السادة رئيس وأعضاء لجنة إعادة كتابة الدستور العراقي الدائم المحترمين

حركة اليسار الديمقراطي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 1762 - 2006 / 12 / 12 - 11:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

السادة رئيس وأعضاء لجنة إعادة كتابة الدستور العراقي الدائم المحترمين
تحية واحترام
تهديكم حركة اليسار الديمقراطي العراقي (حيد) تحيتها ونود إن نتعرض أمام لجنتكم الموقرة نرى انه موضوع حذف أو تبديل أو تغيير أو موضوع إضافة وتعديل0 نأمل أن تلقى اهتمامكم
حيث ان (حيد) ترى إن الدستور يفترض أن يكون عقد وئام وسلام بين الشعب العراقي والسلطة ومؤسساتها المختلفة فان .(حيد)ترى إن الدستور العراقي الحالي لا يفي بالطموح وفيه العديد من الثغرات والنواقص نعمل جاهدين مع كافة القوى اليسارية والديمقراطية لتعديله واغتناءه ليكون منسجما مع التطلعات الديمقراطية وضامنا لحقوق أغلبية أبناء الشعب العراقي وخصوصا الكادحين والمهمشين فالدستور لا يلغي صراع الطبقات وتطلع كل منها نحو كرسي الحكم ولكنه يمكن أن ينقل صراعها من ساحة العنف إلى ساحة التنافس الديمقراطي والاحتكام لصناديق الاقتراع وهو بذلك قابل للتطور يتغير ويتطور بمجرى الحراك الاجتماعي والتحولات الاقتصادية والثقافية وحالة التوازن بين القوى المتصارعة).
• من بيان ( حيد )
المقترحات
الديباجة
نرى أن تختزل الديباجة حيث تبدأ نحن شعب العراق (لم يثننا التكفير والإرهاب من أن نمضي قدما.....الى إن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضا وسيادة)

الباب الأول
المبادئ الأساسية
المدة الثانية نرى أن تكون بالمضمون التالي
أولا-يفترض أن تمثل الدولة ومؤسساتها بمختلف عناوينها الشعب بكافة أديانه ومذاهبه وعقائده وقومياته متمثلة كل ماهو سامي وأنساني لهذه العناوين دون أن تحمل اسم أو تنحاز لأي منها)
ا وب. نرى أن تكون كالأتي
لايجوز سن أي قانون يتعارض مع الحرية الشخصية للفرد العراقي وحقوق الإنسان والعراقيون متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن القومية والدين والجنس مع مراعاة خصوصية كل منهم)
تحذف الفقرة (ج)
تحذف الفقرة ثانيا من المادة الثانية.
المادة 3 نرى أن تكون بالمضمون التالي
العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو جزء من العالم الديمقراطي المؤمن بالحرية والعدالة والسلام والمساواة بين الشعوب)

المادة 9
أولا- ا نرى أنتكون هذه الفقرة كآلاتي (تتكون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي تراعي في ذلك مبدأ اللياقة والكفاءة و الإيمان بالدستور من دون تمييز أو إقصاء وتخضع للقيادة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداة قمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.
ب: نقترح ا تكون هذه الفقرة كالأتي( يحضر تكوين ميلشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة أو استتارها داخل هذا الاطار.

الباب الثاني الحقوق والحريات
المادة 17
أولا الآداب العامة مفهوم لايمكن حصره وتحديده لأنه مفهوم عرفي تضمنه الأعراف والتقاليد الاجتماعية السائدة في المكان والزمان المحدد نرى أن تحذف من هذه الفقرة أو غيرها لتحل محلها العبارة التالية(المضمونة والمنصوص عليها دستوريا)

ثامنا- العقوبة شخصية
ثالث عشر-ب- يضاف إلى الفقرة المضمون التالي(وخلاف ذلك يعد خرقا لحقوق اللانسان المضمونة دستوريا يعاقب فاعله بنص قانوني معلوم)

المادة 20: تضاف إليها العبارة التالية (وشغل المناصب التشريعية والقضائية والتنفيذية كافة)

المدة 25 :تكون كالأتي ( تكفل الدولةاصلاح الاقتصاد العراقي على وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل مصارده وتنويع مصادره وتطوير القطاع العام في المشاريع الوطنية الكبرى وتشجيع القطاع الخاص وتنميته بما لا يتعارض مع استقلالية ونمو وازدهار الاقتصاد لوطني العراقي.

المادة 26: نقترح أن تكون هذه المادة بالمضمون التالي:
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات وخصوصا الوطنية منها في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.
المادة 28:
ثانيا نقترح أن تكون بالشكل التالي(يعفى أصحاب الدخول المنخفضة وهم العمال والكسبة الفلاحين الموظفين الصغار المتقاعدين ناهيك عن العاطلين والعجزة أي ممن لا دخل لهم.
المادة 34:
أولا: نقترح أن تكون بالمضمون التالي :التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة ومنها تخصيص منح مالية حسب المرحلة الدراسية بالإضافة إلى مجانية الكتب وكل المستلزمات الدراسية وهو إلزامي في لمرحلة الابتدائية وتكفل الدولة مكافحة الامية.
نقترح إضافة الفقرة التالية
خامسا:إعادة النظر بكافة مناهج التربية والتعليم من قبل اخصائين في مختلف العلوم لغرض مواكبة المتغيرات العلمية والتربوية والثقافية .
المادة 39نقترح أن يكون مضمون المادة كالأتي(العمل على أغناء وتطوير القانون رقم 188 لسنة 1959 بما يعزز ما حصلت عليه المرأة من حقوق وما فيه من ايجابيات لصالح المواطن العرقي وأحواله الشخصية)
المادة 43:نرى حذف الفقرة واستبدالها بالتالي(تعمل الدولة على إحلال القيم المدينية والروابط الإنسانية والوطنية المتحضرة والديمقراطية بدل القيم القبلية والعشائرية مع تعزيز وتطوير ماهو ايجابي منها)

المادة48 :نرى أن تكون الفقرة الرابعة كالأتي(يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب باعتماد عدد أصوات ضامنة لفوز المرأة اقل من ما مطلوب من الرجل وبما يتناسب مع تحقيق هذه النسبة وتجاوزها)

المادة 70 الفقرة 9 –ب-نرى أن يضاف إليها المضمون التالي(مع بيان الأسباب الموجبة للتجديد وضرورة المسائلة والتشدد في حالة التجديد أكثر من مرة)

المادة 72 نرى ضرورة حذف هذه المادة وبنص في الدستور على لمضمون التالي(أن يسن قانون موحد للخدمة والتقاعد يشمل جميع المكلفين بخدمة عامة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ومن ضمنه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وحتى أخر موظف أو عامل أو مستخدم في الدولة العراقية وان يكون التميز والمفاضلة في باب المخصصات لكل عنوان بما يناسب متطلبات منصبه )
المادة(80) نقترح حذف هذه المادة

المادة (90 ): ثانيا :نقترح أن يكون النص كالأتي (تتكون المحكمة الاتحادية العليا من القضاة وفقهاء القانون ،....الخ) إذ لا معنى لخبراء فقه الإسلامي وما شابه، حيث إن القضاة وفقهاء القانون تفي بالغرض المطلوب.

المادة (110): أولا: نقترح أن تكون كالأتي:(تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج والذي في باطن الأرض من الحقول الحالية والمستقبلية وكذلك لبقية المعادن والثروات الطبيعية.مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة.....الخ ).
المادة (112) نقترح حذف هذه المادة.
الباب الخامس:
بخصوص هذا الباب ترى (حيد)التالي.(رغم اقرارنا بالنظام الفدرالي وخصوصا في كردستان العراق كواقع قائم لا نرى أن الفدرالية لباقي مناطق العراق هدفا عاجلا ونرى أن تكون الفدرالية خيارا شعبيا حرا مبني على أسس التكامل الاقتصادي والثقافي وزيادة فعالية الخدمات وعلى إن لا تكون هذه الفدراليات إقطاعيات أو حيازات سياسية أو طائفية أو شوفينية ونرى أن تنجز هذه المهمة في حالة استقرار الوضع الأمني والسياسي وليست في ظل توترات و فورات عرقية أو طائفية بل حاجة فعلية تهدف إلى تقدم وتطور ورفاه سكان هذه الأقاليم وان لاتتم تحت هيمنة أو نفوذ قوى أجنبية)

الباب السادس

الفصل الأول- أحكام الختامية
المادة 123 نرى ضرورة حذف الفقرة الثانية والفقرة الرابعة من هذه المادة.

• ختاما نرى ضرورة أن يشار الا إن كلمة عراقي أينما وردت في نصوص الدستور تعني الإناث والذكور من العرقين دون تميز.
تقبلوا تحياتنا ثانية مع التقدير .


حركة اليسار الديمقراطي العراقي ( حيد )
اللجنة التحضيرية
10 كانون الأول 2006-12-09

#حركة_اليسار_الديمقراطي_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات