في أفق اعتماد ميزانية 2006/2007: ضياع الأمل لدى شباب بلا عمل .....4

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1764 - 2006 / 12 / 14 - 11:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إلــــــى:

ـ العاطلـــــن والمعطليــــن المغاربــــة.

ــ كل الأســـــر التـــــي يعانــــي أبناؤهــــا من العطالـــــة.

مـــن أجـــل مغرب بدون عطـــالة.

محمد الحنفي

*************






ه ـ الامتثال اللا مشروط لتعليمات المؤسسات المالية الدولية، مع القبول المطلق بما يمكن أن يترتب عنها من نتائج سلبية على مستقبل الشعب المغربي.

و ـ تعميق الهرة الطبقية بين الكادحين، وبين الطبقات البورجوازية الكبرى، والمتوسطة، وحتى الصغرى التي التحقت بها.

ز ـ ترسيخ الممارسات الانتهازية في مجموع فئات المجتمع المغربي، مما يجعل الجميع يحلم بمستقبل يسود فيه التسلق الطبقي، حتى يجدها فرصة لاحتلال مكانة معينة بين شرائح البورجوازية المختلفة.

وبهذا الامتثال اللا مشروط في ممارسة البورجوازية الصغرى، والمتوسطة، لتعليمات الطبقة الحاكمة، ولتعليمات المؤسسات المالية الدولية، والشركات العابرة القارات، ولمنظمة التجارة العالمية، نجد أن الحكومات، التي تساهم فيها البورجوازية الصغرى، أدخلت مستقبل الشعب المغربي، ومستقبل الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، في نفق مظلم، لا حدود له. وهذا المستقبل المظلم محكوم بترسانة القوانين التي تشرف البورجوازية الصغرى المتحملة للمسؤوليات الحكومية على شرعنتها ،من خلال المؤسسات التي تتحمل مسؤولية لتشريع، حتى تزيد من كبح المغاربة، وتضييق إمكانية قيامهم بحركة معينة من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

8) فما مصير الطبقة العاملة في ظل هذه الوضعية الجديدة التي وقفت وراء شرعنتها، وتكريسها الحكومات التي تساهم فيها أحزاب البورجوازية الصغرى؟

إن الأصل في طبيعة البورجوازية الصغرى: أن تمارس الانتهازية، وإن انتهازيتها اقتضت، في مرحلة تاريخية معينة، أن تركز البورجوازية الصغرى، كقيادات نقابية، وجماهيرية، وكأحزاب سياسية، على إبهام الطبقة العاملة، وسائر الكادحين. بان الحل السحري، وليس العلمي، بيدها، مما يجعل الطبقة العاملة، ومعها الكادحون يعتقدون بإخلاص البورجوازية الصغرى في العمل على تحقيقه لصالح الجماهير الشعبية الكادحة. ولصالح مجموع أفراد الشعب، وعلى جميع المستويات: الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. إلا أن تلك الأوهام البورجوازية الصغرى،لا يتحقق منها أي شيء؛ لأن الطبقة العاملة، وسائر الكادحين، ليسوا إلا سلما للارتقاء. في أفق تحقيق التطلعات الطبقية البورجوازية الصغرى، التي يهدف أصحابها إلى ممارسة الخيانة المطلقة في حق الطبقة العاملة، وباقي الكادحين، لتواجه مصيرها، بعد أن فقدت من يد عمها نقابيا، وحقوقيا، وسياسيا، مما يؤدى بها إلى اليأس، وفقدان الثقة في التنظيمات المختلفة. ومواجهة مصيرها بنفسها، والقبول بالاستغلال الممارس عليها ماديا، ومعنويا، والتعرض لكافة أشكال الممارسات القمعية، كالطرد، والتوقيف، والتسريح الجماعي، عن طريق إغلاق العديد من يد المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية.

وهذه الممارسة البورجوازية الصغرى التي دفعتنا إلى طرح السؤال أعلاه:
ما مصير الطبقة العاملة في ظل هذه الوضعية الجديدة، التي وقفت وراء شرعنتها، وتكريسها الحكومات التي تساهم فيها أحزاب البورجوازية الصغرى؟

وطرحنا لهذا السؤال ليس من أجل العمل على إيجاد جواب له. لأن الجواب المفترض معروف مسبقا. بل من أجل استشراف ما ينتظر الطبقة العاملة من مآسي اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية، وسياسية، وما ينتظر الطبقة العاملة مستقبلا، وانطلاقا من الواقع الراهن:

ا ـ التسريح الواسع للعمال ، في عدد من القطاعات الإنتاجية، والخدماتية، بسبب مضاعفة مكننة العمل المتطورة، والمتسارعة، والتي تؤدي إلى مضاعفة أرباح الرأسمالية المحلية، والعالمية في نفس الوقت، وخاصة في ظل عولمة اقتصاد السوق.

ب ـ تقليص الأجور عن طريق تقليص ساعات العمل القانونية مع المحافظة على الرفع المستمر من وتيرة الإنتاج.

ج ـ الحرمان من الحقوق التي تضمنها مدونة الشغل، كما هي، وكما صاغتها، وصادقت عليها البورجوازية المغربية، بشرائحها المختلفة في توافق مع النقابات البيروقراطية، والتابعة لحزب معين، والحزبية، والإطار للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين.

د ـ التهديد المستمر بالتسريح، والاعتماد على جيوش العاطلين، والمعطلين المؤهلين، وغير المؤهلين في استحضار ذلك التهديد.

ه ـ الضغط في أفق مضاعفة الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، حتى تستنزف قدرات العمال، وتتضاعف أرباح البورجوازية المغربية في نفس الوقت.

و ـ الاعتماد على أجهزة الدولة القمعية، في قمع الحركات المطلبية للعاملين في القطاعات الإنتاجية، والخدماتية، حتى لا تؤدي تلك الحركة إلى انتزاع مكاسب معينة، تؤدي إلى التأثير في قيمة الأرباح التي تحصل عليها البورجوازية. وتجعل العمال، والأجراء في نفس الوقت، يكتسبون الوعي النقابي الصحيح، الذي يؤدي إلى امتلاك الوعي الطبقي.

ز ـ الاعتماد على المؤسسة التشريعية، التي تلعب دورا رائدا في جعل القوانين المعمول بها في مختلف القطاعات، وعلى المستوى العام، في خدمة البورجوازية المغربية، في علاقتها مع البورجوازية العالمية، وفي بلدان النظام الرأسمالي العالمي.

ح ـ رهن مصير الاقتصاد الوطني بخدمة الاقتصاد الرأسمالي العالمي، حتى لا ينفلت في اتجاه بناء اقتصاد وطني متحرر، مما يهدد مصير الطبقة العاملة المغربية بالمزيد من التسريح.

وهذا الاستشراف المستقبلي الذي نسعى إليه، يهدف إلى تحقيق غايتين أساسيتين:

الغاية الأولى: امتلاك تصور شامل عن الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية للطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وما مدى التردي الذي وصلت إليه.

والغاية الثانية: اعتماد ذلك التصور من قبل الهبئات الجماهيرية: الحقوقية، والنقابية القائمة على أساس احترام المبادئ من أجل وضع برنامج مدقق، لتفعيل الإطارات الجماهيرية المختلفة، حتى تقوم بدورها كاملا في تعبئة الطبقة العاملة، وسائر الكادحين. من أجل خوض النضالات المطلبية، وقيادة تلك النضالات، حتى تحقيق المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وتحقيق هاتين الغايتين، لا بد أن ينتج وعيا متقدما، ومتطورا، يؤدي إلى التحاق الطبقة العاملة والأجراء بأحزاب الطبقة العاملة، والأحزاب اليسارية، والتقدمية، والديمقراطية، التي تعمل على تثوير الحياة العامة، وتعمل على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كأهداف سامية، تنتج لنا مجتمعا آخر، تسود فيه قيم أخرى، لا وجود فيها الشيء اسمه استغلال الإنسان للإنسان.

9 ـ وبعد أن وقفنا على المصير الذي ينتظر الطبقة العاملة، وما يمكن عمله لاستنهاضها، نجد أنفسنا أمام سؤال:

ما مصير العاطلين، والمعطلين، في سياسة البورجوازية الصغرى؟

إن البورجوازية الصغرى في مختلف التنظيمات الجمعوية، والنقابية، والحزبية، باعتبارها مضللة للكادحين، ومستغلة لطاقاتهم، وقدراتهم النضالية، للمساومة مع مؤسسات الطبقة الحاكمة في القطاعين: العام، والخاص، من أجل تحقيق التطلعات الطبقية، لعموم النخب البورجوازية الصغرى، وخاصة تلك التي تتربع على كراسي القيادات الجماهيرية: البيروقراطية، والتبعية، والحزبية، والإطار للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، أو تتزعم أحزاب البورجوازية الصغرى، التي ارتمت بين أحضان الطبقة الحاكمة، أو لديها قابلية لأن ترتمي بين أحضان الطبقة الحاكمة.

فبورجوازية صغرى، من هذا النوع، مريضة بالانتهازية، وبالتطلعات الطبقية، لا يمكن إلا أن تبيع التاريخ النضالي للشعب المغربي، وحاضره، ومستقبله، ولا يمكن إلا أن تتنكر للشعارات المطلبية، التي كانت ترفعها هذه البورجوازية الصغرى، ضدا على مصلحة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء. في مقابل الجلوس على الكراسي الوثيرة، التي تؤثث بها المجالس الجماعية، والبرلمانية، والحكومية؛ لأن الكراسي الوثيرة التي تجلس عليها النخبة البورجوازية الصغرى تجعل الجالسين عليها ينسون وجود شيء اسمه الشعب المغربي، والطبقات الشعبية الكادحة، والطبقة العاملة، والعاطلين، والمعطلين؛ لأن هذه النخبة لا تفكر إلا في:

كيف تحقق تطلعاتها الطبقية، حتى تستوي إلى جانب البورجوازية الكبرى، والإقطاع المتبرجز، حتى تستطيع وضع نفسها في خدمة المؤسسات المالية الدولية، والرأسمالية العالمية، وتبيع ممتلكات الشعب المغربي إلى الشركات العابرة للقارات، وإلى المعمرين الجدد؟

وبورجوازية صغرى من هذا النوع، لا يمكن أن تنشغل بالعاطلين، وبالمعطلين، من خريجي المدارس، والمعاهد، والجامعات، ومدارس التكوين، ولا يمكن أن تفكر في مصيرهم، لأن ذلك يتناقض مع مصلحة هذه النخبة، ومصلحة الشرائح البورجوازية الصغرى، ومصلحة الرأسمال العالمي.

والتفكير في مصير العاطلين، والمعطلين، سيفقد هذه البورجوازية الصغرى المصداقية في علاقتها مع التحالف الإقطاعي، البورجوازي، وستعجز بذلك عن تحقيق تطلعاتها الطبقية، مما يجعلها تتنكر، وبصفة نهائية، وهي تتحمل مسؤولية المجالس الجماعية، وفي البرلمان، وفي الحكومة، للعاطلين، والمعطلين، الذين يبقى مصيرهم مجهولا، وتبقى نضالاتهم من أجل الحصول على الشغل، مواجهة بمختلف الأجهزة القمعية، فيضربون، ويعتقلون، ويحاكمون، ليبقى التشغيل قائما على أساس المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، ليبقى العاطلون، والمعطلون، تحت رحمة الموت البطيء.

ولمغادرة هذه الأزمة الحادة، التي يتعرض لها العاطلون، والمعطلون. بسبب الإختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، وبسبب تنكر القيادات ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى، لكل الشعارات التي كانت ترفعها، لتنخدع الجماهير الشعبية بها، فتصير حالمة بتحقيقها، لا بد من إعادة الاعتبار للعمل النقابي، والجماهيري الواسع، القائم على أساس مبدئي، لإتاحة الفرصة أمام الشرائح الاجتماعية المختلفة، بما فيها العاطلون، والمعطلون، للانخراط في ذلك العمل الهادف إلى فرض احترام حقوق الإنسان: الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولإيجاد حلول عملية لمختلف المشاكل العالقة، وفي مقدمتها مشكل العاطلين، والمعطلين، عن طريق إحداث تنمية شاملة: اقتصادية، واجتماعية، وعلى جميع المستويات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية. وبالموازاة مع ذلك، تناضل الأحزاب السياسية العمالية، واليسارية، والتقدمية، والديمقراطية، من أجل فرض وضع دستور ديمقراطي، وإعادة النظر في القوانين الانتخابية، وفرض وضع لوائح انتخابية جديدة، من اجل إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تنتفي من بين أحضانها الممارسة الانتهازية، حتى تحجم عن السعي إلى دوس طموحات الجماهير الشعبية الكادحة، في إحداث تنمية حقيقية: اقتصادية، واجتماعية، تلبي حاجيات الجماهير في تشغيل العاطلين، والمعطلين، وتحقيق حياة كريمة يتمتع فيها جميع الناس بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، وتكافؤ الفرص، وغيرها، مما يجب أن يصير مضمونا في إطار دولة الحق والقانون، التي نعتبرها مخرجا لكل المشاكل المزمنة في حياة الشعب المغربي.

وبعمل من هذا النوع، يعود الأمل إلى نفوس جميع المغاربة، الذين أصيبوا باليأس من المستقبل.

10 ـ فهل يستعيد العاطلون، والمعطلون، بناء على ما ذهبنا إليهن في حالة حصوله على ارض الواقع، الأمل في الحياة؟

إن استعادة الأمل في الحياة، بالنسبة للعاطلين، والمعطلين، لا تعني بالنسبة إلينا إلا:

ا ـ ضمان الحرية السياسية، والنقابية، والجمعوية، والحقوقية، بالنسبة لمجموع أفراد الشعب المغربي، وعلى جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، حتى يتنفس المغاربة جميعا الصعداء.

ب ـ ضمان الممارسة الديمقراطية بمضامينها الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لجميع المغاربة، حتى يساهم الجميع، كل من موقعه، في الشأن العام، الذي يهم المغاربة جميعا، ومن خلال المؤسسات التمثيلية المنتخبة انتخابا حرا ونزيها.

ج ـ ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، التي هي حق اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، ومدني، وسياسي، لجميع المغاربة، من أجل تحقيق المساواة فيما بينهم.

د ـ بناء دولة الحق، والقانون، على أساس وجود دستور ديمقراطي، وقوانين متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأجرأة بنود الدستور الديمقراطي، إلى جانب أجرأة القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير هذه الدولة حامية لكرامة الشعب المغربي، ومحققة لها.

ه ـ ضمان تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يشعر المغاربة، جميعا، بانتمائهم إلى الإنسانية، حتى يكتسبوا ثقتهم بأنفسهم، وبمستقبلهم.

و ـ إحداث تنمية اقتصادية، واجتماعية، قائمة على اختيارات ديمقراطية، وشعبية، تهدف إلى بناء اقتصاد وطني متحرر من التبعية، إلى المؤسسات المالية الدولية، حتى يتمكن من أيكون في خدمة مصالح الشعب المغربي، التي من بينها إتاحة الفرصة أمام العاطلين، والمعطلين، ليصيروا جزءا من القوى العاملة في الشعب، وليساهموا في بناء الاقتصاد الوطني المتحرر.

وهذه الخطوات، نراها ضرورية لاستعادة ثقة العاطلين، والمعطلين، بالواقع الراهن، وبالمستقبل. وفي نفس الوقت، تعتبر مهمة، وأساسية، حتى بالنسبة لغير العاطلين، والمعطلين، من باقي شرائح، وطبقات المجتمع المغربي، لأنها تجعل الاطمئنان سائدا في صفوف جميع أفراد الشعب المغربي، حتى وان كانت تتنكر، وتقف وراء ضرب مصالح الطبقات الممارسة للاستغلال الهمجي، لمجموع أفراد الشعب المغربي، وتقف دون تحقيق البورجوازية الصغرى للتطلعات الطبقية، التي تعتبر الهاجس الحاضر في ممارستها الانتهازية اليومية. ولذلك فأمل العاطلين، والمعطلين، يبقى رهينا بتحقيق هذه الخطوات، وإلا، فإنهم سيعانون من الموت البطيء، الذي يقتل النفس قبل الجسد، كما تسعى إلى ذلك النخب البورجوازية الصغرى.
وبعد: فان أمل المغاربة جميعا، هو أمل الشباب، والعاطلين، والمعطلين، مصدر تكون الطبقة العاملة، طليعة المجتمع، والمجسدة لآمال مختلف طبقاته، باعتبارها منتجة للخيرات المادية، موضوع الصراع الطبقي.

فهل تتغير الأوضاع لصالح تجسيد آمال، وطموحات جميع المغاربة، في قيام حياة كريمة؟

وهل يتجسد في الواقع ما يوحي بانبعاث آمال الشباب في تحقيق طموحاتهم؟

وهل تستطيع الطبقة العاملة، وفي ظل هذه الأوضاع المتردية القائمة، أن تستعيد طليعيتها، التي لم تعد قائمة بفعل التراجع المهول لنضالاتها المطلبية، والسياسية؟

هل تتم إعادة النظر في الانصياع اللا مشروط لتعليمات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، نظرا للأثر السيء لذلك الانصياع على واقع الشعب المغربي، وعلى مستقبل شبابه؟

هل تتوقف نخب البورجوازية الصغرى، ومن خلال تحملها لمسئوليات المجالس المنتخبة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وتحملها للمسؤوليات الحكومية المختلفة، عن المغالاة في الامتثال لتعليمات صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الأخرى، وتعمل، في مقابل ذلك، على خدمة مصالح الشعب المغربي؟

ألا يعتبر امتثل النخب البورجوازية الصغرى للمؤسسات المالية الدولية، إقبارا لأمل العاطلين، في إيجاد عمل معين، يخرجهم من حالة اليأس التي يعانون من تداعياتها؟

ما مصير الطبقة العاملة، في ظل الاستمرار من عملية الامتثال لتلك المؤسسات؟

وهل يمكن أن يحلم العاطلون، والمعطلون، بانبعاث أمل معين في المستقبل القريب، والمتوسط؟

إننا، عندما نطرح هذه الأسئلة، لا نتوخى إلا البحث في الممارسة الواقعية، عن إمكانية جعل الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، والعاطلين، والمعطلين، يستمرون في حمل الآمال في المستقبل، وسد الذرائع التي تعتبر معبرا إلى اليأس، الذي يعتبر كارثة عظمى، تصيب معظم أبناء الشعب المغربي، والعمل معا، ومن خلال التنظيمات المناضلةن على تحقيق تلك الآمال، وتجاوز حالة اليأس التي صارت همه يوميا.

ابن جرير في : 7/10/2006.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات