منذر الفضل
الحوار المتمدن-العدد: 1764 - 2006 / 12 / 14 - 11:04
المحور:
المجتمع المدني
سيداتي وسادتي الضيوف المتميزون
يسعدني ويشرفني أن اكون بينكم في أوسلو عاصمة السلام بينما تجري إحتفالات توزيع جائزة السلام , وهذا السلام هو قانون الحياة الذي يحقق للبشرية الآمن والاستقرار والتطور . ولا سلام بين البشر دون تعايش يقوم على التسامح والحوار ونبذ العنف ومحاربة الارهاب لان ثقافة الكراهية والثأر والانتقام تجلب الحروب وتؤسس لمجتمع يسوده العنف السياسي والمآسي للانسان .
وفي ظل تجارب الشعوب والانسانية فان العالم تعرض الى كثير من النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الانسان التي هددت السلام العالمي رغم سقوط النازية بانتهاء الحرب العالمية الثانية . ويعود سبب هذه النزاعات المسلحة الى غياب الديمقراطية وإنعدام التداول السلمي للسلطة وللتطرف والتعصب والى إنعدام التسامح بين القوميات واتباع الديانات المختلفه والى سيادة قانون القوة بدلا من قوة القانون .
منذ أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها , اهتمت الأسرة الدولية بشكل كبير بالحقوق الأساسية للإنسان , وأصبحت قضية احترام حقوق الانسان تزداد بصورة مطردة مع ظهور مشكلات الحروب والنزاعات بين بني البشر , ثم صار الإنسان يظهر كأحد رعايا القانون الدولي تجنبا لانتهاك حقوقه الثابتة بصرف النظر عن قوميته أو معتقداته أو لونه أو جنسه أو ديانته.
وفي العراق , تعرضت حقوق الانسان الى انتهاكات خطيرة في العقود الاربعة الاخيرة بسبب الحكم الدكتاتوري الذي ارتكب جرائم دولية في كوردستان ومنها جريمته في حلبجة و فيما يعرف بحملات الانفال , وضد الكورد الفيلية وضد البارزانيين , وكذلك تعرض العرب الشيعه في الوسط والجنوب الى حملات الابادة وخاصة اثناء وبعد انتفاضتهم عام 1991 بعد تحرير دولة الكويت حيث كان مصير الالاف منهم في المقابر الجماعية , وتعرضت الاماكن المقدسه الدينية في النجف وكربلا الى عمليات الانتقام والتدمير من قبل ذلك النظام الدكتاتوري , ولم يسلم من جرائمه بعض العرب السنة كما أشعل حروبا اقليمية وعرض السلام العالمي للخطر .
وحين سقط النظام في 9 نيسان 2003 وتحرر العراقيون من الحكم الدكتاتوري بمساعدة قوات التحالف , قامت حكومة وطنية وتأسس شكل جديد للدولة العراقية قائم على الاتحاد الاختياري , أي دولة فيدرالية يشارك فيها الجميع وتتوزع الثروات بصورة عادلة طبقا لدستور دائم نجح في الاستفتاء رغم ملاحظاتنا عليه حيث لم ينص على ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان جزء من الدستور , وكرس جانب من التمييز بسبب الجنس , فاهدر حقوق المرأة التي يجب ان تتساوى مع حقوق الرجل, كما لم يحقق اسس بناء المجتمع المدني والديمقراطية بصورة وافية , وقد حاولنا سد هذه الثغرات ابان اشتراكنا في كتابة الدستور الا اننا واجهنا صعوبات بسبب وجود البعض ممن يؤمنون بالتطرف الديني والتعصب القومي .
واذا كانت الفترة المظلمة من حكم النظام السابق قد انتهت إلا أن قوى الارهاب وبدعم أقليمي وداخلي ترتكب الكثير من الجرائم ضد الانسانية في العراق اليوم , في الوسط والجنوب منه , بفعل سياسة التطرف والكراهية وقانون القوة الذي صار يمارس ضد حقوق الانسان , حيث يقع يوميا المئات من السكان المدنيين ضحايا لسياسة العنف الطائفي مما يتطلب من المجتمع الدولي مساعدة العراقيين ضد قوى الارهاب المستفحلة في العراق .
ولكن الوضع مختلف تماما في كوردستان العراق وبالتحديد في المحافظات الثلاث التي أصبحت تنعم بالادارة الذاتية بعد عام 1991 حيث يعم الأمن والسلام , وتبذل حكومة أقليم كوردستان كل جهودها لتحقيق ذلك , كما يمكن لأي زائر ان يلاحظ التعايش بين القوميات المختلفه والتعددية الدينية واحترام جميع اماكن العبادة فضلا عن دور جيد للمرأة في الحكومة والمجتمع .
لقد عانى الشعب الكوردي الكثير من الاضطهاد والحروب التي شنتها ضده الانظمة القمعية في العراق التي كانت تقف ضد تطلعاته نحو الحرية والاستقلال , ولكن هذا الشعب ظل وفي أصعب الظروف التي مرت به ينشد الديمقراطية والعيش بسلام على أرضه , وهذا نابع من ثقافة التسامح التي غرسها في نفوس ابناء الشعب الكوردي قائد الحركة الكوردية الزعيم الخالد المرحوم مصطفى البارزاني , هذه الثقافة تشبع بها الكورد , وسار عليها الرئيس مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان , وهذا ما يبدو واضحا من خلال دعواته المستمرة الى المصالحة والحوار بين العراقيين , وجعل من كوردستان واحة للسلام والأمان وسط هذه المنطقة الملتهبة بالعنف . لقد عبر سيادته عما يؤمن به بكل صراحة في مقابلة صحفية اجريت معه حين قال :( لقد نجحنا في كوردستان لأننا نبذنا ثقافة الانتقام ) .
ولهذا فقد بادر الرئيس البارزاني الى عقد العديد من مؤتمرات للمصالحة الوطنية بين العراقيين في هولير عاصمة اقليم كوردستان , اذ بدون المصالحة الوطنية التي هي صورة من صور التسامح والحوار ونبذ العنف لايمكن للعراق ان يستقر وينعم بالسلام .
كما ان فخامة الرئيس العراقي جلال الطالباني يلعب دورا فاعلا في الحكومة العراقية الفدرالية لانجاح الحوار والمصالحة الوطنية رغم العقبات التي تعترض ذلك , وكذلك الاحزاب الشيعية تبذل جهدا واضحا في هذا الاتجاه .
غير إن المصالحة الوطنية لا يمكن ان تشمل الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم دولية , اذ تنص اتفاقية منع ابادة الجنس البشري التي اقرتها الامم المتحدة في عام 1948 على عدم شمول اي متهم بالعفو ولا يتمتع الشخص المتهم بهذه الجرائم بالحصانه الدستورية او القانونية لان الجرائم الدولية هي جرائم عادية وغير سياسية ويجب تقديم المتهمين الى القضاء وفقا للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة . وعلى هذا الاساس يحاكم الرئيس السابق للعراق وبعض اعوانه عن جرائمهم الدولية .
سيداتي وسادتي
الضيوف المتميزون
إن ما يمر به العراق الآن من عنف يعود سببه الى السياسة الخاطئة التي مارسها النظام الدكتاتوري السابق ضد العراقيين , وهذا ما ادى الى حدوث رد فعل عنيف منهم ضد أعضاء حزب البعث الحاكم بعد تحرير العراق من سيطرته عام 2003 , وتشكلت لجنة تسمى لجنة اجتثاث البعث التي تثير الكثير من الجدل حولها , فهناك من يرى بأن عملها مخالف لحقوق الانسان ويتناقض مع مبادئ المصالحة الوطنية , ومنهم من يرى بان المقصود منها هو اجتثاث لفكر البعث وليس البعثيين حيث أجبر النظام الدكتاتوري العراقيين الى الانضمام الى هذا الحزب الدموي بطريق القوة والترهيب وبالترغيب أيضا .
ومهما تباينت الآراء بين العراقيين بخصوص أجتثاث البعث وعقد المصالحة الوطنية وصولا الى السلام الاجتماعي , ما بين مؤيد لها ومعارض لفكرتها , وأيا كانت حجج كل طرف فأن هناك أسس للمصالحة انطلاقا من تجارب دول العالم التي سبقتنا في هذا الميدان وبخاصة ما جرى في جنوب افريقيا , وبدون هذه الأسس لايمكن الحديث عن المصالحة أو الاستقرار وتحقيق الأمن والوئام في المجتمع , كما وأن موضوع الاجتثاث لفكر البعث يجد سنده في الدستور العراقي الحالي (المادة 7 ) التي اعتبرت فكر البعث مثل الفكر النازي والفكر التكفيري للارهابيين .
ويمكن القول بان نجاح أي محاولة للمصالحة والحوار في العراق يجب ان تقوم على التمييز بين ثلاثة انواع من مكونات العراق وكما يلي :
1. المرتكبون للجرائم الدولية من البعثيين وغير البعثيين : وهم الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم دولية كجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية . ومن هؤلاء رئيس النظام السابق واعوانه الذين يقدمون للمحاكمة في العراق الآن .
و هذا الصنف من المجرمين يجب معاقبتهم وفقا للقانون العراقي ووفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي صادق عليها العراق ولا تجوز المصالحة ولا الحوار معهم مطلقا وفقا للاتفاقية الخاصة بمنع ابادة الجنس البشري ومنع تقادم الجرائم الدولية . ونشير هنا الى ان جرائم الارهاب التي يرتكبها الارهابيون الان في العراق تقع ضمن هذا التصنيف .
2. المرتبطون بالبعث والنظام السابق من غير المرتكبين لأية جريمة دولية أوعادية : وهؤلاء نعتقد ان لا مانع من قيام المصالحة معهم والاستفادة منهم شرط الاعتراف بذنوبهم امام الناس واعلان البراءة من البعث ومن جرائم النظام السابق . فالمصالحة اساس السلام الاجتماعي والامن والوئام والاستقرار , وتؤدي الى وقف اعمال الثأر و الانتقام الفردي , وهذا يعني انها لابد ان تجري بعد المصارحة وبعد المحاكمة للمسؤولين العراقيين من رموز النظام السابق لتحديد كل طرف والتعامل معه على هذا الاساس , اذ ليس من الجائز مطلقا السماح بعودة حزب البعث الى الساحة السياسية ولا اعتباره جزءا من التعددية السياسية .
3. المرتكبون للجرائم العادية: والجرائم العادية هي الافعال المخالفة للقانون والمنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي ولا تهدد الامن والسلم الدوليين ولا تمتد اثارها خارج الوطن , مثل السرقة والاغتصاب والقتل والتعذيب والايذاء والاختلاس وغيرها , وهناك الكثير من هؤلاء المجرمين الذين كانوا في السجون وأطلق النظام السابق سراحهم قبل تحرير العراق لغرض زعزعة الوضع الامني الجديد وهؤلاء يجب محاكمتهم عن جرائمهم وفق القانون .
سيداتي وسادتي
أقر الدستور العراقي الدائم للعراق لعام 2005 الشكل الفدرالي لنظام الحكم في العراق( المادة الاولى ) , كما نص على انشاء الاقاليم الفيدرالية في المادة 118 منه .
وتعود اسباب انبعاث فكرة الفيدرالية الى اهمية القيم الديمقراطية واحترام حقوق القوميات وحقوق الانسان وفشل انظمة الحكم الفردية المستبدة وللمتغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة والى المفهوم النسبي للسيادة التي صارت غير مطلقة للدول .
ونظرا لنجاح تجربة اقليم كوردستان في الادارة وتحقيق الأمن فقد طالبت العديد من القوى والاحزاب الشيعية بتطبيقها في وسط وجنوب العراق , أي الى تقسيم العراق الى أقاليم فدرالية . إلا ان هناك بعض القوى والاطراف التي تقف ضد الفدرالية , لانها تريد تطبيق الحكم المركزي الشمولي الشبيه بالنظام السابق وتعتقد ان الفدرالية تؤدي الى تقسيم العراق الى دول صغيرة .
ان اختلاف وجهات النظر حول الفدرالية ادى الى حصول صراع بين العراقيين مما يستوجب اجراء الحوارات المكثفة بينهم لتقريب وجهات النظر خاصة وان الدستور قد نص صراحة عليها . ولا يخفى عليكم بأن كثيرا من الدول تتبنى الشكل الفدرالي , لأن الاتحادية بهذا المعنى افضل وسيلة لاشراك الجميع في الحكم لاسيما في ظل بلد متعدد القوميات ومتنوع الديانات ومختلف في الاتجاهات الفكرية والحزبية مثل العراق , ولهذا فان تطبيق الفيدرالية يعني الاسهام في تحقيق السلام والاستقرار .
ومن الملفات الساخنة التي من المفيد التطرق اليها هي قضية كركوك التي هي مفتاح للديمقراطية و السلام في العراق , فقد تعرضت هذه المدينة الى عمليات التعريب على يد الانظمة العراقية السابقة وخاصة نظام صدام , فتم ترحيل وتهجير ابناء المدينة الاصليين من الكورد والتركمان وغيرهم وجلب العوائل العربية محلهم , وقد عالج الدستور الدائم قضية كركوك في المادة 140 منه التي رسمت خارطة الطريق لحل هذه المشكلة . ونحن نعتقد بضرورة تطبيق هذه المادة ضمن الخطوات و الجدول الزمني المحدد لها في الدستور , لأن في ذلك احترام لحقوق الشعب الكوردي ولجميع أهالي هذه المدينة , وضمان للتعايش القومي والتآخي بين العراقيين .
المشكلة الجوهرية هي ان هناك بعض الاطراف المشاركين في العملية السياسية في العراق الآن , إلا انهم لا يؤمنون بالحوار ولا بالمصالحة الوطنية ويريدون تعديل الدستور أو الغائه والعودة للحكم المركزي , والتراجع عن قواعد دستورية مهمة نجحت بالاستفتاء عليها , ومنها مثلا رفض الفيدرالية والتراجع عن اجتثاث البعث وعودة اركان النظام السابق واجهزته القمعية وانسحاب قوات التحالف ودعم قوى الارهاب ورفض الدستور .
إن محاكمة الدكتاتور صدام الجارية الان مع رموز النظام السابق ليست عقبة امام الحوار والتسامح والمصالحة الوطنية ولا هي ضد السلام الاجتماعي بين مكونات العراق وانما هي تطبيق لقواعد العدالة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي يجب احترامها , وهي ليست محاكمة سياسية ابدا , وتتوفر فيها معايير دولية للمحاكمة العادلة , اذ تقضي قواعد القانون الدولي والقوانين الوطنية العراقية محاسبة المجرمين في المحاكم وتعويض الضحايا عن الاضرار التي لحقت بهم ونعتقد ان كل معايير المحاكمة العادلة متوفرة في محاكمة صدام ورموز النظام السابق وان معاقبة هؤلاء عن جرائمهم سوف تخفف من دائرة العنف وتسهم في المصالحة الوطنية وبناء مجتمع مدني ينعم بالاستقرار والامن ويخطو نحو مستقبل مشرق .
نعتقد بأن أي حوار بين العراقيين لا يكون مجديا إلا من خلال الاحترام المتبادل والاعتراف بالاخر وبخاصة حقوق الكورد والتركمان والكلدان والاشوريين , كما لا بد للعرب في العراق اولا وفي الوطن العربي ثانيا أن يتفهموا حقيقة وجود وتاريخ الكورد في المنطقة و بان الشعب الكوردي في العراق هو جزء من الأمة الكوردية وهو ليس جزءا من الأمة العربية , كما إن الكورد ليسوا بمستوطنين جدد وانما هم اصحاب أرض منذ الاف السنين وحتى انهم اقدم من الاقوام المجاوره لهم مثل العرب والفرس والترك . وبرأيي إن الحوار السليم بين الكورد والعرب يجب أن يقوم على هذه المبادئ التي ذكرتها اعلاه و يجب ان يدركها العقل العربي ويعترف بها وبدونها لا يكتب لأي حوار النجاح .
ما تزال قضية حقوق الإنسان في العصر الحديث من أهم القضايا التي تعد سببا للنزاعات بفعل سياسة الأنظمة الشمولية في بعض دول العالم وغياب الديمقراطية وحكم القانون , مما يوجب على المجتمع الدولي التدخل لحماية هذه الحقوق تجنبا للنزاعات ومن أجل حماية الأمن والسلم الدوليين والى ذلك أشار السيد كوفي عنان ( الأمين العام للأمم المتحدة ) في 16 آذار عام 1998 قائلا إلى أن قضية انتهاكات حقوق الإنسان من العوامل التي تهدد الأمن والسلام في العالم وان السيادة للدول لا تمنع من التدخل لحماية حقوق الانسان من الانتهاكات .
سيداتي وسادتي
إننا نعتقد ان تقرير لجنة دراسة العراق (بيكر و هاملتون ) يشكل خرقا للدستور الذي وافق عليه الاغلبية الساحقة من العراقيين في إستفتاء عام ولن يحقق الامن والسلام ولا يوقف دورة العنف للعراق لان التوصيات الواردة فيه تجاهلت حقوق أغلبية العراقيين من العرب الشيعه وفرطت بحقوق شعب كوردستان كما تضمن تراجعات خطيرة عن الاسس الجوهرية للعراق الجديد ومنها شكل الدولة الفيدرالي وتوزيع الثروات الطبيعية وموضوع كركوك وغيرها مما يجعل من التوصيات غير واقعية ولا مقبوله لانه يسمح لدول الجوار بالتدخل في الشان الداخلي العراقي ويضر بنجاح العملية السياسية وبمؤسسات الدولة التي بنيت طبقا للدستور الجديد .
اسمحوا لي ان اذكركم بقول الفيلسوف جون لوك حين قال : (حين تنتهي سلطة الطغيان تبدأ سلطة القانون ) وبدون احترام سلطة القانون طوعا وبناء مجتمع مدني يبتعد عن العنف وبدون محاربة الارهاب لا يمكن بناء الديمقراطية في العراق والسلام الاجتماعي بين العراقيين
وفي الختام نستطيع القول إن العبارة الوحيدة التي يمكن أن تصدر للعراق الذي يعصف به العنف لبناء الديمقراطية هي العبارة التي قالها الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة ابراهام لينكولن في عام 1863 في خطابه عندما قال :
((حكومة من الشعب
يختارها الشعب
يجب أن لا تزول من على وجه هذه الارض .))
شكرا جزيلا لكم
كلمة القيت في السيمنار الثالث الذي عقد في أوسلو حول وضع القانون الدولي الانساني وأوضاع حقوق الانسان للفترة من 9 – 12 ديسمبر 2006
Speech at 3 rd Oslo Seminar on Current International Humanitarian Law and Human Rights Issues dated on 9-12 December 2006 .
#منذر_الفضل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
