المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو الحكومة إلى أخذ اقتراحات المنظمات الحقوقية في الاعتبار قبل إحالة مشاريع القوانين على البرلمان

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7995 - 2024 / 6 / 1 - 04:23
المحور: حقوق الانسان
    

نظم المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان دورة 18 ماي 2024 بالرباط. وفي نفس اليوم، صدر عقب انتهاء أشغال الدورة، بيان توصلت "الحوار المتمدن" بنسخة منه.
يستفاد من هذا البيان أن المجلس الوطني، بعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد الأستاذ عبد الغزيز النويضي، اعطى انطلاقة أشغاله بتقديم تقرير حول عمل المنظمة منذ دورته السابقة، والمبادرات الحقوقية التي انخرطت فيها، لينتقل بعد ذلك إلى إضاءة المناقشة الحقوقية حول "مشروع قانون المسطرة المدنية"، حيث تم استحضار كل المستجدات والانشغالات الحقوقية ذات الصلة.
تواصلت اشغال المجلس، طبقا لمضمون البيان، وتمفصلت إلى ثلاثة محاور: مدونة الأسرة - الوضع بمدينة فكيك - مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة.
بخصوص المحور الأول، سجل المجلس الوطني "إيجابية مسطرة عمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة التي تم تعيينها من طرف جلالة الملك، خاصة على مستوى انفتاحها على مختلف ألوان الطيف الحقوقي والمدني والسياسي ببلادنا، واستقبالها لمختلف المقترحات بروح إيجابية".
في نفس الإطار، "يحذر من بعض المظاهر الشاذة التي يتم فيها استغلال المساجد، ووسائل التواصل الاجتماعي قصد استهداف مراجعة المدونة وفقا لمقاربة تهدف إلى إنصاف الأسرة عموما، والمرأة خصوصا، بما يضمن كرامتها، وكذا استهداف الأصوات المطالبة بتغيير ومراجعة مدونة الأسرة وفق مقاربة حقوقية تعتمد على كونية الحقوق والحريات.
كما "يدين عمليات التهديد والتكفير التي طالت عدة شخصيات حقوقية نسائية وفعاليات مدنية"؛ لا لشيء سوى لأنها تطالب "بتغيير مدونة الأسرة من منطلقات حقوقية" تستوجب "المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة". وتبعا لذلك، تعبر المنظمة عن استعدادها لمواكبة النقاش العمومي حول هذا الموضوع بعد "عرض المشروع بشكل رسمي على المؤسسة التشريعية".
وبخصوص الوضع بمدينة فكيك، تم التذكير بالمبادرات الحقوقية التي اتخذتها المنظمة لصالح المنطقة، وبأهمية عملية الوساطة التي تقوم بها باستمرار من أجل "إيجاد مخرج عادل للأزمة" التي تعاني منها المدينة. كما تم تسجيل الموقف الإيجابي لمختلف الأطراف من تلك المبادرات "الرامية إلى إيجاد حلول إيجابية تمكن من طي هذا الملف ونزع فتيل التوتر بالمنطقة"، مع التشديد على استمرار الحوار بين مختلف الأطراف.
في نفس السياق، تتعهد المنظمة بمواصلة قيامها بوساطتها إلى حين التوصل إلى مخرج نهائي من التوتر القائم، مجددة التعبير عن موقفها السابق والمؤيد ل "احترام الحق في التعبير والاحتجاج السلميين، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة".
وأخيرا، بخصوص المحور الثالث، "سجل المجلس الوطني بإيجابية الرغبة المعلنة للحكومة في مراجعة وتعديل مختلف القوانين التي أصبح جزء منها غير مواكب، لا للمقتضيات الدستورية، ولا لتطور الممارسة داخل المجتمع"، داعيا الحكومة إلى "الانفتاح على المنظمات الحقوقية، والإنصات إلى مقترحاتها قبل إحالة مشاريع القوانين على البرلمان للمناقشة، وذلك إعمالا للمقاربة التشاركية التي التزمت بها في برنامجها".

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات