نهب إنتاج الزيتون من قبل سلطة الاحتلال التركي

سلمان بارودو

الحوار المتمدن-العدد: 8043 - 2024 / 7 / 19 - 04:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بتاريخ 20 كانون الثاني من عام 2018 شنت القوات التركية ومرتزقتها هجوماً عنيفاً على منطقة عفرين، إذ حلقت فى سماء المنطقة حوالي 72 طائرة حربية، لتقصف المواقع والمنشآت الحيوية بالمنطقة.
وسيطرت تركيا مع الفصائل المرتزقة التابعة لها على منطقة عفرين فى 18 آذار عام 2018 بالرغم من المقاومة البطولية التي ابدتها مقاتلي وحدات حماية الشعب من (ypG – ypj)، لمدة ثمانية وخمسون يوماً لمنع دخول الاحتلال التركي مرتزقته إلى عفرين، وتسببت الحملة العسكرية ضد منطقة عفرين، وبحسب منظمة حقوق الإنسان في عفرين، "تم تهجير أكثر من 300 ألف مواطن من السكان الأصليين، وتوطين أكثر من 400ألف مستوطن من العرب والتركمان وبعض عوائل فلسطينية فيها، ولا يزال التهجير مستمراً بحق السكان الأصليين حتى الآن من خلال التضييق عليهم بشتى السبل والوسائل، لتبدأ تركيا بعدها بتغيير هوية المنطقة من خلال اتباع استراتيجية التغيير الديموغرافي واستقدام عوائل الفصائل التابعة لها من مناطق مختلفة من سوريا وإسكانهم في منازل أهالي عفرين المهّجرين" [1].
بدخول المحتل التركي ومرتزقته إلى عفرين تم نهب وسلب وسرقة كل شيء بدء من الدجاج والمواشي ووصولاً إلى المصانع والسيارات والآليات وأثاث المنازل، وعند بدء بموسم حصاد الزيتون وانتاج الزيت وصناعة الصابون بدأت المرتزقة بنهب وسلب المحاصيل وفرض أتاوات وضرائب على الشعب، وتعرض المزارعون والصناعيون بشكل مستمر إلى فرض أتاوات وضرائب باهظة على محاصيلهم، عدا عن انتهاكات جسيمة على يد المرتزقة.
فرض واقع الحال على التجار والصناعيين في عفرين السعي إلى ضمان مصالحهم عبر إقامة نوعٍ من الشراكة مع الفصائل، ولا سيما في معامل الصابون والبيرين، ومعاصر زيت الزيتون، فيتولّى الفصيل حماية المنشأة التابعة للشريك الجديد بشكلٍ مباشر أو غير مباشرٍ، مانعاً باقي الفصائل من محاولة ابتزازها أو سلبها، وذلك مقابل حصةٍ شهرية من الأرباح أو مبلغ متفق عليه[2]. وتعد شركة كيفو المثال الأبرز على تلك الشراكات[3]، أما المعامل التي رفض أصحابها دفع الإتاوات، فبقيت مغلقةً أو تعرضت يومياً لابتزاز فصائل المنطقة.
تشجّع تركيا مستثمريها على العمل داخل سوريا، على غرار شركات البناء في مدينة الباب، والاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، وترغب أنقرة في فتح سوق عفرين أمام أعضاء غرفة التجارة والصناعة التركية، ولا سيما في قطاع البناء نظراً إلى الطلب الكبير على المنازل مع ازدياد المهجّرين إلى عفرين.
لهذه الغاية، دعمت أنقرة تشكيل غرفة تجارةٍ وصناعةٍ تابعةٍ للمجلس المحلي في عفرين، في 11 شباط ٢٠١٩، برئاسة التركماني عبد الناصر حسو المقرب منها. وقد أعلن المجلس تلقي طلبات الانضمام بشرط أن يكون الاستثمار محصوراً في منطقة عفرين، ويكون للمستثمر حساب في أحد المصارف التركية أو مؤسسة البريد التركية (PTT)، على أن تمنح أذونات الدخول والخروج من معبر جنديرس فور افتتاحه رسمياً[4]، ضمت الغرفة في نهاية حزيران، ٢١٦ عضواً أغلبهم من التجار العرب والتركمان الوافدين إلى عفرين والمقيمين فيها حديثاً، مع العلم أن معظم المسجلين من طبقة التجار الصغيرة، ولا ينتمي أحد منهم إلى طبقة التجار المعروفين أو المستثمرين الكبار[5].
فضلاً عن ذلك، شجعت ولاية هاتاي عقد مؤتمر رجال أعمال عفرين لغرفتَي التجارة والصناعة في كل من عفرين وهاتاي التركية، في ٢٩ نيسان ٢٠١٩، تحت عنوان "معاً للعمل على بناء سوريا المستقبل"، سعياً إلى رفع التبادل التجاري عبر معبر جنديرس إلى ١٠٠ مليون دولار سنوياً خلال المرحلة المقبلة[6].
وعلى غرار المعابر في منطقة "درع الفرات"، تجني تركيا ضرائب معبر جنديرس الجديد في عفرين بالدولار الأميركي على غرار باقي المعابر وتبلغ ضرائب المعابر حوالي مليونين دولار شهرياً، وتدفع رواتب العاملين في تلك المناطق بالليرة التركية، ما يشكل دعماً ولو محدوداً لهذه الأخيرة. كذلك فتحت أنقرة فرعاً لمؤسسة البريد التركية في عفرين لضبط الحوالات المالية، حيث تسلّم المؤسسة الحوالات بالليرة التركية، وإن كانت مرسلة بالقطع الأجنبي، ما يساهم في ضخ العملة الصعبة في الخزينة التركية، ويشمل الدعم التركي المالي أيضاً جوانب مثل قوات الشرطة، والمستشفيات، والتعليم، والإغاثة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت أنقرة تنفق على تلك القطاعات من واردات المعابر، أو تتلقى مساندة من قطر.
فضلاً عن ذلك، تشجع أنقرة المستثمرين الأتراك على الاستثمار التجاري عبر فتح سوق جديدة أمامهم، بعد أن كانت عفرين تعتمد أساساً على سوق النظام في حلب، فتركيا كانت حرمت من سوق عفرين لسنوات بسبب سيطرة وحدات حماية الشعب.
الواقع أن تركيا تريد إلغاء اقتصاد عفرين ما قبل العام ٢٠١٨، وبناء شراكات جديدة تحت سيطرتها، يكون التجار الأتراك عمادها، فتصبح عفرين سوق تصريفٍ من دون أي تنمية اقتصادية، تسعى أنقرة إلى الحد من قدراتها الإنتاجية، ولا سيما في قطاع الزيتون.
حيث أن منطقة عفرين معروفة بزراعة أشجار الزيتون، حيث يوجد في عفرين أكثر من 18 مليون شجرة مثمرة وصغيرة انتاجها تقدر أكثر من 270 ألف طن حسب صحيفة "بابليكو الاسبانية"، أي ما يعادل نحو 55 ألف طن من زيت الزيتون وفقاً لإحصائيات مهندسين زراعيين وخبراء اقتصاديين، كان وارداتها تمثل 70% من دخل أبناء منطقة عفرين وذلك حسب احصائية رسمية من "الحكومة السورية"، وعدد المعاصر يتجاوز 300 معصرة، عدا حوالي 10 مليون شجرة حراجية.
حيث استولت الفصائل المسلحة على أكثر من 90% من محصول الزيتون بقوة السلاح وتقوم هذه الفصائل ببيعه للتجار الأتراك. حيث قام الاحتلال التركي مستعيناً بمرتزقته بسرقة أكثر من 70 ألف طن من زيت الزيتون العفريني وتهريبه إلى تركيا ثم يتم تصديره إلى دول أوربية وعربية تحت اسم (صنع في تركيا)، "وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان ـ عفرين" عام 2018.
تقدر الزيت التي تنهبها الشركات التركية ومرتزقة الاحتلال التركي بنحو 150 مليون يورو.
حيث جاء اعتراف وزير الزراعة التركي في نوفمبر 2018 باستيلاء تركيا على محصول الزيتون في عفرين وبيعه، وجاء اعتراف الوزير رداً على اتهام رئيس حزب الشعوب الديمقراطي في جلسة برلمانية بنهب محصول زيت الزيتون في عفرين، وقال الوزير التركي خلال جلسات للبرلمان التركي حول موازنة الدولة عام 2019 :إننا في الحكومة نريد أن نضع أيدينا على موارد عفرين بطريقة أو بأخرى، كي لا تقع هذه الموارد في يد حزب العمال الكردستاني" إشارة إلى الأكراد.
ونقل الصحفي التركي فهيم تاشتكين عن نائب لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض في البرلمان قوله إنّ 50 ألف طن من زيت الزيتون تم تهريبه من عفرين إلى تركيا. وأكد ذلك النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي نور الدين ماجين بقوله “إنّ المسلحين لم يكتفوا بتهريب 70 ألف طن من زيت الزيتون من عفرين بل قاموا بتدمير حقول الزيتون أيضا”.
ولا يقتصر الأمر على الاستيلاء على قسم كبير من موسم الزيتون، بل يقوم المسلحون وعوائلهم أو جماعات مرتبطة بهم بقطع آلاف أشجار الزيتون وبيعها حطباً في تركيا وفي إدلب وريف حلب بهدف الكسب المادي، وتفرض الاتاوات على الفلاحين تتراوح نسبة اقتطاعها من 10 إلى 20% من محصولهم من الزيت مقابل السماح لهم بقطف محصولهم، وبلغ اجمالي عدد الأشجار التي تم قطعها قرابة ( 400 ) الف شجرة، ماعدا الآلاف من اشجار الغابات الحراجية وايضا قطع الاشجار المثمرة (اللوز، الرمان، الفستق ….)، وقلع أكثر من 20 ألف شجرة بحجة فتح الطرقات او الانتقام من أصحابها والاتجار بأحطابها وخاصة في ناحيتي شيه وجنديرس وحرق أكثر من 17ألف شجرة بينها اشجار معمرة لصناعة الفحم وتصديرها إلى تركيا لبيعها في الأسواق التركية، وكانت عدد اشجار الرمان في عفرين قبل الاحتلال "1" مليون شجرة" (تقرير هيئة الاقتصاد والزراعة لشمال وشرق سوريا عام 2020)[7].
إضافة لذلك استولت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا على معامل ومصانع ومعاصر الزيتون والصابون والبيرين في عفرين، فمن أصل 300 معصرة و 17 معمل بيرين يعمل الآن160 معصرة و140 منها تعرض للنهب والسرقة و10 معامل تعمل الان بعد تعرض 7 معامل للسلب والنهب وفك قطعها وتهريبها إلى تركيا وبيعها ، فيما تدير جماعات مرتبطة بالفصائل اكثر من 53 معصرة، ليس هذا فقط بل امتدت ممارسات المجموعات المسلحة التابعة لتركيا إلى نهب المواقع الأثرية وتدمير المزارات الدينية للأكراد الأيزيديين والعلويين وكنائس مسيحية تاريخية، ونشر ناشطون قيام تركيا والمجموعات المسلحة التابعة لها بالتعدي على المواقع الأثرية، من خلال عمليات البحث والتنقيب عن آثارها مستخدمة في ذلك آليات هندسية ثقيلة وأجهزة كشف متطورة الأمر الذي ألحق أضرارا بالغة بالمواقع الأثرية، وبلغ عدد المواقع المتضررة جراء هذه العمليات 46 موقعا من أصل 92 موقعا، منها ما هو مدرج على لائحة اليونيسكو للتراث الثقافي العالمي، وفق التقارير، وسط الانتهاكات والاتهامات الموجهة إلى تركيا أشار تقرير صادر عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يونيو 2019، إلى المخاوف من إمكانية أن يؤدي السماح للعرب بالاستقرار في منازل الكرد في عفرين بشكل دائم لتغيير التركيبة الأثنية في المنطقة.
إضافة إلى ما سبق تتحدث التقارير عن قيام السطات التركية في عفرين عن إجبار الطلبة على التعلم باللغة التركية ورفع العلم التركي في المدارس والمؤسسات العامة وربط كل الهياكل الإدارية والخدمية بالمدن التركية، إضافة إلى تغيير بطاقات الهوية والتعريف السورية بأخرى صادرة عن المجالس المعينة من قبل تركيا، كما وتعمد هذه المجالس لإزالة أي رمز كردي في المنطقة حيث تم منع الاحتفال بعيد النوروز وتغيير أسماء الشوارع والساحات الرئيسية وتجريدها من أي إشارة إلى هويتها الكردية.
كما أن السلطات التركية تلجأ إلى استخدام الدين أيضا لخدمة مشاريعها في عفرين، حيث قام وقف الديانة التركية بافتتاح حوالي 120 مدرسة دينية في المنطقة.
وفي وقت سابق كشف تقرير صادر عن حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، عن قيام وقف الديانة التركية وممثلا عن رئاسة الجمهورية التركية ورئيس جامعة الزهراء، بزيارة المنطقة وذلك من أجل فتح مشاريع تعليمية دينية، وكذلك فتح دورات والقيام بأنشطة عبر جمعيات ومدارس خاصة، منها جمعية "شباب الهدى" التي "تروج لأفكار العثمانية الجديدة، تحت مسمى حملة التنوير والإرشاد لتصحيح معتقدات الأهالي وأفكارهم".
يضاف إلى ذلك قيام المسلحين التابعين لأنقرة ببناء جوامع في القرى الأيزيدية وإلزام مَن تبقى من الأيزيديين بارتيادها واعتناق الإسلام، حسبما أكد سليمان جعفر الذي قال إن المسلحين حولوا أحد منازل قريته الأيزيدية باصوفان إلى مسجد.
هذه الممارسات تعزز المخاوف من تنامي خطر التطرف وتحول المنطقة إلى بؤرة جديدة للجماعات الإسلامية المتشددة، حيث كانت تقارير غربية تحدثت عن تجنيد تركيا لمقاتلين سابقين ضمن صفوف داعش في عمليتها ضد عفرين، وتم تداول فيديو على الإنترنت يظهر فيه مسلحين في عفرين يرددون أناشيد كتلك التي كان يرددها عناصر تنظيمي داعش والقاعدة.
لقد أفرزت العمليات العسكرية التركية في مناطق مختلفة شمالي سوريا تغييراً في معادلات الصراع في سوريا، فالمسلحون الذين تحولوا لرأس حربة الغزوات التركية وتركوا المدن والمناطق التي ينحدرون منها خلفهم نتيجة التفاهمات والصفقات بين تركيا وروسيا، ليأتوا إلى المناطق الكردية شمالي سوريا، باتوا اليوم أداة للمشاريع التركية توجههم أينما شاءت من المناطق الكردية شمالي سوريا وحتى ليبيا.
شجعت الدولة التركية في حزيران 2020 على استخدام الليرة التركية من خلال فتح فروع للبريد التركي PTT في عفرين ومناطق محتلة أخرى في سوريا. وقد حظرت استخدام العملة السورية منذ 19 آذار. وفي هذا السياق أفاد الخبير الاقتصادي جلنك عمر، أن "استخدام العملة في هذه المنطقة يغير سيادة الدولة السورية، فالدولة التركية تقوم بربط هذه المناطق إدارياً واقتصادياً بها من جميع الجهات، والنظام السوري يلتزم الصمت أيضاً" [8].
حيث أضاف الخبير الاقتصادي جلنك عمر: "عفرين تتعرض حاليا للنهب اقتصادياً، وميزانية الدولة التركية في هذه المناطق بلغت 1.8 مليار دولار، والنظام الاقتصادي لهذه المناطق مرتبط كلياً مع دولة الاحتلال التركي".
فيما يلي الخسائر التي تسببت بها الاحتلال التركي ومرتزقته:
تم نهب وسلب موسم عام 2018 تقدر كميتها أكثر من 13 ألف طن.
تم سرقة 60% من الورش الصناعية والتي تقدر عددها بأكثر من 800 ورشة.
تم سرقة 3 معامل ألبسة بالكامل، بالإضافة إلى معمل التنك.
في عفرين وحدها يوجد 17 معمل البرين، تم سرقة 7 معامل بيرين بالإضافة 10 معامل بيرين باتت تحت سيطرة الفصائل المسلحة.
تم تدمير وسرقة 10 معامل للصابون في عفرين من قبل المرتزقة والاحتلال التركي.
تم تدمير 4 مطاحن وسرقة محتوياتها.
تم سرقة مخزون القمح أكثر من 40ألف طن.
تم تدمير 4 أفران وسرقة محتويات 10 أفران.
نهب محلات صرافة حوالي 137 محل.
=========
المصادر والمراجع:
[1] منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا
[2] مقابلة مع مالك أحد المعامل الذي قال إن معظم أصحاب المعامل والمنشآت يدفعون إتاوات لضمان أمنهم، ٤ أيار ٢٠١٩.
[3] شركة كيفو لصناعة الفحم والصابون هي أكبر شركة لإنتاج الصابون في عفرين. صاحبها هو الصناعي جنكيز كيفو.
[4] المجلس المحلي في عفرين٢٠ شباط ٢٠١٩.
[5] مقابلة مع أحد أعضاء غرفة تجارة وصناعة عفرين، في مدينة ريحانلي التركية، في ٨ آيار ٢٠١٩.
[6] وكالة الفرات للأنباء، ٣٠ نيسان ٢٠١٩.
[7] هيئة الاقتصاد والزراعة لشمال وشرق سوريا التقرير السنوي لعام 2020
[8] الخبير الاقتصادي جلنك عمر

#سلمان_بارودو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات