حكم الاغلبية الوطنية .. واشكالية الاغلبية الصامتة !!

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 7978 - 2024 / 5 / 15 - 20:18
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

نبحث في ناصية هذه الطريق عن المفتاح لغز استمرارالانفصال بين شعار حكم الاغلبية الوطنية، وبين اغلبية الجماهيرالتي ما زالت لائذة بالصمت والامتناع عن السعي لتحقيق الهدف المنشود، الذي يكاد ان يكون مفقوداً وبعيد المنال. اذن كيف السبيل لمسك راس الشلييلة الضائع هوالاخر. فمن متطلبات النهوض لكتلة بشرية تشكل ثمانين بالمائة من القوى الفاعلة والمقررة. فيقتضي تشخيص العوامل المسببة. اهتداءً بالقول الشعبي " اذا ما عُرف السبب بطل العجب " ولكن هنا البحث بغية وضع المعالجات حتى وان رميت حجارة في البركة الساكنة.
وطالما يتوفر لدى اوسع الجماهير وجعاً من اوضاعها الحياتية العامة، فقد ولّد ذلك وعياً وغدا متزايداً بصورة طردية مع ضغط الحاجة للخلاص من انعدام العدالة الاجتماعية، وتبعياتها الضاربة عرضاً وطولاً في عراقنا اليوم. بسبب نظام المحاصصة المقيت. لا شك بان العلة غير مجهولة وتكمن في تضارب الرؤى السياسية لدى القوى الجالسة على مدرّج الملعب، وتنتظر ما سيتمخض عن صراع الاضداد في اطار الحكم . غير ان ذلك لا يلغي وجود الهدف الموحد لدى الاغلبية الصامتة المتمثل في تحقيق العدالة والديمقرراطية كبديل عن نظام المكونات والحاصصة.. ولكن تبقى الاختلافات تتركز في عدم وجود قيادة تقترب وتقنع وبالتالي تقود هذه الجموع نحو الهدف.
واذا ما سلمنا بما ذكرناه انفاً وحُسبت العلة في انعدام قيادة تقترب وتقنع ببرنامجها وشعاراتها التي تلامس مشاعر وطموحات هذه الجماهير، فما سبب لعدم انبثاق قيادة من وسط هذه الاغلبية كاستجابة للمنطق ؟.. الا يمثل ذلك غياب الادراك لديها، بانها باتت عاملاً مساعداً لبقاء الوضع على ما هوعليه. ولا يغيب عن المسامع ما يذكر بان السبب هي الظروف الموضوعية القاهرة التي تتجسد في الفساد والسلاح المنفلت والتدخلات الخارجية وفرض الارادات وغير ذلك من ممارسات الحكم الخارجة عن المبررات الدستورية. لكن هذا التبريرعلى اسمرار " السبات " هو بعينه وليس غير يبرر النهوض وبعزم يناسب الحاجة المطلوبة.
ودون ادنى خلاف بان الطريق للوصول الى تحقيق حكم الاغلبية الوطنية هو عبر العملية الانتخابية ولكن شرط ان تكون منزهة من شوائب القوانين الحكومية او سطوة القوى المتنفذة التي ترسم لنفسها انظمة انتخابية ظالمة بحكم اكثريتها البرلمانية، التي جلها من الخاسرين الذين صعدوا بفضل انسحاب التيار الصدري وانظمامه الى هذه الجموع اي الاغلبية الصامتة.. علماً ليس ثمة ما يشير الى وجود امد معين لبقاء هذا الوضع. فالعلم السياسي الماركسي يؤكد بان التراكم الكمي لابد ان يؤدي الى تغير نوعي، وحينما تتفاعل ازمة في القاعدة "حياة الاغلب من الناس " ومقابلها تتصاعد الازمة في القمة " داخل نظام الحكم " حينها تغدو الامور وكأنها هشيماً ينتظر اي عود ثقاب لاشتعاله . وذلك ما هو حاصل في اضاع بلدنا..

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات