عبدالقادربشيربيرداود
الحوار المتمدن-العدد: 7976 - 2024 / 5 / 13 - 13:11
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يسعى بعض أصحاب العمل، والكثير من المؤسسات الحكومية، إلى حظر أو تحديد الحديث عن السياسة، بسبب تداعياتها الخطيرة على العاملين، ومنها التجاذبات السياسية في ظل استقطاب بعض الساسة للسذج من الجمهور لأجل تحقيق منافع شخصية بكثير من الحيل السياسية عبر تمرير صور النفاق والتدليس وراء أقنعة متعددة الأوجه.
ومن الأمثلة على ذلك الانتخابات التي جرت في عشرات البلدان هذا العام؛ حيث تبعتها نقاشات سياسية كثيرة حولت أماكن العمل إلى ساحات عراك سياسي، كل يميل إلى جهة سياسية معينة، ما خلق أزمة إدارية عويصة، وأثّر على نفسية باقي العاملين؛ بسبب استخدام النفوذ والقدرة على فرض رغبات بعض العاملين من الفائزين في الانتخابات، تحت ذرائع وحجج واهية، هي في الأصل مصادرة صريحة للحريات الفكرية للعاملين المنتمين لجهات سياسية أخرى، وسلب حقهم في التعبير عن آرائهم، أو عاملين غير متفقين مع ما يطرحه الجانب السياسي الفائز في الانتخابات؛ حتى لو كانت موضوعية، وتخدم العملية السياسية.
إن هذا الالتباس، وعدم فهم طريقة الحديث عن السياسة في سوح العمل لا يعني منع العاملين عن المشاركة في التعبير السياسي أو النشاط السياسي، ولكن يجب الانتباه إلى اللغة التي يستخدمونها عند الحديث، وإن اختلفوا في الآراء؛ لأن ذلك يؤدي إلى تعقيد علاقات العاملين فيما بينهم، وأحيانا إلى صراعات سياسية داخل مكان العمل؛ ما يخلق جو من التوتر والنفور النفسي، ويقسمهم إلى فئتين كلٌ بما لديهم فخورٌ متباهٍ.
وهذا الوضع يعكس واقعًا مريرًا هو أن أقوى عامل في تحديد قرارات التوظيف والتشغيل سيكون الانحياز السياسي؛ أكثر من الانتماءات الطائفية والعرقية والإثنية، وقطعًا أكثر من المهنية الأمينة التي هي أساس وركيزة العمل الناجح.
... وللحديث بقية.
#عبدالقادربشيربيرداود (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟