خالد الخفاجي
(Khalid Al Khafaji)
الحوار المتمدن-العدد: 8018 - 2024 / 6 / 24 - 01:58
المحور:
الفساد الإداري والمالي
من الواضح إن فكرة إنشاء أنبوب نفط (البصرة – العقبة) قد حظيت بنصيب وافر من التغطية الإعلامية الحكومية المظللة للرأي العام, وتضاربت الأقوال بين مسؤول وآخر وحكومة وأخرى, وبدت رموز دعايتها اوهن من مجابهة الحقائق. وكما قيل إن للحقيقة وجه واحد وللكذب أوجه عديدة, والكذب هو احد أشكال الخديعة الذي مارسته خمس حكومات عراقية متعاقبة انهمكت في الدعاية والترويج لإنجاز هذا الأنبوب .. وقبل الخوض في غمار هذا الحدث علينا التسليم اولا بان قرار إنشاء (إنبوب البصرة – العقبة) هو قرار سياسي بحت لا علاقة له بالاقتصاد والمصلحة الوطنية ولا يحقق الحد الأدنى من الجدوى الاقتصادية, وانه فرض كأحد بنود الاتفاقية الإطارية السرية التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة وما يتوجب على العراق القيام به لدعم حلفاء الولايات المتحدة (الأردن ومصر بصورة مباشرة وإسرائيل بصورة غير مباشرة) وربطه مباشرة بهذا التكتل (التطبيعي) لتكون خطوة أولى لتفتيت (تحالف المقاومة) والمضي في مسار عملية تطبيع العراق مع إسرائيل ونهاية هاجس (الهلال الشيعي) الذي ارق ملك الأردن (عبدالله بن الحسين) وأبدى مخاوفه منه علانية وسانده حينها الرئيس المصري المخلوع (حسني مبارك) بعد تسلم الشيعة الحكم في العراق عام 2004.
ومنذ الإعلان عن الاتفاق بين العراق والأردن لإنشاء الإنبوب بعد زيارة مفاجئة استغرقت عدة ساعات لرئيس الوزراء الأسبق (نوري المالكي) عام 2012 والأخبار المتضاربة والمموهة تترى دون معرفة الحقيقة. حيث لم تعلن أي من هذه الحكومات الخمس عن صيغة العقد المزمع إبرامه (أو الذي ابرم دون الإعلان عنه) ولم تستقر على تصريح محدد وثابت عن كل ما يتعلق بالإنبوب من الكلفة النهائية أو مبلغ رسم مرور البرميل الواحد, ومن الجهة الممولة ولا حتى انها قد انجزت دراسات الجدوى واعلانها للجمهور ومدى فائدة العراق منه, ولا لمن ستؤول ملكية الانبوب, وكل حكومة تجهد نفسها لإيجاد مبررات الإنشاء ما دامت متصدية للحكم, وتهاجمه حين لم تفلح بانجازه وانتهاء ولايتها.
في عام 2021، سلمت حكومة (مصطفى الكاظمي) العروض التجارية والفنية النهائية الخاصة بإنشاء الأنبوب، وحسب ما تسرب من معلومات كانت كلفة المرحلة الأولى تقدر بحوالي (4) مليارات دولار للتنفيذ لغاية مدينة حديثة العراقية، والمرحلة الثانية داخل الأراضي الأردنية تقدر بـ (22) مليار دولار بطريقة الاستثمار على مدى ربع قرن تتضمن بناء مصفى للنفط للتصدير وحصولها على (200) ألف برميل نفط يوميا بسعر مخفض بنسبة (10%) من السعر الكلي وحصولها على رسم مرور يبلغ (5.5) دولار عن كل برميل, ثم ارتفعت كلفة الانبوب إلى (26) مليار دولار, بعد أن امتد إلى مصر لتنال حصة من مغانمه وحصولها على (300) ألف برميل يوميا بسعر مخفض بنسبة (18%) لتعيد تصديره إلى إسرائيل بسعر مخفض بنسبة (10%) بمعنى إن الحكومة العراقية ستدعم إسرائيل بنفط مخفض بطريقة غير مباشرة عن طريق مصر, إضافة إلى بناء مجمع للبتروكيمياويات بأموال عراقية ثم تؤول ملكية الإنشاءات إلى الأردن ومصر بعد (25) سنة. خبراء غربيون قدروا كفلة إنشاء المشروع بـ (3) مليار دولار, وهي كلفة مقاربة للمليار دولار الذي عرضته شركة (بكتل) عام 1983 بحساب نسبة التضخم والقيمة السوقية للنفط لتلك الفترة والتي توازي سعر (110-$-) للبرميل الواحد بأسعار اليوم, فيما نشرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية في عددها الصادر بتاريخ الخميس 1 تموز – يوليو 2021 تقريراً مفصلاً عن المشروع بعنوان (العراق يصر على تنفيذ أنبوب “البصرة ـ العقبة” النفطي رغم الانتقادات) خلصت فيه إلى أنه “لا قيمة تجارية له على الإطلاق، لأن كُلفة نقل البرميل الواحد فيه قد تصل إلى تسعة دولارات إضافية مقابل ستين سنتاً عن طريق موانئ البصرة.
ويبدو إن صخب الاعتراضات بسبب التكاليف الباهظة المتوقعة وعدم جدواه الاقتصادية ومحاباة الأردن ومصر على حساب المصالح الوطنية, قد حث الحكومة على النأي بنفسها عن فكرة إنشاء الانبوب وبررت موقفها المستميت لإنشاءه بأنه فكرة قديمة تعود إلى عام 1983, وهو إقرار صريح بفشل المشروع بالتبرير بأنه من خطط النظام السابق, وتتجاهل عن عمد بان الأوضاع السائدة في تلك الفترة غير التي نعيشها اليوم, حيث الحرب العراقية الإيرانية وغلق إيران مضيق هرمز ومنع النفط العراقي من الوصول إلى الأسواق العالمية من موانئه على الخليج مع منع سوريا مرور النفط العراقي إلى البحر المتوسط عبر انبوب (كركوك – بانياس) عام 1982 هي التي ولدَت فكرة تصدير النفط عبر ميناء العقبة الأردني, ثم ألغيت الفكرة أساسا بعد حساب درجة المخاطر وعدم الثقة بالتعهدات الإسرائيلية التي إصر الجانب العراقي الحصول عليها بضمانة الولايات المتحدة, أما ألان فقد انتفت الحاجة لمثل هذا المشروع لتغير الأنظمة وطبيعة علاقاتها الدبلوماسية, فالعراق يتمتع بعلاقات متينة مع إيران وسوريا, والأولى صيانة وتوسيع انبوب نفط كركوك – بانياس بدلا من انبوب عالي المخاطر وعالي الكلفة, وإذا كانت أفكار ومشاريع النظام السابق ملهمة لحكومات النظام الجديد فكان الأولى انجاز المرحلة الثالثة من ميناء البصرة (البكر سابقا) لزيادة الطاقة التصديرية والتي تتراوح كلفة التصدير منه ما بين (5 – 60) سنت, وإعادة صيانة انبوب نفط (البصرة – ينبع) على البحر الأحمر الأقصر طولا والأكثر أمانا والأقل كلفة للتصدير, بعد أن أعلنت الحكومة السعودية عن رغبتها في إعادة الأنبوب ومنشاَته إلى العراق بعد مصادرتها أثناء غزو العراق للكويت لتفاجئنا وزارة النفط بالإعلان بأننا لسنا بحاجة لهذا لإنبوب حاليا وان طاقاتنا التصديرية تكفي الإنتاج ! .. وأيضا كان الأجدر بالحكومة إصلاح انبوب نفط (كركوك – جيهان) الذي تعرضت أجزاء منه للتخريب من تنظيم داعش الإرهابي عند سيطرته على مدينة الموصل عام 2014 بدلا من تركه على حاله لغاية الآن واستغله إقليم كردستان بعد ربطه بوصلة إلى أنابيب الإقليم أبشع استغلال في تصدير النفط من حقول الإقليم وكركوك دون علم الحكومة المركزية ودون موافقتها, ودون أن تعلم حجم الإنتاج ومصير عائداته.
كما إن درجة مخاطر الانبوب المقترح تعد عالية جدا بعكس ما يروج بأنها ضعيفة المخاطر, فالأنبوب من جهة العراق يمر بأرض صحراوية نائية تنتشر, فيها خلايا نائمة من التنظيم الإرهابي قد تصحو في أية لحظة لتمارس عمليات التخريب التي تطاله لفرض سياسات معينة على الحكومة العراقية, وربما ستعمد العشائر التي يمر قربها الانبوب إلى عمليات تخريب مستمرة لنيل حصتها من المغانم, تضطر معها الحكومة إلى نشر الآلاف من عناصر القوات الأمنية لحمايته أو إلى دفع المزيد من الأموال لضمان سلامته, وقد فعلتها الكثير من العشائر مع خطوط أبراج نقل الطاقة إلى أن اضطر الأمريكان ومن ثم الحكومة إلى دفع مبالغ طائلة للعشائر وتشكيل (الصحوات) لحمايتها منهم, ومن جهة الأردن فانه سيمر عبر وادي (حوران) الذي يعد قاعدة خلفية محصنة للتنظيم الإرهابي ونقطة انطلاق مجاميعه الإرهابية إلى سوريا والعراق, وعند وصوله العقبة سيكون تحت رحمة دولة معادية (إسرائيل) كانت سببا لإلغاء فكرة إنشاء الانبوب عام 1983 بعد أن هاجمت ناقلات عراقية عام 1984 في ميناء العقبة, وقد تعمد إلى عمليات تخريب ومنع التصدير لتكون ذريعة جاهزة للتطبيع من دعاة التطبيع.
من غرائب النخبة السياسية المهيمنة على القرار الحكومي أن يحذّر زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي من إقدام حكومة مصطفى الكاظمي على توريد النفط العراقي إلى إسرائيل عبر الأردن عندما قدم العروض التجارية والفنية النهائية للشروع بتنفيذ الإنبوب، وعبّر ائتلافه عن تأييد تصدير النفط العراقي عبر ميناء طرطوس السوري، عازياً السبب إلى «استتباب» الأمن في سوريا, مع ان السيد المالكي هو أول من بدأ التفاوض لإنشاء الإنبوب, ولكننا لم نسمع له صوتا معارضا بعد أن شرع رئيس الوزراء الحالي وعضو ائتلافه (محمد شياع) وهو يتخذ الخطوات العملية لتنفيذه, وهكذا يتضح إن التفكير السياسي العراقي تفكير انتهازي مخادع وليس اقتصادي أو وطني, يسعى لاستغلال المناصب الحكومية للخروج بأعلى قدر من المغانم على حساب الاقتصاد الوطني وثروات الأجيال القادمة.
إن غياب الشفافية وعدم ثقة الشعب وهو المالك الحقيقي للثروات الطبيعية بنزاهة حكومته وتبوأها مكان الصدارة العالمي بالفساد المالي وخداعها الرأي العام وإعلانها الكاذب بأنه سيحال إلى مستثمر يتولى بناءه دحضتها الوقائع عند تخصيص مبلغ (4) مليار دولار ضمن موازنة هذا العام للشروع بتنفيذه. والمتوقع إن خسائر العراق سوف لن تكون هذه التكاليف الباهظة لهذا الإنبوب وحسب, بل انه سيكون الدجاجة التي تبيض ذهبا للنخبة السياسية الفاسدة في العراق طالما كان هذا الإنبوب بمثابة مكرمة من مكارم النظام السياسي للأردن, لذلك فإنها ستغض البصر عن كميات النفط المسروقة, وسيكون من المحال معرفة كميات التصدير وتكاليفها فما يعلن عن إنتاج شيء وما تدفعه الحكومة العراقية للشركات المستخرجة للنفط شيء آخر, وجولات التراخيص التي أخفيت عقودها حتى عن السلطة الرقابية (مجلس النواب) ليست ببعيدة عنا.
#خالد_الخفاجي (هاشتاغ)
Khalid_Al_Khafaji#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
