العراق وتحديات المستقبل

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 1768 - 2006 / 12 / 18 - 09:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تأسست الدولة العراقية في 21 آب "أغسطس" 1921 بعد احتلال العراق من جانب بريطانيا وحكمها له بصورة مباشرة، ثم عبر " الانتداب" قبل تأسيس ما سميّ بـ "الحكم الوطني" بعد " ثورة العشرين". وكان أول دستور (دائم) للعراق عام 1925، في العهد الملكي ودخل العراق عصبة الامم بعد استقلاله عام 1932، الذي استمر حتى 14 تموز " يوليو" 1958.
ومن عام 1958 وحتى عام 2003 شهد العراق اربعة جمهوريات: الجمهورية الاولى من عام 1958 حتى عام 1963 بقيادة الجنرال عبد الكريم قاسم، الجمهورية الثانية، بدأت يوم 8 شباط "فبراير" 1963 وسقطت يوم 18 تشرين الثاني "نوفمبر" من نفس العام، وكانت بقيادة حزب البعث، "الجمهورية الثالثة" كانت بقيادة الجنرال عبدالسلام عارف وأخوه من بعده الجنرال عبدالرحمن عارف، التي استمرت من عام 1963 وحتى 17 تموز "يوليو" عام 1968.
في عام 1968 بدأت الجمهورية الرابعة بقيادة حزب البعث، الذي حكم العراق 35 عاماً بنظام شمولي توتاليتاري استبدادي، وذلك بمرحلتين الاولى: من العام 1968 ولغاية 1979 بقيادة الرئيس الجنرال احمد حسن البكر، الذي إضطر لترك السلطة، وبدأت المرحلة الثانية: من العام 1979 ولغاية العام 2003، عند تولي الرئيس السابق صدام حسين، الذي حُكِمَ مؤخراً بالاعدام.
منذ اواسط السبعينات ولنحو ثلاثة عقود من الزمان، دخل العراق في دوامة الحروب الداخلية والخارجية، وتدريجياً ضاقت قاعدة الحكم الاجتماعية واستولى على مقدرات البلاد one man show "الحاكم بأمره".

الحرب الداخلية كانت ضد الحركة الكردية، والقوى اليسارية والقومية العربية الناصرية والليبرالية والقوى والحركات الاسلامية، وتم تهجير نحو نصف مليون مواطن عراقي بحجة التبعية الايرانية، وغالبيتهم الساحقة عراقيون أباً عن جد، وذلك تحضيراً للحرب العراقية- الايرانية، التي استمرت ثماني سنوات 1980-1988، ثم جرى احتلال الكويت في 2 آب " اغسطس" 1990، وشنت قوات التحالف حرباً ضد العراق، استهدفت "تحرير الكويت" وتدمير العراق في 17 كانون الثاني "يناير" 1991.

وأصدر مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة قرارات دولية فرضت الحصار على العراق بأكثر من 60 قراراً دولياً، لعل اخطرها هو قرار مجلس الامن رقم 687 الصادر في 3 نيسان "ابريل" 1991 واستمر نظام العقوبات الدولي لمدة 13 عاماً.

شنّت قوات " التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا حرباً على العراق في 20 آذار "مارس" 2003 وأدّت الى احتلال العراق وسقوط بغداد في 9 نيسان "أبريل" أي بعد نحو ثلاثة اسابيع.

الحرب شنّت بدون تفويض الامم المتحدة، ولكن بعد الحرب صدر القرار 1483 في 22 أيار " مايو" 2003، الذي اعترف بكون قوات التحالف هي " قوات احتلال"، وبالتالي كان عليها أن تلتزم باتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977، وهو ما لم يحصل لا خلال الحرب ولا بعدها، حيث تعرّضت بغداد الى عمليات نهبٍ وسلب، ناهيكم عن حل مؤسسات الدولة العراقية بما فيها الجيش والاجهزة الامنية الاخرى، وكذلك مهاجمة المدن والتعذيب في السجون كما حصل في فضيحة ابو غريب.
إن ذريعة شن الحرب أثبتت أنها زائفة، فلا وجود لأسلحة دمار شامل، ولا علاقة للعراق مع تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن، وهو ما اعترفت به الادارة الامريكية لاحقاً، لكن الثمن كان باهظاً بالنسبة للعراقيين، وحتى نعيم الديمقراطية الموعود وربيع الحرية المنشود تحوّل الى كوابيس، وقالت تقديرات امريكية ان عدد القتلى العراقيين بلغ 650000 عراقي، في حين قلل الرئيس بوش من هذا العدد وقال انه يبلغ 30 الى 50 الف، كما أن عدد الجنود الامريكان القتلى بلغ نحو ثلاثة الآف، وفي الشهر الماضي وحده بلغ عدد القتلى الامريكان 102 امريكي، أما عدد الجرحى فزاد عن 18 ألف، ولا تدخل في هذه الاعداد المتعاقدين، الذين يقدّرون بالآلاف أيضاً، فضلاً عن حالات الهروب من الجيش وطلب اللجوء السياسي وحالات الجنون والانتحار والامراض النفسية.
ولعل هذا كان أحد أسباب فوز الديمقراطيين في الانتخابات الاميركية الاخيرة النصفية للكونغرس، رغم ان الحديث عن التجربة العراقية من حيث انتخابات وحرية التعبير وحق تأسيس الجمعيات وسن دستور ووجود تعددية، هي أمور قائمة رغم الاشكالات والانقسامات الخطيرة، التي كرست الطائفية السياسية في المجتمع بصيغة بول بريمر السحرية، حين قسّم المجتمع العراقي الى طوائف واثنيات، فأعطى للشيعة 13 مقعداً في مجلس الحكم الانتقالي، وللسنة خمسة مقاعد، وللأكراد خمسة مقاعد، وللتركمان مقعداً واحداً وللكلدو اشوريين مقعداً واحداً، وهو ما تحدث عنه في كتابه My Year in Iraq، وبذلك ازداد الانقسام الطائفي والاثني.
يمكن القول هناك 10 تحديات أساسية خطيرة يواجهها العراق حالياً وهي كالآتي:
التحدي الاول هو الاحتلال. إذ لا وجود لجدول زمني للانسحاب حتى الآن، وتمتنع الادارة الامريكية من تحديد هذا الجدول الزمني.

التحدي الثاني هو الطائفية. وقد تكون أكثر خطراً من الاحتلال، لأن الاحتلال سيزول لا محال، لكن الطائفية سيبقى تأثيرها عميقاً في المجتمع العراقي، وتجري حالياً عمليات تطهير مذهبي وديني وإثني بإسم أمراء الطوائف طالت أكثر من ربع مليون مواطن: بين الشيعة والسُنّة، وبين المسلمين والمسيحيين، والعرب والتركمان والاكراد وخصوصاً في منطقة كركوك.
أتذكر هنا قولاً أثيراً لعالم الاجتماع العراقي الكبير علي الوردي عندما وصف الظاهرة بالقول ان: " الطائفيون بلا دين".

التحدي الثالث هو الارهاب، وانتشار ظاهرة الجثث المقطوعة الرؤوس والمجهولة الهوية، اضافة الى السيارات المفخخة، وأعمال العنف المنفلتة من عقالها والخطف اليومي والجريمة المنظمة، وهي احد المشاهد الراهنة.

التحدي الرابع وجود الميليشيات التابعة للاحزاب الحاكمة أو القريبة من الحكم أو خارجه، إضافة الى ميليشيات حماية المنشآت النفطية والكهربائية والخاصة، والسلاح ليس حكراً على الدولة، بل ان الميليشيات ما تزال ترفض نزع سلاحها.

التحدي الخامس هو الفساد والرشوة، فبول بريمر وحده بدد 8 مليارات و800 مليون دولار، وتبعته حكومات بددت نحو 20 مليار دولار، ووزارة الدفاع متهمة بتبديد أكثر من مليار دولار خلال بضعة أشهر. والنفط ظل يُباع من دون عدادات وعمليات التهريب الداخلي والخارجي مستمرة، والهدر يقدر بين 400-800 مليون شهرياً، كما كشفت عن ذلك المفتش العام في وزارة النفط.

التحدي السادس نقص الخدمات، فهناك أزمة في البنزين وفي الكهرباء وفي العمل، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 50% حسب احصاءات الامم المتحدة.
التحدي السابع هو التدخل الاقليمي، فكلّما ضعف العراق، كلما تعرض لتدخلات من الجيران، خصوصاً من ايران وتركيا، وهناك امتدادات كثيرة لأجهزة عديدة في العراق بما فيها لاسرائيل، وايران وسوريا لا تريدان للمشروع الامريكي النجاح وهذا امر طبيعي ضمن سياساتهما، لانهما مصنفّتان في اطار محور الشر، وبالتالي فهما ضد استقرار الاوضاع لكي لا تتفرغ الولايات المتحدة لهما.
لايران نفوذ سياسي ومذهبي واستخباري ومالي، فضلاً عن تأثيرات على ميليشيا فيلق بدر وعلى أطراف في الحكومة العراقية، بحكم التقارب العقائدي ناهيكم عن المصالح الخاصة.

التحدي الثامن ضعف وإضعاف المواطنة العراقية على حساب الهويات المصغرة التجزيئية، فقد كان حلّ الدولة العراقية خطأً وخطيئة ستراتيجية، دفعت الناس للاحتماء بهويات طائفية أو اثنية أو عشائرية أو مناطقية على حساب الهوية العراقية الوطنية الجامعة.
اذا كانت الفيدرالية نظاماً متطوراً، وقد أخذت به نحو 25 دولة ونحو 43% من سكان الكرة الارضية، الاّ أن ما نشهده اليوم من دعوات يختلف عن ذلك كثيراً عن حيثيات النظام الفيدرالي وقواعده العامة، خصوصاً باخضاع السلطات والقوانين الاتحادية لحساب السلطات والقوانين الاقليمية، فما بالك اذا كان الامر يرتبط بنزعات مذهبية لأمراء الطوائف، خصوصاً للفيدراليات الجنوبية، التي ستكون أقرب الى الكانتونات أو الدويلات.
أما الوضع في كردستان فهو مختلف لوجود حقوق تاريخية للشعب الكردي ومؤسسات، واقرار في الدساتير العراقية خصوصاً دستور عام 1958 (الذي إعترف بشراكة العرب والاكراد ودستور عام 1970، الذي إعترف بوجود قوميتين رئيسيتين، هما العربية والكردية، وقانون الحكم الذاتي لعام 1974، وحكومة اقليمية بعد انتخابات حصلت في كردستان منذ العام 1992). الخلاف قد يكون حول صلاحيات الفيدرالية وحدودها وابعادها المستقبلية، وحول بعض المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وغيرها وحول توزيع الثروات.

التحدي التاسع يتعلق بـ علاقة الدين بالدولة، فقد ساهم وجود القوى الدينية في السلطة وخارجها او من معارضتها سعي حثيث الى تديين الدولة وبخاصة في الجوانب الاجتماعية، مما ساعد على تعزيز " التطرف" و" التعصب" و" اللاعقلانية" ومناوءة الحداثة وقضايا التقدم الاجتماعي.
وكانت الدولة العراقية منذ تأسيسها وحتى عام 2003 دولة مدنية، رغم تراجعها في السنوات الاخيرة، لكن مرحلة ما بعد الاحتلال شهدت سيادة قيم ومفاهيم متخلّفة على الدولة والمجتمع، ناهيكم عن الموقف من المرأة ومحاولة فرض الحجاب عليها والموقف من الاقليات الدينية والاثنية وغير ذلك.

التحدي العاشر مشكلة كركوك، التي هي مشكلة عراقية بين التركمان والعرب من جهة وبين الاكراد من جهة ثانية، خصوصاً القيادات السياسية والدينية، كما انها تثير حساسيات عربية ايضا فضلاً عن حساسيات ايرانية في الوقت نفسه، للصراع التاريخي الفارسي- العثماني، ناهيكم عن مناطق النفوذ.
هذه التحديات هي التي دعت كونداليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة الى القول: ان بلادها اخطأت آلاف الأخطاء التكتيكية، ولا أدري إذا كانت آلاف الاخطاء التكتيكية لا تشكل خطأً ستراتيجياً كبيراً، ولعل من الخطأ هو إقدامها على غزو العراق وإحتلاله وتوّغلها في المستنقع العراقي. ومثل هذا الخطأ، هو الذي يجعل الرئيس بوش يفكر في تغيير وتعديل سياسته بشأن العراق من خلال سيناريوهات يمكن ان نستخلصها:
1- تعديل او إلغاء العملية السياسية بتقليم اظافر المجموعة الشيعية الحاكمة، والتفاوض مع جماعات مسلحة، وقد يشمل ذلك حل البرلمان والمجيء بحكومة قوية مؤقتة لمدة عام او عامين، واعادة بعض جماعات الجيش السابق مع تحديد جدول زمني للانسحاب.
2- إنسحاب بجدول زمني، وتسليم ادارة البلاد الى الامم المتحدة والعودة الى المربع الاول، وقد يتطلب الامر الاستعانة بدول عربية أيضاً.
3- الاستمرار في حالة " الفوضى البناءة" وفتح حوارات مع ايران وسوريا حسب مقترحات جيمس بيكر، للاتفاق حول تخفيض موجة العنف مقابل تخفيف ضغط الولايات المتحدة على ايران وسوريا.
أي السيناريوهات سيتحقق، فعليه تتوقف مواجهة التحديات المذكورة، وعلى هذه المواجهة ستحدد صورة العراق المستقبلي!؟

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات