|
نداء إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي المحترمين
حركة اليسار الديمقراطي العراقي
الحوار المتمدن-العدد: 1762 - 2006 / 12 / 12 - 11:26
المحور:
حقوق الانسان
-حتى متى يرزح الجميع تحت حكم الطوارئ – نتيجة لظروف العنف والإرهاب والاضطرابات التي حدثت في بعض المحافظات العراقية بغض النظر عن سببها ومسببيها اضطرت الحكومة وبموافقة البرلمان وأخرها مجلس النواب الحالي بالتصويت روتينيا وفي نهاية كل شهر بتجديد حالة الطوارئ للشهر الذي يليه باستثناء إقليم كردستان دون أن يكلف مجلس النواب نفسه اوكما نرى ونشعر نحن ومعنا الكثيرين من العراقيين ذكر الحيثيات والمبررات لاتخاذ مثل هذا القرار في كل محافظة من محافظات الوسط والجنوب كل على حده وعلى الرغم من استقرار بعضها وان قوات الأمن العراقية قد استلمت المسؤولية الأمنية فيها بشكل كامل0 إن استمرار امر الطوارئ واستسهال الرجوع إليه ودوام الأمر على ماهو عليه يمكن أن يفسر على انه ميل مقصود من قبل السلطة لاستمرارها في تسليط سيف القمع والإجراءات الاستثنائية على المواطنين والتستر خلف ذلك كمبرر للخروقات والتجاوزات على مبادئ الحريات الفردية وحقوق الإنسان المصانة دستوريا . وكذلك فهي كابح وعائق ومعطل لنشاط منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والحركات والأفراد عند محاولتهم التعبير عن مطالبهم واحتجاجاتهم وتظاهراتهم السلمية لتحقيق مطالب مهنية أو خدمات عامة أو التنديد بسلوك احد الأجهزة الحكومية أو أحد أفرادها كرقيب شعبي فاعل للحد من الفساد والإفساد والتجاوز على الدستور والقانون مما يولد حالة غير مرغوبة من الكبت والاغتراب الانقطاع وعدم التواصل بين السلطة والناس وعندها سيتراكم الغضب والاستياء ليتفجر على شكل فوضى أو فورة شعبية لايمكن السيطرة عليها كذلك فأن دوام حالة الطوارئ تهيئ الجو المناسب والحاضن الجيد لانحراف المسؤول عندما يأمن من مراقبة الشارع وفضحه لحالات الفساد وعدم الكفاءة وخرق القوانين والدستور مما يجعله يتمادى في فعله المنحرف.بالإضافة إلى أن مثل هذا الوضع لايشجع على حركة النمو ولا يحفز على العمل لقيام نهضة عمرانية وتنشيط الحركة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والأدبية والفعاليات السياسية لترسيخ ثقافة الديمقراطية والنشاط السلمي واحترام القانون وجر الإنسان العراقي للمشاركة كذات فاعلة في بناء وخلق عراق ديمقراطي مزدهر . أن نموذج حالة احترام لحقوق الإنسان وصيانة حقوق الفرد والنمو الاقتصادي وتأسيس وتطوير المشاريع الخدمية كخدمات الماء والكهرباء و تأمين السكن والصحة والتعليم وتقليص حجم البطالة وازدهار الثقافة وحرية الرأي لتكون ميزة ظاهرة لهذه المحافظة الآمنة أو عدة محافظات لتكون مثلا شاخصا أمام أنظار المواطنين في المحافظات الساخنة والتي تعيش وضعا غير مستقرا مما يفقدها الميزات الايجابية آنفة الذكر ويدفعها لتتمثل النموذج الايجابي مما يعطي نتيجة مزدوجة الفائدة ففي الوقت الذي تقدم أفضل الخدمات والدروس في الممارسة الديمقراطية عبرممارسة الجماهير لحقها في الاعتصام والتظاهر السلمي لتحقيق مطالبها وفهم معنى الحرية في منطقة الازدهار وهذا هو ديدن وهدف السلطة المفترض أن يكون في العراق الديمقراطي الجديد .وكذلك فأن هذا النموذج سيكون عامل ضغط عظيم التأثير والأثر لشل نشاط وسحب البساط من تحت أقدام قوى الإرهاب والنهب والفساد حيث سيثبت إن عمل ونشاط الإرهابيين لايجر الا إلى الخراب والدمار والخوف مما يفقده كل المبررات والحجج التي يتذرع بها للقيام بمثل هذه الأفعال والأعمال ويعزل هذه القوى ويفقدها القدرة على كسب الجماهير وتضليلها . ففي كل شهر أو أكثر يفترض آن تعمل السلطة على تهيئة المستلزمات الأمنية لإقرار استثناء جديد يتم قطعه من ساحة الطوارئ ليضاف إلى فضاء وساحة الحرية بدل أن تعاقب كافة المحافظات وتعمم العقوبة على الجميع في حالة حدوث خرق أ مني أو فوضى في احدها مما يثير الاستياء والشعور بعدم جدوى فعل السلام والعمران والبناء في المحافظات الآمنة لأن المواطن المسالم والبناء الايجابي يعامل معاملة من يهدم ويخرب ويديم الفوضى والخوف والتجاوز على القانون , كذلك فأن حالة استثناء محافظة أو أكثر من محافظات الوسط والجنوب من حلة الطوارئ يشعر الموطن العراقي وعموم العالم إننا بدأنا نقترب من حالة الاستقرار والأمان الكامل اعتمادا على القدرات الذاتية واستكمال السيادة الوطنية وبناء دولة القانون والدستور . نأمل أن يسمع ندائنا وصوتنا هذا من قبل أصحاب القرار خدمة الأمن والبناء والازدهار .
نداء إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي المحترمين -حتى متى يرزح الجميع تحت حكم الطوارئ – نتيجة لظروف العنف والإرهاب والاضطرابات التي حدثت في بعض المحافظات العراقية بغض النظر عن سببها ومسببيها اضطرت الحكومة وبموافقة البرلمان وأخرها مجلس النواب الحالي بالتصويت روتينيا وفي نهاية كل شهر بتجديد حالة الطوارئ للشهر الذي يليه باستثناء إقليم كردستان دون أن يكلف مجلس النواب نفسه اوكما نرى ونشعر نحن ومعنا الكثيرين من العراقيين ذكر الحيثيات والمبررات لاتخاذ مثل هذا القرار في كل محافظة من محافظات الوسط والجنوب كل على حده وعلى الرغم من استقرار بعضها وان قوات الأمن العراقية قد استلمت المسؤولية الأمنية فيها بشكل كامل0 إن استمرار امر الطوارئ واستسهال الرجوع إليه ودوام الأمر على ماهو عليه يمكن أن يفسر على انه ميل مقصود من قبل السلطة لاستمرارها في تسليط سيف القمع والإجراءات الاستثنائية على المواطنين والتستر خلف ذلك كمبرر للخروقات والتجاوزات على مبادئ الحريات الفردية وحقوق الإنسان المصانة دستوريا . وكذلك فهي كابح وعائق ومعطل لنشاط منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والحركات والأفراد عند محاولتهم التعبير عن مطالبهم واحتجاجاتهم وتظاهراتهم السلمية لتحقيق مطالب مهنية أو خدمات عامة أو التنديد بسلوك احد الأجهزة الحكومية أو أحد أفرادها كرقيب شعبي فاعل للحد من الفساد والإفساد والتجاوز على الدستور والقانون مما يولد حالة غير مرغوبة من الكبت والاغتراب الانقطاع وعدم التواصل بين السلطة والناس وعندها سيتراكم الغضب والاستياء ليتفجر على شكل فوضى أو فورة شعبية لايمكن السيطرة عليها كذلك فأن دوام حالة الطوارئ تهيئ الجو المناسب والحاضن الجيد لانحراف المسؤول عندما يأمن من مراقبة الشارع وفضحه لحالات الفساد وعدم الكفاءة وخرق القوانين والدستور مما يجعله يتمادى في فعله المنحرف.بالإضافة إلى أن مثل هذا الوضع لايشجع على حركة النمو ولا يحفز على العمل لقيام نهضة عمرانية وتنشيط الحركة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والأدبية والفعاليات السياسية لترسيخ ثقافة الديمقراطية والنشاط السلمي واحترام القانون وجر الإنسان العراقي للمشاركة كذات فاعلة في بناء وخلق عراق ديمقراطي مزدهر . أن نموذج حالة احترام لحقوق الإنسان وصيانة حقوق الفرد والنمو الاقتصادي وتأسيس وتطوير المشاريع الخدمية كخدمات الماء والكهرباء و تأمين السكن والصحة والتعليم وتقليص حجم البطالة وازدهار الثقافة وحرية الرأي لتكون ميزة ظاهرة لهذه المحافظة الآمنة أو عدة محافظات لتكون مثلا شاخصا أمام أنظار المواطنين في المحافظات الساخنة والتي تعيش وضعا غير مستقرا مما يفقدها الميزات الايجابية آنفة الذكر ويدفعها لتتمثل النموذج الايجابي مما يعطي نتيجة مزدوجة الفائدة ففي الوقت الذي تقدم أفضل الخدمات والدروس في الممارسة الديمقراطية عبرممارسة الجماهير لحقها في الاعتصام والتظاهر السلمي لتحقيق مطالبها وفهم معنى الحرية في منطقة الازدهار وهذا هو ديدن وهدف السلطة المفترض أن يكون في العراق الديمقراطي الجديد .وكذلك فأن هذا النموذج سيكون عامل ضغط عظيم التأثير والأثر لشل نشاط وسحب البساط من تحت أقدام قوى الإرهاب والنهب والفساد حيث سيثبت إن عمل ونشاط الإرهابيين لايجر الا إلى الخراب والدمار والخوف مما يفقده كل المبررات والحجج التي يتذرع بها للقيام بمثل هذه الأفعال والأعمال ويعزل هذه القوى ويفقدها القدرة على كسب الجماهير وتضليلها . ففي كل شهر أو أكثر يفترض آن تعمل السلطة على تهيئة المستلزمات الأمنية لإقرار استثناء جديد يتم قطعه من ساحة الطوارئ ليضاف إلى فضاء وساحة الحرية بدل أن تعاقب كافة المحافظات وتعمم العقوبة على الجميع في حالة حدوث خرق أ مني أو فوضى في احدها مما يثير الاستياء والشعور بعدم جدوى فعل السلام والعمران والبناء في المحافظات الآمنة لأن المواطن المسالم والبناء الايجابي يعامل معاملة من يهدم ويخرب ويديم الفوضى والخوف والتجاوز على القانون , كذلك فأن حالة استثناء محافظة أو أكثر من محافظات الوسط والجنوب من حلة الطوارئ يشعر الموطن العراقي وعموم العالم إننا بدأنا نقترب من حالة الاستقرار والأمان الكامل اعتمادا على القدرات الذاتية واستكمال السيادة الوطنية وبناء دولة القانون والدستور . نأمل أن يسمع ندائنا وصوتنا هذا من قبل أصحاب القرار خدمة الأمن والبناء والازدهار .
نداء إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي المحترمين -حتى متى يرزح الجميع تحت حكم الطوارئ – نتيجة لظروف العنف والإرهاب والاضطرابات التي حدثت في بعض المحافظات العراقية بغض النظر عن سببها ومسببيها اضطرت الحكومة وبموافقة البرلمان وأخرها مجلس النواب الحالي بالتصويت روتينيا وفي نهاية كل شهر بتجديد حالة الطوارئ للشهر الذي يليه باستثناء إقليم كردستان دون أن يكلف مجلس النواب نفسه اوكما نرى ونشعر نحن ومعنا الكثيرين من العراقيين ذكر الحيثيات والمبررات لاتخاذ مثل هذا القرار في كل محافظة من محافظات الوسط والجنوب كل على حده وعلى الرغم من استقرار بعضها وان قوات الأمن العراقية قد استلمت المسؤولية الأمنية فيها بشكل كامل0 إن استمرار امر الطوارئ واستسهال الرجوع إليه ودوام الأمر على ماهو عليه يمكن أن يفسر على انه ميل مقصود من قبل السلطة لاستمرارها في تسليط سيف القمع والإجراءات الاستثنائية على المواطنين والتستر خلف ذلك كمبرر للخروقات والتجاوزات على مبادئ الحريات الفردية وحقوق الإنسان المصانة دستوريا . وكذلك فهي كابح وعائق ومعطل لنشاط منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والحركات والأفراد عند محاولتهم التعبير عن مطالبهم واحتجاجاتهم وتظاهراتهم السلمية لتحقيق مطالب مهنية أو خدمات عامة أو التنديد بسلوك احد الأجهزة الحكومية أو أحد أفرادها كرقيب شعبي فاعل للحد من الفساد والإفساد والتجاوز على الدستور والقانون مما يولد حالة غير مرغوبة من الكبت والاغتراب الانقطاع وعدم التواصل بين السلطة والناس وعندها سيتراكم الغضب والاستياء ليتفجر على شكل فوضى أو فورة شعبية لايمكن السيطرة عليها كذلك فأن دوام حالة الطوارئ تهيئ الجو المناسب والحاضن الجيد لانحراف المسؤول عندما يأمن من مراقبة الشارع وفضحه لحالات الفساد وعدم الكفاءة وخرق القوانين والدستور مما يجعله يتمادى في فعله المنحرف.بالإضافة إلى أن مثل هذا الوضع لايشجع على حركة النمو ولا يحفز على العمل لقيام نهضة عمرانية وتنشيط الحركة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والأدبية والفعاليات السياسية لترسيخ ثقافة الديمقراطية والنشاط السلمي واحترام القانون وجر الإنسان العراقي للمشاركة كذات فاعلة في بناء وخلق عراق ديمقراطي مزدهر . أن نموذج حالة احترام لحقوق الإنسان وصيانة حقوق الفرد والنمو الاقتصادي وتأسيس وتطوير المشاريع الخدمية كخدمات الماء والكهرباء و تأمين السكن والصحة والتعليم وتقليص حجم البطالة وازدهار الثقافة وحرية الرأي لتكون ميزة ظاهرة لهذه المحافظة الآمنة أو عدة محافظات لتكون مثلا شاخصا أمام أنظار المواطنين في المحافظات الساخنة والتي تعيش وضعا غير مستقرا مما يفقدها الميزات الايجابية آنفة الذكر ويدفعها لتتمثل النموذج الايجابي مما يعطي نتيجة مزدوجة الفائدة ففي الوقت الذي تقدم أفضل الخدمات والدروس في الممارسة الديمقراطية عبرممارسة الجماهير لحقها في الاعتصام والتظاهر السلمي لتحقيق مطالبها وفهم معنى الحرية في منطقة الازدهار وهذا هو ديدن وهدف السلطة المفترض أن يكون في العراق الديمقراطي الجديد .وكذلك فأن هذا النموذج سيكون عامل ضغط عظيم التأثير والأثر لشل نشاط وسحب البساط من تحت أقدام قوى الإرهاب والنهب والفساد حيث سيثبت إن عمل ونشاط الإرهابيين لايجر الا إلى الخراب والدمار والخوف مما يفقده كل المبررات والحجج التي يتذرع بها للقيام بمثل هذه الأفعال والأعمال ويعزل هذه القوى ويفقدها القدرة على كسب الجماهير وتضليلها . ففي كل شهر أو أكثر يفترض آن تعمل السلطة على تهيئة المستلزمات الأمنية لإقرار استثناء جديد يتم قطعه من ساحة الطوارئ ليضاف إلى فضاء وساحة الحرية بدل أن تعاقب كافة المحافظات وتعمم العقوبة على الجميع في حالة حدوث خرق أ مني أو فوضى في احدها مما يثير الاستياء والشعور بعدم جدوى فعل السلام والعمران والبناء في المحافظات الآمنة لأن المواطن المسالم والبناء الايجابي يعامل معاملة من يهدم ويخرب ويديم الفوضى والخوف والتجاوز على القانون , كذلك فأن حالة استثناء محافظة أو أكثر من محافظات الوسط والجنوب من حلة الطوارئ يشعر الموطن العراقي وعموم العالم إننا بدأنا نقترب من حالة الاستقرار والأمان الكامل اعتمادا على القدرات الذاتية واستكمال السيادة الوطنية وبناء دولة القانون والدستور . نأمل أن يسمع ندائنا وصوتنا هذا من قبل أصحاب القرار خدمة الأمن والبناء والازدهار .
#حركة_اليسار_الديمقراطي_العراقي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
السادة رئيس وأعضاء لجنة إعادة كتابة الدستور العراقي الدائم ا
...
-
اليسار العراقي وانتخابات البرلمان الدائم
-
رؤيا من أجل ِ قيام ِ إتحاد قوى اليسار ِ العراقيّ
-
نداء من اجل الحرية والسلام
-
بيان انبثاق حركة اليسار الديمقراطي العراقي- حيد
-
أنقذوا شبيبتنا العاملة من وكلاء الرأسمال العالمي
-
مصالحة أم مراوحة
-
اليسار العراقي وانتخابات البرلمان العراقي الدائم في 15/12/20
...
المزيد.....
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
-
اعتقالات وصدامات في احتجاجات للحريديم الرافضين لتجنيدهم
-
-ضغوط دبلوماسية- لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالان
...
-
حرب غزة.. حماس تدين صفقة الأسلحة الأميركية لإسرائيل: -دعم لا
...
-
ضابط صهيوني يزعم: كنا على بعد دقائق من اعتقال السنوار!
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|