مثنى إبراهيم الطالقاني
الحوار المتمدن-العدد: 8005 - 2024 / 6 / 11 - 16:12
المحور:
المجتمع المدني
في السنوات الأخيرة، شهد قطاع الإسكان في العراق طفرة كبيرة في بناء المجمعات السكنية بهدف تعريز الإسكان المنتظم والقضاء على العشوائيات، إلا أن هذا الإزدهار لم يكن بعيد عن الاستغلال والفساد الذي بات يعرقل تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات السكنية على مستحقيها من عموم المواطنين.
ان هبة الأراضي بشكل مجاني كسياسة معتمدة بمنح المستثمرين المتنفذين أراضي مجانية لبناء المجمعات السكنية، مع تلقيها دعماً مالياً كبيراً من الحكومات المتعاقبة يجعلنا أمام ملفاً كبيراً للفساد، وهذا الدعم الذي يتضمن الدفعات المقدمة لبعض المشاريع واطئة الكلفة، يُفترض أن يسهم في تخفيف أعباء التكاليف على المطورين العقاريين وبالتالي تخفيض أسعار الوحدات السكنية للمواطنين للاستفادة منها .
إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك، حيث يتم توزيع عدد من الوحدات السكنية بأموال طائلة، مما يجعلها بعيدة عن متناول الكثير من المواطنين واحتكارها على فئات محددة.
أحد الأساليب التي يلجأ إليها المستثمرون هو الاحتفاظ بعدد من الوحدات السكنية الجاهزة دون بيعها اثناء التسويق، ليتم الانتظار حتى ترتفع الأسعار في السوق العقاري، ليتم بيع هذه الوحدات بنظام يعرف بـ”التطلوعة”، حيث يضمن المستثمرون أرباحاً ضخمة، هذا النظام لا يؤدي فقط إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مبرر، بل يعزز أيضاً من عدم العدالة في الحصول على السكن، ويشكل أحد أوجه الفساد التي يجب على الحكومة مكافحتها بشدة.
ومن الضروري أن تتدخل الحكومة لمراقبة هذا الاستغلال وضمان توزيع الوحدات السكنية بشكل عادل من خلال وضع قوانين وشروط صارمة على المستثمرين الذين يحصلون على أراض ٍمجانية ودعم حكومي، لضمان عدم استغلالهم للوضع لمصالحهم الشخصية على حساب المواطنين.
كما يتطلب أن تكون هناك آليات شفافة لتسعير الوحدات السكنية ومراقبة عمليات البيع لضمان عدم تجاوز الأسعار حدود المعقول.
إحدى الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لدعم شرائح المجتمع هي إعطاء المواطنين فرصة أكبر للحصول على وحدات سكنية دون مغالاة في الأسعار من خلال وضع سقف لأسعار الوحدات السكنية بحيث لا تتجاوز حداً معيناً يتيح للمواطنين ذوي الدخل المحدود الحصول على سكن ملائم.
وايضاً زيادة الدعم الحكومي للمشاريع السكنية الموجهة للفئات الفقيرة بدلاً من تركيز الدعم على المستثمرين فقط.
كذلك تعزيز الرقابة الحكومية على عمليات البناء والتسويق لضمان التزام المستثمرين بالقوانين وعدم استغلالهم للأراضي المجانية والتسهيلات الحكومية
واقعاً إن توفير سكن ملائم لكل مواطن هو حق أساسي ينبغي على الحكومة العمل على تحقيقه. ومعالجة الاستغلال في بناء المجمعات السكنية يتطلب جهوداً جادة من قبل الحكومة لضمان توزيع عادل للوحدات السكنية ومنع الفساد وتحقيق العدالة في الإسكان سيعزز من استقرار المجتمع ويدعم التنمية المستدامة التي تخدم جميع شرائح المجتمع.
#مثنى_إبراهيم_الطالقاني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
