قرار الهيئة القضائية للانتخابات حول كوتا المكونات، وانتخابات برلمان كوردستان

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 7987 - 2024 / 5 / 24 - 00:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

جرت أول انتخابات برلمان کوردستان بتاریخ 19/5/1992 وکان یسمى فی حینه بالمجلس الوطني لكوردستان_العراق، وقد نظمت وفق القانون الانتخابي رقم 1 لسنة 1992 الذي اصدرته قيادة الجبهة الكوردستانية. حيث حلت تسمية برلمان كوردستان-العراق بموجب المادة الأولى من قانون التعديل الرابع رقم 2 لسنة 2009.
وقد تأخرت اجراء انتخابات برلمان كوردستان لجميع الدورات وهكذا الحال بالنسبة لانتخابات مجالس محافظات الاقليم، وإن فترة عمل الدورة الأولى قد امتدت لمدة ثلاثة عشر سنة بسبب الاقتتال الداخلي، وهكذا الحال بالنسبة لبقية الدورات الأخرى، وكان يفترض وحسب مدة ولاية كل دورة انتخابية وهي اربع سنوات أن تجري انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان في 1/10/2022 أي قبل انتهاء فترة ولاية الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان في 6/11/2022. إن تحديد موعد اجراء الانتخابات في اغلب الدول تحددها نصوص الدستور او القانون الانتخابي، ولا تملك السلطة التشريعية او التنفيذية اختصاص تأجيل موعدها وتأخير اجرائها، وبذلك اصبح تحديد موعد اجراء الانتخابات بمثابة قرار إداري في كثير من الدول. في حين إنه في دول اخرى كالعراق ومن ضمنه اقليم كوردستان، فإن تحديد موعد اجراء الانتخابات اصبح قرارا سياسيا، يتعلق بمدى رغبة واستعداد الاحزاب الحاكمة للدخول في المنافسة الانتخابية، سواء كانت انتخابات نيابية أو لمجالس المحافظات. لكن من الضروري الإشارة الى انه لم يتم تأخير اجراء الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب عن مواعيدها في العراق، لا بل اجريت انتخابات مبكرة في 10/10/2021 قبل موعدها المقرر بما لا يقل عن ستة اشهر، لكن انتخابات اعضاء مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم مرت عشر سنوات على اجرائها حيث اجريت في سنة 2013 ولم يجر بعدها حتى عام 2023.
وقد تم تحديد موعد 1/10/2022 من قبل السيد رئيس اقليم كوردستان موعدا لاجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، لكن نظراً لعدم الاتفاق على جملة قضايا مثبتة في قانون برلمان كوردستان، فلم تجري في ذلك الموعد. حيث لذلك اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها ذي العدد (233 وموحداتها 239 و248 و253/ اتحادية/ 2022) بتاريخ 30/5/2023 بعدم دستورية تمديد فترة ولاية برلمان كوردستان. وبالتالي فإن جميع التشريعات والقرارات التي اصدرها برلمان كوردستان بعد تاريخ 6/11/2022 اصبحت مخالفة للدستور وغير شرعية، عليه فان قرار تفعيل عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءات من قبل برلمان كوردستان، اصبح بحكم الملغي. فحدد موعدا جديدا في 18/11/2023، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اعتذرت عن اجرائها في ذلك التوقيت، بحجة عدم امكانية تنظيم انتخابين في مواعيد متقاربة. وعلى أثر الخلاف حول عدد من احكام قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم1 لسنة 1992 الخاضع لسبع تعديلات قانونية، والتي كانت تتمحور في المسائل التالية:-
1-تقسيم اقليم كوردستان الى عدد من الدوائر الانتخابية بدل أن يكون دائرة انتخابية واحدة.
2- عدد وتوزيع المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.
3- سجل الناخبين.
4- اعتماد الاجراءات الخاصة بتنفيذ الانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وفي مقدمتها استخدام البطاقة البايومترية كشرط مسبق لضمان ممارسة حق التصويت.
5- جعل الاتفاق على الفقرات اعلاه شرطا مسبقا قبل قرار تفعيل عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات في اقليم كوردستان.
وعلى الرغم من تقديم مقترحات قوانين او تعديل للقانون الانتخابي في برلمان كوردستان، وانطلاق مفاوضات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول القضايا المختلفة اعلاه، وقسم منها كان بحضور السيدة جنين بلاسخارت ممثل الأمين العام للامم المتحدة في العراق، وبعد عدة اجتماعات تم التوصل الى توافقات في معظم النقاط الخلافية، لكن موضوع عدد وتوزيع المقاعد المخصصة لكوتا المكونات لم يتم التوصل الى اتفاق بصددها. وعلى الرغم من تحديد موعد جديد في 25/2/2024 من قبل السيد رئيس الاقليم لكن بسبب الطعن المقدم من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني امام المحكمة الاتحادية العليا حول عدد من مواد وفقرات قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، فلم تجرى في ذلك الموعد أيضاً. وبعد تاجيلها للعديد من المرات ففي النهاية اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها ذي العدد (83 وموحدتيها 131 و185/اتحادية/2023 في 21/2/2024) التي جعلت عدد مقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً من 111 مقعدا، وبذلك انحرم ممثلي المكونات من التنافس على مقاعد مخصصة لهم في برلمان كوردستان، بالإضافة الى جعل عدد الدوائر الانتخابية تتكون بما لايقل عن اربع دوائر، وتخويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اختصاص تنظيم انتخابات برلمان كوردستان، بالإضافة الى فقرات أخرى لا مجال للإشارة اليها هنا. وقد كان هناك العديد من الملاحظات حول هذا القرار، لكن فيما يتعلق بموضوع تحديد عدد الدوائر الانتخابية وحجم كل دائرة، وموضوع مقاعد كوتا المكونات نوضح منها أدناه:-
1- الغاء مقاعد المكونات الأحد عشر في برلمان كوردستان، يتناقض مع قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 المعدل الذي خصص 9 مقاعد لهم في مجلس النواب، وخصص 10 مقاعد لهم في عدد من مجالس المحافظات، ونعتقد أن ذلك ليست من اختصاص المحكمة الاتحادية لأنه خيار تشريعي لبرلمان كوردستان مثله مثل مجلس النواب، وتخالف احكام المادة 125 من الدستور، التي تقر الحقوق السياسية والثقافية والتعليمية للتركمان والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى. ويخالف الشطر الأخير من الفقرة الأولى من المادة 49 من الدستور، (ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه)
2- كما إن تخصيص مقاعد الكوتا يجب ان يعتمد على انتشارهم الجغرافي وكثافة وجودهم في محافظة دون اخرى، كما هو الحال بالنسبة لقانون انتخابات مجلس النواب بالنسبة لكوتا المسيحيين، فالمعروف ان نسبة وجود المسيحيين الاعلى هي في محافظة دهوك أولا وفي اربيل ثانيا وفي السليمانية ثالثا بالنسبة لمحافظات الاقليم، في حين ان نسبة وجود التركمان في محافظة اربيل هي الأعلى وتليها محافظة السليمانية، في حين انهم غير موجودين في محافظة دهوك، أما الأرمن فانهم يسكنون محافظة دهوك وخاصة في زاخو. والدليل على ذلك أنه في انتخابات مجالس محافظات الإقليم التي جرت في 30/4 /2014 حيث كانت كل محافظة دائرة انتخابية واحدة وفق حدودها الادارية، فقد خصص مقعدان للكلدو سريان الآشوريين في محافظة دهوك ومقعد للأرمن، وفي محافظة اربيل خصص مقعدان للكلدو سريان الاشوريين، وثلاث مقاعد للتركمان، وفي مجلس محافظة السليمانية خصص مقعد واحد للكلدو سريان الاشوريين. فكان مجموع الاصوات المدلى بها للمنافسة على مقعدي محافظة دهوك للكلدوسريان الآشوريين هو 8868 صوتا، ومجموع الاصوات المدلى بها في محافظة اربيل للقوائم والمرشحين الكلدان السريان الاشوريين كان 4127 صوتا، في حين أن مجموع الاصوات التي ادليت لنفس المكون للفوز بالمقعد المخصص لهم في مجلس محافظة السليمانية كان 311 صوتا فقط، أما مجموع الأصوات المدلى بها للمنافسة على المقاعد الثلاثة للتركمان في مجلس محافظة اربيل فكان 4967 صوتا. وهذا يبين بوضوح لا لبس فيه بأن المطالبة بتوزيع مقاعد كوتا المكونات في برلمان كوردستان حسب اجراء عملية النسبة والتناسب بين عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة في مجلس النواب، ثم القيام بتطبيق نفس الآلية لاحتساب عدد مقاعد كل محافظة بالنسبة لمائة مقعد لبرلمان كوردسان، وتوزيع الكوتا على هذا الاساس هو خطأ واضح، حيث يفترض ان يكون الطلب بتخصيص مقاعد لكل مكون حسب وجودهم في كل محافظة. خاصة وان الطعن لم يكن منصبا حول الغاء مقاعد كوتا المكونات في برلمان كوردستان، وإنما باعادة توزيعها بما تحقق العدالة حسب طالب الطعن .
3- إن توزيع المقاعد المائة لبرلمان كوردستان بالاعتماد على اجراء عملية نسبة وتناسب بين عدد المقاعد المخصصة لمحافظات الاقليم الثلاثة في مجلس النواب، واحتسابها من المائة مقعد لبرلمان كوردستان، هو أمر غريب لأنه باعتقادنا يتناقض مع حكم الفقرة الأولى من المادة 49 من الدستور، والتي اشارت إليها قرار المحكمة الاتحادية هذا مراراً وتكرارا. لأن هذه الفقرة تعتمد في تحديد عدد مقاعد مجلس النواب على المعيار السكاني، وبالتالى كان من الأولى على المحكمة الاتحادية ادخال وزارة التخطيط في الدعوى والطلب منهم تزويد المحكمة بتقديرات جهاز الاحصاء لسكان محافظات العراق ومن ضمنها محافظات اقليم كردستان للسنوات 2018 لغاية 2023، ومن ثم تقسيم مقاعد برلمان كوردستان على هذا الأساس، وايضا الطلب منها تزويدها بعدد سكان اقضية محافظة السليمانية لنفس السنوات اعلاه، لتحديد عدد المقاعد التي تخصص لمحافظة حلبجة بحدودها الادارية (مركز قضاء حلبجة، وخورمال وطويلة وبيارة، وسيروان.)، علماً ان ممثل المفوضية ابلغ المحكمة الاتحادية بان عدد الناخبين لدائرة حلبجة هو 233785 ناخبا، وعدد المسجلين بايومتريا هو 177292، دون ان يوضح ان هذا العدد يعتمد على كون حلبجة كانت دائرة انتخابية واحدة في انتخابات 2021، وكان من ضمنها اقضية سيد صادق وشاربازير وبنجوين التابعة لمحافظة السليمانية، وهي غير تابعة لمحافظة حلبجة الحالية بحدودها الإدارية.
ونظرا لتأخر صدور قرار المحكمة الاتحادية اعلاه، اصبح من الاستحالة اجراء الانتخابات في 25 شباط 2024، حيث بعد تشاور رئاسة اقليم كوردستان تم اصدار امر رئاسة الاقليم بتحديد يوم 10/6/2024 موعدا لاجرائها، لكن عددا من الأحزاب الخاصة بالمكونات اعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات، نظرا لعدم تخصيص مقاعد للمكونات، وعدم وجود آلية لتمثيل المكونات في برلمان كوردستان. ولاحقا قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني ايضاً بتاريخ 18/3/2024 مقاطعة هذه الانتخابات لأسباب اوضحها في بيان صدر من المكتب السياسي للحزب المذكور.
وعلى الرغم من إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها جهة منفذة ومكلفة بتنظيم انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان فقد مضت في تنفيذ الجدول الزمني لهذه الانتخابات من:
- فتح مراكز التسجيل امام الناحبين.
- فتح باب المصادقة على الاحزاب السياسية والمرشحين الافراد.
- اجراء عملية القرعة لاختيار ارقام الاحزاب السياسية المشاركة والمرشحين الافراد على نطاق الدوائر الانتخابية الاربعة.
- بعد استلام البطاقات المطبوعة والمحدثة في الفترات السابقة قامت مراكز التسجيل ولا زالت بتوزيع بطاقات الناخبين البايومترية على الناخبين.
- فتح باب التقديم لموظفي الاقتراع.
-الانتهاء من تدريب المستوى الاول لموظفي الاقتراع.
-التعاقد لطبع بطاقة الناخبين بعد انتهاء فترة تقديم قوائم المرشحين.
لكن نظرا للطعن المقدم من قبل السيد رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان امام المحكمة الاتحادية في المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان اقليم كوردستان رقم 7 لسنة 2024 الذي اصدره المفوضية العليا االمستقلة للانتخابات. وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية المرقم (126/اتحادية/ أمر ولائي/ 2024) في 7/5/2024)، التي قررت ايقاف اجراءات العمل بهذه المادة من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها. حيث على اثرها قررت المفوضية تعليق اجرائاتها الفنية والمالية لتنظيم انتخابات برلمان كوردستان بموجب قرارها رقم (1) للمحضر الاستثنائي (28) في 7/5/2024، حيث لم يعد بالامكان اجراء الانتخابات تلك في 10/6/2024، لغاية البت في اصل الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية العليا في 20/5/2024.
وقد اصدرت الهيئة القضائية للانتخابات قرارا بتاريخ 20/5/2024 الذي نقض فيه قرار مجلس المفوضين رقم (1) للمحضر الاستثنائي رقم (29) الصادر في 9/5/2024، حيث ان قرار مجلس المفوضين هذا لم يراعى تمثيل المكونات او الاقليات في برلمان كوردستان. فقررت الهيئة القضائية تخصيص خمس مقاعد للمكونات ضمن المائة مقعد لبرلمان كوردستان، مقعدين في محافظة اربيل، ومثلها في محافظة السليمانية، ومقعدا واحدا في محافظة دهوك. وقد اوضحت المفوضية لاحقا انه سيتم تخصيص مقعد للتركمان ومقعدا للمسيحيين في محافظة السليمانية، ومثلهما في محافظة اربيل، ومقعدا للارمن في محافظة دهوك. وعلى اثرها قررت المحكمة الاتحادية رد دعوى السيد رئيس وزراء اقليم كوردستان ايضا في 20/5/2024، لانتفاء الحاجة والسبب الى اصدراها بعد قرار الهيئة القضائية للانتخابات في نفس الموضوع. وفي الحقيقة انه يوجد غبن واضح في هذا التقسيم بحق المسيحين الذي لم يخصص لهم اي مقعد في محافظة دهوك، في حين الجميع يعرف ان النسبة الاعلى لوجود المسيحيين في اقليم كوردستان هو في محافظة دهوك، فكيف لا يخصص لهم اي مقعد، وان عددهم في دهوك يساوي اكثر من ضعف عددهم في محافظتي اربيل والسليمانية معا. لكن مع كل ذلك فان هذا القرار كحل مرحلي مهم جدا لدفع عجلة اجراء الانتخابات المستعصية في اقليم كوردستان الى الامام، ويفترض بجميع الاحزاب الكردستانية التغاضي عن بعض الامور، والكف عن النظرة لموضوع اجراء الانتخابات في اقليم كوردستان كنظرة الفلاح للبيدر، ومدى الحصول على المكاسب الحزبية، وانه يجب ان يكون من اولى مهام برلمان كوردستان في حال انتخابه، تشريع قانون انتخابات حديث يراعى فيها الاجراءات الخاصة بتنظيم الانتخابات وفق المعايير الدولية للانتخابات، وضمان تمثيل عادل لجميع المكونات في الاقليم من ضمنهم المكونات الدينية، خاصة اللايزيديين في دهوك، والكاكائيين في حلبجة، لان القانون اللانتخاب الحالي رقم 1 لسنة 1992 المعدل اصبح قديما ولا يصلح لاجراء انتخابات ذات مصداقية وحديثة بموجبه. لكن في حال الاستمرار في ايجاد الحجج المختلفة، وتقديم الدعاوى والطعون مهما كانت وجيهة وعادلة، فانها قد تؤدي الى عدم اجراء الانتخابات هذه السنة، وفي حال عدم اجراء انتخابات برلمان كوردستان هذه السنة، حينها لن تجرى الا حين اجراء انتخابات مجلس النواب في خريف سنة 2025، وفي هذه الحال من المحتمل جدا ان يكون مصير الاستقرار ومستقبل تجربة الاقليم خلال تلك الفترة على كف عفريت.
ماهو المطلوب:
•المحكمة الاتحادية العليا:
ضرورة البت في الدعوى الجديدة المقدمة من الاتحاد الوطني الكردستاني باقرب وقت ممكن.
•السيد رئيس اقليم كوردستان:
ضرورة تحديد موعد جديد لإجراء انتخابات اعضاء الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، من قبل السيد رئيس اقليم كوردستان، بعد صدور قرار الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص تخصيص خمس مقاعد للمكونات ضمن المقاعد المائة لبرلمان كوردستان، وذلك بعد اجراء التشاور مع الاحزاب الكردستانية، وايضا بعد معرفة قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الطعن الجديد من قبل الاتحاد الوطني حول عدم تخصيص اي مقد لكوتا المكونات لمحافظة حلبجة، ومن ثم التشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتحديد موعد جديد لاجراء انتخابات الدورة السادسة لاعضاء برلمان كوردستان، خاصة وان مجلس النواب قد قرر تمديد عمل مجلس المفوضين الحالي لغاية 6/1/2025، على ان تنظم انتخابات برلمان كوردستان خلال هذه السنة.
•المفوضية العليا المستقلة للانتخابات:
1- فتح فترة تحديث جديدة لسجل الناخبين، وهذا ما تم، تعقبها فترة تقديم الطعون والاعتراضات على السجل، على ان تتضمن هذه الفترة عملية نقل مركز الاقتراع سواء كان داخل مركز التسجيل نفسه، او بين مراكز الاقتراع داخل المحافظة الواحدة، او بين محافظة واخرى داخل الاقليم.
2- الاستمرار في معالجة الناخبين الذين لا تقرأ بصماتهم لمراجعة مراكز التسجيل لمعالجتها.
3- إحداث شعبة أو وحدة لترجمة جميع الانظمة والاجراءات إلى اللغة الكردية.
4- العمل على تقليل نسبة الناخبين الذين لا تقرأ بصماتهم عن طريق ايجاد اجراءات اضافية او بديلة في يوم الاقتراع.
5- ضرورة تنظيم اجتماعات من قبل مجلس المفوضين في الدوائر الانتخابية الأربعة مع الشرائح التالية:-
أ‌-الاحزاب السياسية.
ب‌-الشبكات والمنظمات غير حكومية المختصة بالمراقبة وتثقيف الناخبين.
ت‌-وسائل الاعلام المختلفة.
ث‌-المرشحين الافراد.
7- تشكيل اللجنة الامنية العليا لانتخابات برلمان اقليم كوردستان بالتعاون والتنسيق مع حكومة الاقليم.
•الاحزاب السياسية:
1-ضرورة المشاركة في المنافسة الانتخابية، وعدم مقاطعة العملية الانتخابية، او الاستمرار في تقديم الدعاوى والطعون لاي سبب كان، حتى لا تكون سبباً لتأجيل الانتخابات مرة اخرى.
2-حث مؤيديها لمراجعة مراكز التسجيل لأجل استلام البطاقات البايومترية، ومعالجة حالات عدم قراءة البصمة.
•وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي:
ضرورة التعامل مع الحدث الانتخابي بحيادية وموضوعية، والاعتماد على المعلومة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي الجهة ذات الاختصاص حسب الدستور والقانون. والابتعاد عن النفس الحزبي لدى التعامل مع تفاصيل العملية الانتخابية.
•الشبكات والمنظمات ذات الشان الانتخابي:
ضروة التعاون مع المفوضية ومع بعضها لأجل المساهمة بعملية تثقيف الناخبين، والعمل على مراقبة حيادية وموضوعية وهادفة لمراحل العملية الانتخابية.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات