النزعتان الوطنية والليبرالية وتغيرات السياسة الدولية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 1761 - 2006 / 12 / 11 - 09:35
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ليس هناك منطقة تعرضت ولازالت إلى حروب ونزاعات دامية أضاع الناس فيها مستقبلهم وحرية أوطانهم مثل منطقة الشرق الأوسط. وبهذا الإطار تثار حزمة من الأسئلة المخيفة : منها لماذا هذا الكم الهائل من الخراب والدمار المتواصل ؟ ومنها لماذا هذا التدخل السافر من جانب الدول الكبرى في الصراعات الداخلية وتأجيجها ؟ ومنها لماذا النزوع المتجدد إلى التشبث بتراث الأجداد ؟.....الخ من حزمة الأسئلة الملتهبة.
الإجابة على الأسئلة (الحارقة ) والمخيفة جرى بحثها من زوايا مختلفة تبعاً لمواقع الباحثين الفكرية / السياسية وجرى تحليل جوانب من الأزمات السياسية / الاجتماعية المستحكمة من قبل كثرة من القوى السياسية والمراكز البحثية. وبهذا المعنى لن نضيف شياً جديداً لما نطرحه اليوم ولكن المسؤولية الأخلاقية للكتاب والباحثين تدفعهم إلى العمل للتعبير عن وجهات نظرهم بروح ناقدة ربما تدفع الكثير من القوى والشخصيات السياسية إلى وضع الأمور على جادة الاحتكام للعقل وعدم المقامرة بمستقبل البلاد والعباد.
لغرض الخوض في النزاعات الجارية وتداخل مضامينها الوطنية / الإقليمية/ الدولية, دعونا نبدأ بتحديد حزمة القضايا المختلف عليها أولاً. ومواقف القوى الاجتماعية / السياسية المنخرطة في الصراع ثانياً وأفاق حل القضايا المختلف عليها ثالثاً.

أولاً : ــ
التداخلات الدولية والنزاعات الوطنية

بات معروفاً أن المرحلة الجديدة من العولمة الرأسمالية أنتجت كثرة من التغيرات تجلت في طائفة من الإشكالات الفكرية / السياسية / الاقتصادية التي يمكن حصرها في ثلاث محاور أساسية الأول: ـ حقل العلاقات الدولية الذي تجسد في معضلات عديدة منها : ــ
ـــ مفهوم الشرعية الدولية ومبدأ السيادة الوطنية.
ـــ التدخل في شئون الدول الوطنية والمشاركة الخارجية في النزاعات الداخلية.
ـــ التداخل بين المقاومة والإرهاب واختلاط المفاهيم الدولية حول شرعية المقاومة الوطنية.
الثاني ـــ مستوى العلاقات الإقليمية حيث تتركز مشاكله الكبرى في: ـ
ـــ الأمن الإقليمي والتداخلات الخارجية في رسم توجهاته المستقبلية.
ــ القضايا القومية / الطائفية ودورها في النزاعات الإقليمية
ــ سباق التسلح وسياسة الإبقاء على التفوق العسكري الإسرائيلي.
الثالث: ــ حقل الشئون الوطنية والذي تتمحور نزاعاته حول مفاصل رئيسية منها: ــ
ـــ الشرعية الوطنية للأنظمة الشرق أوسطية.
ـــ الديمقراطية والوطنية.
ــ الدولة الوطنية والمليشيات المسلحة.

أن تحديد إشكالات السياسة الدولية / الإقليمية / الوطنية تتيح لنا التعرض لبعض القضايا الفكرية التي تحتدم في إطارها النزاعات المعاصرة وما تقدمه لنا من معطيات لتسهيل رؤيتنا التحليلية.
قبل الخوض في تعقيدات السياسة الدولية لابد لنا من إيراد بعض الملاحظات التي أزعم إنها ضرورية: ــ.
الملاحظة الأولى : ــ الرؤية المعتمدة في البحث تبتعد عن الأراء الأيديولوجية التي تعج بها تحليلات أجهزة الإعلام اليومية ومقالات الصحف السياسية.
الملاحظة الثانية: ــ رغم التشابك بين قضايا السياسية الدولية والنزاعات الوطنية إلا أن الرؤية المثارة لا تهدف إلى رسم لوحة تحليلية شاملة لتلك التداخلات ونتائجها السياسية / الاجتماعية اللاحقة.
الملاحظة الثالثة: ــ بالحدود المشار إليها أتوقف عند قضية واحدة شكلت محوراً فكرياً أساسياً في النزاعات الوطنية / الإقليمية / الدولية وأعني بها العلاقة الجدلية بين الديمقراطية والوطنية ودوريها في الصراعات الداخلية.
في هذا الإطار سأتناول هذه الإشكالية برؤى عامة قابلة للإثراء والنقد بموضوعات عامة ومكثفة منها: ــ
الرؤية الأولى: ــ غياب الشرعية الوطنية عن الأنظمة العربية وسيادة النزعات الاستبدادية في نهوجها السياسية طرح بشدة مسألة الديمقراطية والإصلاح الاجتماعي كونها مسائل أساسية في صيانة السيادة الوطنية ومنع التداخلات الدولية وهنا أشير إلى أن إبعاد التداخلات الخارجية عن النزاعات الداخلية يشترط آليات وطنية تبدأ من حوار وطني هادف إلى تحديد فترة انتقالية يتم خلالها تفكيك آليات استبداد الدولة ويفتح الأبواب أمام أفق الانتقال من احتكار السلطة إلى تداولها عبر الشرعية الديمقراطية.
الرؤية الثانية: ــ تتطلب المرحلة الجديدة من العولمة الرأسمالية التدخل في الشئون الداخلية للدول الوطنية انطلاقاً من تشابك مصالح مستويات التشكيلة الرأسمالية العالمية. وبهذا السياق أصبح نشر الديمقراطية في المرحلة الجديدة من التوسع الرأسمالي شعاراً لليبرالية الجديدة التي اعتمدت وسائل التدخل العسكري للإطاحة بالأنظمة الاستبدادية .
الرؤية الثالثة: ــ أنتجت التداخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول الوطنية قضيتين مهمتين الأولى تشديد النزعات الوطنية لدى أوساط سياسية ومراكز فكرية والثانية تأجيج ألهويات الدينية / العرقية التي اعتبرتها الفصائل الإسلامية ساتر الدفاع الأول عن الأمة الإسلامية و البلاد العربية ضد الاحتلال والهيمنة الخارجية.
الرؤية الرابعة: ــ أنتج التدخل الخارجي لنشر الديمقراطية بالقوة العسكرية إصطفافات وطنية / إقليمية/ دولية تجلت بكثرة من المحاور المتشابكة أهمها: ــ
1: ــ تحالف القوى الإسلامية / والقومية / الليبرالية مع القوى الإقليمية والدولية بسبب وشائجها الفكرية / الطائفية . بهذا المسار اصطف التيار الليبرالي الكوسموبولوتي مع نشر الديمقراطية من خلال التداخلات الخارجية. بينما وقف التيار القومي وكثرة من الفصائل الإسلامية مع مقاومة الغزو الخارجي حاصراً مهامه الكفاحية بالنزعة الوطنية وبذات السياق أعلن التيار اليساري موقفاً فكرياً يعتمد الربط بين الموضوعتين الوطنية والديمقراطية رغم أن الممارسة السياسية والتحالفات الفعلية لقوى اليسار لم تكن متطابقة مع هذا البناء الفكري.
2: ــ فتح التدخل العسكري في العراق الأبواب واسعة لنزاعات إقليمية محتملة فقد وقفت الدول العربية بمراكزها الكبرى [مصر العربية السعودية ] مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد النزعة التدخلية للقومية الفارسية في محاولة لتحجيم دور إيران في تقرير مسار الأمن الإقليمي ( 1 ) بينما رأت إيران وسوريا أن إعاقة وإفشال التدخل الأمريكي في العراق من شأنه أن يجعل هاتان الدولتان بمنى عن الهيمنة الأمريكية.
على أساس تلك السياسات المتناقضة غذت المراكز الإقليمية الأزمة العراقية عبر نهجين مختلفين الأول منهما تشجيع المقاومة للاحتلال الأمريكي [ سوريا إيران]. وثانيهما مقاومة قوى العملية السياسية [ السعودية ودول الخليج ومصر ].
هذا التشابك في التحالفات السياسية الوطنية / الإقليمية فرضته تعقيدات أفاق المستقبل وتداخل قضايا الديمقراطية والوطنية مع الهوية الإسلامية.
3: ــ انعكست التعارضات الإقليمية على النزاعات الوطنية خاصة في دول العراق لبنان فلسطين حيث تمثلت تلك التحالفات باصطفاف الفصائل الإسلامية مع النهج الرافض لسياسة التدخل والمشاركة الخارجية في تقرير مسار السياسة الوطنية كما في لبنان أما في العراق فقد اتخذت التحالفات أشكالاً معقدة حيث وقفت أغلب قوى الإسلام السياسي مع بقاء القوات المحتلة في مسعى لبناء النظام السياسي على أساس الشرعية الانتخابية. أما القوى القومية الكردية فقد طالبت بالمساعدة الخارجية لغرض صيانة وتطوير بناء الدولة العراقية على أساس الموازنة القومية.

ثانياً : ــ

اليسار الاشتراكي والديمقراطية الوطنية

انطلاقاً من هذا الوضع المعقد والمتشابك يواجهنا السؤال التالي: ما هي مواقع اليسار العربي من التداخلات الدولية والتعقيدات الوطنية / الإقليمية ؟ .
متابعة لمضمون مواقف اليسار من الإشكالات المثارة دعونا نتوقف عند بعض الأفكار التي تشكل مدخلاً للوضع الذي نحاول قراءته بصورة نقدية: ــ
ـــ فرضت تطورات السياسة الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي على اليسار الاشتراكي الانتقال من مواقع الأممية الاشتراكية إلى مواقع الوطنية الديمقراطية التي تتضمن ثلاث حلقات مترابطة: ــ
أ: ــ بناء الدولة الوطنية على أساس الديمقراطية والشرعية الانتخابية.
ب: ــ التركيز على الاستقلال الوطني ومناهضة التداخلات الخارجية.
ج: ــ مناهضة الليبرالية الجديدة عبر تطور اقتصادي متجاوب ومصالح التشكيلة الوطنية.
ــ إن البناء الفكري الجديد لقوى اليسار الاشتراكي اشترطته وحدانية خيار التطور الرأسمالي الذي ساهم في تحول التناقضات الوطنية من مضامينها الطبقية إلى مضامين طائفية / كسموبولوتية.
ــ ألغت وحدانية التطور الرأسمالي وترابط مستويات التشكيلة الرأسمالية العالمية موضوعة عزل التناقضات الوطنية عن التأثيرات الخارجية التي باتت متحكمة في سير التطور السياسي / الاقتصادي للبلدان الوطنية.
ـــ تجسدت العلاقة الجدلية بين الوطنية والديمقراطية في الممارسة العلمية لدى قوى اليسار الديمقراطي في الوقوف ضد استخدام القوة بشكليها الاقتصادي والعسكري في العلاقات الدولية منطلقة ـ قوى اليسار ـ من ضرورة تطوير العوامل الوطنية لإنهاء الأنظمة الاستبدادية.
خلاصة القول أن الرؤية الفكرية / السياسية لليسار الاشتراكي المعتمدة على تطور التناقضات الداخلية لم تكن متجاوبة مع التوجهات الفعلية لحركة التوسع الرأسمالي المتمثلة بنشر الديمقراطية عبر القوة العسكرية.
لتقدير شرعية الملاحظات المثارة نحاول أن نشير بعجالة إلى بعض المواقف السياسية لأحزاب اليسار الديمقراطي وكيفية تعاملها مع الوقائع الملموسة.
ـــ وقف اليسار الديمقراطي في العراق ضد استخدام القوة العسكرية في إسقاط النظام الديكتاتوري لكنه بعد الغزو الأمريكي اصطف مع العملية السياسية ( العملية الديمقراطية ) رابطاً قضية إنهاء الاحتلال بقيام حكومة الوحدة الوطنية. وبهذا المنحى اعتبر الحزب الشيوعي العراقي قضية استعادة البلاد لسيادتها الوطنية قضية مرتبطة بتطور النظام السياسي القادر على بناء الدولة الديمقراطية.
ــ إن التمسك بالعملية السياسية استندت الى مشاركة المحتل في سير التطور اللاحق ورغم هذا التقدير السياسي المتفائل لدور المساهمة الخارجية إلا أن التطورات اللاحقة بدأ من مجلس الحكم وانتهاءً بحكومة الشرعية الانتخابية أفضت إلى تشكيل بنية طائفية / قومية في بناء أجهزة الدولة السيادية. بكلام آخر إن العملية السياسية والتعويل عليها في ظل الاحتلال قادت إلى بناء أسس الدولة الطائفية وتناحر تشكيلتها الاجتماعية.
والسؤال المطروح هل أخطأ اليسار الديمقراطي العراقي في تحليله لطبيعة التناقضات الوطنية ودور الاحتلال فيها ؟ أم إن خياره السياسي أملته طبيعة الصراعات الدائرة وعنف الإرهاب المنفلت؟.
تقدير الإجابة على التساؤل المطروح نتركه لتحليل هيئات الحزب القيادية ومؤتمراته الوطنية.

ـــ من جانبها خلعت القوى العراقية المناهضة للاحتلال الأمريكي قضية الديمقراطية عن إطارها الوطني معززة بذلك الرؤية التاريخية للفكر القومي المتحصن بعقلية قومية / عسكرية ،وبهذا المعيار فان العنف الممارس ضد أطراف العملية السياسية يأتي ضمن منطق الإقصاء للقوى الاجتماعية الأخرى وما يعنيه ذلك من محاولة الاستيلاء على السلطة والانفراد بها من جديد.
إن النهوج السياسية للقوى السياسية العراقية المنبثقة من تعقيدات التشكيلية العراقية والإرث الدموي للنظام البائد تحلينا إلى متابعة إشكالية الوطنية والديمقراطية عند التشكيلة السياسية في الدولة اللبنانية : ــ
ــ عمدت القوى اليسارية والإسلامية في لبنان إلى دمج موضوعيتي الوطنية والديمقراطية ضمن ممارسة عملية استندت الى مقاومة الغزو الإسرائيلي مع المطالبة بضرورة بناء الدولة الوطنية على أساس الشرعية الديمقراطية التي تعني إلغاء البناء الطائفي للدولة اللبنانية. وبهذا الإطار جرى لقاء موضوعي بين التياريين اليساري والإسلامي رغم تعارض بناء هما الفكري.
ــ دفعت المواقف السياسية للتياريين الإسلامي واليسار الديمقراطي قوى(الأكثرية ) اللبنانية إلى توطيد تحالفاتها الدولية / الإقليمية بهدف ضمان ديمومة البناء الطائفي للدولة اللبنانية .
أن موقف قوى (الأكثرية ) الرافض لتغيير الدستور يمكن تفسيره على أساس تغليب النزعة الديمقراطية ذات المضمون الطائفي على الوحدة الوطنية التي تعني في لبنان ضرورة بناء الدولة على قاعدة الإنسان المواطن وليس الإنسان / الطائفة.

خلاصة فكرية / سياسية

استناداً إلى تصادم مسارات السياسة الدولية / الإقليمية / الوطنية نواجه بالسؤال التالي. هل هناك إمكانية للخروج من الأزمات الوطنية الحالية التي تعصف في بعض البلدان العربية وهل يمكن تجنب الصراعات والمذابح الأهلية ؟
للاحاطة بمضامين الأسئلة المثارة دعونا نتوقف قليلاً عند بعض الأفكار الأساسية التي ربما تشكل لنا مدخلاً لمساعدة القوى السياسية الفاعلة على تنشيط مسارها السياسي / الوطني.
أولا: يشكل الكفاح الوطني الرافض للديمقراطية في ظروف العولمة الرأسمالية غطاء أيديولوجياً لسيادة تواصل الأنظمة الاستبدادية وغياب توازن مصالح الكتل السكانية الطائفية / القومية.
ثانياً: ــ ـ إن الدعوة إلى الديمقراطية المتحالفة مع القوى الخارجية تقود إلى تفكك التشكيلات الوطنية وتفضي إلى فوضى طائفية / عرقية تفتح الأبواب أمام حروب أهلية وهذا ما أكدته تجربة الغزو الأمريكي للعراق ( 2).
ثالثاً:العمل على ربط الوطنية التي يتشكل جوهرها بصيانة مصالح البلاد الأساسية بالديمقراطية التي تعني مراعاة توازن المصالح الفعلية لمكونات التشكيلة الوطنية وتجسيدها على أساس المعايير الأساسية لحرية المواطن.
إن إثراء مفهوم الوطنية بالديمقراطية يشترط بناء التوازن السياسي على روح المصالحة الوطنية.
رابعاً: إن إبعاد شبح الحروب الإقليمية يتطلب عقد مؤتمرات دولية /إقليمية بهدف بناء الأمن الإقليمي على قاعدة توازن المصالح الإقليمية / الوطنية بعيداً عن التدخل في الشئون الداخلية. ( 3 )


الهوامش


1: ــ أعلن المستشار الأمني للحكومة السعودية نواف عبيد، في مقال في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية يوم 29 تشرين الثاني 2006. أن الرياض ستتدخل في العراق، باستخدام الأموال أو الأسلحة أو قوتها النفطية، للحيلولة دون قيام الميليشيات الشيعية، المدعومة من إيران، بقتل السنة، في حالة بدء انسحاب القوات الأمريكية. وكذلك ساندت العربية السعودية
والأردن ومصر حكومة(الأكثرية) في لبنان .
2: ــ اثبت تجربة الديمقراطية الوافدة في العراق أن الدعوة إلى الديمقراطية تفضي في النهاية إلى تأجيل بناءها والعودة إلى الحكومات الاستبدادية. وهذا ما أشارت له لجنة ببكر ــ هاملتون. وبهذا المعنى كتب الليبرالي توماس فريدمان مقالاً بعنوان العراق الآخر: حفرة الخزف بين فيه أثر العقوبات الاقتصادية والغزو الأمريكي على تفكك البنية الاجتماعية العراقية.
انظر: ــ الشرق الأوسط ‏30‏ تشرين الثاني‏، 2006
3: ــ كيسنجر: إحراز نصر أمريكي في العراق لم يعد ممكناً - 20/11/06 CNN
وفي مقاله الأخير أميركا والعراق: دوافع الكابوس.. وآليات العلاج! شدد كيسنجر على أولوية استقرار العراق عبر تدويل القضية العراقية بهدف تأجيل المسار الديمقراطي و تفادياً لاستمرار الحرب الطائفية الجارية في البلاد.
إنظر : ــ جريدة " الشرق الأوسط " اللندنية السبت 25/11/2006
السبت‏، 09‏ كانون الاول‏، 2006

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات