الاعتراض الضميري و ثقافة المجتمع الديمقراطي

بولات جان

الحوار المتمدن-العدد: 1763 - 2006 / 12 / 13 - 09:02
المحور: المجتمع المدني
    

هنالك شيء أقوى من كل السيوف و البنادق، و هي ارواحنا، إرادتنا و هي تفرض علينا أن نقول: "لن أفعلها".
ليس خفياً على أحد إن الديمقراطية منفتحة على التنوع العملياتي في تعبير المجتمع ككل و كشرائح مختلفة عن نفسه، بغض النظر إن كان التعبير ذا سيرورة أو محددة بحالة بعينها. فالديمقراطية عبارة عن نظام و منظومة: نظام كونه مطبقاً على هيكلية تنظيماتية إدارية للمجتمع في النواحي كافة؛ و منظومة، كونها فلسفة يعتنقها كل فرد و جماعة نابعة عن قناعة ووعي داخلي تظهر بشكلٍ جلي في سلوكياته و نظرته للتاريخ والحاضر و المستقبل وللكيانات التي تشاركه الحياة. إذاً فالمنظومة هي ثقافة يكتسبها الفرد من محيطه و يضيف إليه الكثير خلال ممارستها في الحياة. يمكننا هنا ايراد تعريف مختصر للثقافة الديمقراطية: الوعي و السلوك الذي يرى في التنوع و التفاهم ومناهضة الظلم و الجور و معاضدة المسحوقين و الانفتاح لكل ما فيه خير البشرية أساساً لكل مساعيه و ملكات تفكيره و نتاجاته؛ ولا ديمقراطية دون العدالة. أود التنويه إلى أن الثقافة الديمقراطية ليست كائناً إلهاً مجرداً يحل أينما شاء؛ بل شكلٌ للحياة الانسانية تنتعش بسلوكيات الافراد و تزدهر مع شكلنتها التنظيماتية و إلا فلن تكون. لن يكون أجتهاداً خارقاً إن أشرنا إلى الضرورة الحياتية القصوى للثقافة الديمقراطية في الشرق الاوسط؛ كون كل الثقافات الاخرى قد فشلت في إسعادنا وابعدتنا عن جذورنا التاريخية العريقة. و هذه الثقافة (الديمقراطية) ستكون من خلال سلوكيات الافراد و مواقفهم. دون أن اترك نفسي مع انسياب الجمل و الكلمات فأرى نفسي و قد اسهبتُ في ذكر الثقافة و الديمقراطية كوموضع و السهو عن الفكرة المحورية للمقال. اقصد الإعتراض الضميري.

قبل أن الجّ بتفاصيل المقال؛ اود أن اذكر بأنني قد انصدمتُ كثيراً عندما رأيتُ خلو المكتبة و وسائل النشر و الإعلام و صفحات الانترنت العربية من مواضيعٍ وافية حول الإعتراض الضميري. انصدمتُ لأنني لاحظتُ مدى افتقارنا إلى ركيزة عظمى من ركائز البناء الديمقراطي و مقارعة الرجعية، فلنترك جانباً انعدام المنحى العملياتي للإعتراض الضميري فحتى التنظير لها شبه معدومة في ادبياتنا الشرق أوسطية. هذا لأكبر برهان على أننا شعوب عسكرية سلوكياً و ثقافياً. هكذا تم شكلنتنا و حقننا بمصل العنف من جيل لآخر. وما القول الشعبي" ستصبح رجلاً في العسكرية" إلا انعكاسٌ للإرهاصات العسكريتارية التي تربض على انفاسنا وتجعلنا نتخبط إن هممنا بإجتياز الماضي و تقبل الديمقراطية. - لقد قدمتُ ذكر المسعى النهائي للإعتراض الضميري قبل أن اعرفه بالشكل الاكاديمي. و لا خير في ذلك، فالمهم بالنسبة لي هو إلقاء الضوء على هذا الأمر و ودفعه ضمن أجندة النقاشات في المؤسسات و المنتديات الديقراطية.



تعريف



الإعتراض الضميري: رفض الخدمة في الجيش و عدم المشاركة في الحروب و العمليات العنيفة أو القامعة و يكون هذا الرفض نابعاً عن الضمير الحي للفرد. كون ضمير الفرد لا يشرّع القتل مهما كانت اسبابه و لا يتقبل أن يكون عنصراً ضمن قوة قامعة أو مهددة للحياة المدنية الطبيعية لأي مجتمع أو دولة أو شعبٍ كان. و بكلمة واحدة هو الاعتراض على العسكرية مهما كان شكلها. و الفرد الذي يعترض ضميرياً يسمى بـ "المعترض الضميري".



دوافع المعترض الضميري



العديد من الدوافع توجه الإنسان للإعتراض الضميري و من هذه الدوافع نذكر منها:

- كره الفرد لتلقي و إعطاء الأوامر و التحكم بالآخرين او تحكم الآخرين به. كما الحال في الجيوش.

- نفوره من تعلم استخدام العنف أو قتل البشر.

- معاداته للحروب و عدم رغبته في خدمة الماكينة التي تدير الحروب، أي الجيوش.

- الخلفية الدينية و الايمان الذي ينبذ العنف و القتل و السلاح و التهديد. فهنالك الكثير من الديانات و المعتقدات و المذاهب الرافضة رفضاً قاطعاً للحرب و السلاح.

- الدوافع السياسية المنادية بوجوب الحياة ضمن عالمٍ خالِ من الحدود و الجيوش و الدول.



حق الاعتراض الضميري



حق الاعتراض الضميري معترف به في قرارات الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان المادة الخاصة بحرية المعتقد و الضمير. بعض الدول تعترف رسمياً بهذا الحق و قد أقرتها و قننتها ضمن دساتيرها.



حق الاعتراض الضميري في بعض الدول:



- ألمانيا: المادة الرابعة الفقرة الثالثة من الدستور الالماني ينص على " لا يجبر أي كان على الجندية التي تخدم الحرب المسلحة إن كانت لا تتلائم مع ضميره. " لمثل هؤلاء حق العمل في الحقل المدني

- النرويج: حق الاعتراض الضميري معترف في هذا البلد منذ سنة 1956. ففي كل عام يتم تسجيل 2500 معترض ضميري جديد.

- هرفيسستان: تم الاقرار دستورياً على حق الاعتراض الضميري سنة 1990

- اسبانيا: اقرت حق الاعتراض الضميري سنة 1989

- بلجيكيا: هذا الحق متاح لكل مواطن.

- هولندا: متاح قانونياً لكل فرد.

نستطيع القول بإن أكثرية الدول الاوربية قد أقرّت بهذا الحق ما عدا اليونان و هي عرضة دائمة للإنتقادات بهذا الصدد. لكن العديد من دول القارات الاخرى لا تعترف بهذا الحق و تعاقب كل من تصول له نفسه بالاعتراض الضميري. على الرغم من أن حق الاعتراض الضميري حق من الحقوق الاساسية للأنسان، كحق التعبير و الحياة وبالرغم إن كل الديمقراطيات العصرية قد اقرتها لكن معظم دول الشرق الأوسط لا تعترف بهذا الحق، لا بل و تعاديها بجلافة و هي بمعاداتها لهذا الحق تعادي الديمقراطية و تبتعد عن مواكبة الحضارة و العصرنة.



لأجل مجتمعٍ مدني، الاعتراض الضميري!



لا ريب أن مجتمعات الشرق الاوسط قد تعسكرت بشكلٍ رهيب، ليس لأنها تمتلك جيوشاً جرارة لا تُقهر، فهي تقهر كما جيوش صدام المخلوع و ليست لإنها تمتلك تقنية حربية متطورة تردع بها الدول الكبرى عن التفكير بالتحرش بها. إنما لأنها جعلت من المجتمع عن وعي أو دونه معسكراً للجيش. ليس فقط بإن كل ابناء المجتمع مضطرين للخدمة في الجيش أو ان معظم المدنيين يحملون السلاح، بل إن الثقافة العسكريتارية قد تغلغلت في كل تلابيب العقل الكلي و الفردي لهذا المجتمع. فإننا نكتفي بإيراد مثال العاب الاطفال، فمعظمها رشاشات و سيوف و خناجر و خراطيش و مفرقعات نارية. و إلقاء نظرة خاطفة على الملابس المدرسية السورية يوفي ببرهنتنا على كون انعدام وجود مدارس عادية في العالم الشرقي بل هي مدارس تخريج الجنود و الضباط. و قد يفتخر أحد بهذا التثبيت و لكنني لن أترك له فرصة الحبور و أقول بأنه لا خير من هذه الجيوش، إللهم إلا في طعن شعوبها و كتم انفاسها و سحقها تحت النعال. الخدمة اجبارية في دول الشرق الاوسط و الجندي مضطر للقيام بكل ما يُؤمر به إن رضي أم لا. ثم إن العسكرية وفترة الجندية هي حالات طارئة للإنسان؛ أي أن المجتمع المدني هو الشكل الحقيقي و الطبيعي للإنسانية و ليست العسكرية. والحال هذا، علينا إنهاء الوضع الطارئ السائد منذ مئات السنين في المجتمع. لذا فإن الاعتراض الضميري ضرورة ملحة جداً كي يتخلص مجتمعنا رويداً رويداً من الطغمة العسكريتارية في المجتمع. فالرجولة و الشهامة لا تكون في الجندية و لا في الملابس العسكرية و ليست الشجاعة محدودة في قتل الآخرين. فالشجاعة و المروءة و قيم الانسانية الحقيقية و حتى الرجولة(بمعناها الشرقي) تكمن في الوقوف بحزم بوجه هذا المرض الفاحل في المجتمع ألا و هو (العسكريتارية). كون المرض قد تخطى اسوار المعسكرات و ثكنات الجيش و باتت تتجول دون رقيب في كل إنسانٍ شرقي يحمل سلاحاً أو سكيناً أو يسعى الحصول عليها، لا لشيء إلا لإثبات كينونته. لذا فالإعتراض الضميري سيقلب كل القيم البالية رأساً على عقب.



لن أفعلها!



هذا ما يجب أن يقوله و يردده دون كلل او ملل كل فرد واعٍ و مدرك لمعنى الحرب و آلة الدمار المسمى بالجيش و الذهنية المليتارية. على كل فرد لا يرضى أن يوجه بندقيته لصدور أخوانه البشر و أن لا يكون سيفاً مسلطاً على رقاب الآخرين بأيدي زمرة ما، لكتم اصوات الآخرين و إرضاخهم لآراء الزمرة. على هذا الفرد أن يقول: "لا ، لا لن أفعلها..." أي لن أكون سناً من مسننات هذه الآلة القاتلة(الجيش). لذا فعليه الاعتراض على العسكرية و الفرار منها و عمل المستحيل لتفاديها. قالها أرنست فرديريك قبل أكثر من قرن. قالها مرات و مرات و نادى كل الأمم لقولها" لن أفعلها، لن نفعلها و ما نحنُ فاعلون..." فإن قالتها كل الشعوب و الأمم حينها ما الذي سيفعله الملوك و الرؤساء و جنرالات الحرب؟



الجندية ليست خدمة للوطن



هذه عادة قديمة سار عليها كل الانظمة التي تعمل على طبع قوانينها بصبغة إلهية مقدسة وعليا. فمرة جعلوا من أنفسهم ظلال الله على الأرض و تارة أخرى اصبغوا قوانينهم بالسمو و الشرف و الوطنية. و تحت هذه الحجج و المسميات الخادعة دفعوا بالملايين إلى الموت دون أن ترجف لهم جفن يلاقون المنون بصدورٍ رحبة. فمنهم من كان موعوداً بالجنة و منهم بأكتساب شرف البطولة و الوطنية. و لكن أكثرية الحروب في التاريخ التي شنتها السلطات و الانظمة الحاكمة ما كانت إلا لأجل رفاهية الزمرة. و ما الاخطار التي تحيق بالامة إلا حقيقة أنها كانت تهدد ثروات الزمرة و تنغص سعادتهم الخاصة و ما الملايين من القتلى إلا الوقود الذي يدفىء اياديهم الناعمة و يجفف نعالهم المتوحلة. فأي حربٍ كانت لأجل سعادة الانسانية؟ اي حربٍ كانت لأجل اشباع البشرية و تقدمها و إحلال العدل و الديمقراطية لها؟ أية حربٍ هذه كانت لأجل الحرية؟ ليس كل هذا فكما قلتُ بإنها حروب لأجل الزمرة. اللهم إلا الثورات الشعبية لأجل الحرية التي قامت بها الشعوب المظلومة.

و الحال هذا فإن الازدواجية العظمى هي الصاق تسميات كـ "خدمة العلم" ،"خدمة الوطن" ،"شرف الخدمة" على الجندية الاجبارية في دول الشرق الاوسط. و للجميع الحق في تجرع كأساً دهاقاً من شراب شرف و خدمة الوطن ( و ما اسعد من يخدم الوطن) مع العلم بإن هذا الوطن لا يتعدى جيوب السادة المهيمنين.



خائن الوطن



يا للوسم الشريف أن يعيروك بخيانة الوطن كونك قد اعترضت بدوافع ضميرية و أخلاقية أو حتى سياسية على الجندية و آثرت العذاب على الجيش. حينها ستكون في عداد المتخلفين عن الالتحاق بخدمة العلم و من ثم الويل و الويل لك من الملاحقة و المحاكمة و العقاب و الانكى من كل شيء إنك تتلقى وساماً يسمونه بـ(خيانة الوطن) حسب المادة 155 من القانون التركي. المادة تنص حرفياً " إن كل من يشجع بفتر الشعب عن العسكرية" سيتم أتهامه بالأرهاب الفعلي و يحاكم في محكمة أمن الدولة. و حسب قانون " قانون الجزاء العسكري" المادة 58 يتم اتهام المعترض الضميري بـ" خيانة الوطن" و يتم إحالته للمحكمة العسكرية. و لا غريب في ذلك كون النظام الطوراني مليتاري مائة في المائة والنظام السوري ليس افضل منه و نفس الشيء للنظام الصدامي المقبور. فكم نحنُ سيئي الحظ كوننا نعيش ضمن أنظمة متخلفة إلى حدٍ لا يمكننا حتى أحتقارها أو شتمها أو حتى لعنها. على الرغم من أن أكثرية الدول الاوربية و امريكا و العديد من الدول الأخرى قد أقرت في دستورها بحق (الاعتراض الضميري) إلا أن دولنا(الحملان الوديعة) لا تتواني عن إلصاق(خيانة الوطن) بكل من يعترض على الجندية. وهذا ذروة الشرف و الإباء لأي إنسان تصفه هذه الانظمة المتحجرة بـ الخيانة. فخيانة هذه الانظمة تعني الكرامة الانسانية و الإدراك الديمقراطي الحقيقي.



لا جمال و لا فائدة من الحروب



الحروب قذرة و لا قداسة فيها ابداً رغم كل محاولات إحاطتها بهالة القداسة و الألوهية؛ فهي تضر بكل شيء و هي متنافرة مع الحقيقة الإنسانية و المجتمع البشري الطبيعي. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمارس الحرب دون سواه من الكائنات الحية. وحربه ليست لأجل حاجة بل تطمين لجنونٍ هادم و غرائز صائبة العقال. و كل هذا يكون عبر الجيوش و العساكر؛ و لكي لا نخون طبيعتنا الإنسانية يجب الاعتراض على العسكرية و الجيش. بهذا الشكل سنجعل الانظمة تضطر للتخلي عن اللجوء إلى العنف لحل المسائل...



فـ"الكراهية تولد الكراهية، العنف ينسل العنف، الفظاظة تسبب فظاظة أكبر، علينا أن نقابل قوى الكراهية بقدرة المحبة؛ علينا أن نقابل القوة المادية بقوة الروح."

#بولات_جان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات