التخطيط للتدريب الامني الحديث لمواجهة الجرائم المستجدة / (دور التقدم التكنولوجي في إستحداث الجرائم المستجدة )

سفيان منذر صالح

الحوار المتمدن-العدد: 7983 - 2024 / 5 / 20 - 01:47
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

التخطيط للتدريب الامني الحديث لمواجهة الجرائم المستجدة
(دور التقدم التكنولوجي في إستحداث الجرائم المستجدة )

تأثرت البيئة الأمنية في الفترة الأخيرة بدخول عناصر جديدة على البيئة المجتمعية، كالثورة التكنولوجية المتمثلة في ثورة الإتصالات و المعلومات، و التغيرات في البنى الإقتصادية و القيم و الإتجاهات الإجتماعية الناجمة عن شيوع مفهوم العولمة، مما نجم عنه بزوغ العديد من الظواهر الإجرامية المتطورة، و التي منها ما هو قديم بأسلوب حديث، و منها ما هو حديث في نشأته و ظهوره. فوفقاً لهذا توجد جرائم كلاسيكية (سرق، ضرب، قتل...الخ)، و توجد إلى جانبها جرائم مستحدثة أحدثها التقدم التكنولوجي، و تلك الأخيرة بدورها تنقسم إلى جرائم متطورة و هي: جرائم تقليدية تطورت نتيجة إدخال عناصر أخرى عليها كالعالمية و التكنولوجيا مثل (المخدرات، الإتجار بالبشر...الخ)، و إلى جرائم مستجدة و هي: جرائم لم يختبرها المجتمع من قبل جرائم مثل (جرائم إختراق قواعد المعلومات، الجرائم البيئية ...).
الجرائم المستحدثة هي الجرائم التي تنشأ نتيجة التطور التكنولوجي والتغيرات الاجتماعية، وعادةً ما تكون ذات صلة بالمجالات الجديدة أو المتقدمة في المجتمع. تعتبر هذه الجرائم تحديًا للأنظمة القانونية القائمة، حيث يحتاج التشريع والتطبيق القانوني إلى مواكبة التطورات الجديدة لمكافحتها بفعالية.
تتميز الجرائم المستحدثة بالطبيعة الخاصة والذاتية، حيث يتم استخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة لتنفيذها. قد تكون هذه الجرائم مرتبطة بالقرصنة الإلكترونية، والاحتيال عبر الإنترنت، والتجسس الإلكتروني، وانتشار المعلومات الكاذبة والمضللة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، والتحرش الجنسي عبر الإنترنت، والاعتداء على الخصوصية الشخصية، والاختراق السيبراني والهجمات الإلكترونية الأخرى.
(سوف نتطرق للموضوع من خلال نقاط لسهولة الفهم والتفريق كونه من المواضيع المتشعبة والمتداخلة )
تعزى أسباب انتشار الجرائم المستحدثة وخطورتها المجتمعية إلى عدة عوامل، بما في ذلك:
1. التطور التكنولوجي: التقدم التكنولوجي السريع يوفر فرصًا جديدة لارتكاب الجرائم وتنفيذها بطرق متطورة ومتقدمة.
2. العولمة والتواصل العالمي: توسع الاتصال العالمي والانتشار الواسع لشبكة الإنترنت يجعل الجرائم المستحدثة قابلة للانتشار بسرعة وعبر الحدود.
3.الاعتماد على التكنولوجيا: يعتمد المجتمع الحديث بشكل كبير على التكنولوجيا والوسائل الرقمية، مما يزيد من فرص استغلالها في ارتكاب الجرائم.
4. الضعف في تشريعات الحماية: قد تكون التشريعات والأنظمة القانونية غير مجهزة بشكل كافٍ لمواجهة التحديات الجديدة التي تطرحها الجرائم المستحدثة.
قد تشمل أمثلة للجرائم المستحدثة جرائم استئجار الأرحام (سرقة الهوية واستغلالها في تأجير الأرحام)، وجرائم البيئة (مثل التلوث البيئي والصيد غير المشروع والاتجار غير المشروع بالمواد الحيوانية المهددة بالانقراض) وجرائم القرصنة الإلكترونية (مثل الاختراق السيبراني وسرقة المعلومات الشخصية والمالية عبر الإنترنت) .
من المهم أن تتبنى المجتمعات والأنظمة القانونية استجابة فعالة لانشاء ستراتيجيات لمكافحة الجرائم المستحدثة.وينبغي تحديث التشريعات وتعزيز القدرات التحقيقية والتنفيذية لمكافحة هذه الجرائم، بالإضافة إلى تعزيز التوعية والتثقيف حول خطورتها وكيفية الوقاية منها.
الجرائم المستحدثة تشير إلى أنواع الجرائم التي تنشأ نتيجة لتطور التكنولوجيا والتغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع. تتميز هذه الجرائم بكونها ذاتية، أي أنها تعتمد على استخدام التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية لتنفيذ أعمال غير قانونية.
من أمثلة الجرائم المستحدثة ذاتية الطبيعة:
1. الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية: يشمل ذلك اختراق حسابات البريد الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والتلاعب في المعلومات الشخصية للأفراد بهدف الحصول على مكاسب مالية غير قانونية.
2.القرصنة الإلكترونية: يتعلق بالدخول غير المشروع إلى أنظمة الكمبيوتر وشبكات الاتصالات بهدف سرقة المعلومات أو تعطيل الخدمات أو التلاعب بالبيانات.
3. الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت: يتضمن استغلال التكنولوجيا للتحرش والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت، بما في ذلك انتشار الصور الجنسية غير المرغوب فيها أو التلاعب بها.
4. الاعتداء على الأطفال عبر الإنترنت: يتعلق بتوزيع وتداول المواد الإباحية الخاصة بالأطفال عبر الإنترنت، وتجريم الأفراد الذين يشاركون في هذه الأنشطة.
5. التجسس الإلكتروني: يتضمن استخدام التكنولوجيا للدخول إلى أنظمة الكمبيوتر الأخرى وسرقة المعلومات السرية والحساسة.
تتميز الجرائم المستحدثة بأنها تعتمد على استخدام التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية، وهذا يجعلها تتطلب مهارات تقنية متقدمة للتنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، فإن طبيعتها الذاتية تعني أن الجرائم يمكن أن ترتكب عبر الإنترنت وتتجاوز الحدود الجغرافية، مما يجعل من الصعب تحديد المجرمين وتطبيق القانون عليهم بفعالية. لذلك، يتطلب مكافحة الجرائم المستحدثة تعاونًا دوليًا وتحسين القدرات التقنية والتشريعات القانونية للتصدي لهذه التحديات.ِ
تتعدد أسباب انتشار الجرائم المستحدثة وخطورتها المجتمعية، ومن بين هذه الأسباب:
1. التقدم التكنولوجي: يعد التقدم التكنولوجي سلاحًا مزدوجًا، ففي حين أنه يوفر فوائد كبيرة للمجتمع، إلا أنه يمكن أن يسهم في تسهيل ارتكاب الجرائم المستحدثة. على سبيل المثال، استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يتيح للمجرمين فرصًا جديدة للتلاعب والاحتيال والتجسس والترويج للمخدرات والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم.
2. العوامل الاجتماعية والاقتصادية: يمكن أن يؤدي الفقر والبطالة وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية إلى زيادة انتشار الجرائم المستحدثة. على سبيل المثال، قد يلجأ الأشخاص إلى ارتكاب جرائم مثل السرقة والاحتيال لتحسين ظروفهم المعيشية أو لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
3. التغيرات الثقافية والاجتماعية: قد تسهم التغيرات في القيم والثقافات والنمط الحياتي في زيادة انتشار الجرائم المستحدثة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تغير نمط الحياة وارتفاع مستوى الاعتماد على التكنولوجيا إلى زيادة فرص ارتكاب جرائم القرصنة الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت.
4. قضايا التطرف والإرهاب: يعد التطرف والإرهاب من أخطر أشكال الجريمة المستحدثة، حيث يستخدم المتطرفون والإرهابيون التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم الهجمات وتجنيد الأعضاء وترويج الأيديولوجيات العنيفة.
تترتب على هذه الجرائم المستحدثة خطورة مجتمعية عدة، ومن بينها:
1. الخسائر البشرية والمادية: الجرائم المستحدثة يمكن أن تتسبب في خسائر بشرية جسيمة، سواء كان ذلك من خلال حوادث القرصنة الإلكترونية أو الهجمات الإرهابية. كما يمكن أن تترتب على هذه الجرائم خسائر مالية كبيرة للأفراد والمؤسسات.
2. انعدام الأمان الشخصي والاستقرار الاجتماعي: تؤثر الجرائم المستحدثة على الشعور بالأمان الشخصي والاستقرار الاجتماعي. قد يتردد الأفراد في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو الاقتصادية خوفًا من أن يصبحوا ضحايا للجرائم. كما يمكن أن تؤدي الجرائم المستحدثة إلى تفتيت النسيج الاجتماعي وتعزيز الانقسامات والتوترات بين المجتمعات.
3. انتهاك الخصوصية والحقوق الشخصية: تنطوي الجرائم المستحدثة مثل القرصنة الإلكترونية والتجسس على انتهاك الخصوصية الشخصية والتجارية. يمكن أن يتعرض الأفراد والمؤسسات للاختراق وسرقة المعلومات الحساسة، مما يؤثر على حقوقهم وسمعتهم.
4. تأثير على الثقة والاستقرار الاقتصادي: يمكن أن تؤدي الجرائم المستحدثة إلى تفقد الثقة في النظم الاقتصادية والمؤسسات، وبالتالي تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي. قد يتردد المستهلكون والمستثمرون في إجراء المعاملات المالية عبر الإنترنت أو التعامل مع المؤسسات التي تعاني من تهديدات الأمن الرقمي.
.. من أجل مكافحة الجرائم المستحدثة والحد من خطورتها المجتمعية، يجب تبني التخطيط لاستراتيجيات شاملة تشمل التوعية والتعليم والقوانين الصارمة وتطوير التكنولوجيا الأمنية مع الاخذ بنظر الاعتبار المتغيرات الدورية والعرضية والفجائية للنظام العامل النخطط والمرجوا منه انجاز المهام المظلوبة منه . كما يتطلب الأمر التعاون بين الأفراد والمؤسسات والحكومات على المستوى الوطني والدولي لمواجهة هذه التحديات.
بالفعل، هناك العديد من الجرائم المستحدثة التي تنشأ نتيجة للتطورات الاجتماعية والتكنولوجية المستمرة. وفيما يلي بعض النماذج لجرائم مستحدثة:
1. جرائم استئجار الأرحام (جرائم الأمومة بديلة): تشمل هذه الجرائم استغلال نظام الأمومة بديلة من قبل أشخاص آخرين بغرض الربح، وقد تشمل احتيالًا على الآباء المحتملين أو استغلالًا للنساء اللواتي يتعاقدن لتوفير الأمومة البديلة.
2. جرائم البيئة: تشمل هذه الجرائم أنشطة ضارة تؤثر على البيئة، مثل تلويث المياه والهواء، والتخلص غير القانوني من النفايات، والصيد غير المشروع، وتجارة الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
3. جرائم الإنترنت والتكنولوجيا: مع التطور التكنولوجي، ظهرت جرائم جديدة ترتكب عبر الإنترنت، مثل اختراق الحواسيب والشبكات، وسرقة المعلومات الشخصية والمالية، والاحتيال الإلكتروني، والتحرش عبر الإنترنت .
4. جرائم الهوية: تشمل هذه الجرائم سرقة هوية الأفراد واستخدامها في أنشطة غير قانونية، مثل افتتاح حسابات مصرفية مزيفة، وإبرام صفقات مالية، وتقديم طلبات للحصول على خدمات باسم الضحية.
5. جرائم الكراهية على أساس العرق أو الدين أو الجنسية: تشمل هذه الجرائم الاعتداء الجسدي أو اللفظي أو الاعتداءات على الأفراد أو الممتلكات بناءً على التحيزات العرقية أو الدينية أو الثقافية.
6. جرائم الاحتيال المالي: تشمل هذه الجرائم الاحتيال المالي عبر الوسائل المالية المختلفة، مثل الاحتيال في التأمين، والتلاعب بالأسواق المالية، والاحتيال في العملات الرقمية.
هذه مجرد نماذج لبعض الجرائم المستحدثة، والقائمة ليست شاملة. يجب أن نلاحظ أن القوانين والتعريفات للجرائم تختلف من بلد لآخر، وبعض هذه الجرائم قد تكون قد وضعت بالفعل تحت العقوبة في بعض الدولايات أو الأنظمة القانونية، في حين أنها قد تكون لا تزال تحتاج إلى تطوير التشريعات في الآخرين.

أخيرأ ... تواجه الجرائم المستحدثة تحديات جديدة تتطلب استراتيجيات مبتكرة لمكافحتها، فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها في مواجهة الجرائم المستحدثة:
1. تعزيز التعاون الدولي: يجب تعزيز التعاون الدولي بين الدول لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة. يجب أن تكون هناك آليات فعالة للتعاون القضائي والتحقيقي بين الدول للكشف عن الشبكات الجرمية العابرة للحدود.
2. تحسين التقنيات الجرائمية: ينبغي تطوير واعتماد تقنيات جديدة للتحقيق في الجرائم المستحدثة. على سبيل المثال، يمكن استخدام تقنيات التحليل الجيني لتحليل الحمض النووي والتعرف على الجناة. كما يجب استخدام التكنولوجيا الرقمية المتقدمة مثل التحليل الضوئي والتعرف على الوجوه لتحديد الجناة وتتبعهم.

3. تعزيز الوعي والتثقيف: يجب تعزيز الوعي والتثقيف لدى الجمهور بشأن الجرائم المستحدثة وكيفية التعامل معها. يمكن تنظيم حملات إعلامية وتثقيفية لزيادة الوعي بأنواع الجرائم الجديدة والوقاية منها، مثل جرائم الاحتيال عبر الإنترنت والتنصت الإلكتروني.
4. التدريب والتطوير المهني: يجب توفير التدريب المستمر لرجال الشرطة والمحققين والمحامين لتحسين قدراتهم في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة. يجب أن يتلقوا تدريبًا متخصصًا في مجالات مثل التحقيق الرقمي وتحليل البيانات والأمن السيبراني.
5. تعزيز التشريعات والقوانين: يجب تحديث وتعزيز التشريعات والقوانين لتتناسب مع التحديات الجديدة التي تواجهها الجريمة المستحدثة. يجب أن توفر القوانين اللازمة لمكافحة الجرائم السيبرانية والاحتيال الإلكتروني وغيرها من أشكال الجريمة الحديثة.
6. التعاون مع القطاع الخاص: يجب تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الخاصة لمكافحة الجرائم المستحدثة. يمكن للشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات أن تقدم الدعم والحلول التقنية لتعزيز الأمان والوقاية من الهجمات الإلكترونية والاحتيال.
7. تعزيز العمل الشرطي المجتمعي: يهدف العمل الشرطي المجتمعي إلى بناء ثقة المجتمع وتعزيز التعاون بين الشرطة والمجتمع. من خلال تشجيع التواصل القوي والتعاون المستمر، يمكن تحسين رصد الجرائم المستحدثة وتعزيز الإبلاغ عنها.
8. تعزيز الرقابة والرصد: يجب تعزيز الرقابة والرصد للأنشطة المشبوهة والتحركات الجرمية المحتملة. يمكن استخدام تكنولوجيا المراقبة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة الاستشعار للكشف عن الجرائم وتوجيه الجهود التحقيقية بشكل أكثر فاعلية.
9. تعزيز العدالة الجنائية: يجب تعزيز العدالة الجنائية لضمان محاسبة المرتكبين وتطبيق العقوبات المناسبة. يشمل ذلك تعزيز قدرات النظام القضائي وتحسين الإجراءات القانونية وتوفير الدعم اللازم للضحايا.
10. التركيز على الوقاية: يجب أن تكون الوقاية من الجرائم المستحدثة جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير التوعية والتثقيف وتطوير برامج الوقاية الموجهة للجمهور والفئات المعرضة للخطر.
هذه بعض الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها لمكافحة الجرائم المستحدثة. يجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون فعال بين الجهات المختلفة، بما في ذلك الحكومات، والشرطة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتحقيق نتائج إيجابية في مواجهة هذه التحديات.


بالتـــــــــــوفيق ....

#سفيان_منذر_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات