قبل خطاب عباس!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1767 - 2006 / 12 / 17 - 10:56
المحور: القضية الفلسطينية
    

عندما نتحدث عن المصالح العامة والعليا للشعوب، وعن حقوقها، يفقد الحديث معناه السياسي، وأهميته السياسية العملية والواقعية، إذا ما ضعف كثيرا، أو تلاشى، الوجود السياسي الفعلي والمباشر للشعب والمجتمع. وهذا يحدث، عادة، عندما لا تجد الأكثرية الشعبية من الدوافع والحوافز السياسية إلا ما يحملها على الاعتصام بحبل الصمت، والتحوُّل إلى "أكثرية صامتة"، هي نمط، عربي في المقام الأول، من الأكثرية الشعبية، التي ترى في السلبية السياسية (والتاريخية) خير خيار سياسي يمكنها الأخذ به.

لقد أخذت السياسة الفلسطينية، التي تتضافر "حماس" و"فتح" على صنعها بقوى "الغريزة السياسية"، تشحن المجتمع الفلسطيني بمزيد من الأسباب المؤدية، حتما، إذا لم يتحقق هذا الذي كان ممكنا فغدا من قبيل المعجزات، إلى إخراج الشعب الفلسطيني من العالم السياسي الواقعي، وتحويل أكثريته إلى أكثرية يائسة قانطة، سلبية وصامتة، تفضِّل العدم على الوجود، ولا تفعل في مواجهة الكارثة المحدقة بالشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه القومية من كل حدب وصوب إلا ما يفعله كاهن في مواجهة صاعقة توشك أن تنقض عليه، أي "فعل" الصلاة!

إننا لسنا بكهنة حتى نفهم السياسة على أنها مصلحة عامة منزَّهة عن المصالح الشخصية والفئوية الضيقة، أو على أنها رجس من عمل شيطان المصالح الشخصية والفئوية الضيقة؛ ولكن هذا لا يعني، ويجب ألا يعني، أن نقبل سياسة لم يبقَ فيها من أثر يُذْكَر للمصالح العامة، وتحوَّلت، أو أوشكت أن تتحوَّل، في فيضها، إلى مصالح شخصية وفئوية ضيقة.

الأبصار زاغت، والغرائز تستبد بالعقل، و"العدو المشترَك" ما عاد يُرى في دوافع وأهداف الصراع، ووحش الحرب الأهلية يوشك أن ينقض على الشعب الفلسطيني وقضيته القومية، وأن يفترسهما.

قد تنشب، وتأتي على الأخضر واليابس، و"القادة" يعلنون أنها لن تقع، وأن لا وجود لها في الثقافة السياسية الفلسطينية. وليتذكَّر الفلسطينيون أن الحرب الأهلية العراقية قد وقعت، وتوشك أن تعمَّ العراق من أقصاه إلى أقصاه، وأن "تتأقلم"، أيضا، بينما مشعلوها ومريدوها يزعمون أنها لم تقع بَعْد، ولن تقع أبدا، وكأنَّ مصلحتهم تقضي بإشعالها وخوضها من غير إعلان أو اعتراف.

والحرب الأهلية قد تقع بين الفلسطينيين (المحاصرين بالاحتلال والحصار والمصالح الشخصية والفئوية الضيقة.. وبمآرب اللاعبين الإقليميين من إيرانيين وسوريين وآخرين) بينما الدافعون إليها، والمندفعون فيها بالغريزة وبكل عصبية تنزل على الفلسطينيين أغلالا وسعيرا، يستمرؤون الحديث عن استحالة وقوعها، وعن مخالفتها المطلقة للثقافة السياسية الفلسطينية.

لقد قالوا، أولا، بضرورة قيام حكومة فلسطينية جديدة تملك من الخواص السياسية ما يمكِّنها من إنهاء أو فك الحصار، فانتهى جدلهم السياسي إلى اتِّخاذ "حكومة فكِّ الحصار" شعارا. ولمَّا فشلوا جميعا في التأسيس لحكومة فلسطينية تنهي الحصار بما يدرأ، في الوقت نفسه، عن الفلسطينيين مخاطر أعظم، بدأوا الكلام الذي به تبدأ، عادة، الحرب الأهلية، التي قد يلبسونها اللبوس ذاته، فيَنْبُذ الفلسطينيون خيار "حكومة فكِّ الحصار"، ليأخذوا بخيار "حرب (الحرب الأهلية) فكِّ الحصار"!

هذا ليس بخيار سياسي، بل ليس بسياسة، فليس من سياسة يحتاج إليها الفلسطينيون الآن (أي قبل فوات الأوان) سوى السياسة التي يحكمها، ويتحكم فيها، مبدأ واحد لا غير، هو "اجتناب الحرب الأهلية"، فكل تنازل، وكل قرار، وكل خيار، وكل موقف، يمكن أن يدرأ عن الفلسطينيين كارثة الحرب الأهلية هو كل السياسة الفلسطينية الآن، فليبقَ الحصار إذا ما كانت "الحرب الأهلية" هي السبيل، على ما يتوهمون، لإنهائه، فالحرب الأهلية لن تنشب، إذا (وهذه الـ "إذا" صَغُرَت، وصَغُرَت كثيرا) ما نشبت، إلا لتؤكِّد للفلسطينيين أنهم لم يفعلوا إلا ما أفضى إلى اجتماع الكارثتين عليهم.. كارثة الحصار وكارثة الحرب الأهلية.

عن أي نصر تبحث "حماس"؟ عن نصر لها أم عن نصر للشعب الفلسطيني؟ إذا كانت تبحث عن نصر للشعب الفلسطيني فإنها لا تحتاج إلى أن تنفق مزيدا من الوقت والجهد في البحث عنه. يكفيها فحسب أن تأخذ بخيار من خيارين: أن تتنازل فورا عن الحكومة، وعن كل موقع من مواقع "السلطة التنفيذية"، وأن تحتفظ، فحسب، بموقعها في المجلس التشريعي، فتكفي نفسها شر تلبية شروط ومطالب "اللجنة الرباعية الدولية" لإنهاء الحصار.. أو أن تؤيِّد إجراء استفتاء شعبي، يُعبِّر فيه الفلسطينيون عن رأيهم في اقتراح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكِّرة.

لقد كَتَبْتُ هذه المقالة قبل إلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس لخطابه، الذي أتمنى أن يكون "الاستفتاء الشعبي" فحسب هو المَدْخل إلى الحل، والمخْرَج من الأزمة، عندما يُسْتَنْفَد ما بقي من خيار آخر، على ألا يُسْتَنْفَد بما يُرجِّح كفَّة "الحرب الأهلية".

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات