لماذا أستمر الإستغلال الرأسمالي الغربي لمنطقتنا بعد خروج الإستعمار؟

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 8044 - 2024 / 7 / 20 - 15:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شرحنا في المقالة السابقة كيف تمكن النظام الرأسمالي في الغرب من إنقاذ نفسه من السقوط باللجوء إلى إستعمار بلداننا، لكن يبقى التساؤل المطروح بأنه رغم طردنا الإستعمار من بلدننا إلا أن الإستغلال الرأسمالي قد تواصل، وقد كان أحيانا بشكل أبشع في بعض الدول، وليس كلها طبعا، كما لم ينتهي النظام الرأسمالي، بل بالعكس تمكن من الإنتصار على الشيوعية، واستمرت الرأسمالية في هيمنتها أكثر، وهو ما يحتاج إلى تفسير.
قد استعمل الغرب الرأسمالي عدة آليات لإبقاء نهبه وإستغلاله للعالم المتخلف، ومنها تنصيب القوى الإستعمارية في العديد من مستعمراتها التي أستقلت حديثا أنظمة موالية لها وفي خدمتها، كما نشرت النمط الإستهلاكي الغربي بنشر الثقافة الغربية بواسطة وسائل الإعلام التي يسيطر عليها، مما يؤدي إلى إبقاء أسواق العالم الثالث مفتوحة أمام إنتاج الغرب الرأسمالي، مما يشجع على نمو قوى الإنتاج وإستمرارية الإنتاج في الدوران وتحقيق الرأسمالي لأرباح كبيرة جدا .
وقد ساهم إنتشار النمط الإستهلاكي الغربي في بلدان العالم الثالث في إنخفاض وضعف معدلات الإدخار في هذه البلدان بفعل الإنفاق الكبير على شراء السلع الإستهلاكية الغربية وتلبية حاجيات السوق المحلية، وقد ضخم هذا الإنخفاض التبادل اللامتكافيء حيث تبيع هذه البلدان موادا أولية بأسعار بخسة مقابل شرائها موادا مصنعة بأسعار عالية بسبب تحكم الغرب في التجارة الدولية والتقسيم الدولي للعمل الذي فرضه في القرن 19م كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في المقالة السابقة، كما ضاعف هذا الضعف الإنفاق الأمني والعسكري بسبب الصراع حول السلطة في هذه البلدان والحروب الحدودية التي عادة ما تغذيها البلدان الإستعمارية السابقة التي خلقت بعد خروجها مشاكل حدودية التي تحولت إلى قنابل موقوتة، وتساهم هذه الصراعات والحروب بشكل كبير في تمويل الصناعات العسكرية في البلدان الغربية، فالحروب آلة من آلات تقوية الرأسمالي في الغرب، لأن ما يتناساه الكثير هو أن أغلب الصناعات في الغرب هي صناعات عسكرية، وتشغل هذه الصناعات حوالي 200 مليون عامل، كما أن 40% من الإنتاج الصناعي الأمريكي هو في المجال العسكري، كل هذا دون أن نغفل الأرباح الضخمة التي تعود على الشركات الرأسمالية الغربية من جراء مساهمتها في إعادة تعمير البلاد التي خربتها الحروب .
إن ضعف معدلات الإدخار في العالم الثالث دفعت إلى طرح مشكلة تمويل الإستثمار بحدة في هذه البلدان، فجاء الحل بتدبير إقتصادي رأسمالي غربي يتمثل في مضاعفة الصادرات وزيادة المساعدات والقروض التي تقدمها البلدان المتطورة، وكبح نمو السكان، لكن ثبت لدى الكثير فيما بعد زيف هذا الحل وخطأه، مما جعل أ.م.بايو وزير الشؤون الإقتصادية وتخطيط التنمية في تنزانيا الستينيات يعلق حول هذه الوصفة بقوله "أننا أتبعنا هذه الوصفة بدقة رغم أن الواقع أثبت خطأها فكم نحن بحاجة إلى إستئصال الإستعمار الفكري طالما أن تلك الوصفة لا تتفق مع ما هو بديهي، ولا مع علم إقتصاد سديد، ولا مع خبرتنا الذاتية" .
كما كان ضعف الإدخار وراء لجوء دول العالم الثالث إلى الإستدانة، لكنها اكتشفت هذه الدول بعد سنوات أنها وقعت في فك الأفعى المالية العالمية، وبأن المؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ما هي في الحقيقة إلا أدوات في يد القوى الإستعمارية القديمة والجديدة لمواصلة نهبها القديم للشعوب التي أستعمرتها من قبل، فبعد ما وقعت بلدان العالم الثالث في مشكلة الديون وجدت نفسها أنها غير قادرة على دفع الديون وخدمات الديون المرتفعة جدا، إلا إذا اضطرت إلى تكثيف صادراتها من المواد الأولية أو الزراعية التي تخصصت فيها من قبل بفعل التقسيم الدولي للعمل الذي وضعه الإستعمار في القرن19م .
وبهذا الشكل حققت القوى الرأسمالية الكبرى وحافظت على نفس الأهداف التي سعى إليها الإستعمار في القرن 19م، ومنها ضمان المواد الأولية الضرورية لصناعاتها بأسعار بخسة، كما أن الكثير من عائدات المواد الأولية تعود إلى الغرب الرأسمالي بطرق وأساليب عدة، ومنها حرص الكثير من الأنظمة الحاكمة في بلدان العالم الثالث على تلبية حاجيات السوق المحلية بفعل النمط الإستهلاكي الغربي الذي توسع إنتشاره بقوة خاصة في صفوف الطبقات العليا من المجتمع، بالإضافة إلى حاجة الأنظمة لشراء الأسلحة الغربية لمواجهة أعداء الخارج والداخل، وهذه العملية هي التي يسميها بعض الإقتصاديين بعملية "تدوير الدولار"، أي بمعنى أن أموال عائدات المواد الأولية والطاقوية تعود إلى الغرب التي أتت منه على خدمات ديون وشراء أسلحة وسلع إستهلاكية.
ويصل الأمر في الكثير من الأحيان أن البلدان المدينة نفسها عاجزة تماما على دفع خدمات ديونها، فتضطر إلى إعادة جدولة الديون لتأجيل الإنفجار الإجتماعي مؤقتا، وهي تدرك جيدا أن هذه العملية ماهي في الحقيقة إلا فخا معد بشكل محكم لإصطياد الفرائس التي تطلب إعادة الجدولة وإخضاعها بالقوة لحظيرة الهيمنة المباشرة للدائنين لضمان تسديد الديون وإملاء الشروط والضوابط التي تكفل مصالحهم الحاضرة والمستقبلية من خلال ما يسمى بعملية التكييف وإعادة الهيكلة، وهو ما يظهر بجلاء من خلال عدة مطالب من الدول المدينة، ومنها تحرير التجارة وفتح السوق بدون شروط أمام السلع الغربية وتخفيض دعم الأسعار وتسريح العمال وتوجيه الإستثمارات بقوة نحو الصناعات الإستخراجية مثل المحروقات والمواد الأولية، والهدف من هذا كله ليس فقط هو ضمان تسديد ديونها ، بل أيضا لإبقاء هذه الدول خاضعة لشروط عمل الرأسمالية على النطاق العالمي وتشديد إستغلالها وزيادة إنفتاحها .
يتبين لنا مما سبق أن آليات الرأسمالية حققت نفس أهداف الإستعمار التقليدي كنهب ثروات شعوب العالم الثالث بشرائها بأسعار زهيدة، وتوسيع السوق لتصريف فائض إنتاجها، وإيجاد مناطق للإستثمار في الصناعات الإستخراجية، ومن وراء هذا كله إستمرار النظام الرأسمالي بفعل الحفاظ على رفاهية الإنسان الغربي بما فيه البروليتاري بفعل إستغلال عرق جبين الشعوب المستعمرة في الماضي بشكل مباشر وشعوب العالم الثالث اليوم بشكل غير مباشر من خلال عدة آليات سبق لنا أن ذكرناها آنفا .

يمكن لنا الذهاب أبعد من ذلك، فنقول أن هذه الآليات الرأسمالية هي أيضا أحد الأسباب الرئيسية في نظرنا لإنهيار المعسكر الشيوعي أمام المعسكر الغربي عام 1989، لأن الغرب الرأسمالي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية لجأ إلى السباق نحو التسلح لدفع الإتحاد السوفياتي إلى مجاراته في ذلك، فيضطر إلى إنفاق أموالا ضخمة على التسلح للحفاظ على التوازن العسكري بينه وبين الغرب، لكن الفرق بين الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي الذي يخفيه الكثير من المفكرين الغربيين هو أن هذا الإتحاد السوفياتي ومعه الشرق الشيوعي كان ينتزع الأموال من عرق شعوبه وكدحها، على عكس الغرب الرأسمالي الذي كان يأخذها من عرق شعوب العالم الثالث، ولهذا فليس سبب الإنتصار الغربي يعود إلى قوة ونجاعة النظام الرأسمالي، بل إلى الإستعمار ثم آليات الرأسمالية للإستمرار ثم إستغلال بلدان العالم الثالث التي ذكرناها آنفا، وهو نفس التفسير الذي ينطبق على إستمرار رفاهية الشعوب الغربية .
وبتعبير ملخص نقول أن آليات الإستغلال الرأسمالي منذ إكتشاف العالم الجديد وتجارة الرقيق مرورا بالإستعمار الحديث في القرن 19م ثم شروط صندوق النقد الدولي هي وراء ما يلاحظ اليوم من إستهلاك 20% فقط من سكان العالم ل80% من الإنتاج العالمي .

إن كان العامل الإستعماري وإنعكاساته عاملا رئيسيا في الحفاظ على رفاهية الغرب وتقدمه، إلا أنه لا يمكن لنا أن نغفل عن عوامل أخرى ومنها:
- قبول الأحزاب الاشتراكية الممارسة السياسية في إطار الديمقراطية البرجوازية واحترام أسس النظام الرأسمالي، مما حول قيادات هذه الأحزاب إلى طبقة برجوازية منفصلة عن الجماهير الشعبية، وأصبحت تلعب دورا تخديريا في حق الجماهير العمالية بدل أن تشكل قوة سياسية وثقافية تكشف عن مدى الإستغلال الغير المباشر الذي تتعرض له هذه الطبقات .
- مساهمة النقابات العمالية بضغوطها من أجل تحسين الظروف المعيشية للبروليتاريا.
- الكينزية: التي ظهرت بعد الأزمة الاقتصادية في عام 1929 والتي وضعها الاقتصادي الإنجليزي جون ماينرد كينز، والتي تقول بأنه في حالة ركود اقتصادي لابد من رفع القدرة الشرائية للمواطن لكي يمتص فائض الإنتاج. وفي حالة العكس على الدولة تخفيض الإنفاق الحكومي، وبهذا الشكل أصبحت الدولة تتدخل في الشؤون الاقتصادية لدعم القدرة الشرائية بشكل، أو بآخر بهدف إستمرارية آلة الإنتاج وعدم الوقوع في الأزمات الدورية للرأسمالية. ونشير إلى أن الرأسماليين في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يرفضون تطبيق هذا المبدأ، فلم يطبق إلا في الصناعات العسكرية التابعة للدولة، فأصبح الإنتاج الصناعي العسكري وسيلة مهمة لامتصاص البطالة ورفع القدرة الشرائية للمواطن، هذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن دور هذه الصناعات العسكرية في قيام الحرب العالمية الثانية. وهذه القضية تبين لنا أن الرأسمالية تهدد السلام العالمي لأنها بحاجة دائما إلى الحروب التي تسمح لها بتصريف فائض الإنتاج العسكري، وهذا ما يناقض ما يقوله البعض من أن الرأسمالية تحتاج إلى السلام الضروري للاستثمار،
- ظهور المعسكرالشيوعي: الذي أعطى دعما غير مباشر للنظام الرأسمالي لأن الرأسمالية تبحث دائما عن عدو كتحد لها. والهدف من خلق عدو حقيقي أو وهمي هو توحيد صفوف القوى الرأسمالية ودعم قوى الإنتاج وخاصة العسكرية، بالإضافة إلى إستخدام الخطر الشيوعي السوفياتي كأداة لتخويف الطبقات الكادحة من محاولات سوفياتية لإحتلال بلدانهم وأن الخطر السوفياتي لا يختلف عن الخطر النازي، فتحيي بذلك وسائل الإعلام والمثقفين التابعين للطبقة البرجوازية ومختلف أدواتهم الأيديولوجية النزعات القومية والدينية في صفوف العمال وبأن الشيوعية تهددها، وتصل إلى درجة وصف كل المدافعين عن مصالح الطبقات الشغيلة بأنهم عملاء للإتحاد السوفياتي، ولعل هذا العامل وراء ظهور ما يعرف بالشيوعية الأوروبية المستقلة بل المناهظة للشيوعية السوفياتية، وهذا هو ما أدركه الإيطالي أنطونيو غرامشي عندما أشار إلى الهيمنة الثقافية في الدولة وضرورة مواجهتها بالمثقفين العضويين الذين يتلخص دورهم في كشف زيف طروحات الآلة الأيديولوجية والثقافية للطبقة البرجوازية، وقد استفاد غرامشي مما رآه من إستغلال النازية والفاشية للنزعات القومية والدينية الكامنة لدى الطبقات العاملة لإضعاف الحركات الماركسية وتوحيد كل الطبقات المستغلة والمستغلة في صف واحد .
فكلما خف الخطر ضد الرأسمالية برز إلى السطح التنافس والصراع بين القوى الرأسمالية نفسها حول الأسواق والثروات ومناطق الاستثمار، مثلما يظهر بشكل حاد التناقص داخل الطبقة الرأسمالية نفسها، وهو المتمثل بين الرأسمالي الصناعي والرأسمالي المالي المتحكم فيه من خلال سيطرته على البنوك. ويبدو لنا اليوم أن الخوف من انفجار الغرب الرأسمالي من الداخل بعد انهيار المعسكر الشيوعي هو الذي يختفي وراء تركيز الإعلام الغربي على خلق أخطار وهمية مثل ترويج صموئيل هنتنغتون مثلا في كتابه "صدام الحضارات" بعد إنهيار المعسكر الشيوعي على ما أعتبره خطر تحالف الحضارتين الإسلامية والكنفوشية (أي الصين) ضد الغرب، فيقومون بذلك بتخويف الطبقات المستغلة بهذا الخطر ودفعها إلى نوع من العنصرية والكراهية ضد الحضارات الأخرى الذي هو أحد العوامل التي تبقي على الإستغلال الرأسمالي الناعم لهؤلاء الكادحين .

لكن إذا كان هذا كله ينطبق على أوروبا، أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن من العوامل التي تختفي وراء إستمرارية النظام الرأسمالي نذكر تحسين المستوى المعيشي للعمال الناتج عن ما يسميه أنطونيو غرامشي بالتنظيم الفوردي للإنتاج الذي رافقته أجورا مرتفعة جدا وأخلقة الحياة الخاصة للعامل، وذلك بهدف تحسين الإنتاج كما وكيفا، لكن ما طرحه غرامشي يناقضه اليوم الحقيقة المتمثلة في الإقتصاد الصيني، فبعد الإصلاحات الإقتصادية الصينية في التسعينيات من القرن الماضي، والتي أدت إلى ماعرف ب"إشتراكية السوق الصينية" التي جلبت إستثمارات أجنبية ضخة بسبب العمالة الصينية الرخيصة، والقمع الذي يمكن أن تتعرض لها هذه العمالة في حالة الإحتجاج بسبب الحفاظ على النظام السياسي الشمولي قد أعطى ضمانات كبرى لهذه الشركات الرأسمالية العالمية، وهو ما أدى إلى حركة رؤوس أموال للإستثمار من المركز الرأسمالي التقليدي إلى مناطق أخرى، ويأتي على رأسها الصين بفعل العمالة الرخيصة، وبتعبير آخر إنتقال المركز الراسمالي إلى الصين وإعادة نفس تجربة القرن التاسع عشر في أوروبا بدفع أجور زهيدة للعمال بدل الأجور المرتفعة في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، لكن أدى ذلك كله إلى غزو السلع الصينية الرخيصة للأسواق العالمية مما أدى فيما بعد إلى كساد إقتصادي وتأثير سلبي على الإنتاج الرأسمالي في أوروبا وأمريكا الشمالية وبروز بطالة في هاتين المنطقتين .
فقد أدى زيادة الإنتاج بدوره إلى فائض في الإنتاج، مما يؤدي بدوره إلى الكساد الإقتصادي، وبتعبير آخر نشوء الأزمات الدورية للرأسمالية، وهو ما يفسر به البعض اليوم دخول العالم في أزمة مالية لأن البنوك لم تجد في حقيقة الأمر لمن تقرض الأموال بسبب الكساد ونقص الإستثمار في القطاعات الصناعية المنتجة، فوجدت حريتها في إقراض الأموال للمستثمرين في إقتصاد الخدمات بدل الإقتصاد المنتج وللمضاربين في العقارات وغيرها، مما أدى بدوره إلى عجز هؤلاء المقرضين تسديد ديونهم مما أدى إلى إفلاس البنوك، وهذا الإفلاس سيؤثر بدوره على الإقتصاد المنتج كلية مما يولد إنكماشا وبطالة وغيرها من الإنعكاسات، لكن هل فعلا هذا هو التفسير السليم للأزمة المالية العالمية اليوم أم أن هناك تفاسير أخرى ؟ .
عادة ما يفسر المثقف والإقتصادي المدافع عن سلامة النظام الرأسمالي عن هذا الطرح ويضيف إليه التأثير الصيني التي أغرقت السوق بالسلع الرخيصة نتيجة للعمالة الرخيصة الصينية التي أدت بدورها إلى جلب الإستثمارات الغربية، لكن يحمل هذا المثقف المسؤولية للمضاربين بدل القول أن الخلل يكمن في النظام الرأسمالي ذاته، بالرغم من أن العودة إلى ماركس يفسر ذلك بكساد السلع والأزمات الدورية للرأسمالية، وهذا ما يطرح أمامنا السيناريوهات المستقبلية لهذه الأزمة المالية العالمية، وتأتي على رأسها عودة الصراع الأيديولوجي من جديد بين أنصار الإقتصاد الرأسمالي الحر وأنصار تدخل الدولة في الإقتصاد .

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات