ميزانية بالذكاء الصناعي بدلا من الغباء الصناعي, وطريق تنمية ذكي!

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 7996 - 2024 / 6 / 2 - 00:56
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

(1)
بدا علم الذكاء الصناعي يتطور بسرعة خرافية واصبح ميدانا لتنافس الامم الحية.
اما الامم الميتة فانها تتنافس على الغباء الصناعي القائم على تقديس الاموات والتجارة بهم وتدمير الحاضر والمستقبل بهم كما تَدَمر الماضي بهم!
وان كانت الدول المتطورة تسعى للهيمنة والتفوق والتقدم باساليب مشروعة, واخرى اعمق واغطس وهي الاساليب غير المشروعة التي تصل لمرحلة الاجرام ومنها شن الحروب العدوانية على الدول الضعيفة او الحروب التجارية والاقتصادية ضد بعضها البعض!
اما الاخطر منها فهو في دعم الانظمة الدينية القروسطية والديكتاتورية التي تحطم دولها وتنهب مقدراتها وتجعل شعوبها في اخر ركب الحضارة!
ولذلك ليس من الصعب معرفة اسباب دعم امريكا واوربا للنظام القروسطي المتخلف الفاشي في ايران والعراق!
فقط ابحث عن المستفيد من وجود تلك الانظمة والتحويلات المالية الخرافية من داخل العراق ودول اخرى متخلفة, لامريكا والغرب وايران ومحور المقاولة لتعرف قصة مايحدث!
لايمكن لمواطن اوروبي او امريكي ان يتهرب من الضرائب (كما حصل لترامب) ولا ان يستلم اموال بسيطة من الخارج دون مراقية وحساب ومعرفة المصدر!
انظر لمزدوجي الجنسية العراقية الذين اصبحوا بليارديرات في اوروبا وبريطانيا وامريكا ولا احد يحاسبهم من اين لك هذا, لاهنا ولاهناك!

(2)
الذكاء الصناعي هو باختصار تعليم الالة كيف تتخذ القرارات بالاعتماد على تجارب سابقة كثيرة!
فيها مدخلات وفيها مخرجات ويتم بناء شبكة ضخمة متفاعلة تشبه مايحصل للدماغ البشري.
وبعد التعليم او التدريب تقوم باتخاذ القرار الصائب, بالاعتماد على معطيات سابقة, تصبح بمستوى الانسان المجرب بل تتفوق عليه!
ويمكننا ان نعتقد ان المستقبل هو للذكاء الصناعي في مختلف مناحي الحياة!
ان الامر باختصار هو في بناء دماغ بشري اعظم ( بالبرمجيات والبناء الصلب اي الدوائر الالكترونية المعقدة التي تدار من برامج التشغيل ) وهي اكثر اتساعا من اي دماغ بشري, ويتم تعليمه مانريد وبعد التعلم نقدم له معطيات جديدة لانعرف نتائجها وهو يقوم بالاستنتاج بسرعة خرافية وبدقة متناهية, اعتمادا على التجارب السابقة!
مثلا يتم تقديم ملايين صور الاشعة للصدر لبرنامج بالذكاء الصناعي مع تشخيص اطباء كفوئين لكل حالة (ويتم تعليم التشخيص للبرنامج ايضا ) وبعد ذلك نقدم للبرنامج صورة اشعة جديدة, لم يقيمها احد, فيعرف البرنامج بنسبة كبيرة جدا تفوقت على الانسان, ماهي الامراض الكامنة في تلك الصورة ويمكن القياس على تلك الحالة في اي مجال اخر!
في دولة عظيمة لها كل المستقبل مثل الصين يعمل الكثير من الشباب وفق نظرية 6- 9 -9 اي العمل من الساعة 9 صباحا الى 9 مساءا لمدة 6 ايام في الاسبوع لتحقيق التفوق! الذي بدا يرعب الدول الغربية!
مستغلين نوم الدول الفانية وعلى راسها الدول الاسلامية حيث كُلِف الاسلاميون الاوباش باعادتها الى سباتها عن طريق تدنيس العمل والبناء والعلم والحب والمتع والوطن والوحدة الوطنية والعظمة وتقديس الموتى وافكارهم المتعفنة التي تنتمي لبيئة الانسان البدائي! وتطور الامر الى تدنيس عظماء الامة بطرق حقيرة عبر الدس والكذب والدجل!
وزيادة العطل الدينية وزيادة البطالة المقنعة وتدمير الاقتصاد والانتاج الزراعي والصناعي والسياحي والامن والتعليم والصحة والثقافة وكل منتجات الحضارة عبر تولية كل العاهات الاخلاقية والنفسية والاجتماعية على الناس!

(3)
اي خبير متفوق بامكانه ان يقدم ميزانية لدولة مثل العراق اعتمادا على المعطيات الحقيقية وعلى النظريات العلمية المجربة وعلى التجارب الماضية في الاداء والنتائج المتحققة وفعالية هذا النظام المريض!
بدلا من ان تكون الميزانية ميدان للتصارع السياسي على المغانم, مما يتسبب ذلك في تاخيرها وفسادها ومايلحق ذلك بالبلاد من اذى فادح وبدلا من الانفاق المتهور غير المبرر وغير المنطقي وتوزيع الاموال الخرافية بين مراكز النظام بشكل مريع ومقزز ولا اخلاقي كما هي الميزانية العراقية كل عام, فانه يمكن بناء نظام ذكاء صناعي يقوم بالمهمة بشكل سريع ومضبوط وحاسم وعلمي ونافع!
بدلا من تعدد مراكز صنع القرار ومراكز التنفيذ يجب ان يكون هناك مركز واحد كفوء لصنع القرار ومركز كفوء للتنفيذ!
بدلا من مجالس محافظات تقرر الحاجة! وتنفذ وتستخدم اشباه الشركات من اجل بناء مصالح الاحزاب الخاصة والنفوذ فيجب ايجاد هيئة واحدة تحدد المشاريع وتنفذ!
اما بالاعتماد على شركات رصينة مجربة او شركات الدولة وهي الافضل بعد تسليم زمامها للكفاءات التي يعج بها العراق وتسريح البطالة المقنعة الى دائرة اخرى تدفع لهم نصف او ثلث او ربع رواتبهم لحين استخدامهم في شركات ومشاريع اقتصادية اخرى نافعة فالسوق العراقي والمجاور يستوعب الكثير من المنتجات العراقية كاملة او نصف المصنعة والرجال والكفاءات والاموال موجودة!
مثلا يتم في كل محافظة تشكيل شركات عامة او مختلطة او براس مال المواطنين من ابناء تلك المحافظات او غيرهم, مع مجالس ادارة, شركة للتبليط وشركة للمجاري وشركة لبناء الدور والمدارس والمجسرات والمسابح والاندية والملاعب وكل شي وعبر بناء جاهز او غيره! وبادارة خيرة الاختصاصيين بعيدا عن سطوة مجالس المحافظات او الوزرات الفاسدة! وترتبط بجهة رصينة او مجلس الوزراء وتراقب باحكام!
ويتم تخصيص نسبة من الموازنة لكل محافظة ويتم اوتوماتيكيا تحويل تلك الاموال لتلك الشركات لتقوم بعمل سبق التخطيط له وتستمر في عملها طوال العام!
وبدلا من ان يحوي قانون الموازنة على نسبة 1 من 12 كرواتب للعاملين في حالة تاخر الموازنة فانه يجب ان تحوز كذلك على نفس النسبة مبالغ لصيانة المشاريع السابقة بدلا من تركها للتلف كما يحدث, وعلى بناء مشاريع جديدة اوتوماتيكيا!
وان يتم ترشيق الدولة وفق اسس علمية وزيادة فرص العمل عبر فرص العمل الحقيقي وعبر بناء بنى تحتية اساسية للمشاريع الصناعية والزراعية!
وذلك كله مرهون بقمع الفساد والارهاب وكل ذلك متاتي من الاحزاب القائمة!
يجب ان يجري استفتاء للشعب ان كان يرغب ببقاء الاحزاب والحزبية ام الغائها! كما هي دول الخليج المتطورة!
وان كان يرغب بوجود مليشيات تتصرف كدولة وان تكون لها احزاب وشركات ومصالح ومخابرات ام لا؟
يمكن ان تكون الموازنة موجودة بدلا من الاعتماد على اسعار النفط قبل بداية السنة فلو كان لدينا مثلا احتياطي 90 مليار دولار جانبي - عدا احتياطات البنك المركزي – فسيكون هذا المتوفر حاليا, هو موازنة العام المقبل – وخلال هذا العام يتم جمع اموال موازنة العام الذي ياتي بعد المقبل!
اما الاموال التي لاتصرف خلال العام فيجب ان توضع في حساب خاص بدلا من ان تعود لموازنة العام المقبل وتلك طريقة افادت الاقليم كثيرا, فالاقليم ينفق كل مخصصاته ولايرجع دينار بينما الوزارات والمحافظات ترجع مبالغ كبيرة او انها لاتحصل على اموالها المقرة! وبالتالي فالعملية مفيدة للاقليم – من ناحيتين عندما تتاخر الموازنة فيصبح الصرف صعبا ويزداد الضغط للانجاز بسرعة, ومن ناحية اخرى عندما تهدر اموال المحافظات الاخرى لصالح الاقليم التي يتنمرد على العراق ويتحين الفرص لتدميره!
ويجب ان يراقب المال الخاص للاقليم كما يراقب مال باقي المحافظات من قبل ديوان الرقابة المالية والنزاهة وغيرها من الاجهزة.
وان يتم مراقبة الشركات المنفذه وكفائتها ومدرائها لوضع المفسدين في القائمة السوداء وطردهم من اي مناقصة ومحاكمتهم!
وان يتم تقليل الرواتب لذوي الدرجات الخايسة فما فوق!
وان يصبح الفرق بين اقل راتب واعلى راتب في الدولة هو مالايزيد عن 10 اضعاف!

(4)
ان كنت تريد بناء طريق ميناء جاف, او طريق تنمية – كما اطلق عليه سوداني- يصل مواني العراق الجنوبية بتركيا ليكون حلقة وصل مهمة بين القارات الثلاثة اسيا اوروبا وافريقيا فيجب وفق ابسط الخطط ان يكون اقصر مايكون لتقليل كلفة المرور وكلفة الصيانة!
ان المسافة بين اقصى نقطة من جنوب العراق الى اقصى نقطة في شماله -منفذ ابراهيم الخليل- هي بحدود 1000كم وليس اكثر كما هو مخطط! للطريق!
والمحدد الاخر ان يكون بعيدا عن المدن لمتطلبات امنية! كما انتجت لنا تجارب حرب داعش!
فلماذا يجب ان يقترب من مدن معينة اكثر من مدن اخرى!
يمكن ان يكون هناك طريق فرعي منه لكل محافظة واحد او اكثر مسيطر عليه بطرق امنية او الكترونية لكي يمنع دخول اي شاحنة لداخل العراق مقصدها للخارج! (ترانسيت) بعد ان يتم مراقبتها بواسطة نظام GPS مع قفل الشاحنة باقفال الكترونية تغلق من منفذ او ميناء وتنتهي بمنفذ او ميناء حيث يرفع القفل منها! كما تفعل الاردن مثلا!
ويتم حساب عدد كل الشاحنات المارة يوميا ومعرفة الداخل والخارج! واين اتجه! ومقدار الاجرة يجب ان يتضمن الصيانة والارباح وبيع الوقود لها على الطريق بالاسعار العالمية!! مع وجود مطاعم واشياء اخرى!
كما يجب ان يكون وزن كل شاحنة بمقدار مايتحملة الطريق والا فان هناك مشكلة ستبرز وهي صيانة الطريق بسبب الاحمال الزائدة عن الحد! التي يجب مراقبتها وبعدها يجد العراق نفسه بانه قد خسر من ذلك المشروع لصالح شركات واحزاب ودول بدلا من ان يربح!
كما لايجب ان يستخدم الطريق لاغراض عسكرية خارجية (عدا استخدام الجيش العراقي) او نقل حاويات سامة او كيمياوية او بايولوجية او نووية او عسكرية تشكل خطرا على العراق! الخ.
لابد ان الاحزاب قد استملكت جوانب الطريق هذا لتتربح بالمليارات وهناك ربما اراضي الدولة تم الاستيلاء عليها!
اما دراسات الطريق فيجب ان تحال الى كفاءات عراقية بدلا من شركات خارجية مريبة, تتربح ارباحا فاحشة بحجة ان الشركات المنفذه ستدفعها وتلك العملية كلها فساد في فساد!
والا لماذا لدينا مئات الاف خريجي الدراسات العليا, ان كانوا عاطلين عن العمل بل يمكن حتى اشراكهم بالعمل والتدريب مع شركات عالمية باقل الاسعار!
وفي ميدان الدراسات الفنية ودراسات الجدوى هناك فساد مذهل وطرق ملتوية لنهب المال العام!
ومن الضروي ان ينفذ العراق بامكاناته الطريق لامتلاكه اموالا طائلة بدلا من وجود شركاء من الخارج!

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات