المشهد السياسي بين ثلاثية منظومة 23 أوكتوبر – قيس سعيد – الإستنهاض الديسمبري

الشتيوي جوهر

الحوار المتمدن-العدد: 7997 - 2024 / 6 / 3 - 13:04
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في مسار تعاقب الأحداث و الوقائع ما فتئء المشهد السياسي في تونس يؤكد أن البعد السياسي ل 25 جويلية هو بعد محوري هام و يعكس حدثا فارقا في المرحلة المعاصرة منذ الإنتفاضة الديسمبرية ، و أهميته في ذلك السياق تكمن في كونه مثل خطوة هامة نحو الإطاحة بحكم الإخوان و منطلقا لإستهاض المسار الثوري ، هو واقع تسارعت فيه الأحداث و تواترت المستجدات بما يعكس و يثبت بوضوح حقيقة إحتدام الصراع بين القوى المأزومة لمنظومة 23 أوكتوبر بمختلف تلويناتها و مواقعها من جانب و قوى الإستنهاض و التغيير بمختلف مستوياتها و توجهاتها من جانب أخر . فردود أفعال الإخوان بمختلف تمظهراتها ، مواقف عدد من الأحزاب اليسارية و الديمقراطية المنددة بالقرارات الرئاسية معتبرة إياه إنقلابا ، التدخل الخارجي خصوصا الأمريكي بين المواقف المصرح و زيارات الوفود المتعاقبة و من جهة مقابلة حملة شعواء تشنها خاصة رئاسة الدولة على منظومة الفساد من أجل تفكيكها فتحا للملفات و تشهيرا بالفاسدين و إعتقالا للمجرمين من السياسيين و رجال الأعمال و غيرهم و المواقف الداعية للتجذير و المواصلة النضالية من قبل القوى الوطنية و التقدمية في الرؤية الوطنية الشعبية لحدث 25 جويلية و أفاقه ، و كان الفيصل في هذه الملحمة بين قوى الجزر و قوى المد هو ما إتخذه رئيس الدولة من تدابير إستثنائية يوم 22 ديسمبر عبر الأمر 117 التي رغم مرور مدة طويلة لإتخاذها فإنها مثلت السير في طريق 25 جويلية في نقض لعموم التوقعات المخالفة لذلك
الإجراءات الرئاسية
خلافا لما كان متوقعا أن الرئيس تحت الضغوطات الخارجية سيرفع تجميد البرلمان و ذلك بعد شهر من إنقضاء الفترة ، رافق ذلك عدم إتخاذ إجراءات جدية و و اضحة .فكانت رؤية الكثير و خصوصا الأحزاب اليسارية المنددة بحدث 25 جويلية أن قيس سعيد سيقع في مأزق و سيتراجع بشكل واضح عن القرارات التي إتخذها و تحديدا الأهم ضمنها التي تستهدف موقع الإخوان في السلطة ، لكن النقيض قد كان إزاء عموم التوقعات في 22 سبتمبر، فقد أعلن رئيس الدولة في ذلك اليوم عن الأمر الرئاسي عدد 117 في التدابير الإستثنائية و قد إحتوى هذا الأمر على أحكام عامة أهمها تمديد تفعيل أهم قرارات 25 جويلية و التي على رأسها مواصلة تجميد البرلمان و رفع الحصانة عن النواب ، و التدابير المتعلقة بممارسة السلطة التشريعية ، كما إحتوى الأمر تدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية ، و ما كان الأهم و الذي جذب الأنظار هي الأحكام الختامية التي حملت في مضامينها إلغاء العمل بالدستور و ذلك عبر ما أقره الفصل 20 في المواصلة العمل سوى بالباب الأول و الثاني من الدستور و الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع الأمر الرئاسي و إضافة لذلك تضمنت الأحكام الختامية إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ، إضافة لتولي الرئيس إعداد مشاريع تعديلات متعلقة بالإصلاح السياسي بالإستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي . إن الإجراءات الإستثنائية ل 22 سبتمبر و الأمر الرئاسي عدد 117 مثلت دعما و سيرا على خطى 25 جويلية و متطلباته السياسية و ذلك ما تمثل في مواصلة تعليق عمل البرلمان و إبطال العمل بالدستور الذي لم يمثل يوما مصالح الجماهير الشعبية ، الدستور الذي كتب و ختم على قاعدة المحاصصة و التوازنات بين أقطاب الرجعية و بالتدخلات الخارجية الإستعمارية و مثل إستكمالا لمسلسل الإنتقال الديمقراطي لمنظومة 23 أوكتوبر الإلتفافية على الإنتفاضة الديسمبرية. أما ما كان يثير الإهتمام ضمن الأمر الرئاسي هو مسألة الإصلاح السياسي و شاكلة النظام المستقبلي التي بينت سعي الرئيس الإستفراد بذلك الأمر وهو ما يبين وجود نوايا إستبدادية و إستفرادا بالسلطة السياسية أو تهيئة نحو ذلك ، فعموم القوى السياسية المناهضة لمنظومة 23 أوكتوبر هي معنية بالإصلاح السياسي و خصوصا منها القوى الوطنية و التقدمية في هذه المسألة ، و كذلك ما تم ملاحظته في الإجراءات الإستثنائية في الأمر الرئاسي 117 هو غياب أي مرسوم أو قانون في المجال الإقتصادي الإجتماعي الذي يعتبر الأهم و على رأس الأولويات في الوضع الراهن اليوم و ذلك إرتباطا بمشاغل الجماهير الشعبية و بحدث 25 جويلية المستهدف لحكم الإخوان و المافيات فضرب حكمهم سياسيا يكون بدون اثر و فاعلية دون ضرب الأسس الإقتصادية لمنظومة 23 أوكتوبر التي تتضمن الإقتصاد الموازي و الفساد المالي و المافيات و الإتفافيات التركية الأمريكية و الأموال المنهوبة ، فحدث 25 أوكتوبر يبقى دون تحقيق أهدافه و مهمته و عرضة للإنتكاس إن إقتصر على المسائل السياسية و الحقوقية في دحر حكم الإخوان دون التوجه لاسسها الإقتصادية في االفساد المالي و هيمنة المافيا و الإرتباطات الإقتصادية و مسألة المديونية
ردود اليمين الرجعي
منذ 25 جويلية لم تكن إلا سمة الفشل إزاء اليمين الرجعي بزعامة و صدارة حركة النهضة فالتحركات الأولى بائت بالفشل و لم تجدي الإستعانة بالتدخل الخارجي أي نفع و عموم التصريحات كذلك المنددة بإختراق الدستور و عدم دستورية عموم الإجرائات الرئاسية كذلك فجل محاولات الإخوان كانت فاشلة دون تأدية المهمة معبرة عن إنهيارهم و إفلاسهم حتى الإستعانة بدور بعض الأحزاب اليسارية حول مسألة الإنقلاب و الشعبوية و مضمونها و الحقوقيين في مسألة القوانين الدستورية لم يجدي نفعا و ما كانت إلا مسيرات المهزلة الني عرفها شهر سبتمبر رفقة بعض التصريحات الصحفية الفضفاضة الهزيلة إعلانا لواقع النهاية و الهزيمة و الإفلاس لقوى اليمين الرجعي الإسلامي التي حكمت اليلاد عل مر عقد و لم تولد سوى حالة الخراب و الإنهيار عبر حكم ديمقراطية الفاسدين و الإخوان ،و لعل أن أخر المسيرات ضد القرارات الرئاسية في حجمها وواقعها و قصور فعلها و تأثيرها و موقف الشعبي إزائها قد بينت واقع الإفلاس لقوى الإسلام السياسي في تونس في أنه لا مجال و لا طريق للعودة إلى ما قبل 25 جويلية ،فالشعب قد قال كلمته السير للأمام دون عودة
التفاعل الشعبي و أفاقه
في عمق الرؤية و التحليل فإن الحقيقة تؤول إلا أن الشعب هو صاحب المنجز المحوري ل 25 جولية مثلما كان صاحب المنجزات التاريخية السابقة في الإنتفاضات و الأحداث الوطنية الهامة ، و ذلك ليس إلا كونه قد ناضل دون تراجع و كلل ضد منظومة 23 أوكتوبر منذ تشكلها و في مختلف أطوارها لحدود أزماتها و ما قبل 25 جويلية فقد خاضت الجماهير الشعبية تحركات متتالية منذ منطلق هذه السنة ضد حكومة المشيشي و سياستها الإجرامية على عموم الأصعدة و المستويات عرفت طابع جماهيريا في جانفي لحقها عدة تحركات في جهات في نفس السياق و ما كان الحراك الجماهري ل 25 جولية إلا تتويجها و خلاصتها السياسية المنادي بحل البرلمان و إسقاط الحكم الإخواني ، فمسار 25 جويلية هو مسار شعبي إستنهاض للإنتفاضة الديسمبرية و مواصلة نضالية على ضوء أهدافها ، و قد عبر الشعب عن ذلك مرارا و تكرارا في مناشدته للقرارات الرئاسية التي عبرت عن مطالبه و في معترك الصراع ضد اليمين الرجعي في محاولاته لإستعادة موقعه كانت كلمته في 3 أوكتوبر في تحركات الجماهرية التي جابت أغلب بقاع البلاد و التي عبرت في مضامينها عن السير قدما في مسار 25 جويلية لدحر حكم الإخوان و الفاسدين لا تراجع عن ذلك الطريق و المسار ، فعلى هذه الخطى النضالية الشعبية التي حققت هذه المكاسب و الإنتصارات الجزئية تقتضي المهمة المواصلة في هذا الطريق و تجذيره في عمق المحور الوطني الثوري و السير نحو تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية العاجلة منها المطروحة و الهامة التي تصب في خانة أهذاف " 17 ديسمبر " و هي التي تبقى الأهم و الأساس لكي يتخذ "الحدث النضالي ل 25 جويلية " مضامينه الفعلية " خروجا من إحتمالات التعرج و حصر المسألة في مجالها الحقوقي البحت أو حتى التراجع عن المكاسب الجزئية المحققة اليوم في طريق إسقاط حكم الإخوان ، لذلك فمواصلة مسار " 25 جويلية " في جوهره الفعلي على قاعدة الخطوات الإيجابية المحققة و مراكمة عليها و من أجل أن يكون إستنهاضا فعليا للمسار الثوري و الطريق الديسمبري هو التجذير نحو المسائل الإقتصادية و الإجتماعية و إضفاء الطابع الوطني على هذه المعركة النضالية و خصوصا إزاء التدخلات الخارجية و إرتباطات الإخوان و العملاء بالقوى الإستعمارية الأوروبية و الامريكية و مسائل المديونية و الإتفاقية و إن هذا الأمر و المهمة يقتضي دورا نضاليا و سياسيا فاعلا للقوى الوطنية التقدمية التي عليها أن تأخذ موقعها السياسي في المعركة اليوم من أجل هذه المهمة المطروحة ومن أجل إخراجها من طرفي صراع رئاسة الدولة و اليمين الرجعي و داعميه . فالإستنهاض الديسمبري و السير بحدث 25 جويلية في مساره الفعلي يقتضي الفعل السياسي للقوى الوطنية التقدمية
جوهر الشتيوي

#الشتيوي_جوهر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات