اتجاه جديد ؟ إرسال المهاجرين إلى بلدان ثالثة

محمد ناجي
(Muhammed Naji)

الحوار المتمدن-العدد: 8022 - 2024 / 6 / 28 - 23:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على الرغم من اتفاق الاتحاد الأوروبي على ميثاق اللجوء والهجرة في فبراير/شباط الماضي ، يبدو أن العديد من الدول الأوروبية ترغب في اتخاذ تدابير أكثر تطرفًا لوقف الهجرة . وينطوي ذلك على نقل الحدود إلى الخارج ، وليس أقلها نقل عملية اللجوء إلى بلدان ثالثة . ويبدو أن الحكومات المكونة من القوى المعادية للأجانب أو المتأثرة بها ترى في ذلك طريقاً مختصراً يسمح لها بتجنب التفاوض مع الدول الأوروبية الأخرى للمساعدة في استقبال اللاجئين ، كما كتبت الصحفية والباحثة السياسية كريستين ساندبرج .

في الآونة الأخيرة ، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن أول طائرة تحمل طالبي اللجوء والمهاجرين ستتمكن من الإقلاع في يوليو/تموز إلى رواندا ، حيث ستتم معالجة طلباتهم بدلاً من ذلك . تحت شعار "أوقفوا القوارب" ، ظل رئيس الوزراء المحافظ يضغط منذ عام ونصف العام من أجل تمرير الحل ، الذي تعرض لانتقادات كثيرة ، بأي ثمن . وفي أبريل/نيسان ، نجحت في ذلك عندما تم تمريره في البرلمان في لندن ، بعد سلسلة من التقلبات والمنعطفات .

أحد أهدافه الصريحة هو ردع الناس عن دخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني على متن قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي . عشرات الآلاف من الأشخاص يفعلون ذلك كل عام ، ويعد وقف التدفق أولوية قصوى بالنسبة لسوناك ، حيث لم يكن التعاون مع فرنسا بلد الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص كافياً .

تمضي حكومة سوناك قدماً في التسوية مع رواندا ، على الرغم من حكم المحكمة العليا البريطانية العام الماضي بأن نسخة سابقة من القانون تنتهك القانون البريطاني والدولي . وقضت المحكمة بعدم وجود أي ضمانة بأن رواندا لن ترسل الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية ، حيث يواجهون خطر الموت أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان . (من المتوقع أيضاً أن يتم الطعن في القانون الجديد في المحكمة) .

وقد دعا مجلس أوروبا ، الذي يدعم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، التي تعد المملكة المتحدة وجميع الدول الأوروبية تقريباً طرفاً فيها ، المملكة المتحدة إلى إلغاء هذا الحل . بدورهم ، حذر رئيسا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعدل من أن قانون رواندا البريطاني سيشكل "سابقة عالمية خطيرة" . كما صدرت احتجاجات صاخبة من منظمات اللاجئين وحقوق الإنسان .

هناك أيضاً مسألة ما إذا كان النظام قابلاً للتطبيق . ويُعتقد أيضاً أن التكاليف ستكون باهظة . لكن المملكة المتحدة مستمرة . وقد تكون دول أخرى - بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي - على وشك أن تحذو حذوها .

أبدت كل من النمسا وألمانيا اهتماماً بنقل التحقيق في طلبات اللجوء إلى بلد ثالث . ومنذ عام 2021 ، لدى الدنمارك قانون يسمح بمثل هذا الترتيب . كما ناقشت الحكومة في كوبنهاغن هذا الأمر مع رواندا ، التي أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، من بين جهات أخرى ، عن قلقها بشأنها . ومع ذلك ، يبدو أن الخطط قد تم تعليقها . وللدنمارك تاريخ في إيداع المجرمين المبعدين في سجون في الخارج .

قبل ستة أشهر ، أعلنت رئيسة الوزراء اليمينية جيورجيا ميلوني أن إيطاليا وألبانيا قد وقعتا اتفاقاً بشأن استقبال المهاجرين . سيتم إنشاء مركزين للاستقبال في ألبانيا خارج الاتحاد الأوروبي ، حيث سيتم إعادة توطين ما مجموعه 39,000 مهاجر من إيطاليا . وتتمثل الأهداف الإيطالية الرسمية في مكافحة الاتجار بالبشر ، ومنع تدفقات اللاجئين غير النظامية ، والترحيب بمن يحق لهم حقاً الحصول على الحماية الدولية . ولكن الأمر يتعلق أيضاً بترحيل هؤلاء الأشخاص على أمل ألا يعودوا إلى إيطاليا أبداً .

وقد أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية بالاتفاق ووصفه بالرائد - "النموذج" - في التعامل مع تدفقات اللاجئين والمهاجرين . وكان من المأمول أن يكون هذا الاتفاق أحد أبرز ما تقوم به الحكومة القومية قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران الحالي . لكن الخطط متوقفة . لا شيء ملموس يحدث . العقبات هي نفسها كما كانت في المملكة المتحدة : قانونية ، بما في ذلك حقوق الإنسان ، وعملية ومالية .

أدركت الباحثة في مجال الحدود جوانا بيترسون منذ فترة طويلة أنه من الناحية العملية ، لم تعد مراقبة الحدود تتم على الحدود فقط بل داخل البلد أيضاً . ويمكن أن يشمل ذلك فحص جوازات السفر في أي مكان أو جمع المعلومات الرقمية عن تحركات الأشخاص . ومن الناحية العملية ، يتم أيضاً نقل الحدود أكثر فأكثر ("خارج الحدود") ، كما هو الحال عندما حاول الاتحاد الأوروبي نقل مراقبة الحدود جنوباً . وهذا يعني أن دول شمال أفريقيا قد فرضت ضوابط على الأشخاص القادمين من الجنوب في طريقهم إلى أوروبا .

فمنذ عام 2016 ، يدفع الاتحاد الأوروبي لتركيا أموالاً مقابل منع ملايين اللاجئين من عبور البلاد لدخول الاتحاد . ومنذ ديسمبر من العام الماضي ، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية تعاون مع تونس . والهدف الرئيسي من هذا التعاون هو أن تقوم الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بمنع المهاجرين وإيقاف مهربي البشر ، وفي المقابل يدعم الاتحاد الأوروبي خفر السواحل التونسية بأكثر من مليار يورو . ومن الناحية العملية ، كما في الحالة التركية ، يعني هذا أن الاتحاد الأوروبي يدفع للنظام التونسي لإيقاف مواطنيه الذين يرغبون في الفرار ، وكذلك الأشخاص من الدول الأفريقية الأخرى الذين سافروا إلى تونس سعياً إلى مزيد من السفر إلى أوروبا . ولجعل تونس توافق على ذلك ، يشمل الاتفاق العديد من المجالات الأخرى مثل الاستثمار في الطاقة الخضراء وزيادة التجارة ودعم ميزانية الدولة .
حتى هذا الاتفاق تم انتقاده من قبل منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ، وكذلك من قبل الأمم المتحدة . وتشهد هذه المنظمات ، إلى جانب المهاجرين ، على أن الشرطة التونسية كانت تقتاد الناس إلى الحدود الليبية والجزائرية حيث يتم التخلص منهم ، مما يؤدي إلى وفيات بسبب نقص الطعام والماء . كما وردت تقارير عن تعرض المهاجرين السود لاعتداءات عنصرية وتمييز عنصري .

كانت الشهادات الأسوأ ، مثل بيع اللاجئين السود فيما يشبه أسواق النخاسة ، تأتي من ليبيا التي كانت بمثابة بلد عبور قبل أن يختار العديد من المهاجرين السفر عبر تونس إلى أوروبا بدلاً من ذلك ، وقد وقعت إيطاليا اتفاقاً مع ليبيا في عام 2017 لوقف قوارب المهاجرين مقابل المال . كما كانت هناك خطط لنقل عملية اللجوء إلى هناك . ومع ذلك ، فإن الفوضى السياسية والحكم العسكري في ليبيا جعل الفكرة غير مجدية .
وقد تم إبرام اتفاقات مماثلة لوقف الهجرة هذا العام مع مصر ولبنان .

ولدى كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي على حدة ، يبدو أن مسألة وقف المهاجرين مهمة للغاية لدرجة أنهم مستعدون للعب لعبة سياسية عالية لاتخاذ حلول متطرفة إلى حد ما .

كتبت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية الليبرالية في افتتاحيتها أن هذه الإجراءات تتعارض مع احتياجات أخرى في الاتحاد الأوروبي : فقد أصبحت العديد من الدول تعتمد على العمالة الرخيصة ، في البناء والزراعة ورعاية المسنين - وفي الوقت نفسه لا تريد طالبي اللجوء والمهاجرين . وتسلط الصحيفة الضوء على مفارقة غرق الآلاف من الأشخاص "الذين يحاولون الوصول إلى أماكن قد تدرك قريباً أنك بحاجة إليهم" .

على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد صوت لصالح اتفاقية اللجوء والهجرة بعد سنوات من الجدل ، إلا أن القليل منهم يبدو سعيداً بشكل خاص - لا أولئك الذين يريدون سياسة لجوء سخية ولا أولئك الذين يريدون وقف الهجرة . وبالنسبة للبلدان التي تقع على البحر الأبيض المتوسط وتتحمل عبئاً ثقيلاً في استقبال اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي ، فإن الاتفاق لا يحدث فرقاً يذكر .

ويشعر مركز حقوق اللجوء بالقلق من أن الاتفاق الجديد للجوء والهجرة يسمح أيضاً للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان أو أجزاء من البلدان التي تعتبر آمنة . كما أنه يخفض عتبة ما يعتبر آمناً ويضعف الصلة بين الشخص والبلد الثالث . وهذا يعني أن طالبي اللجوء المرفوضين يمكن إرسالهم إلى بلد ليس بلدهم الأصلي ، طالما أن لديهم "روابط" هناك . ويقول مركز حقوق اللجوء إن ما هو مطلوب للارتباط مصاغ بشكل غامض ، مما يعني أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تُمنح مجالاً واسعاً للتفسير .

في الوقت نفسه ، من المتوقع أن تواصل دول الاتحاد الأوروبي السعي إلى إبرام اتفاقيات خاصة بها مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي . وبهذه الطريقة ، يبدو أن الحكومات المعادية للأجانب قد وجدت طريقاً مختصراً لا تضطر فيه إلى التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للمساعدة في استقبال اللاجئين . ويبدو أن الهدف الرئيسي هو إبعاد المهاجرين الذين يرغبون في دخول الاتحاد الأوروبي .

ولا يبدو أن مسألة ما إذا كان الحق في اللجوء مضموناً ، ووجوب اتباع القانون الوطني والدولي ، وصعوبة بقائه اقتصادياً ، أمراً معقداً .

يجادل النقاد بأن الأساليب الأكثر فظاظة لن تردع الناس . وهم يعتقدون أنه من غير الممكن منع الناس من الفرار من الحرب والصراع والحاجة الشديدة ، أو من محاولة البحث عن مستقبل أفضل .

وفي الوقت نفسه ، فإن التقارير عن الوفيات في البحر الأبيض المتوسط لافتة للنظر ، وهي دعوة للسياسيين للتحرك . إذا تمكنت بدلاً من ذلك ، من منع الناس من محاولة الخروج إلى البحر ، فلن ينخفض عدد الأشخاص الذين يموتون في البحر فحسب ، بل سيكون من الأسهل أيضاً التظاهر بأنهم غير موجودين .

وقد أثارت النائبة الاشتراكية الديمقراطية الألمانية بيرجيت سيبل نقطة مماثلة مؤخرا عندما تم استجواب مفوضة الاتحاد للشؤون الداخلية ، أيلفا يوهانسون ، في البرلمان قالت سيبل :
"يمكننا الحصول على نظام لجوء جيد ، ولكن دون وجود أي طالبي لجوء ، لأن العمل القذر المتمثل في إعادة المهاجرين يقوم به آخرون .

كريستين ساندبرج - نشرة معهد السياسة الخارجية
صحفية وخبيرة سياسية

#محمد_ناجي (هاشتاغ)       Muhammed_Naji#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات