أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - انها الام ايها السادة














المزيد.....

انها الام ايها السادة


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 8029 - 2024 / 7 / 5 - 01:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بعض الاحكام تثيرني وتشعل فيّ الحرقة ولكن سرعان ما افيق من ذلك واتذكر انني رجل قانون ملزم باحترام قرارات القضاء وعدم التعليق عليها سوى بالعلم والنقد المهذب والطعن عن طريق القانون.
فقد كنتُ جالساً في احدى غرف المحامين وجاء احد الزملاء الشباب وبيده قرار لمحكمة الاحوال الشخصية قررت رد دعوى موكلته الام تجاه ابنها لمطالبته بزيادة نفقتها بحجة عدم وجود سند من القانون لدعواها ، معللة ذلك ان زيادة النفقة وردت في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٠٠ لسنة ١٩٨٢ والخاص بنفقات الابناء فقط .
فطلب مني ان اساعده في كتابة لائحة الطعن بالقرار وعرض الامر على محكمة التمييز ، حينها اصابني الحزن من ابن الزمه القضاء بأداء نفقة لأمه وكان مقدارها خمسون الف دينار عراقي فقط رغم انه منتسب في القوات الامنية ومرتبه الشهري جيد جدا يتجاوز المليون دينار عراقي ، فكيف لأبن حملته امه وهن على وهن يرضى ان يقتنع بأن خمسين الف تكفي امه الكبيرة والمريضة ثلاثين يوما ، هل يعلم هذا الابن العاق ان كشفية الطبيب لا تقل عن عشرين الف وان ابسط ادوية تتناولها الام نتيجة مرض الضغط والسكر والمفاصل والقلب ووو لا تقل عن خمسين الف وانها بحاجة الى دشداشة و حجاب او شيلة وبقية الملابس وبحاجة الى ان تتناول بعض الاكلات لان اسنانها ما عادت تقوى على جميع الاطعمة ويأتي هو بلا ذمة ولا ضمير ليقول لا اعطي زيادة لها فخمسين الف تكفي لها شهرا وزيادة !!
تعكزت في لائحة الطعن على المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ التي نصت عى :
(1- تسرى النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .
2 - اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون .
3 - تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق وفي البلاد الاسلامية الاخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية) التي رسمت الطريق امام محكمة الاحوال الشخصية في الرجوع الى مصادر اخرى غير التشريع ومن ضمنها مبادئ الشريعة الاسلامية التي وضعت الام في اعلى الهرم وجعلت الجنة الموعود المؤمنين بها تحت اقدامها واجازت للمصلي ان يقطع صلاته عندما تناديه امه وازدرت الابن العاق لوالديه ولا سيما الام ، كل ذلك ونأتي نقول للام ليس لك المطالبة بنفقة تكفي مؤونة معيشتك فأين قواعد العدالة من ذلك ؟
بلا ادعاءات ولا تهجم تعسا لابن يُلجأ امه الى القضاء كي يدفع لها مصرفها اليومي ، واين من قول رسولنا الكريم محمد " ص " حينما جاءه رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أديت حقها قال: (لا ولا بزفرة واحدة) واين هو من الرجل الذي جاء إلى النبي ﷺ يسأله : من أحق الناس بصحابتي ؟ قال :« أمك ». قال : ثم من ؟ قال : « أمك » . قال : ثم من ؟ قال : « أمك » . قال : ثم من ؟ قال : « أبوك ».الى غير ذلك من الادبيات الاسلامية التي يفترض ان يعرفها هذا الابن العتل الزنيم .



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نبتة الخلود
- طلاق الساق
- هل اتاك حديث مدرسة القطاطيب ؟
- بين ضحايا القصف الأمريكي و خنصر الرئيس!
- العراقيون متساوون في التطرف والإقصاء وإلغاء الآخر !
- خواطر عن صاحب الخواطر المدنية
- هدوء القاضي
- ولد في بغداد مرة اخرى
- حينما تكون الضرائر كتب !
- المحامين ومواقع التواصل الاجتماعي
- التدخل تمييزا بقرار الجنايات بصفتها التمييزية : تمييز كوردست ...
- طاووس المحكمة
- هل نعمل بالقوانين ام الاعراف
- حينما تفقد توازنك بسبب موازنة بلدك
- من لم يقرأ علي الوردي ليس عراقيا
- بين بعقوبيون وعمارة يعقوبيان :
- قرود الاوهام الطائرة
- الآم السيد معروف
- المتاجرة بعنوان علي - ع -
- الاعلاء الوهمي للذات العراقية


المزيد.....




- ماذا حدث لرئيس هيئة الإغاثة العالمية في مطار ألمانيا؟!
- عودة 20 طفلا إلى روسيا من أبناء الدواعش بمخيمات اللاجئين في ...
- عودة 20 طفلا إلى روسيا من أبناء الدواعش بمخيمات اللاجئين في ...
- الأردن يدين استمرار إسرائيل في استهداف مراكز إيواء النازحين ...
- عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون من أجل إطلاق سراح الرهائن ...
- هاجمني كلب للاحتلال وأنا نائمة ونهش كتفي
- مظاهرات واسعة في إسرائيل تطالب بإنجاز صفقة الأسرى مع حماس وإ ...
- شاهد.. قوات الاحتلال تواصل حملات الدهم والاعتقال بالضفة الغر ...
- احتجاجات ليلية عنيفة في تل أبيب مطالبة بتبادل الأسرى مع -حما ...
- شاهد.. عشرات الآلاف يتظاهرون لاسقاط حكومة نتنياهو


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - انها الام ايها السادة