إفلاس الجمهورية

الشتيوي جوهر

الحوار المتمدن-العدد: 7994 - 2024 / 5 / 31 - 10:50
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

وبكلّ وضوح، أصبح ما كان خفيّا، معلنا في المستجدّات الحالية للأزمة السياسية للبرجوازية الفرنسية إذ تؤكّد اليوم الحالة المتهالكة لحلف الذئاب الذي أوهم الشعوب الأوروبية أنّه يمثّل وحدة شعوبها من أجل السلم و الديمقراطية و الرفاه بينما في مسار تطورات أزمة النظام العالمي تكشف الحقائق والوقائع أنّه ليس سوى تعبير عن وحدة البرجوازية الأوروبية على قاعدة مصالحها و مصالح احتكاراتهاوعن طريقاضطهاد الطبقة العاملة و الشرائح الشعبيّة المفقّرة، فبعد مسلسل أزمة الأنظمة السياسية لبلدان أسفل الترتيب في الاتحاد الأوروبي التي كانت من أعقاب و مخلفات أزمة الرأسمالية العالمية الأولى في القرن 21 ، يأتي الدور الأن ليعمق الحقائق و يثبتها حول مخلفات الأزمة الثانية على بلدان المركز الأوروبي . في هذا الضّوء، تمثّل فرنسا اليوم محور الحدث ومحور الأزمة السياسية التي تجسّدها نتائج الانتخابات التشريعية.
لقد كان مسار الانتخابات الفرنسية هذه المرة استثنائيا بالفعل، وذلك من خلال النتائج الواقعة بين كلّمن الرّئاسيّة والتشريعيّة التي بيّنت حالة المشهد السياسي الفرنسي و مكوّناته ، فأوضحت نتائج الرئاسية الأولى وجود ثلاث قوى سياسية في المشهد السياسي الفرنسي : ماكرون ، اليمين المتطرف، اليسار الاشتراكي الديمقراطي بمختلف مكوّناته و تشكيلاته. ويعبّر هذا المشهد في طيّاته عن إفرازات أزمة حكم رئيس الاحتكارات إذ عرفماكرون تراجعا واضحا مقابلصعود هامّ لليمين المتطرّف بقيادة لوبان الذي استغلّ أزمة حكم ماكرون و مخلفاتها والحلول الواهية التي قدّمها، لتمرير خطابه وحشد جزء هامّ من الشعب الفرنسي كمؤيّدين له،يضاف إلىذلك صعود هامّ لليسار الاشتراكي الديمقراطي بواجهة ملوشون الذي نازع ماكرون في عدد كبير من المناطق و تفوق عليه في عدد ليس بالهين منها إذ لولا مشاركة اليسارغير الموحّدة لتمكّن من قلب المعادلات السياسية آنذاك. أسفر الدور الثاني الرئاسي عن مواجهة بين رئيس الاحتكاراتواليمين المتطرّف وبدعم واضح حظي به من عموم القوى،حتى اليسارية منها( دعم الحزب الشيوعي الفرنسي ماكرون في الرئاسية الثانية مكّنه من التفوّق بفارق محدود عن لوبان ليعلن صعوده كرئيس لدورة ثانية في فرنسا ). بيّنت الدورة الثانية للرئاسية التقاء عديد القوى السياسية من اليمين المتطرف حول هدف قوامه ضرورة التصدي الحازم له وخصوصا في ميول لوبان للطرف الروسيوهي مسألة هامة و محورية.
كانتالانتخابات التشريعية تأكيداللتوقعات وإثباتاللحقائق في مشهد القوى السياسية الثلاث المتشكلة والأزمة السياسية المعلنة، فلقد أتت النتائج ب 245 مقعدا لحزب ماكرون وهو ما يمنعه من تحقيق الأغلبية، وحقّق الاتّحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد بقيادة ميلشون(التحالف اليساري المشكّل في الانتخابات التشريعيّة)اكتساحا هامّا ب 131 مقعدا ، بينما حقق اليمين المتطرّف صعودا هامّا متوقعا ب 89 مقعدا . هذه النتائج تمنع ماكرون من الحكم منفردا لعدم حصوله على الأغلبية البرلمانية المريحة وهو ما يفرض عليه الحكم في إطار إئتلافي و يضعه أمام معارضة وازنة هذه المرّة ويزرع أمام برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ في تفعيله في المرحلة السابقة، صعوبات و معرقلات وهنا تحديدا تتمثل معالم الأزمة.غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات عبر ماكرون عن مساعيه للوصول لاتفاقات و تحالفات تحقق الأغلبية الحاكمة و تعيد الاستقرار النسبي ، كان ذلك موقفه المعلن يوم الإربعاء 22 جوان 2022 حيث عبّر في خطابه الرسمي عن عدم رغبته في تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يعني التوافق حول البرنامج والمهامّ بين عموم الكتل البرلمانية و أساسا البرلمانية الوازنة، مفضّلا ضرورة تشكيل الأغلبية الحاكمة و في ذلك إشارة لتحالفه المرتقب مع الجمهوريين من أجل التوصل لتحقيق الأغلبية، ولذلك دعا الأحزاب المعارضة إلى تشكيل إئتلاف معه من أجل تفعيل مشاريعه و برامجه الاقتصادية. هكذا كان موقف ماكرون الرّافض تماما لحكومة الوحدة الوطنية مع الدعوة إلى تشكيل إئتلاف حكومي داعم لهولبرنامجه الاقتصادي. وقد كان ردّميلوشون على مقترحات ماكرون أنها لا تمثل خيارا و توجّها فاعلا في المرحلة الحالية وطالب بإجراء تصويت على الثقة في رئيسة الوزراء إليزابت بورن، أمّا لوبانفشدّد على ضرورة عقد تحالف أو البحث عن أغلبية لكل مشروع مطروح للتصويت . هذه هي أهمّ مواقف القوى السياسية الوازنة أمّا بقية المواقف فتدور في نفس فلك الأزمة و المخارج المحتملة منها.
إنّ المأزق الذي يختنق به ممثل الدولة البرجوازية الفرنسية في الأزمة الحالية ملحوظ بل واضح وما التردد في موقف ماكرونمن الحضور في القمة الأوروبية إلاّ صدى لذلك ، وأمام رفض ماكرون حكومة الوحدة الوطنية ،التي يعي جيّدا تداعياتها و مخلّفاتها على موقعه وأساسا على دور فرنسا في تلك المرحلة سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي أو الدولي ، وترجيح كفّة تشكيل إئتلاف حكومي أغلبي سيكون،من المؤكّد،مع الجمهوريين ، سيكون ردّ الفعل دافعا نحو المعارضة البرلمانية و التصدّيلمشروع إصلاحه الاقتصادي الذي خطا فيه خطوات ويطمح إلى مواصلتها، وكذلك سيتأثّر الموقف السياسي لفرنسا، في جانب مهمّ منه،من الحرب الأوروبية الواقعة و التطورات المرتقبة إزاءها.هذا ما سيحدث مواجهة واضحة إزاء الكتل البرلمانية الوازنة اليوم في الجمعية الوطنية الفرنسية التي لها في كل حين الإمكانيات لتعطيل والتصدي وإلغاء أيّ قانون أو مشروع سيعرض. أصبح هذا الأمر مؤكّدا بكلّ وأضحى تعمّق أزمة النظام السياسي في فرنسا أمرا لا منجاة منه ، لذلك ننتظر تعرّضه إلى تخبطات كثيرة سينجرّ عنها ،بالتّأكيد، إلغاء و سقوط بعض القوانين و التشريعات و عدم استقرار الحكومات وإعادة تشكّلها، وماهو متوقع كذلك في بعض الأحيان سيناريو الانتخابات المبكّرة ، ففي مسار الأحداث والتطوّرات، يصبح كلّ شيء واردا في هذه الأزمة السياسية المعلنة للطبقة البرجوازية الفرنسية و هو ما يقتضي من الطبقة العاملة حسن استغلال هذا الظرف لفائدة أهدافها ومصالحها وطموحها الثوري.
فمنذ أزمة النظام الديغولي لم تعرف الطبقة البرجوازية الفرنسية مثل هذه الأزمة وقد بقي دورها سواء على الصعيد الوطني أو الأوروبي أو الدولي هامّا وذا أثر في المعادلة السياسية وعموم التطورات الواقعة ، إلى أن أتى هذا اليوم الذي ليس إلا نتاج تراكمات لمحناها في سقوط و إفلاس الأحزاب التقليدية من الجمهوري إلى الاشتراكي مرورا بماكرون الذي شكّل خياراته على مقاس مصالح و أهداف الاحتكارات الأوروبية الفرنسية فكانت النتيجة أن تأزم حكمه تزامنا مع تنفيذ برنامج الإصلاحات ، وهذه الأزمة ألقت بظلالها على واقع الطبقة العاملة والشرائح الشعبية التي ردّت عليها نضاليا بالتحركات الواقعة بين 2017 و 2019 وهي تحرّكات أصحاب السّترات الصّفراء والتحرّكات النّقابية العمالية للنقابات المناضلة ، وهو ما مكّن بعمق من فضح حقيقة سياسة البورجوازية الفرنسية بالواجهة الماكرونية كما اثبت إفلاسها سياسيا وخاصة في صيف 2022 ، حيث تفاقمت الأزمة السياسية التي يعيشها النظام السياسي الفرنسي ومعها تصاعدت تحركات الطبقة العاملة و عموم الشرائح الشعبية المضطهدة بهدف إضعاف السلطة السياسية للطبقة البرجوازية والسير نحو تحقيق أكثر ما يمكن من المكاسب النضالية وتحقيق المطالب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الدور النضالي العمالي و أثره في حركة الصراع الطبقي ودوره في فتح الأفق الثوري ، وهو ما يترجم في التصدي لمشروع الإصلاحات الاقتصادية الذي يتمسك ماكرون بتطبيقه وانخراط فرنسا في المشاريع والخطط الاستعمارية وبرنامج تعزيز الحرب الامبريالية في أوكرانيا ، والحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة تاريخيا و تحقيق المطالب المطروحة حاليا ، فالطريق استثنائي مثلما الأزمة استثنائية والفرصة سانحة أمام الطبقة العاملة الفرنسية لاسترداد زمام أهميتها الذي فقدته منذ الارتداد التاريخي في 1976 للحزب الشيوعي الفرنسي نحو الأوروشيوعية إذ فقدت تمثيلها السياسي وهي لا تخظى به اليوم بالشكل المطلوب ، فميلوشون بأفكاره حول أنسنةالاتحاد الأوروبي والإصلاحات الاجتماعية ومقولات السّلم لا يمكنه أن يمثل الطبقة العاملة الفرنسية وآفاقها النضالية الثورية في معترك المسارات ومعاركها المستقبلية ، فالطبقة العاملة الفرنسية التي خاضت أكبر عدد من الإضرابات في أوروبا في 2019 رفقة الشرائح الشعبية المضطهدة التي عنونت نضالاتها في حراك أصحاب السّترات الصفراء، سيكون لهادور مهمّ في الوحدة النضالية أمام مقتضيات المرحلة القادمة و استغلال الأزمة السياسية للبرجوازية الفرنسية لصالحها لربح المعارك النضالية وإشراع أفق التغيير الثوري الاشتراكي ، ففرنسا الاشتراكية العمّالية ممكنة في المستقبل كما كانت في التاريخ: تاريخ الكومونة ، تاريخ 1848 ، تاريخ 1936 ، ، تاريخ 1967 . فمن التاريخ إذا نحو المستقبل، نحو فرنسا الاشتراكية.

#الشتيوي_جوهر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات