زياد الزبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 7980 - 2024 / 5 / 17 - 04:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
*اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف*
د. الياس عاقلة**
9 مايو 2024
لقد تبين مؤخراً وبكل وضوح ودون أدنى شك أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ومعظم أعضاء الكونغرس والشيوخ هم بلطجية صهاينة يخدمون مصالح دولة أجنبية هي إسرائيل على حساب المصلحة الأميركية والاقتصاد الأمريكي والمكانة الدولية الأمريكية. إن الأميركيين، الذين يحاولون الحفاظ على الروح الأميركية الحرة والعادلة والإنسانية، يتعرضون للقمع والاضطهاد والعقوبات من قبل نفس المشرعين الأميركيين، الذين من المفترض أن يحموا هذه القيم. إن أمريكا تتحول بشكل متزايد إلى دكتاتورية إجرامية دولية.
ولم يكن كافياً أن يستمر الرئيس بايدن في التفاخر بأنه صهيوني متحمس سيدعم إسرائيل دائماً للأسباب التالية:
“إن إسرائيل هي أفضل استثمار تمتلكه أمريكا… ولا يوجد أي اعتذار عن دعمنا لإسرائيل. إنه أفضل استثمار نقوم به بقيمة 3 مليارات دولار (الآن ما يقرب من 4 دولارات سنويًا) … لو لم تكن إسرائيل موجودة، يتعين على الولايات المتحدة أن تخترع إسرائيل لحماية مصالحها في المنطقة.
ومع ذلك، بعد دفع ما لا يقل عن 300 مليار دولار من أموال الضرائب الأمريكية لإسرائيل منذ إنشائها وحتى مارس 2023، لم تحصل أمريكا على أي إيرادات ذات قيمة من هذا الاستثمار الذي كلف الأمريكيين مليارات دولارات الضرائب، ودمر سمعة أمريكا كمدافع عن الحرية ونصير الديمقراطية، وجعل أمريكا شريكا كاملا في جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية. ولم تمنع مثل هذه الخسارة إدارة بايدن من «استثمار» المزيد من أموال الضرائب في هذا المشروع الخاسر. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، كان الكونغرس يدرس تشريعًا يتضمن 14 مليار دولار لإسرائيل. في أبريل 2024، ذكرت تقارير إخبارية أن بايدن كان يدرس مبيعات عسكرية جديدة لإسرائيل تقدر قيمتها بأكثر من 18 مليار دولار، بما في ذلك خمسين طائرة مقاتلة من طراز F-15. وفي أبريل 2024 أيضًا، وقع بايدن على مشروع قانون يمنح إسرائيل 26 مليار دولار إضافية. تستخدم إسرائيل كل هذه الأموال الأمريكية لارتكاب إبادة جماعية ضد الأطفال والنساء الفلسطينيين المسجونين والمجوعين تحت الإحتلال. وهذا يذكرني بما قاله دينيس كوسينيتش، الممثل الأمريكي السابق، للشعب الأمريكي قبل 15 عامًا في عام 2009: "إن إسرائيل تقتل الأطفال بدولارات ضرائبكم".
لقد شهدنا أيضاً خلال الأشهر السبعة الماضية العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يدعون إلى تحويل قطاع غزة إلى أشلاء من الإبادة الجماعية بعد الموافقة على مئات شحنات الأسلحة مجاناً إلى إسرائيل. لقد شهدنا أيضًا هذا المدافع الذي يدعي كذبًا دفاعه عن حرية التعبير وهو يتشدد في التعامل مع مظاهرات طلاب الجامعات السلمية ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة. في أمريكا لديك الحق والحرية في انتقاد الإدارة الأمريكية، لكنك تُجرم إذا انتقدت حكومة إسرائيل الأجنبية.
قامت مجموعة من 13 قاضيًا فيدراليًا، الذين من المفترض أن يحموا التعديل الأول في الدستور لحرية التعبير، بمعاقبة طلاب الجامعات الذين تظاهروا قائلين إنهم لن يقوموا بتوظيف طلاب القانون أو الطلاب الجامعيين من جامعة كولومبيا ردًا على تعاملها مع المظاهرات الداعمة لفلسطين ضد الإبادة الجماعية. وفي رسالة أرسلوها إلى رئيسة جامعة كولومبيا مينوش شفيق وعميد القانون جيليان ليستر، دعا هؤلاء القضاة إلى "عواقب وخيمة" على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، الذين شاركوا في "اضطرابات الحرم الجامعي، ومعاداة السامية، والكراهية..."، وحثوا الجامعة للتعرف على الطلاب المتظاهرين "...حتى يتمكن أصحاب العمل في المستقبل من تجنب توظيفهم". تطالب الرسالة أيضًا بإنفاذ قواعد حرية التعبير من خلال " إجراء تغيير كبير ومثير في تكوين هيئة التدريس والإدارة لاستعادة الثقة في كولومبيا". وعليكم ان تكتشفوا كيف يفكر هؤلاء القضاة الذين يفترض أنهم على مستوى عالٍ من التعليم حول قواعد حرية التعبير!
لقد انكشف نفاق أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس والإدارة الأمريكية بشكل فاضح عندما زعموا بقوة أنهم يدينون الانتهاكات غير القانونية القمعية واللاإنسانية والهجمات على الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير في بلدان أخرى مثل إيران وروسيا والصين وغيرها، بينما هم أنفسهم هنا في أمريكا يتخذون إجراءات أسوأ ضد مواطنيهم.
ثلاثة رؤساء لجامعات: كلودين جاي من جامعة هارفارد، وليز ماجيل من جامعة بنسلفانيا، وسالي كورنبلوث من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، خضعن لاستجواب قاس وغير معقول من قبل لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب، وهي جلسة استماع في الكونغرس حول معاداة السامية وحماية الطلاب اليهود (لا شيء عن الإسلاموفوبيا ولا الطلاب الأمريكيين المعادين للعرب). أدت الضغوط والاتهامات الاجتماعية والأكاديمية، والانتقادات القاسية التي لا مبرر لها ، إلى الاستقالة القسرية لكل من الرئيستين جاي وماجيل. وقد نجت الرئيسة كورنبلوث، وهي يهودية نفسها، حتى الآن من هذا المصير المشين خاصة بعد أن أصدرت مؤسسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بسرعة بيانًا يشيد بعمل الرئيسة كورنبلوث الممتاز في معالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي.
وحتى وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى لم تسلم من انتقادات المشرعين لنشرها بعض الصور المتعاطفة مع الفلسطينيين على ما يبدو. أرسل العشرات من المشرعين والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين، بقيادة أعضاء مجلس الشيوخ بشكل رئيسي مثل توم كوتون، الجمهوري عن أركنساس، رسائل تحذيرية إلى وسائل الإعلام الأمريكية يحذرونهم فيها من نشر أخبار تدعم الإرهاب، خاصة حماس. كما دعوا إلى إجراء تحقيقات تتعلق بالإرهاب في وسائل الإعلام الكبرى مثل نيويورك تايمز، ورويترز، وCNN، والأسوشيتد برس، زاعمين أن هذه المواقع نشرت صورًا لصحفيين فلسطينيين مستقلين مؤيدين لحماس. والأسوأ من ذلك هو أن إحدى الرسائل التي وقعها هؤلاء المشرعون تشير إلى أن تقارير وسائل الإعلام يمكن أن تكون في حد ذاتها دليلاً على دعم حماس. وجادل هؤلاء المشرعون بأن "التعديل الأول للدستور وحريات تكوين الجمعيات لا يحمي الأشخاص الذين يقدمون الدعم المادي للإرهاب".
لقد أصبح من الواضح للعالم أجمع أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. وأخيراً، بعد اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في مستشفيات غزة التي قام بها جنود إسرائيليون، يبدو أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين. بالإضافة إلى الجهود الحكومية لثني المحكمة الجنائية الدولية عن ذلك، أرسل مركز القانون اليميني الإسرائيلي "شورات هادين" خطاب استئناف إلى الرئيس بايدن وقعه 200 محامٍ يطلب من بايدن "استخدام سلطتك وسلطاتك التنفيذية ومسؤوليتك الأخلاقية للتصرف نيابة عن" حليفك الأقرب في الشرق الأوسط، إسرائيل، واتخاذ جميع الإجراءات لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أي أوامر اعتقال أو تقديم لوائح اتهام ضد القادة الإسرائيليين وكبار ضباط الجيش الإسرائيلي.
وجاء الرد على هذا النداء من 12 مشرعا أميركيا، خمسة منهم محامون. عندما تعتقد أن المشرعين الأمريكيين لن ينحدروا إلى مستوى أدنى، يفاجئوننا بجرأة بمهاجمة وتهديد المسؤولين في المنظمة القانونية المعترف بها دوليًا، المحكمة الجنائية الدولية. أرسل عشرات من المشرعين الأمريكيين الذين لا يحترمون القانون الدولي ويدعمون الإبادة الجماعية الصهيونية، بقيادة السيناتور توم كوتون وميتش ماكونيل، رسالة تحذير نخبوية مبتذلة إلى كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بعدم إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين المجرمين للإبادة الجماعية. بعد أيام من تحذير المحامي البريطاني من الجهود المبذولة لمحاولة التأثير على المحكمة.
وبعض هؤلاء أعضاء مجلس الشيوخ محامون، وكان عليهم التحقق من قانونية وحقيقة بعض تصريحاتهم في الرسالة. إن التصريحات مثل أي مذكرة اعتقال غير شرعية وتفتقر إلى أساس قانوني خاصة وأن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإنهما خارج نطاق اختصاصها. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يثيرون ضجة كبيرة حول مذكرة التوقيف؟ والحقيقة هي أن مذكرة الاعتقال هذه مشروعة وقانونية لأن فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015 وأي جريمة ضد الفلسطينيين من شأنها أن تدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى الرد حتى ضد الدول غير الأعضاء مثل إسرائيل.
أما بالنسبة لإعلان المحكمة الجنائية الدولية – يحظر المضي قدمًا في أي حال ما لم تكن العلاقات الحكومة المعنية غير راغبة أو غير قادرة على التحقيق في جرائمها، فمن الحقائق الراسخة أن النظام القانوني الإسرائيلي غير مستعد للتحقيق في أي جريمة يرتكبها جيشه أو قواته ناهيك عن المستوطنين غير الشرعيين ضد الفلسطينيين. النظام القانوني الإسرائيلي موجود في المقام الأول لمحاكمة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي كما أوضحت بتسيلم. ولن تحاكم المحاكم الإسرائيلية القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية، ولكنها ستوفر لهم الحماية.
وتزعم الرسالة أيضًا أن مذكرة الاعتقال ستعاقب تصرفات إسرائيل المشروعة في الدفاع عن النفس ضد المعتدين المدعومين من إيران، وأنه لا يوجد تكافؤ أخلاقي بين إرهاب حماس والرد المبرر من جانب إسرائيل. لقد تم دائمًا دفع إيران في المنتصف من قبل السياسيين الأمريكيين لتجريم أي مقاومة للاحتلال الإسرائيلي. لقد سعت إيران دائمًا إلى إقامة علاقات سلمية مع جيرانها في المنطقة، وعلى عكس الولايات المتحدة التي غزت العديد من البلدان البعيدة، لم تحتل أبدًا أيًا من الدول المجاورة لها، حيث شنت إسرائيل المدعومة من أمريكا على مدار 76 عامًا حروبًا عدوانية ضد جميع جيرانها في محاولة لتوسيع احتلالها في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن حماس ليست سوى فصيل واحد في المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. مقاومة الاحتلال العسكري أمر قانوني ومبرر وأخلاقي. إسرائيل دولة إرهابية استعمارية استيطانية، ومقاومتها مبررة.
في محاولة لاتهام المحكمة الجنائية الدولية بالظلم، شكك أعضاء مجلس الشيوخ الـ 12 في حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر مذكرات اعتقال لزعماء دول أخرى مثل الأسد السوري أو الصيني شي جين بينغ أو حتى لقادة حماس، ومع ذلك فإنها قد تصدر مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين. لقد كانوا يحاولون الالتفاف على حقيقة أن المجموعة الأولى من القادة لم ترتكب جريمة إبادة جماعية بينما لا يزال القادة الإسرائيليون يرتكبون واحدة. ولنضيف هنا أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر أوامر اعتقال بحق بعض الرؤساء الأميركيين الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية، مثل بوش الأب وابنه، وكلينتون، وبايدن. وفي غضون سبعة أشهر فقط، كان قادة الإبادة الجماعية الإسرائيليون قد تجاوزوا كل هؤلاء الرؤساء في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبوها.
هؤلاء أعضاء مجلس الشيوخ تناولوا القضية بشكل شخصي ووطني عندما عبروا عن أن أي مذكرة اعتقال بحق القيادة الإسرائيلية تفسر من قبلهم على أنها تهديد لسيادة إسرائيل وكذلك لسيادة الولايات المتحدة. ولا يستطيع المرء أن يفهم هذا التفسير المنحرف لأن إسرائيل دولة أجنبية منفصلة عن الولايات المتحدة. إسرائيل ليست ولاية أمريكية كما يعبر العديد من المسؤولين الإسرائيليين بتحدٍ في كل مرة تقدم فيها الولايات المتحدة نصيحة غير مرغوب فيها لإسرائيل.
أخيرًا، تحمل الرسالة أسلوبًا واضحًا للمافيا، وهو تهديد شخصي عدائي مباشر للمحكمة الجنائية الدولية، ولمدعيها العام شخصيًا، وتهديد لأفراد عائلته. ينص بوضوح على:
“إذا تم تنفيذ (أوامر الاعتقال) فسوف يؤدي إلى عقوبات صارمة ضدك وضد مؤسستك … استهدف إسرائيل وسنستهدفك. سنتحرك لإنهاء كل الدعم الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات على موظفيكم وشركائكم، ومنعكم وعائلاتكم من دخول الولايات المتحدة”.
تنتهي الرسالة بجملة التهديد: "لقد تم تحذيرك".
وهنا يطرح السؤال الملح الذي يطرح نفسه دائما: ما الذي يجعل الإدارات والمسؤولين الأميركيين مصممون على انتهاك كافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية وحتى دستورهم دفاعا عن مجرمي الإبادة الإسرائيلية؟ هل لدينا إدارة أميركية أم صهيونية حقيقية في البيت الأبيض؟ هل لدينا كونغرس ومجلس شيوخ أمريكي أو صهيوني حقيقي؟ هل أمريكا مثل فلسطين تحت الاحتلال الصهيوني؟
تأتي الإجابة من البروفيسور جون ميرشايمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو ومؤلف بارز للعديد من الكتب بما في ذلك "اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية" الذي شارك في تأليفه أيضًا ستيفن والت. ويوضح ميرشايمر أنه من الواضح أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وهذا ليس في المصلحة الإستراتيجية الأمريكية كما يتفاخر بها بايدن. ومن الواضح أيضًا أن إدارة بايدن شريك متواطئ في هذه الإبادة الجماعية بغض النظر عن تظاهر بايدن بمعارضة تكتيكات نتنياهو العسكرية. إن إعلان بايدن بأنه سيوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل إذا هاجمت رفح هو مجرد حيلة رخيصة لحماية نفسه وإدارته من الاتهامات الدولية بالمشاركة في مذبحة الإبادة الجماعية الأسوأ المتوقعة في رفح. كان بايدن ونتنياهو يخططان للإبادة الجماعية في رفح منذ أشهر عندما سمح بايدن بمئات الشحنات من القنابل إلى إسرائيل، وكان نتنياهو يخزنها من أجل الإبادة الجماعية في رفح عندما يكون الوقت ممكنا. السبب وراء عدم استخدام بايدن لنفوذه الهائل الذي يتمتع به كرئيس للولايات المتحدة لإجبار إسرائيل على وقف حملة الإبادة الجماعية هذه، هو الضغط الذي يمارسه اللوبي الإسرائيلي، الذي يعد أحد أقوى مجموعات المصالح الأجنبية في الولايات المتحدة. ويتمتع اللوبي الإسرائيلي بنفوذ هائل على السياسات الخارجية الأمريكية، وخاصة في الشرق الأوسط، لصالح إسرائيل على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين.
حتى قبل تأسيس لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC) في عام 1963، قامت مجموعات المصالح اليهودية الأمريكيةالإسرائيلية، الممولة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الصهيوني المملوك للقطاع الخاص، بالتسلل تدريجياً إلى النظام السياسي الأمريكي من خلال الرشوة والابتزاز الجنسي إلى درجة أن اللوبي الآن يملي السياسة الخارجية الأمريكية. إن قوانين وإجراءات الانتخابات الأمريكية فاسدة للغاية لدرجة أنها تسمح لتبرعات لجنة العمل السياسي التابعة لـ AIPAC بتمويل مرشحها الرئاسي المفضل وصولاً إلى الرئاسة، والسياسيين المفضلين لديهم إلى الكونغرس ومجلس الشيوخ.
يسرد موقع Opensecrets المبالغ المالية التي تبرعت بها AIPAC لأعضاء مجلس الشيوخ بين عامي 1990 و2024. فيما يلي قائمة جزئية لأعلى المتلقين: جو بايدن (ديمقراطي) 4,261,010 دولار، روبرت مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي) 2,500,005 دولار، هيلاري كلينتون (ديمقراطية من نيويورك) 2,362,312 دولار، مارك كيرك (جمهوري من إلينوي) 2,294,469 دولار، جو ليبرمان (ديمقراطي من- CT) 1,999,274 دولارًا أمريكيًا، وميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي) 1,953,910 دولارًا أمريكيًا، وتشارلز شومر (ديمقراطي من نيويورك) 1,725,324 دولارًا أمريكيًا، وتيد كروز (جمهوريًا من تكساس) 1,509,359 دولارًا أمريكيًا، والقائمة تطول.
وبينما تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، ويناقش الكونغرس المساعدات العسكرية وغيرها من التدابير المتعلقة بهذه الإبادة الجماعية، تعمل "إيباك" بشكل كبير على تكثيف مساهماتها في الحملات السياسية في الولايات المتحدة خلال الدورة الانتخابية 2023-2024. ويتلقى العديد من المرشحين أموالاً لحملاتهم الانتخابية من أيباك أكثر بكثير من أي منظمة أخرى. فيما يلي بعض المرشحين للكونغرس، الذين حصلوا حتى الآن على أعلى تبرعات لأيباك: المدير العام جورج لاتيمر (ديمقراطي من نيويورك) 1,317,454 دولار، المحامي روبرت مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي) 1,087,981 دولار، المحامي حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك) 770,636 دولار، ريتشي توريس (ديمقراطي من نيويورك) 597,618 دولارًا أمريكيًا، والمحامي اليهودي جوش جوتهايمر (ديمقراطي من نيوجيرسي) 585,675 دولارًا أمريكيًا، ومدير الأعمال بيت أجيلار (ديمقراطي من كاليفورنيا) 478,196 دولارًا أمريكيًا، والماجستير في الآداب والمحامي المساعد اليهودي ديبي واسرمان شولتز (ديمقراطي من فلوريدا) 399,700 دولارًا أمريكيًا ، فقط على سبيل المثال لا الحصر بعض المتلقين الرئيسيين حتى مارس 2024، وسيتبعهم المزيد من التبرعات حتى يوم الانتخابات.
تتمثل الخطة الصهيونية الشاملة لقطاع غزة في إخلاء المنطقة بأكملها من جميع الفلسطينيين حتى يتمكنوا من استخراج الغاز والنفط من غزة لأنفسهم بحرية، وبناء منازل فاخرة على " الواجهة البحرية القيمة للغاية" بعد نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب. كما كشف جاريد كوشنر ذات مرة. وهذا يذكرني بـ "درب الدموع" في الفترة من 1830 إلى 1850 عندما تم تطهير 100 ألف من الهنود الأمريكيين الأصليين عرقيًا، وتم إجلاؤهم بالقوة من أراضيهم، وطردهم إلى غرب نهر المسيسيبي إلى ما يعرف الآن بولاية أوكلاهوما.
ولتحقيق هذه الخطة الصهيونية، قالت أيباك إن غزو رفح هو السبيل الوحيد للقضاء على حماس، وأن إسرائيل "ليس لديها خيار آخر" لأن حماس "لا تزال ترفض الاستسلام وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين". إنهم يواصلون تبرير الإبادة الجماعية الإسرائيلية لأن حماس تحتجز 94 رهينة إسرائيلية، ومع ذلك يتجاهلون ذكر أكثر من 1000 رهينة فلسطيني اختطفتهم إسرائيل منذ أكتوبر الماضي وما زالت تخطف العشرات يوميًا. كما أنهم يتجاهلون حقيقة أن حماس قامت بتبادل الرهائن في نوفمبر الماضي ووافقت على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر والذي يتضمن تبادل الرهائن، لكن إسرائيل رفضت الاتفاق من أجل غزو رفح باستخدام الرهائن كمبرر.
ويذكر القادة العسكريون الإسرائيليون أن "عمليتهم العسكرية" في رفح قد تستغرق ثلاثة أشهر أو أكثر لتحقيق أهدافها. لذا، فإن المزيد من أنهار الدم الفلسطيني سوف تتدفق في حين أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية اللاإنسانية للفلسطينيين لا تزال مستمرة بلا هوادة بفضل بركات وحماية لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية (إيباك) الموالية للصهيونية والمؤيدة لإسرائيل، وبلطجية المافيا السياسية الأمريكية بغض النظر عن إدانات العالم أجمع. لذلك احبسوا أنفاسكم ودموعكم.
*******
** الدكتور إلياس عاقلة عربي أمريكي من أصل فلسطيني. تم طرد عائلته من حيفا بفلسطين بعد نكبة عام 1948 عندما سرق الصهاينة ممتلكات عائلته. ثم تم طرد العائلة مرة أخرى من الضفة الغربية خلال نكسة 1967، بعد أن احتل الصهاينة مرة أخرى بقية فلسطين.
#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
