حقوق الانسان لاتشمل الفلسطينيين والعرب!!

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 1764 - 2006 / 12 / 14 - 11:02
المحور: حقوق الانسان
    

من السخرية والحزن في أن, أن يأتي من يذكرك بذكرى القرارات والاعلانات الدولية الصادرة عن هيئة الامم المتحدة, حيث منذ أيام قريبة جدا صادفت ذكرى القرار الدولي الشهير المتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض وهو القرار رقم 194 لسنة 1948 والذي صدر في الحادي عشر من كانون الأول من العام المذكور نفسه، وقبله بيوم واحد أيضا صادف ذكرى الإعلان العالمي الأشهر الصادر في العاشر من كانون الأول من سنة 1948، وفي نفس الوقت يجد المرء والمراقب والإنسان البسيط إن ما جاء في هذه القرارات والاعلانات العالمية لم يطبق منها شيء على صعيد حقوق العرب عامة والفلسطينيين خاصة، فالقرار الأول الذي جاء ليؤكد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتعويضهم وكذلك تعويض من لا يرغب بالعودة بناء على قراره الذاتي والشخصي إلا انه مضى عليه أكثر من نصف قرن دون أن يكون له أدنى تطبيق وتنفيذ على ارض الواقع، وأما الإعلان العالمي الذي تتحدث نصوص ومواده عن حق الشعوب في ممارسة وتقرير حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها أيضا هو الآخر لا علاقة بما يتعلق بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة والقابلة للحياة، فلماذا إذن وما الحاجة أيضا لمثل هذه المواثيق والاعلانات والقرارات طالما إنها تبقى في عداد الشعارات الفارغة والنصوص والمواد المكتوبة والمرفوفة في خزائن الامم المتحدة، أم أن الأمر ببساطة يتعلق بالفلسطينيين والعرب وبالتالي فان النصوص والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان ممنوعة عنهم تطبيقا وتنفيذا، بل إن القرارات الصادرة بشان حقوقهم هي الأخرى ليست للاستعمال بل هي كما يبدو أداة للإلهاء العرب والفلسطينيين بها وبالتالي المحافظة على حالة التخدير التي يعيشونها تحت مسمى الأمل في تطبيق تلك القرارات.

يأتي التغني والاحتفاء بل والاحتفال بالإعلانات والمواثيق الدولية وكان الذي لا يدري من الأمر شيئا يحسب أن هذا الاحتفاء والاحتفال بها إنما يجيء في ذكرى تطبيقها وتنفيذها على ارض الواقع وبالتالي إنصاف أهل المظالم من شعوب الأرض وسكانها، ولكن المخزي في الموضوع حقا أن هذه القرارات لا يزال يحتفي ويتم التأكيد عليها من قبل الجهة التي أصدرتها والتي لاتملك أصلا أن تصدر قرار عدالة واحد تدين فيها إرهاب وجرائم القوى المعتدية ولاسيما إسرائيل وأمريكا اللتان تنتهكان حقوق العرب والفلسطينيين وكثيرا من البشر جهارا نهارا، هذا فضلا عن الحديث بشان قدرتها على تنفيذ القرارات التي تتعلق بحقوق الشعوب سواء في فلسطيني أو لبنان أو سوريا أو غيرها.من المخزي حقا أن يتم تذكيرنا و"الفشخرة" علينا أحيانا بأن هنالك مواثيق وقرارات ومؤسسات لحقوق الإنسان وفي الوقت نفسه والعالم كله يتابع ويعرف بمأساة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وظلمه وجبروته وليت الأمر قد توقف عند هذا الحد بل إن ما يسمى بالعالم الحر والديمقراطي وعلى رأسه الولايات المتحدة والدول الأوروبية واتحادها الأوروبي اللذين شجعوا وحثوا دول المنطقة العربية وأنظمتها وبالتحديد هنا لدينا في الأراضي المحتلة على ممارسة العملية الديمقراطية من اجل أن تتخلص الشعوب على حد توصيفهم للداء من داء الكبت والضغط على الحريات وبالتالي المساهمة الفاعلة في محاربة المشروع العالمي الأخطر وهو الإرهاب الدولي، لكن تبين لنا وللأسف أن هذه الديمقراطية المرادة أمريكيا وأوروبيا هي الديمقراطية المفصلة والمعدة لامتصاص دماء وثروات العرب والمنطقة برمتها ، هي ديمقراطية الأشخاص اللذين ترضى عنهم أمريكا وإسرائيل اللذين يستجيبون طواعية لكل ما تريده هاتان الدولتان ، إنها باختصار ديمقراطية الإذلال والتركيع والقبول بما يطلبه الآخرون دون منازعة أو حتى مناقشة والا فمصير الديمقراطية وأهلها جميعا إلى الجحيم والحصار والتجويع وإثارة الفتن والنزاعات الداخلية وتقزيم حقوق البشر وكراماتهم لتصبح في نهاية المطاف مطلبا يتعلق برغيف خبز لأسرة أو علبة حليب لأطفالها وهذه هي الديمقراطية التي استحثونا عليها ودفعونا إليها دفعا في فلسطين ، فالديمقراطية التي تقول نعم للتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وأسسه وثوابته هي ديمقراطية الإرهاب والإجرام بحق مشاريع أمريكا وإسرائيل الاحتلالية والاستيطانية في المنطقة وفلسطين على وجه الخصوص .

للأسف الشديد فالديمقراطية وحقوق الإنسان والقرارات والاعلانات الدولية يبدو من واقع الحال انه لا قيمة عملية لها طالما أن المسيطر على المؤسسات التي تصدر باسمها قوى الاحتلال والاستعمار الغاشم، بل انه تبين بما لا يدع مجالا للشك أن حقوق الشعوب المقهورة يتم الحديث والتذكير بها وعن ضرورة إنصافها حينما تقوم هذه الشعوب بمواجهة دول الاحتلال والاستعمار وتوقع بها الخسائر من كل نوع، وحينما تجد هذه القوىان سياساتها الاحتلالية والقمعية ورطتها وأوجدتها في المأزق تخرج علينا منهم التقارير والدراسات التي تدعوا بشكل خجول ودون الحد الأدنى المطلوب لتتكلم عن ضرورة تغيير السياسات وإنصاف الشعوب في بعض حقوقها ومطالبها المشروعة، فإلى متى يا ترى تبقى قوى الاحتلال سادرة في غيها وجبروتها وتسلطها على الشعوب، هل ستبقى كذلك حتى تصل إلى درجة الخسارة والتورط الذي لا يحتمل، ثم تفطن وتدرك أن دورة التاريخ مع الحق والعدل لامع الباطل والظلم، لتقر بالتالي بحقوق الشعوب ومظالمها ولكن بعد انهار وربما بحار من دماء شعوب وأطفال ونساء وشباب جميع الأطراف من محتلين ومن وقع عليهم الاحتلال في نهاية المطاف ؟؟

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات