القضاء الإيطالي يرفض تسليم ادريس فرحان المطلوب من البوليس السياسي المزاجي المخزني

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7992 - 2024 / 5 / 29 - 14:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ضربة ثانية عنيفة تلقاها وجه المدعو عبداللطيف الحموشي ، مدير البوليس السياسي ، وتلقاها معه ( صديق ) و ( مستشار) الملك المدعو فؤاد الهمة .. والضربة هذه المرة كسابقتها ، مصدرها القضاء الإيطالي الأوروبي النزيه ، عندما رفض تسليم ادريس فرحان المطلوب من طرف البوليس السياسي المزاجي ، مثلما رفض في وقت سابق تسليم عبدالاله بلقزيز ، واخرون يشتغلون بالأراضي الإيطالية ..
البوليس السياسي يستغل توظيف / توريط القضاء ، وفي المغرب ( القضاء من وظائف الامامة ) ، ورئيسه هو الامام ، الأمير ، الراعي ، لتمرير بعض العمليات المفضوحة والمدانة ، والكريهة بالمجتمعات الاوربية . كالتقدم بطلب التسليم الى السلطات الأجنبية ، اعتقادا ان هذه السلطات ، شأنها شأن السلطات العربية ، ستقوم بالتسليم لمجرد ان الواقف وراء التسليم ، جماعة البوليس السياسي الفاسدة ، وفسادها لاحت رائحته بالواضح عندما نُسبت الى هذا البوليس جريمة وفضيحة Morocco Gate ، وجريمة وفضيحة Pegasus Gate ، حيث تم توجيه الاتهام القضائي الى الدولة المزاجية البوليسية بالمباشر .. لكن ما يجهله الرديء البوليس السياسي ، هو جهله بان الأجهزة البوليسية الاوربية ، تتعامل استنادا وانطلاقا من روح القوانين الوطنية ، ومن روح قوانين الاتحاد الأوربي .. فكانت جميع خرجات هذا البوليس البليد ، خرجات فاشلة ، وكان فشلها اكثر مدويا ، لأنه عرّى على الطبيعة والنوعية التنظيمية لهذا الجهاز المزاجي ، في حين ان أجهزة الدول الديمقراطية ، خاصة الغربية ، لا تتعامل بالمزاج ، لكنها تتعامل بروح القوانين ، أكانت قوانين محلية ، او قوانين ضمن الاتحاد الأوربي التي تسموا على القوانين الوطنية ، اذا حصل تعارض بينهما ..
ومثلما فشل مدير البوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، وفشل معه رئيسه ( صديق ) و ( مستشار ) الملك المدعو فؤاد الهمة ، هذه المرة في اقناع القضاء الإيطالي بتسليم ادريس فرحان ، وهو الفشل الذي حصداه عندما رفض القضاء الإيطالي تسليم عبدالاله بلقزيز ، وآخرون يسكنون إيطاليا ، لكنه لم يخجل ، ولم يستفد من الدرس ، فاستمر بسبب مزاجيته وبلادته ، يرسل طلبات التسليم ، سواء مباشرة بين الجهاز البوليسي المزاجي ، والجهاز الإيطالي القانوني ، او يوظف بوليس الانتربول L’Interpol ، في هذه المتابعات الفارغة من حيث المستندات القانونية . ومثلما فشل عند الاكتفاء بالاتصال المباشر بالسلطات القضائية للدولة الاوربية ، التي امتنعت عن تسليمه المطالبين بالتسليم ، فان الانتربول الجهاز البوليسي الدولي L’Interpol ، رفض تسليم مغاربة مطالبين من البوليس السياسي المزاجي ، رغم توظيف القضاء ( القضاء في الدولة المزاجية من وظائف الامامة ) في عملية التسليم ، لان الادعاء البوليسي المزاجي بنى على العلاقات الخاصة ، التي تكون قد نسجها مع البوليس الأوربي ( تقديم رشاوى في صور مختلفة ) ، ومنه البوليس الإيطالي الذي بنى قراره المدعم لرفض التسليم ، على روح القوانين الوطنية ، وروح قوانين الاتحاد الأوربي ، التي تمنع تسليم أي شخص لقضاء الدول المتخلفة ، حتى ولو كان في وضعية غير قانونية ، فما بالك اذا كانت اقامته قانونية ، او كان لاجئا سياسيا ملاحقا من قبل البوليس السياسي المزاجي ، الذي يوظف القضاء ( من وظائف الامامة ) لتمرير ممارسات تدينها القوانين الاوربية ، لأنها لا ترتكز على سند قانوني مقنع عند الوقوف وراء طلب التسليم ..
ان مثل هذا الفشل اليوم ، ويعد ضربة قوية لوجه مدير البوليس السياسي المزاجي المدعو عبداللطيف الحموشي ، وضربة اكثر من قوية لوجه رئيس هذا المدير المزاجي ، المدعو فؤاد الهمة المزاجي الكبير ، و المسؤول عن البوليس السياسي ، وعن البوليس العام ، والمسؤول عن الجهاز السلطوي القرسطوي وزارة الداخلية ، بل هو الحاكم الفعلي للدولة البوليسية المزاجية ..
ورغم ان القضاء الإيطالي رفض تسليم مواطنين مغاربة سابقا ، يقيمون فوق الأراضي الإيطالية ، فهو لم يتدارك ثغرة الضعف ، بل نظرا للمزاجية المسيطرة ، عاود توجيه برقيات المطالبة بالتسليم ، في حق ادريس فرحان ، ومثل المستندات المقدمة من البوليس الواقف وراء مطلب التسليم ، فالقضاء الإيطالي ، وليس البوليس الإيطالي كما يجري عندنا في الدولة البوليسية المزاجية ، رفض التسليم لكون التهم المقدمة ، لا تعتبر مجرمة بالقوانين الاوربية والأمريكية ، وتعتبر اصل الديمقراطية التي يأتي على رأسها حرية الرأي والتعبير ..
ان هذا الفشل المتراكم بسب المزاج ، يبين ان أجهزة البوليس السياسي المزاجي ، تفتقر الى الأطر القانونية ، التي يجب استشارتها قبل الاقدام على زلة من زلات البوليس السياسي ، كتوجيه دعوة للتسليم ، موضوع اتهامها لا يعتبر جريمة بمقتضى القوانين الاوربية .. فلو كان بتلك الأجهزة اطر كفئة ، هل كان لها ان ترتكب نفس الزلات المرتكبة ، سواء بالعلاقات الثنائية التي يكون البوليس السياسي قد نسجها مع المسؤولين الاوربيين ، ومنهم المسؤولين الايطاليين ، او من خلال توظيف ( القضاء الذي هو من وظائف الامامة ) في دعوة طلبات التسليم . او عند استعمال الانتربول L’Interpol ، سيما وان رئيسه اماراتي الجنسية ..
ان رفض القضاء الإيطالي ، وليس البوليس الإيطالي ، الذي يشتغل بروح القوانين الإيطالية وقوانين الاتحاد الأوربي ، ولا يشتغل بالرشاوى المختلفة ، خاصة التي فضحتها جريمة Morocco Gate ، وفضحتها جريمة Pegasus Gate ، تسليم ادريس فرحان الى البوليس السياسي المزاجي ، باسم ( القضاء ) الذي ليس بقضاء ، لأنه من ( وظائف الامامة رئيسه ، الأول هو الامام ، الكبير ، والراعي الكبير ، والأمير الكبير ) ، ومن ثم وكما جرت العادة ينتصر هذا القضاء دائما لتقارير البوليس ، حتى وهو يعلم انها مطبوخة طبخة بوليسية رديئة وبليدة .. ، هو اكبر ادانة يوجهها القضاء الأوربي ، وليس البوليس الأوربي ، للجهاز البوليسي المزاجي ، ويوجهها ( للقضاء المخزني ) الذي وقف وراء توجيه دعوة التسليم ، لان القرار الأول والأخير في الدولة البوليسية ، هي قرارات البوليس السياسي ، التي تتغلف بكسوة ( القضاء ) ، لفرض شرعية دعوة طلب التسليم ، وفرض شرعية ( تهم ) التسليم .. فامتناع القضاء الإيطالي عن تسليم ادريس فرحان ، و بالأمس رفض تسليم عبدالاله بلقزيز، ورفض تسليم اخرون يقطنون التراب الإيطالي ، هو اكبر ادانة للنظام البوليسي المزاجي ، الذي يحصد كل الفشل في رقصاته وشطحاته المكشوفة والمفضوحة ..
ان رفض القضاء الإيطالي ، الذي هو القضاء الأوربي، تسليم ادريس فرحان ، الى البوليس السياسي المزاجي ، وليس الى ( القضاء الذي هو قضاء الامامة ) ، هو اكبر حجة واكبر دليل على الفرق بين الدولة الديمقراطية التي تحتكم في ممارساتها على روح القوانين الوطنية والاوربية ، وتضع نصب اعينها روح ميثاق الأمم المتحدة ، وروح القوانين التي جاءت بعده ، وبين الدولة البوليسية ، خاصة المزاجية ، التي تنفي ممارساتها أي علاقة للبوليس السياسي المزاجي المخزني ، مع روح الديمقراطية ، وروح القوانين الكونية في مجال حقوق الانسان ..
ان هذا الرفض الذي يجب تحيته ، هو قاعدة عامة في الممارسة البوليسية ، والممارسة القانونية والقضائية ، بالدول الديمقراطية .. وكلنا لا يزال يتذكر كيف للحسن الثاني ان يغضب ويزمجر ، عندما قرر المعارض السياسي مومن الديوري نشر كتابه Appartient le Maroc ? ، والكتاب جاء بعد نشر Jill Perrault لكتابه Notre ami le roi ، فطالب الملك من الرئيس الفرنسي Jacques Chirac تسليم المعارض المغربي مومن الديوري .. ونظرا لان التسليم في وقتها كان سيحدث ازمة حقوقية في فرنسا ، قرر وزير الداخلية الفرنسي (صديق ) حميم لوزير الداخلية المغربي ادريس البصري Charles Pasquoi ، على اتخاذ قرار وسط . فعوض تسليم مومن الديوري الى بوليس ادريس البصري ، قرر ( طرده ) الى الگابون ، لكن لم تمر أربعة وعشرين ساعة ، حتى كان القضاء الفرنسي يحكم بالعودة السريعة لمومن الديوري ، الذي دخل فرنسا مزهوا ومنتصرا .. فتم عرض كتاب A qui appartient le Maroc ، الى جانب كتاب Notre ami le roi ، بكل مكتبات الحي اللاتيني Le quartier latin / St Michel ، وبعده انتشر الكتابان في فرنسا وفي العالم .
فهل عندما وجه ( القضاء السلطاني . من وظائف الامامة ) ، دعوة التسليم للمعارض ادريس فرحان ، والذي يقف وراء الدعوة هو جهاز البوليس السياسي الرديء ، للسلطات الإيطالية ، كان مدير البوليس السياسي الرديء ، يتخيل انه يتصرف مع Jose Luis Zapatero رئيس الحكومة الاسبانية ، الذي اصبح خادما عند النظام المزاجي البوليسي ، بسبب أخطاء ترتقي الى الجريمة السياسية ، حيث كان المخزن المزاجي ولا يزال ، يوظف Zapatero كخادم رهين عند النظام المزاجي البوليسي . ووصلت قمة السطوة المخزنية على Zapatero ، حين سلّم بناء على أوامر البوليس السياسي ، البلجيكي المغربي علي اعراس ، الى ضباط من المخابرات المغربية بإسبانية ، رغم ان المحكمة الجنائية الاسبانية ، برأته من التهم الموجهة اليه جميعها .. فيكون علي اعراس بذلك قد تعرض لعملية اختطاف من قبل Zapatero والبوليس السياسي المزاجي المخزني .. وكانت ضريبة جريمة التسليم اثنتا عشر سنة من التعذيب ، بكل اشكاله المقززة التي تدينها القوانين الدولية ، شأنه في ذلك شأن ناصر الزفزافي Le calvaire ..
ويكفي ان نشير الى ان الأنظمة المتخلفة تتشابه في الممارسة . وهنا نذكر باللاجئين المغاربة الذي سلمهم الهواري بومدين من منطقة 2 بغال الحدودية .. وهو التسليم الذي لم يسبق لدولة من الدول الاوربية ان قامت به .. بل ان الكوماندو Commando المسلح الذي جاء من الجزائر في 3 مارس 1973 ، ما كان له ان ينتحر لو لم يشعر بالقيادة الجزائرية تحضر لتسليمه الى بوليس ادريس البصري ..
ان رفض القضاء الإيطالي للمرة الثانية ، ولنفس الأسباب / الدرائع ، الاستجابة لدعوة البوليس السياسي المزاجي ، باسم ( القضاء / من وظائف الامامة ) يعد ضربة قاسية لمدير البوليس السياسي المزاجي المدعو عبداللطيف الحموشي .. وضربة اكثر من موجعة ، بل صفعة لخد ( صديق ومستشار ) الملك المدعو فؤاد الهمة .. بل عرت على مستواهم الأكثر من متدني وضعيف .. وانهم مجرد مزاجيون لا اقل ولا اكثر ..
ويكون الرفض لدعوة التسليم ، ادانة لكل الدولة البوليسية التي خطفتها عصابة تمرح فيها كما يحلو لها ، فنكون امام انقلاب ابيض على الملك محمد السادس . وبالرجوع الى فيديو زكريا المومني عن المسمى " تحفة " وهو خطير جدا .. وبالرجوع الى فضيحة " نو زينو " .. وما قاله " تحفة " و " نور زينو " في حق محمد السادس كملك ، وفي حق الجيش ، وفي حق الشعب المغربي .. هو دليل ان الملك خارج الزمن ، وان الذي يقبض بالنظام ، جماعة " البنية السرية " التي سرقت اختصاصات الملك ، ومنه سرقت الدولية ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات