بافي رامان
الحوار المتمدن-العدد: 1765 - 2006 / 12 / 15 - 11:05
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
قبل ان ابدأ بكتابة المقال ساسرد لكم بعض النكت ربما للترفيه عن نفس المواطن المسكين الذي عان الكثير و الكثير من الظلم و الاضطهاد والقمع على ايدي جلاودة النظام الاستبدادي الشمولي البعثي و ان هذه النكت تعبر بشكل واضح عن فسق و فساد هذا النظام .
الاول : ففي احدى الزيارات التي قام بها الرئيس السابق للولايات المتحدة الى سوريا السيد كلنتون و اجتماعه مع الرئيس حافظ الاسد و على هامش الاجتماع السياسي ساله حافظ الاسد : كم هو راتب الموظف عندكم ؟ فاجابه كلنتون حوالي 5 الاف دولار ، فساله حافظ الاسد : طيب كم هو مصروفه ؟ فاجابه الضيف حوالي 2 الف دولار ، فقال له المضيف : طيب ماذا يعملون بالباقي فرد عليه ، فرد عليه الضيف : و الله لا نسالهم . ؟ فبدوره ساله كلنتون طيب كم راتب الموظف عندكم بسوريا فاجابه حوالي 3 الاف ليرة سورية ، فساله كلنتون و كم هو مصروفه فرد عليه حوالي 7 الاف ليرة سورية ، فساله كلنتون و كيف يحصلون على الباقي ؟ فاجابه حافظ الاسد : و الله لانسالهم و لا نتدخل في شؤونهم و نتركمهم ينعمون في نهب البلد ؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الثاني : دعى حافظ الاسد في احد المرات الى اجتماع موسع للقيادة القطرية و القومية و كل رؤوساء الاجهزة الامنية و البوليسية فقال له احد الحاضرين يا سيادة الرئيس كلنت موجودين هنا و تركنا البلد بدون حماية و قد يتعرض للسرقات و النهب من قبل اللصوص و الفاسدين فرد عليه الرئيس لا تخاف يا رفيق فكل اللصوص و المرتزقة و الحرامية و الفاسدين موجودين هنا في القاعة فلا تخاف على البلد ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لذلك فان مفهوم الوطنية مختلف تماما بين الزمرة الاستبدادية و بين ابناء الشعب فان الوطنية تعني لهم الحفاظ على مقاليد الحكم و الاستمرار فيه اما عند ابناء الشعب تعني الحرية و الكرامة و العيش في ظل الديمقراطية الحقيقية و كما قال كبير الشعراء بابلو نيرودا وطني هو الارض الذي احس عليه بحريتي ، و لكن فان النظام الاستبدادي حول سوريا الى وطن بلا شعب و شعب بلا وطن ؟
ان النظام السوري الاستبدادي قام على الفساد الاداري و الارهاب البوليسي من خلال قانون الطوارىء و الاحكام العرفية منذ اكثر من اربعين عاما و ان هذه القوانين يعطي للسلطة التنفيذية و على راسها رئيس الجمهورية المستولي على الحكم بطرق غير شرعية صلاحيات غير محددة و غير دستورية و بدون رقابة على اي عمل يقوم به ، ومنها فان ايدي اجهزته الاستخباراتية طائلة للقبض على اي مواطن و تلفيق اي اتهام به لمجرد ان له راي في ممارسات الحكومة، و الكليشية جاهزة عند الحكومات الاستبدادية ( خطر على امن الدولة ) دون اخذ اذن النيابة و حبسه لمدد تتجدد بدون محاكمة و حرمان المواطنين من كثير من حرياتهم و حقوقهم الاساسية المنصوص عليها في الدستور و المواثيق الدولية . بما في ذلك حق الاضراب و التظاهر و الاجتماع و تكوين الاحزاب و الجمعيات ، كما تعطيه قانون الطوارىء اصدار اوامر جمهورية لها قوة القانون ، و وتوقيع الاتفاقيات الدولية و منها صفقات السلاح دون الرجوع الى مجلس الشعب ( الذي لاصوت له بالاساس في سوريا لان نواب المجلس يتم تعينهم من قبل الاجهزة الامنية ) او الخضوع لمحاسبة الجهات الرقابية او القضائية لان القضاء تم افراغها من مضمونها و انسحب منها الاستقلالية ، و قد كان و ما زال هذا الجانب من سلطات رئيس الجمهورية هو الباب الواسع لانتشار الفساد الكبير ، و بشكل مقنن في اعلى مستويات الحكم ، فهناك بنود عديدة للانفاق من موارد الدولة ، لا يعلم عنها المواطنون شيئا عنها و لا حتى مجلس الشعب ، و تبرر السلطة الاستبدادية هذا التستر و الاخفاء بحالة الطوارىء و مقتضيات الامن القومي ؟ لذلك فعند وجود عصابة المافيوية تحكم فان الناس لا تأمن على ارواحها ، او حرياتها او حقوقها ، او اموالها من افراد تلك العصابة ، فهي اي (( العصابة )) لا تتسلط على الشؤون و الاموال العامة ، و لكنها يمكن ان تسطو على ما يحلوا لها من الشؤون و الاموال الخاصة . وان دساتير و قوانين وظيفة الدولة ، تحدد من قبل النظام الشمولي البعثي السوري و تلعب دورها في الاقتصاد الوطني بما يتلائم مع طبيعتها السياسية و الاقتصادية ، وان هذا النظام تحكم و تسيطر على معظم النشاط الاقتصادي بواسطة نوع من البيروقراطية المشوهة و تندمج السلطات الثلاث في شكل هرمي و يسيطر عليها فرد او عدة افراد المافيوية او عائلة واحدة . و تختلط السلطة الاقتصادية بسلطة النظام ، و تهيمن الطغمة الحاكمة و اتباعها من المنتفعين و الانتهازيين على السلطة و الثروة معا ، و من ثم يتحقق بشكل حتمي سياسة الاستبداد والفساد في الادارة الحاكمة و يتساند تبعا لذلك المنتفعين و الرابحين و الاتباع الذين تتشكل منهم الطبقة المحتكرة للسلطة في نهب معظم الدخل الوطني !!!!!!!!!!!!!!!!
و اندفع شاغلي المناصب و الوظائف السياسية ابواب الفساد و سندهم الاستبداد للحصول على ما يسمى بالمستخلصات التي تصدر بقرارات و اوامر اسدية لشقق و اراضي و فيلات و اراضي زراعية و اذون بكميات هائلة من السلع يسيطر عليها النظام مثل الاسمنت و مشتقات النفط و كذلك الان حاولوا السيطرة على ادخال السيارات و الثلاجات و اجهزة التلفزيون و حتى السلع التموينية المستورة لفرض الاستهلاك الاسري للمضاربة عليها و بيعها للجمهور ؟ و قد اتقنت عناصر عديدة بالنظام آليات الاستغلال و الربح من ازمات المواطنين مقابل ولائهم و بيع ضمائرهم لقوى الاستبداد و هو ما يسمى في نظرياتهم ب (( بالولاء السياسي للسلطة ))الذي ابتدعه قادة الاستبداد و الفساد من النظام البعثي لتكريس هيمنة النظام و البقاء على مراكزهم ؟ و قد عمد المستغلين و الفاسدين من افراد و ازلام السلطة الى الحصول على تراخيص للتصدير و الاستيراد و كذلك حصولهم على معظم الوظائف ذات القيمة الاجتماعية و السلطوية و الدخل المرتفع سواء في الشركات النفطية او الاستثمارات الخارجية و يبرروا هيمنتهم على الاقتصاد الوطني بانهم حماة البلد من الخطر الخارجي و مواجتهم لاسرائيل ؟ هؤلاء المستبدين يمصون دماءنا حتى آخر قطرة ، و يسدون كل منافذ التنفس امام الشعب ؟ يدخلون في حياتنا و يضربون كل ما هو جميل من خلال فسادهم حتى للعقل من خلال المناهج الدراسية و التعليمية و في الجامعات تسيطر عليها حزب البعث من كل الجهات و من خلال الاجهزة الامنية الاستخباراتية ، فهل يمكن الحديث عن (( البحث العلمي )) فضلا عن حريته ؟ كيف يمكن للخائف ان يمارس حريته ؟ الامن يحاصر الجامعات السورية من ابوابها الى قرارات تعيين المعيدين و اعضاء هيئة التدريس ، فضلا عن الناصب الادارية من وكيل الكلية الى رئيس الجامعة . و هناك دائما تبرير الجاهز: الامن و الخوف من الخطر الخارجي و من الارهاب على الرغم انهم يمارسون كل انواع الارهاب المنظم بحق ابناء الشعب ؟ و كذلك فسدوا الدين فان المستبد محتاج الى الدين ليداري عورات استبداده ، فاغلب علماء الدين و المشايخ يهتفون ليلا و نهارا بعدل هذا النظام و استقامته و حكمته و شجاعته من خلال خطب الجاهزة لهم من قبل الاجهزة الامنية ، و تصدر الفتاوي لتبرير مواقفه و قراراته من قبل الكثيرين من العلماء امثال محمد سعيد البوطي و محمد حبش الذي اصبح الناطق الرسمي باسم النظام الشمولي على الفضائيات العربية و مفتي الجمهورية احمد حسون صاحب اكبر صفقات في الربا في مدينة حلب ؟
اننا نعيش في ظل استبداد طال و تأبد ، اغرق البلاد في اتون الفساد غسل ادمغة التلاميذ و الطلاب من خلال زرع ثقافة مشوهة في ادمغتهم مارس كل الاساليب الملتوية و البروباغاندا الكاذبة على كل المستويات الوطنية و القومية و العربية و الاسلامية و العالمية من اجل البقاء على سدة الحكم و ليضمن داخل البلد ........................ كعبيد ؟
لذلك فان المجتمع السوري يعاني من تفاقم الاوضاع و الازمات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و من تجاهل النظام لمعالجتها و ايجاد الحلول ، و استمرار ظواهر الاستبداد و الفساد و نهب الاموال العامة المتواصل و غياب الحريات الاسياسية و النهج الديمقراطي و آليات الرقابة و المحاسبة ، و نتج عن ذلك اتساع دائرة الفقر ، و ازدياد الخلل الاجتماعي –الاقتصادي ، و تنامي عوامل التوتر و الاحتقان في المجتمع و تغذية عوامل التعصب و ازدياد موجة عدم الارضاء عن الواقع و انتظار التغيير الذي كان و سيظل مطلبا وطنيا قبل ان يكون مطلبا دوليا . و باعتماد على مفهوم الاستقلال و السيادة و كرامة المواطن و حرية الفرد و مرتكزات التنمية لن نجد ما يشير فعلا و يؤكد حقا ان الشعب السوري يعيش في ظل دولة ذات سيادة بل نجد سجون و معتقلات و قمع و تعذيب و قتل من قبل النظام الاستبدادي الشمولي الغير شرعي لا بل اكثر من ذلك عصابات المافيوية من عملاء و الخونة ورثوا مقاليد الحكم بطرق ملتوية و غير شرعية ، و هكذا فمنذ اكثر من نصف قرن على خروج الاستعمار الفرنسي و انسحاب جيوش الاحتلال المباشر لم ينعم الشعب السوري عامة باستقلال حقيقي و حرية كافية و تنمية ناجحة بل كلما توهم انه يتقدم خطوة وجد نفسه يغرق في شباك التبعية اخرى و نوع اخرى من التحالف حسب مصالح الطغاة و الاعيب النظام الاستبداد الفاسد .فقد حدثت في مدينة حماة بعض الاضطرابات في الثمانيات فقام حافظ الاسد بتدمير المدينة على رؤوس اهلها جميعا ، و تعرض موكب صدام لاطلاق النار من جهة الاحياء السكنية فتم تعذيب الحي السكني كله . و طالب الاكراد بحقهم في العيش فقتل مئات الالوف منهم بكل ما لديه من اسلحة حربية – حتى المحرم دوليا مثل الغازات السامة كغاز الخردل ، فلو تعاملت امريكا و اسرائيل بمنطق حافظ الاسد و صدام في مطاردتهما للارهابيين لقتلت مئات الالوف من الابرياء و في كل غارة لان الارهابيين يذوب في محيط سكاني متكاثف يتخذونه درعا بشريا لحمايتهم غير بالين للخطر الذي قد يوقعون الالاف من الناس . تتصرف الدولة الاستبدادية مثل القطاع الطرق و احقر العصابات الارهابية فعندما تعجز عن القبض على مشتبه فانها لا تتورع عن اخذ اهله رهائن – من النساء و الشيوخ و الاطفال – الذين لا ذنب لهم لارغام المشتبه حسب مفهومهم على تسليم نفسه لا يحدث هذا الا في بلاد العرب و المسلمين و غيرهم من دول الاستبداد و الفساد . ان الجلاد واحد و ان تعددت الاوجه و الايادي و الوسائل و الضحية جميع ابناء شعبنا فينا من يقتل بالرصاص و القنابل و الصواريخ و من يقتل بالحرمان و التجويع و من يقتل قهرا و غبنا و احباطا لبشاعة ما يعاني و ما يرى يوميا من الممارسات ، .
ان الاستبداد و الفساد شيئان متلازمان و مع تحالف اصحاب الحكم مع اصحاب راس المال من اجل مزيد من الاستبداد و مزيد من الفساد يكان يكون هو العلة الاسياسية . و مرض عضال و سرطاني التي تتولد عنها علل اخرى ، لذلك فان التحالف بين الاستبداد و الفساد و الارهاب يدرك جيدا خطورة الاصلاحات السياسية و التغييرات الديمقراطية و الدستورية عليه ، لذلك فان هذا التحالف يقف لها بالمرصاد . و يسعى الى تشويه كل محاولة للتغيير و هذا ما آلى اليه عندما عندما تم اعتقالات عشوائية بحق اصحاب اعلان ربيع دمشق و اغلاق المنتديات الثقافية و السياسية ، و مازال الدكتور و المفكر عارف دليلة و بعض زملائه رهن الاعتقال التعسفي ، و كذلك اعتقالات عشوائية و بتهم جاهزة بحق الاحرار و الوطنيين و الديمقراطيين ، و قمع انتفاضة مدينة قامشلو في 12 آذارعام 2004 وتم قتل العشرات و اعتقال المئات من ابناء الشعب الكردي ، و اختطاف الشهيد الدكتور معشوق الخزنوي و من ثم تعذيبه و تشويه جسده و قتله ، و ان مهمة الشرطة في سوريا هي ضرب الشعب و ليس خدمة الشعب ؟ فان تعذيب الابرياء هي المهمة الحقيقية لاي بوليس او شرطي او جهاز الامن في دولة الاستبداد يسرق فيها المستبد حقوق الانسان و المواطن السياسية و الانسانية و حتى لا يطالب الناس بحقوقهم لا بد من ارهابهم بالتعذيب لاتفه الاسباب و هذا ما حصل في 10/ 12 /2006 في مدينة القامشلو عندما عبر لجنة التنسيق الكردية عن المطالبة بحقوق الديمقراطية و الوطنية للبلاد و الحقوق القومية و السياسية للشعب الكردي في يوم العالمي لحقوق الانسان و عبر احتفال سلمي جماهيري خطابي ، و لكنهم فجؤا بطوابير من الاجهزة القمعية لهم بالمرصاد ، و تم جرح حوالي عشرين مواطنا من ابنا شعبنا الكردي و حال بعضهم خطيرة ، فيمارسون كل هذه الاعمال الارهابية حتى يعرف المواطن ان الاقتراب بالمطالبة بحقوقهم و الاقتراب من السلطة محفوف بالمخاطر طبقا لمثل يقول (( سيف السلطان طويل )) و تتاكد هيبة الدولة في نفوسهم ، و الدولة هنا تتمثل في الحاكم المستبد و اعوانه و مرتزقيه .
ان النظام القائم يرفض – في الحقيقة – تداول السلطة و يرفض سيادة القانون و يرفض الشفافية و يحرص دائما على ان تكون النصوص في ناحية و التطبيق في ناحية اخرى ، و يكتفي بالشعارات و التصريحات و يسعى الى اجهاض كل ما يحول دون استمرار تحالف الاستبداد و الفساد . فاذا كان هذا هو الواقع الذي لا ينكره احد من ابناء شعبنا السوري فما العمل و الحل ؟ و ارجو من جميع اصحاب الخبرة اعطاء الاراء للوصول الى حل مشترك ينقذ البلد من كوارث اكبر ، و كما يقول الطريق طويلا و لكن مشوار الالف ميل يبدأ بخطوة .
#بافي_رامان (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
