عقد ممثلو التجمع الديمقراطي العراقي في الخارج ، في حزيران 2003، إجتماعاً تدارسوا فيه الأوضاع السياسية في الساحة العراقية بعد سقوط النظام الفاشي في بغداد ، وتناولوا بالبحث المعضلات المعيشية والحياتية للجماهير العراقية الناشئة عن فراغ السلطة ، وغياب الأمن والإستقرار ، وتفاقم حالة الفوضى والشعور بعدم الأمان .
وركزوا بالبحث على مسؤولية قوات التحالف ( الأمريكية البريطانية ) بإعتبارها قوة إحتلال ، مسؤولة بصورة قانونية ، وبموجب المعاهدات والإتفاقات الدولية ، عن توفير الأمن والإحتياجات المعيشية والخدمية للمواطن العراقي ، وخاصة بعد حصول هذه القوات على قرار من مجلس الأمن ( القرار رقم 1483 ) .
وتناولوا بالبحث الدور السلبي الذي تلعبه قوات التحالف في إعاقة انعقاد مؤتمر وطني عراقي عام ، تحت رعاية الأمم المتحدة ، يمثل جميع القوى السياسية والفعاليات العراقية ومن مختلف القوميات والإديان والمذاهب ، من أجل إنبثاق حكومة إئتلاف وطني سياسي مؤقته ، تأخذ على عاتقها ، بالإضافة الى توفير الأمن والإستقرار والحاجات المعيشية والحياتية للمواطن العراقي ، التصدي لجملة من المهام السياسية التي لا بد من معالجتها في الفترة الإنتقالية تهيئةً للإنتقال الى الأوضاع الدستورية القانونية الدائمة ، وإقامة عراق ديمقراطي دستوري فيدرالي موحد ، وضمان الحقوق القومية والإدارية والثقافية للتركمان والكلدو-آشور وسائر الأقليات .
وناقش المجتمعون ضرورة الإسراع بإيجاد الركائز السياسية والتنظيمية للتجمع الديمقراطي العراقي على أرض الوطن ، والتعاون مع كافة القوى السياسية الوطنية من أجل إنجاز مهام المرحلة الإنتقالية .
اللجنة التنفيذية
للتجمع الديمقراطي العراقي