإسرائيلية على إنشاء أطر قانونية مهدت الطريق لإفلات مرتكبي الإبادة الجماعية الحالية من العقاب.
في مجال الدراسات القانونية، تعاونت دولة إسرائيل مع جامعاتها لإضفاء الشرعية على التطهير العرقي للفلسطينيين. كانت إسرائيل مبدعة في تفسير القانون الإنساني الدولي، حيث الأرض الفلسطينية المحتلة بمثابة مختبرها. ومن أجل فرض عقوبات على نظامها العسكري الدائم، أنشأت إسرائيل البنية التحتية القانونية لتبرير الاغتيالات خارج نطاق القضاء، والتعذيب، و إنفاذ ما يمكن اعتباره لولا ذلك) القوة غير المتناسبة ضد السكان المدنيين.
وكما أوضحت الباحثتان القانونيتان نورا عريقات وليزا حجار، فإن هذه النظريات والتفسيرات القانونية تجيز الممارسات التي تم تعريفها تقليديًا في القانون الإنساني الدولي على أنها خارجة عن القانون. ومع ذلك، فقد وضع الباحثون الإسرائيليون، الذين يتعاونون مع القيادة العسكرية الإسرائيلية، تصورًا وقدموا الأسس الفلسفية والقانونية للعقائد والاستراتيجيات والتكتيكات العسكرية الإسرائيلية التي اعتبرتها منظمات حقوق الإنسان الدولية جرائم حرب.
وتعد جامعة تل أبيب موقعًا رئيسيًا لمثل هذه الابتكارات القانونية. في معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، يتعاون الخبراء الأكاديميون وكبار موظفي الدولة الأمنية لتطوير ونشر التوجيهات القانونية للحكومة والجيش الإسرائيليين. في مجلات معهد دراسات الأمن القومي، أوضح الباحثون والعسكريون الإسرائيليون مبررات لاستبعاد العقائد والاستراتيجيات والتكتيكات العسكرية الإسرائيلية عن المصطلحات المعتادة للقانون الدولي. على سبيل المثال، اقترحوا تصنيف فئة جديدة لانتهاك التمييز القانوني بين المقاتلين والمدنيين عندما صاغوا مصطلح "السكان الثالث" - الأشخاص الذين يبدو أنهم غير مقاتلين ولكن من المحتمل أن يتدخلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية. إن الإشارة إلى المدنيين الفلسطينيين بهذه الطريقة تمكن الجيش الإسرائيلي من استهدافهم دون عقاب.
حاليا يقدم علماء القانون الإسرائيليون المبررات النظرية للإبادة الجماعية للدفاع عنها ضد الاتهامات القانونية الدولية. تجمع العلماء الإسرائيليون في أعقاب صدور مذكرة دولة جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. في المعهد، انضموا إلى لجان مع كبار الموظفين من وزارتي العدل والخارجية الإسرائيليتين لصياغة الحجج والروايات للتأثير على المحامين الدوليين والرأي العام، وإقناع القضاة في محكمة العدل الدولية بالوقوف إلى جانب إسرائيل ضد قضية جنوب أفريقيا. هكذا يتم استخدام إنتاج المعرفة الأكاديمية الإسرائيلية لتعزيز الإفلات الإسرائيلي من العقاب وتبرير الإبادة الجماعية.

--توَدّ إسرائيل الادعاء بأنها تحترم حقوق سكانها الفلسطينيين، مشيرة إلى إدماجهم في جميع مؤسسات مجتمعها، من الكنيست حتى التعليم العالي. كتابك يعري مثل هذه التصريحات على انها أكاذيب تتغطي على الأبارتهايد . ما هي تجربة العلماء والطلبة الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية؟كيف تقوم الدولة والجامعات بتقييد وقمع حق الفلسطينيين في البحث والدراسة والدعوة والتنظيم؟

*تتلاعب الجامعات الإسرائيلية باستمرار بالحقائق عند تصنيع الدعاية حول احتوائها المزعوم للفلسطينيين. تظهر البيانات الحكومية في الواقع أن الطلاب الفلسطينيين كانوا دائمًا ممثلين تمثيلاً ناقصًا في الجامعات الإسرائيلية. عام 2022، كان الفلسطينيون يشكلون ما يزيد قليلاً عن 16% من طلاب درجة البكالوريوس (في حين أنهم يشكلون 30% من المواطنين في سن الجامعة في إسرائيل)، وتتقلص أعدادهم في المستويات العليا في التسلسل الهرمي الجامعي؛ فهم يشكلون ما يزيد قليلاً عن 11% من طلبة الماجستير، و8% من طلبة الدكتوراه، و3.5% فقط من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
حتى الأبحاث التي أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية خلصت إلى أن اندماج الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية آخذٌ بالانخفاض حاليًا، وأن الفجوات آخذة بالاتساع في الواقع في التواصل بين الطلبة الفلسطينيين واليهود. هكذا، فإذ تروج الجامعات الإسرائيلية لدمج الطلبة الفلسطينيين والبرامج الفلسطينية كي تتصدى لمسلسل النجاحات المتتالية لحملة المقاطعة الأكاديمية ، فإن ادعاءاتها تتعارض مع الحقائق والبيانات الفعلية.
لكن الجدل حول الأرقام يحجب المشكلة الأساسية المتمثلة في الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والفصل العنصري. هناك فرق حاسم بين تسجيل الطلاب الفلسطينيين، وتسهيل مجرد وجود أفراد فلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية، من ناحية، والسماح بالهوية الفلسطينية والسياسة الفلسطينية في الحرم الجامعي من ناحية أخرى.
وكما هو الحال مع إدراجهم في الدولة الإسرائيلية كمواطنين، فإن التحاق الفلسطينيين بالجامعات الإسرائيلية يعتبر دائمًا "حتمية غير مرغوب فيها" من قبل الدولة الإسرائيلية. وجودهم ظل موضع نقاشات ومقاومة شرستين؛ وفي نهاية المطاف لم يتم التسامح حياله إلا على مضض.
ما إن يدخل المواطن الفلسطيني النظام الجامعي الإسرائيلي، حتى يتم إخضاعه لمراقبة مشددة عن كثب من قبل إدارات الجامعات والدولة الأمنية الإسرائيلية. يسعى النظام التعليمي الإسرائيلي إلى تكريس ما دعاه عالم الأنثروبولوجيا، خالد فوراني،"’عرب إسرائيل‘ مغلقين داخل صندوق متصالحين مع الصهيونية ومع دولتها". يصل الطلبة الفلسطينيون المتخرجون من هذا النظام إلى الجامعة على أمل العثور على مساحة أكثر تحررا؛ مع ذلك، لدى وصولهم الجامعات الإسرائيلية، يجد الطلبة الفلسطينيون أن هذه المؤسسات أيضًا جزء لا يتجزأ من مجتمع إسرائيلي يقوم وجوده "على إنكار الوجود الفلسطيني"، حسب تعبير فوراني.
حال دخولهم الجامعة الإسرائيلية، سرعان ما يدرك الطلبة والباحثون الفلسطينيون العراقيل الهيكلية التي تحول دون استكشافهم للتاريخ الفلسطيني والهوية الفلسطينية. يخضعون لمراقبة بوليسية أثناء النقاشات الصفية وفي تفكيرهم وكتابتهم. امتد هذا بالطبع إلى جميع أصناف التعبئة السياسية في الحرم الجامعي. وتراقب الجامعات عن كثب النشاط الفلسطيني وتقمعه بعنف؛ تستدعي الإدارات الطلاب الفلسطينيين إلى اللجان التأديبية، وترفض التصريح بفعالياتهم، وتعلق مجموعاتهم الطلابية، وتسمح للشرطة الإسرائيلية والشاباك باعتقالهم داخل حرمهم الجامعي.
تصاعد هذا القمع الذي طال أمده منذ أكتوبر/تشرين الأول. وفقًا لمنظمة الحقوق المدنية الفلسطينية الرائدة، "عدالة"، واجه أكثر من 160 طالبًا فلسطينيًا بالفعل إجراءات تأديبية - تم إيقاف 34 منهم عن العمل أو طردهم - غالبًا بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبسبب تعبيرهم عبر الإنترنت ونشاطهم في الحرم الجامعي. الطلبة الفلسطينيون على الدوام موضع اتهام ( ويدانون أحيانا ) بتهمة "التحريض"، ويُعتقلون ويتعرضون للانتهاكات في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية. ولم يقتصر الأمر على فشل الجامعات في حماية الطلبة الفلسطينيين في الحرم الجامعي أو الدفاع علناً عن حقوقهم في معارضة الإبادة الجماعية في غزة، بل قامت الإدارات نفسها في كثير من الأحيان بإحالة الشكاوى ضد طلابها إلى الشرطة الإسرائيلية ما أدى إلى اعتقالهم.(3)

التصدي

+أخيراً، كانت المخيمات التي اجتاحت الجامعات في الولايات المتحدة وفي مختلف أنحاء العالم سبباً في زيادة المطالبة بسحب الاستثمارات الجامعية من الشركات المستثمرة في إسرائيل، فضلاً عن المطالبة بالمقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية. كيف يدعم كتابك قضية المقاطعة الأكاديمية؟ ماذا تعني تلك المقاطعة؟ لماذا تعتبر الدعوة إلى المقاطعة الأكاديمية جزءا حاسما من حركة مناهضة الأبارتهايد في إسرائيل؟

*في الواقع كانت الدعوة للمقاطعة الأكاديمية دعوة تأسيسية لحركة المقاطعة. أصدرت اللجنة الوطنية للمقاطعة الفلسطينية (BNC) نداءها عام 2005 للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. وقبل ذلك بعام كامل، عام 2004، دعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل(PACBI) إلى مقاطعة الأكاديمية الإسرائيلية. باعتبارها أحد أعمدة "نظام القمع" الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. كعلماء وموظفين وطلاب في المجتمع الأكاديمي الدولي، علينا أن نأخذ على محمل الجد التحليل الفلسطيني القائل بأن الأكاديميا الإسرائيلية هي المؤسسة الأولى التي يجب مقاطعتها .
حدث تراكم خلال عقدين من الزمن حتى اللحظة الراهنة، حيث قامت الجمعيات الأكاديمية، واتحادات أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، ومجالس الطلبة الجامعيين بإصدار قرارات لتأييد المقاطعة الأكاديمية. لكن هذه الانتفاضة الطلابية وسلسلة انتصاراتها السريعة لافتة للنظر. إننا نشهد نقلة نوعية كاملة منذ عشرين عامًا بالضبط منذ أن أصدرت PACBI نداءها الأول.
يقدم كتابي المزيد من البيانات والأدلة لإثبات أن الجامعات الإسرائيلية ركائز الحكم العنصري الإسرائيلي، وفق طروحات PACBI والباحثون الفلسطينيون منذ فترة طويلة؛ دعوا إلى المقاطعة المؤسسية حتى تقطع الجامعات الإسرائيلية علاقاتها بنظام الفصل العنصري. صاغت PACBI مبادئ توجيهية واضحة ومبدئية للمقاطعة الأكاديمية. إذا قرأْتِ بشكل صحيح، فإن هذه تقدم للجامعات الإسرائيلية خريطة طريق للمضي قدمًا وتوجه دعوة للأكاديميين الإسرائيليين لمعالجة تواطؤ مؤسساتهم في الفصل العنصري الإسرائيلي. وفي جنوب أفريقيا، استجاب بعض أعضاء هيئة التدريس والطلبة البيض لدعوة المؤتمر الوطني الأفريقي ــ والتي رددها المجتمع الدولي ــ مطالبين جامعاتهم بقطع علاقاتها مع نظام الفصل العنصري واتخاذ خطوات هادفة نحو إنهاء الاستعمار. ويدعو الفلسطينيون العلماء في جميع أنحاء العالم إلى توجيه الأكاديميين الإسرائيليين للمطالبة بالمثل.
المبادئ التوجيهية لـ PACBI تهيب بنا، نحن في المجتمع الأكاديمي الغربي إلى معالجة تواطؤنا في الفصل العنصري الإسرائيلي. منحت الجامعات الغربية مكانة استثنائية للمؤسسات الإسرائيلية، حيث تقدم مجموعة واسعة من فرص التمويل، والمشاريع البحثية المشتركة، وبرامج الدراسة في الخارج. لا يوجد مثل هذا التعاون الموازي مع الجامعات الفلسطينية أو أي نظام جامعي آخر في الشرق الأوسط. بالنسبة للتمويل والمنشورات والشرعية، تعتمد الجامعات الإسرائيلية على النظام الغربي للتعليم العالي. وهذا يتيح لنا، نحن في الجامعات الغربية – طلبة وموظفين وأعضاء هيئة – فتحا حاسما ومسؤولية للتدخل، وعلى أقل تقدير، لإنهاء تواطؤنا في انعدام الحرية للفلسطينيبين.
تقودنا الانتفاضة الطلابية الشجاعة جميعًا إلى إعادة تصور التعليم العالي بشكل أساسي وتحويله إلى البنية التحتية للتحرر في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم.
ظهرت هذه القطعة لأول مرة في مجلة Spectre Journal.

#ترجمة_سعيد_مضيه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات