بيان صادر عن القيادات النقابية العمالية العراقية

الاتحاد العام لعمال العراق

الحوار المتمدن-العدد: 1768 - 2006 / 12 / 18 - 09:50
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بيان صادر من المشاركين ( القيادات النقابية العمالية العراقية)
بالندوة المتخصصة في عمان للفترة من 10-14/12/2006
في المملكة الأردنية الهاشمية لمناقشة مسودة
مشروع قانون النفط العراقي

إن العراق الغني بثروات طبيعية وفي مقدمتها الثروة النفطية عصر الحياة الاقتصادية سواء للعراق أو للعالم فقد توجهت إليه الأنظار من قبل الدول الصناعية الكبرى بصورة خاصة فكانت الشركات النفطية البريطانية والأمريكية أول الحاصلين على الامتياز بإستخراجه واستثماره، قبل مايقارب الثمانين سنة، وبعد التخلص من هذه الشبكة الأخطبوطية فقد حاولت هذه الشركات النفطية الأجنبية بالعودة إلى السيطرة على هذه الثروة النفطية المهمة وتحت ذرائع شتى وحجج واهية وبما أن للنفط والغاز أهمية كبرى وضرورية للاقتصاد العراقي والاعتماد الكلي عليه لبناء الدولة ومؤسستها لكونه يعتبر المصدر الرئيسي للدخل الوطني ولهذا فأن من حق الشعب العراقي أن يطلع على مسودة مشروع قانون النفط واستثماره وأنه يرفض أن يتقرر مصير النفط خلف أبواب مغلقة وإن الرأي العام العراقي يعارض وبشدة تسليم زمام الأمور والسيطرة على النفط من قبل شركات أجنبية هدفها الربح الكبير على حساب الشعب ونهب الثروات الوطنية وفق عقود نفطية جائرة طويلة الأمد تمس بسيادة الدولة وكرامة الشعب العراقي ومنها على سبيل المثال لا الحصر إن هذه الشركات لن تخضع للمحاكم العراقية في أي حالة اختلاف ولا للتدقيق العام ولا للرقابة الديمقراطية من خلال عقود مشاركة الإنتاج. حيث تبقي ملكية احتياطات النفط في يد الدولة شكليا وبلا مضمون وهذا معناه إن المحتل يسعى ويرغب بتحقيق تأمين الطاقة في وقت يقوم به الشعب العراقي لتحديد مستقبله وسط ظروف الاحتلال وبعد الاطلاع على مسودة مشروع القانون النفطي من قبل الاتحادات العمالية والنقابات المهنية النفطية، فقد تم دراسة الأراء والأفكار فيه وماتؤول إليه الأمور في المستقبل من تأثيرات سلبية على عموم المجتمع العراقي فأن فيه إشكاليات كبيرة ومعقدة في الجوانب الإدارية والفنية والتي لم يتطرق إليها هذا القانون الذي تم إعداده بصورة سريعة وبعيده عن مشاركة الخبراء والمتخصصين العراقيين بهذا المجال وبشكل واسع ومنظم يرضي الجميع ولكن مع الأسف حتى وسائل الإعلام والصحافة برأينا لم تطلع عليه ولو اطلعت عليه لتناولته الأقلام الشريفة بالنقد والتحليل مع العلم أن مشروع مسودة القانون أغفل الاستثمار للغاز الطبيعي الذي يتم حرقه بواسطة الشعلات النارية وبمعدلات يخسر بها العراق ملايين الدولارات يوميا ناهيك عن تلوث البيئة.
ولقد وجدنا في مشروع مسودة القانون النفطي سلبيات متنوعة منها ما يمس بسيادة الدولة قد جعلها ذات سيادة منقوصة ومن الناحية الاقتصادية تؤثر على الدخل الحقيقي للمواطن العراقي حيث يكون ذو دخل متدني وضعيف القدرة الشرائية لقلة الدخل القومي فيؤثر صحيا وتنمويا واجتماعيا واقتصاديا على عموم الشعب العراقي كذلك إنهاء خدمات العاملين إما بالفصل أو بتقليص حجم العمل أو المكافأة البسيطة وغيرها، وسوف تكون هنالك قفزة عالية وجنونية بأسعار المحروقات النفطية في عموم البلد مما يؤدي سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للعراقيين والكارثة الكبرى سوف يكون هنالك مبرر وحجة للمحتل لإطالة الزمن لبقاء قوات الاحتلال في العراق لحماية الشركات النفطية الأجنبية وبهذا فإن قانون النفط إذا لم تتم معالجته جذريا فسوف تكون هنالك كوارث تلحق في البلاد الأذى والحرمان واتساع كبير في زيادة العوائل العراقية تحت مستوى خط الفقر.

ومن باب الشعور بالمسؤولية للطبقة العاملة في العراق وكوادرها النقابية فإننا نضع مطالبنا في نقاط محددة الغاية منها حماية الثروة النفطية والإنسان العراقي وسنقوم بتعبئة جماهيرنا العمالية وعوائلهم والاستعانة بمنظمات المجتمع المدني في العراق ومجلس النواب العراقي المنتخب من قبل الشعب للوقوف معنا على المساندة لنا من الاتحادات العمالية العربية والعالمية للتعاضد معنا.

ونحدد مطاليبنا مطاليب الشعب العراقي كما هي مطاليب العمال العراقيين، وكما يأتي:

أولا:
التريث وعدم التسرع لإصدار قانون النفط مما يجعل الثروة النفطية مرهونة ومستغلة وراء أسوار الكارتل النفطي ( الشركات النفطية متعددة الجنسيات) لذلك نطالب بتأجيل هذا القانون لحين إعداده إعدادا جيدا من قبل الخبراء العراقيين في مجال النفط وبمشاركة أساتذة اقتصاديين وقانونيين من الجامعات العراقية وكذلك الكوادر النفطية العراقية والنقابات المهنية النفطية وبشكل واسع.

ثانيا:

نطالب ونناشد أن يحضر مناقشات قانون النفط ممثلين عن الاتحادات النقابية العمالية والنقابات المهنية النفطية لغرض إغناء وإثراء الأفكار والأراء للمواد القانونية لقانون النفط وذلك لخبرتهم الميدانية والعملية بهذا المجال وكممارسة ديمقراطية للمساهمة لحماية الثروة النفطية للأجيال القادمة ولعموم البلاد.

ثالثا:

نطالب ونناشد بإشراك منظمات المجتمع المدني للمساهمة بإبداء رأيها بالقانون وذلك باعتبار أن المادة (111) من الدستور العراقي تحدد أن النفط والغاز ملكا للشعب العراقي فهو ملك الشعب في كل مكان وزمان ولا مجال للتلاعب في الألفاظ وتجميلها على حساب الشعب العراقي.




رابعا:
لنا ثقة بالأخوة أعضاء مجلس النواب العراقي أن يدرسوا مسودة مشروع قانون النفط بدقة وعناية وأن لا يمرر هذا القانون وهو يحمل العيوب والسلبيات وأن نشكل لجان متخصصة من قبلهم لدارسته وعرضه على الشعب العراقي .

خامسا:
نرفض وبإصرار خصخصة ثروتنا النفطية وعقود مشاركة الإنتاج ولا مجال للمناقشة بهذا الموضوع وهذا هو مطلب الشارع العراقي وأمام خصخصة النفط خط أحمر.

سادسا:
نتوجه وبروح الأخوة للصحافة والإعلام أن يكون لها دور في نقل الحقائق للشعب العراقي ونحن متأكدون أن الأخوة والأخوات في مجال الصحافة والإعلام سوف يصطفون مع الشعب العراقي لحماية ثروته النفطية من أي استغلال جشع.

سابعا:
استثمار النفط والغاز استثمارا مباشرا من قبل الدولة العراقية وأقاليمها وفق الدستور العراقي من خلال دعم وتطوير وزارة النفط ومؤسساتها النفطية لإنجاح العمليات الاستخراجية.

ثامنا:

بما أن العمل هو النشاط النوعي المميز للخصائص الإنسانية وهو مصدر كل انتاج وثروة وحضارة والإنسان العامل هو أثمن رأسمال في عناصر الانتاج . فنطالب أن يتضمن هذا القانون إشارة واضحة تؤكد على دور العاملين جميعا في مجال الثروة النفطية واستثمارها لحمايتهم وبما يليق بهم وتطوير مهاراتهم داخل العراق وخارجه.

تاسعا:

بالإمكان الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا والتجارب من بعض الشركات النفطية الأجنبية وفق عقود عمل عراقية صرفة تحافظ على هيبة الدولة وسيادتها واستقلال قرارها السياسي والاقتصادي ويحق للدولة إنهاء العقد متى تشاء وضمن سلطة القضاء العراقي فقط.

عاشرا:

إعادة تأهيل شركة النفط الوطنية العراقية وذلك بموجب قانون يشرع لها من مجلس النواب وتأخذ على عاتقها السياسة النفطية.من اجل الحفاظ على الثروة الوطنية لبلادنا .



المشاركون:

1- كريم عبد الله حمزة.
2- عدنان الصفار
3- عبد اللطيف محمد جميل
4- عبد محمد صخي .
5- مهدي حسيب علي
6- خالدة الشهاب أحمد.
7- سعدية أحمد محمود.
8- صديق رمضان حسن.
9- علية جبار كاظم.
10- غازي مكلف مفتن .
11- محمد حميد علي.
12- حسن جمعة عواد .
13- أسعد شهيد .
14- محسن خماط .
15- صبا قاسم .
16- عمر حسن عبد الرحمن .
17- أيهان مصطفى عبد الله .
18- نوزاد كريم احمد .

#الاتحاد_العام_لعمال_العراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات