الاستخدام الرجعي لحق التنظيم .. فى بلدان العالم الثالث

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 7972 - 2024 / 5 / 9 - 02:38
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تقديم :

فى العادة لا تحصل الشعوب علي حرياتها منحة من حكامها أو طغاتها أو محتليها بل بالعناء والصراع وشق الأنفس. وسبب العناء معروف فى حالة الاحتلال وحالة الطغيان لأنه يعنى رفض الشعوب لفرض إرادة الغير عليها من الأجانب أو من الطغاة المحليين.

ولإن الحكام يمثلون عادة الفئات الطبقية المالكة فى المجتمع والتى تعمل من واقع نفوذها وهيمنتها على مفاصل المجتمع خصوصا الاقتصادية علي إدارة المجتمع علي هواها ووفقا لمصالحها الراهنة والمستقبلية.. خصوصا وأنها تصيغ المجتمع وتنظمه وتقنن حركة الطبقات الاجتماعية استجابة لأهدافها.

ومن هنا تسعى الفئات الشعبية للحصول على حرياتها وحقوقها الأساسية بالكفاح والمعاناة ويكون المطلب الأول في احتياجاتها هو الحريات التى تمكنها من الاحتجاج على عدم الوفاء بالحقوق الأساسية مثل ( العمل ، الأجر المناسب ، السكن ، التعليم والثقافة ، الصحة والعلاج، الأمن إلخ ) ، ويتصدرتلك الحريات [ حق الاحتجاج السلمى بتنويعاته ، وحق التنظيم ] بمعنى حق التظاهر والاضراب السلمى عن العمل وحق الاعتصام السلمى ، وحرية التنقل .., وحق الترشح والانتخاب ، وحق الاعتقاد والعبادة وحقوق التعبير والنشروغيرها.

وأهمية حق التنظيم تنبع من أن الصراع من أجل انتزاع تلك الحريات والحقوق يتطلب قوة جماهيرية لا تتيسر ولا تتحقق إلا بتنظيم المحتجين فى هيئات متنوعة تتبنى فى مجموعها الكفاح من أجل تحقيق تلك المصالح ( حريات ، وحقوق أساسية) سواء كان ذلك التنظيم نقابة ، أو حزبا سياسيا ، أو رابطة مهنية أو ثقافية ، أو اتحادا ، أو جبهة سياسية أو نقابية ، أو ناديا اجتماعيا أو رياضيا... إلخ

ولا تُبْنى تلك الأشكال التنظيمية على أسسس دينية أو عرقية أو طائفية بل علي أسس سياسية أو مهنية أو ثقافية فقط لسبب بسيط هو ألا تشق المجتمع إلي فئات وجماعات متناحرة مستندة على الأسس التى بُنيت عليها .
باختصار لأن المجتمع يتكون من طبقات وفئات اجتماعية مختلفة ومتنوعة .. تتباين مصالحها وتوجهاتها لذا فمن حق الفئات مهضومة الحقوق ان تحصل علي حقوقها ، وعلى الأدوات والوسائل الكفيلة بمساعدتها في تحقيق ذلك .. أسوة بطبقات وفئات أخرى فى نفس المجتمع.

هذا ونضيف للأسس الثلاثة التى يمتنع عليها بناء الأشكال التنظيمية يضاف لها محذورا رابعا هو ألا تحوز أوتمتلك أى نوع من الأسلحة.. حتى تكون أدوات الحوار المجتمعى بين الفئات المختلفة قاصرة على الأدوات السلمية وحتى لا تشكل الأسلحة أية ميزة لفئة دون أخرى.

ومع التسليم بالفوارق الجوهرية بين عمليات ومؤسسات الحراسة ومؤسسات الأمن؛ فإنه فى مجتمعات العالم الثالث المشابهة لمجتمعنا تمثل شركات أو مؤسسات الأمن التى تقتنى الأسلحة خرقا واضحا لهذه الفكرة ( المحذور).
وهو ما يجب أن تجرى إضافته للدساتير في بلادنا والبلدان المشابهة.. حرصا على وحدة المجتمع وسلامته.

وفى كثير من البلاد التى تتعدد فيها الأديان والأعراق واللغات والقوميات ؛ ولاتحظى بنسيج اجتماعى واحد ومتسق يتسع الصراع ليشمل عددا كبيرا من الحريات والحقوق الأساسية علي غير المجتمعات التى تحظى بدين ولغة وعرق وقومية واحدة .وهنا تستنكر أو تستكثر الطبقات الاجتماعية المهيمنة علي الشعب حرياته وحقوقه الأساسية .. التى تبدو لها ترفا وعنصرا معرقلا لوحدة الشعب والأمة علي غير المجتمعات المعاكسة التى تتعدد فيها القوميات والأعراق واللغات والأديان.

ولأن المجتمعات أحادية القومية والعرق والدين واللغة تبرز فيها النزعة القومية بصورة قوية ، وتستغلها الطبقات المالكة والحاكمة فى السعى بحثا عن مزيد من الهيمنة المحلية أو فى التخلص من الاستعمار والتبعية للخارج أو فى السيطرة على الأسواق الإقليمية كما كان قائما فى خمسينات وستينات القرن الماضى فى إفريقيا السوداء والشمالية ، فى غانا / نكروما ومصر / عبد الناصر وغينيا / سيكوتورى التى كانت ترفع شعارات قومية أوقومية إفريقية ( إفريقيا أمنا وغانا مستقبلنا – ونيلنا وريدنا والقومية العربية – وإفريقيا درعنا وغينيا تاريخنا.. إلخ )

وما نود توضيحه هو أن الدول التى برزت فيها النعرة القومية عالية عندما فقدت مشروعها القومى أو تخلت أو عدلت عن توجهاتها القومية لآية أسباب كانت .. هى ما ظهرت فيها التنظيمات القبلية والدينية والطائفية لسد الفراغ الذى استجد بمغادرة الأهداف القومية للساحة السياسية ..أو لحالة الإحباط الشعبى التى نجمت عن فشل المشروع القومى .

وذلك لأن الدول المتعددة القوميات والعروق واللغات والأديان هى الأكثر رغبة واستعدادا لظهور التنظيمات المستجيبة لتعددها العرقى والقومى ولاختلاف أديانها ولغاتها من الشعوب أحادية العرق والقومية واللغة والدين.

عن صراع الفئات الاجتماعية والخطاب السياسى وملكية وسائل الإعلام:

فى ظل الصراع الدائر بين القوى السياسية والنظام الحاكم فى كثير من بلدان العالم .. يسعى كل طرف لجذب أوالسيطرة علي عقول الشعب وبمعنى آخرجذب أكبر عدد من الجمهور إلى وجهة نظره من خلال الخطاب السياسى ومن خلال حيازة أوامتلاك وسائل اإعلام الخاصة وأيضا الفضاء الإلكترونى المتاح مؤخرا.

ولا يمكن لأى قوى سياسية مواجهة النظام الحاكم إلا بامتلاك جهاز قوى للإعلام متمثل فى بناء تنظيمات متماسكة وقوية يديرها سياسيون ومثقفون بارعون.
وفى المجتمعات التى تفتقد الحد الأدنى من تلك الوسائل يتفاقم الوضع أكثر بمساهمة القوانين الجنائية فى تحريم تأسيس تلك التنظيمات ومحاربة نشاطها، بل ومطاردتها إن تمكنت من التواجد تحت الأرض.

لكن الصراع لا تقتصروسائله على تلك المعركة الدائرة بخصوص ( السيطرة علي عقول الشعب، والخطاب السياسى والإعلام وأدواته) لأن المجتمع يتضمن تنظيمات أخرى دينية ، وطائفية ، وصوفية ترتبط ببعض القوى الاجتماعية والسياسية. لذا يلجأ النظام الحاكم فى تلك البلاد لاستحداث تنظيمات أخرى ترتبط به قائمة علي أسس دينية لموازنة تأثير التنظيمات الدينية المناوئة له كما هو الحال فى تبنى النظام الحاكم للتنظيمات السلفية فى مصر لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين كما حدث فى عهد مبارك وظل قائما حتى الآن ، كما يلجأ لإثارة الفتن الطائفية كما حدث إبان أحداث الزاوية الحمراء بمنطقة الوايلى في عهد السادات ، وفى كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية فى عهد مبارك.

ليس هذا فحسب بل ويقوم بالإفراج عن مجموعات متتالية من جماعات الإسلام السياسى من السجون؛ نظرا لاحتياجه لها فى تعديل ميزان القوى السياسية في المجتمع بتصدى تلك المجموعات لمعارضين آخرين من اتجاهات أخرى قومية وديمقراطية وليبرالية كما حدث من الساداتمع طلاب الجامعات إبان سنوات الحركة الطلابية فىى سبعينات القرن الماضى .

تطورات استثنائية فى مواجهة النظام للمعارضين فرادى ومجوعات :

ونظرا لاتساع الفوارق الطبقية وانتشار الفساد فى المجتمع والرغبة فى توريث الحكم فى كثير من بلدان العالم الثالث ومنها مصر؛ وزيادة النشاط المحموم لقوى الليبرالية الجديدة وتمكنها من مجالات الزراعة والصناعة ؛ علاوة على انهيار التعليم وندرة فرص العمل وتفاقم ظاهرة أولاد الشوارع ومن ثم البلطجة ..تحولت أقسام الشرطة لمسالخ تعج بالفقراء والمشردين الجائعين فى ظل مناخ عام معبأ بالاستبداد.

فباتت كثير من احتياجات الجمهور يتم قضاؤها خارج دهاليزالحكومة وبعيدا عن أسوار المؤسسات والشركات وأروقة أقسام الشرطة . وهو ما انعكس على وسائل مواجهة النظام الحاكم للمعارضين فرادى ومجموعات .
باختصار لم يظل الفضاء الاجتماعى شيئا واحدا بل صار متعددا ومتعارضا وعلى سبيل المثال ظهر فى مجال التعليم (المدرسة ، المراكز التعليمية، الدروس الخصوصية) وكل منها يؤدى ذات المهمة ، وفى المدارس ظهرت [ المدرسة الحكومية ، المدرسة الخاصة العربية ، مدرسة اللغات ، المدرسة الدولية ( الإنترناشيونال) ].. هذا فى مجال واحد فقط .

وفى نوعية معلم مادة واحدة هى اللغة العربية هناك ( خريجو مدرسة المعلمين ، وكلية التربية ، وكلية اللغة العربية بالأزهر ، وكلية دار العلوم ) وكل منها يتبع مؤسسة مختلفة عن الأخرى ولكل نوع منها فلسفته العامة وفلسفته التعليمية ، وأفكاره ، وبرامجه وتوجهاته ، ومعتقداته ، وأدواته ، وأهدافه ).
وعندما تتفاقم أزمات المجتمع ، وتجأر الجماهير بالشكوى.. ولا مغيث ، ويبدو التوصل إلى حلول لها بالغ الصعوبة فى ظل الأوضاع الراهنة تلجأ لطبقات المالكة لابتداع استحكامات جديدة لتأمين أوضاعها وتجنب المخاطر المتوقعة. وفى نفس الوقت يشرع نظام الحكم فى اتخاذ تدابير وإجراءات لدرء اتساع الغضب الشعبى وتفتيت موجاته المحتملة إذا ما تفجرت الأوضاع . بل ويسعى لوضع سيناريوهات وفق تصوراته فى كيفية المواجهة بخطط متنوعة الأشكال .. فمثلا :

تبين لقادة النظام الحاكم فى مصر منذ منتصف عصر مبارك إمكانية الاستيلاء على أحد البنوك الكبرى التى تتقاسم مصر رأسماله وإدارته مع دولة عربية خليجية.
ولأن البنك كان قد مُنّىَ بخسارة مروعة عام 1984 بلغت 1200 مليون دولارواحتاج لدعم جديد لرأسماله، واضطر لوقف علاوات موظفيه وترقياتهم وضغط مصروفاته ووقف التعيينات الجديدة. فسعوا لخصخصته والعبث بأصوله والتفاوض مع الشركاء بشأن طرد جزء كبير من عمالته ، وجهزوا قادة المهمة لتعيينهم بالبنك وتلتْهم مجموعة أخرى من المساعدين المهرة فى تلك المسائل؛ والخطة المفترض تنفيذها؛ والسيناريو المطلوب نشره أو انتشاره ؛ وتاريخ بدء المهمة.

وتمهيدا لمناخ ملائم أطلقوا بعض الشائعات بواسطة عدد من الموظفين القدامى المرتبطين بأجهزة الأمن عن قرب تعيين إدارة جديدة تتضمن مفاجأة وستعمل تلك الإدارة على خصخصة البنك وتخارج الشركاء. لتحصل مصر على البنك الأم وتحصل الدولة الخليجية على بعض المؤسسات التابعة للبنك..

وهكذا جهزوا الغنيمة وحددوا الضحية من العاملين المزمع طردهم والتعويضات الهزيلة المقرر دفعها لهم ، وعقدوا مؤتمرا أفادوا فيه عزمهم على خصخصة البنك خلال عامين وإعادة هيكلته تبعا لرؤية الإدارة الجديدة ؛ كما نشروا مجموعة من الأكاذيب اللازمة لأن يصدق الموظفون جملة الحيل و الألاعيب التى ساقوها لهم وتعمل على تخديرهم حتى يضربوا ضربتهم الأولى التى تباغت الموظفين وتشل تفكيرهم .. لتتالى بعدها الضربات تلقائيا ودون جهد أو عناء حتى يتموا مهمتهم فى هدوء وسكينة.

وبدأت المعركة- بمذبحة للعاملين - فى أوائل مارس 2097 ليتم التخلص من 30 % من عمالة البنك فى بحر 45 يوما.. وكانت المفاجأة هو تعيين ابن رئيس الجمهورية عضوا بمجلس الإدارة ومعه عضو منتدب من المصريين أصحاب الميول والعقلية الأمريكية وكان يعمل قبلها مديرا لمكتب تمثيل سيتى بنك بمدينة القاهرة وكان يتصرف كالطاووس البونابرت.
كانت الضربة الأولى تخص بعض السائقين حيث جمعوا كل عمال البنك بغرض عقد اجتماع مع العضو المنتدب الجديد .. وفوجئوا بطبيب يقودهم للعيادة ويطالبهم بعينات من البول والدم لاختبار تعاطيهم للمخدرات . وهكذا بالخديعة ودون إخطار أو استئذان وبواسطة طبيب خصوصى موصى عليه أعلنوا النتيجة التى عرفها بعض العسس من قدامى الموظفين قبل إعلانها رسميا .واستُخدِمَت النتيجة الوهمية التى لم تقم بها هيئة رسمية محايدة ، وبعد اختراق أومداهمة خصوصية العاملين وبانتحال صلاحيات وزير الصحة والنائب العام بل وضابط الشرطة فى نهديد السائقين بالفصل وتقديمهم للمحاكمة إن لم يقدموا استقالاتهم ويحصلوا على تعويض تافه وليس مجرد هزيل. مع أن تدخين المخدرات لا يمكن إثباته بمثل تلك التحاليل؛ لأن كثيرا من العاملين يتعاطون أدوية تتضمن بعض المواد الكيماوية الموجودة فى المخدرات.

كما أن تدخين المخدرات لا يخول للبنك فصل العاملين به من المتعاطين، بل هو سلوك غير مستحب إجتماعيا لا أكثر.

المهم تصدى بقية المسرحين للإدارة الجديدة وتمكنوا من:

•الإطاحة بالعضو المنتدب الجديد خارج البنك بعدعامين من توليه منصبه.
•الإطاحة بكل من عينتهم الإدارة الجديدة من موظفين بالبنك ليساهموا فى عملية الخصخصة.. دون تحقيق غرض واحد مما جاءوا لتنفيذه.
•تجريد ابن رئيس الجمهورية المعين بالبنك من كل معاونيه التنفيذيين فلم يستطع تحقيق أى هدف من أهدافه.
•كشف وفضح مجموعة من المغالطات اكتنفت نشر ميزانية البنك لعام 1996 / 1997 فى الصحافة المصرية والخليجية.
•أكثر من عملية فساد فى البنك الأم وفى أحد المؤسسات التابعة له.
•محاولة الاستيلاء بنصف الثمن فى السوق علي حصة يملكها صندوق معاشات العاملين فى أحد المؤسسات التابعة.
•كشف قيام مدير غرفة تداول العملات بالبنك ببيع عدة ملايين من الماركات من حسابه الشخصى للبنك بأعلى من سعرها فى السوق فى يوم 31/ 12 / 1997.
•كشف قيام أحد أعضاء مجلس إدارة البنك (خليجي الجنسية ) بتهريب قطع أثرية من مطار القاهرة وضبطه متلبسا.
•كشف قيام الإدارة الجديدة بتعديل لائحة الجزاءات والعلاج الطبى بالبنك بالمخالفة للقانون ومن خلف ظهر الجهة اإدارية ( وزارة العمل).

كذلك إفشال ووقف:

•محاولة خصخصة البنك حتى تاريخه.
•محاولة الاستيلاء على حصة صندوق المعاشات بنصف ثمنها فى السوق.
•محاولة تسريح بقية العاملين المستمرين فى الخدمة.

علاوة علي اعتراف القضاء ومن ثم القطاع المصرفى بخضوع البنك لقانون العمل وهو ما يقطع الطريق علي التنكيل بالعاملين وعلى فصلهم دون مبرر قانونى.
هذا وقد استماتت الإدارة الجديدة فى تحريض جهازين من أجهزة الأمن الكبرى ضد المسرحين لوقف نشاطهم الفعال عل مدى سنتين لكنها لم تنجح.

من هنا وجدت أجهزة أمن وزارة الداخلية نفسها فى مواجهة مباشرة مع الجماهير ومن ثم كان ضروريا أن تبحث عن غطاء مناسب يعفيها من تلك المهمة الثقيلة ويظهرها في ثوب أقل خشونة ودموية . لكن الثمن كان فادحا وغاليا وعلي حساب نفس الضحايا .. الجماهير :

فقد قرر النظام الحاكم باقتراح من وزارة الداخلية استخدام أسلوبين:

1-الإخفاء القسرى للمعارضين أو للمعارضين الفرادى.
2-استحداث جهاز قمعى جديد مواز للوزارة وتربطه بها نقاط تماس غير مرئية .. قوامه زمرة من أشرس البلطجية وأكثرهم خبرة ودراية، وقيادته مجموعة منتقاة من ضباط دمويين. للقيام بالعمليات القذرة والمداهمات السريعة والتفجيرات المُحْكمة والاغتيالات التى تبدو فى ظاهرها قضاء وقدرا ، وعلى مايبدو أن باكورتها كانت فى حى سيدى بشر بالإسكندرية بكنيسة القديسين فى 1/1/2011 بانفجار سيارة مفخخة حوالى الساعة 12 و 20 دقيقة ظهرا وأسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.

وأفادت بعض التقديرات أن السبب ينحصر فى أهمية إفهام البابا شنودة الثالث أن يخفض كثيرا نبرته الحادة فى مواجهة رئيس الجمهورية .
وفى عداد المختفين قسريا يُدرج اسم الصحفى رضا هلال(11/ 8 / 2003)، والنائب السابق مصفى النجار وكثير من المحتجين على النظام الذين اختفوا شهورا لا يُعْرَف لهم طريق ثم ظهروا فجأة بأحد مقار ومحتجزات الداخلية أو فى جلسات التحقيق بالنيابة العامة.أو بأحد السجون .

وهذه الفكرة تكون أكثر وضوحا بالنظر إلى جيوش المرتزقة ( فاجنر) المستخدمة من جانب الروس في أوكرانيا ، وميلشيات الدعم السريع المتمردة فى السودان التى يقودها حميدتى ، ومجموعات المرتزقة الأوربيين والأمريكان والاستراليين المشاركة فى حرب غزة التى اشتعلت منذ ( أكتوبر 2023 ) بين الفلسطينيين والصهاينة مع الفارق فى القياس عمن يظهر منها على السطح ومن يختفى بعيدا عنه.
وقد استخدمت بعضها إبان معارك الشوارع في ثورة 25 ينالر 2011 وما تلاها بمصر.


ماذا يحدث إزاء أزمات طاحنة لا تنقشع بل تتجدد وتتسع ..وماذا عن التحالفات الممكنةللقضاء عليها؟

وعندما تتفاقم أزمات المجتمع وتجأر الجماهير بالمعاناة ولا من مغيث، ويبدو التوصل إلى حلول لها أمرابالغ الصعوبة ومجرد أمل دون مقدمات عملية لتحقيقها.
وفى ظل الأوضاع الراهنة تلجأ الطبقات المالكة إلى ابتداع استحكامات جديدة لمزيد من تأمين أوضاعها ومصالحها وتجنب مخاطرها.

وفى نفس الوقت يشرع النظام الحاكم فى اتخاذ تدابير وإجراءات حماية مباشرة ومستقبلية لحماية الطبقة - التى يمثلها ويعبر عنها - لدرء اتساع الغضب الشعبى ولتفتيت موجاته المحتملة فيما لو تفجرت الأوضاع . بل ويسعى لوضع سيناريوهات وخطط متنوعة مستندة علي تصوراته الخاصة جدا والضيقة فى كيفية المواجهة فى الأحوال المختلفة.

بل ويتم ومراعاة تلك الاعتبارات عند تنفيذ كثير من المشروعات خصوصا فى مجال الطرق والكبارى ومجال تشييد معسكرات قوات الأمن والطوارئ لتصير مستجيبة ومتسقة مع سرعة المواجهة المحتملة مع جحافل الاحتجاجات الجماهيرية المحتملة.

ولا يتبقى بعدها سوى الإجابة عن السؤال المنتظر:
وكيف يتم الوصول إلى مراكز الاحتجاج الشعبى من أقرب الطرق وفى أقل زمن ممكن للحيلولة دون اتساعها ومن ثم القضاء عليها بسرعة فائقة ..؟ ويكون السؤال الآخر الملاحق للأول هو : وما هى القوى التى يمكن أن تتعاون مع النظام فى مواجهة جحافل المحتجين وكيف تصل إلى مناطق التفجر ..؟

والإجابة تتلخص فى الآتى:
باللجوء إلى الاحتياطى من جيوش البلطجية- والفئات الأكبر سنا من أولاد الشوارع- المدربة على فض حشود الشغب والفوضى والاحتجاجات الشعبية.
لأن الهدف الأساسى ألا يظهر لنا الوحش الذى باغتنا فى جمعة 28 يناير 2011 مرة أخرى ؛ وإذا بدا أن قوانا الذاتية ( قوات الأمن المركزى ومكافحة الشغب) لن تتمكن من القضاء علي الاحتجاجات فلا مفر من عقد كل التحالفالت الممكنة :
1-مع فصائل السلفيين على تنوعها.. مع إعدادها وتسليحها ..
2--مع انشقاقات جماعة الإخوان المسلمين.
3--فضلا عن جيوش البلطجة من العاطلين والمشردين والخارجين علي القانون الذين لا يخلو منهم ميدان واحد فى أية مدينة صغيرة أم كبيرة أوسوق أسبوعى فى مصرمع الاستعداد لحشدها فى معسكرات متفرقة مجهزة لاستقبالهم بطول الوادى والدلتا .

تلك الفصائل التى يوفرها بسهولة .. التزايد المفرط للسكان من ناحية ؛ وتدهور التعليم وغياب المدرسة من ناحية أخرى؛ وندرة فرص العمل وتفاقم البطالة من ناحية ثالثة ؛ وتفاقم ظاهرة البلطجة وأطفال الشوارع من ناحية رابعة.

باختصار تهون كل التضحيات فى سبيل ألا يتكرر ماحدث فى 25 يناير 2011؛ وتُخترَقُ كل القواعد والقوانين ويُطاح بكل البديهيات والمسلمات لتجنب الوحش الذى روع المفسدين فى الجمعة 28 يناير 2011 وتهدر كل المقدسات وأعظم القضايا في سبيل الحفاظ على الوضع القائم حتى ولو كانت القضية الفلسطينية.

عن تطورات الوضع الفلسطينى وحرب غزة:

شرع عدد من السياسيين المصريين الذين شاركوا فى نشاط اللجنة الشعبية للتضامن مع الانتفاضة الفلسطينيى عام 2000 فى تأسيس لجنة جديدة فى فى 19 أكتوبر 2023 اتخذت من حزب التحالف الشعبى الاشتراكى مقرا لها؛ وذلك لدعم الشعب الفلسطينى فى كفاحه الذى استؤنف فى السابع من أكتوبر عام 2023 بالهجوم علي الشريط الجنوبى للكيان الصهيونى. وشتان الفارق بين نشاط اللجنتين فى انتفاضة 13أكتوبر2000 وهجمة المقاومة الفلسطينية فى 7 أكتوبر2023 فالفارق بينهما هو الفارق بين المناخين فى عام 2000 ، وعام 2023 أكثر منه فارقا بين الرئيسين. ورغم الصعوبات التى اعترضت نشاط اللجنة عام 2000 فقد انجزت 26 قافلة وعشرات المؤتمرات السياسية فى 3 سنوات لكن ما لاقته اللجنة الحالية من استحالات تعرقل جمع التبرعات وعقد المؤتمرات ومصاحبة القوافل والمشاركة فى أعمالها فى اللجنة الحالية فاق الوصف.

ورغم هشاشة المبررات التى قدمتها السلطات المصرية وسذاجتها بشأن وصول المعونات لغزة وقولها برفض الجانب الصهيونى إدخالها بقصف البوابة الفلسطينية لمعبر رفح وللطريق الواصلة إليها . ولأن البوابة المصرية فى الأيام الأولى للصدام افلسطينى الصهيونى لم تمرر قاافلة واحدة تعرضت عند مرورها لقصف العدو .. لتضع العدو فى موقف المتهم المتلبس وتبرئ نفسها من اتهام الإسرائيليين لها بالمسئولية عن غلق المعبر.. فإن تلك المبررات تذهب مع الريح.

ولأن إمكانية قيام العدو بإزاحة أهالى غزة المحتشدين فى رفح عبر الحدود إلى سيناء واردة فى أية لحظة ، فلا محل لتوجيه الاتهامات بقصف العدو للمعبر من الجهة الشمالية ( الفلسطينية) بينما البوابة المصرية مغلقة والعدو يقصف كامل الأرض الفلسطينية شمالها.
حيث لن يبقى في الذاكرة سوى رفض السلطات المصرية الفعلى لفتح البوابة المصرية.. طالما لم تتعرض القوافل للقصف عند مرورها من البوابة المصرية.

لقد نكأت هجمة المقاومة الفلسطينية من غزة للشريط الجنوبى للكيان الصهيونى صبيحة السابع من أكتوبر 1923 كل الجراح القديمة فى دول الطوق المحيطة بالعدو والمنطقة العربية وامتد ذلك ليشمل أوربا والقارة الأمريكية الشمالية وامتد أكثر ليشمل قارات العالم الست.
والأهم هو اشتعال الرأى العام الدولى ضد الكيان الصهيونى والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الاستعمارية التقليدية كانجلترا وفرنسا.

والمثير في الأمر أن ينبرى قطاع كبير من يهود العالم وعلى رأسه أغلبية المجلس القومى اليهودى العالمى بإدانة ما يجرى ضد الشعب الفلسطينى على أيدى الصهاينة فى الأرض المحتلة.. بل ويقوم المجلس اليهودى – إمعانا فى إدانة الولايات المتحدة – باقتحام البيت الأبيض مقر الرئاسة الأمريكية معلنا : " ما يجرى ضد الفلسطينيين فى الأرض المحتلة ليس من الدين اليهودى"


نكأ الهجوم الفلسطينى فى 7 أكتوبر23 الجراح فى مصر فأسقط ورقة التوت التى تستر عورة اتفاقيتى السلام وكامب ديفيد ، وفضح كيف أن اتفاقية السلام نصت على فتح معبر رفح 364 يوما فى العام ورغم هذا تخالف الدولتان الموقعتان عليه نصوصهما التى تفتح نافذة الهواء والحياة الوحيدة علي الفلسطينيين .وتتبادل الدولتان الاتهام أمام العالم بمسئولية الطرف الآخر عن منع إدخال المعونات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطينى.. فى الوقت الذى كانت فيه طوابير الجرحى الفلسطينيين تطلب المرور إلى الأراضى المصرية للعلاج فى المستشفيات المصرية دون استجابة. ويمتلئ هواء المعبر باستغاثات فلسطينية مستمرة من غلاء سعر فيزيتة المرور( السرية ) إلى الأراضى المصرية...إلخ

ونكأ الهجوم الجراح فى الأردن التى أبرمت مع العدو صلح وادى عربة .. وانتهى الأمر فى المعركة الحالية بفتح قناة إيصال الأغذية وغيرها من الاحتياجات الإسرائيلية من الإمارات العربية للكيان الصهيونى بوساطة أردنية وعبر الأراضى الأردنية بينما تم منع إيصال الدعم عن الفلسطينيين.

ونكأها بانقلابات مفاجئة ومتدرجة للرأى العام فى أوربا وعدد من دول أمريكا الشمالية لصالح القضية الفلسطينية بعد أن كان الداعم الشعبى الأبرز للكيان الصهيونى طيلة عقود طويلة.

ونكأها بعد انتفاضة الجامعات الأمريكية المذهلة وبعض الجامعات الأوربية فى االمساندة السياسية القوية للشعب الفلسطينى والمطالبة بالوقف الفورى للحرب والمذبحة والإدانة الكاملة للولايات المتحدة وإسرائيل بينما البلدان العربية فى حالة خرس دائم وصمم بالغ عن التفاعل مع الأحداث.

لقد احتلت القضية الفلسطينية صدارة القضايا والأحداث العالمية ، وطوال الشهور الستة المنصرمة فلمْ تتقدم قضية أو حدث عليها وظلت حديث العالم طيلة هذة الفترة.

وواجب الشعب المصرى مواصلة المساندة والحيلولة دون إزاحة سكان غزة إلى رفح المصرية ، والمطالبة بوقف إطلاق النار وإعادة سكان قطاع غزة لما تبقى من منازلهم وإعادة إعمار ما هدم منها ونقل الجرحى والمصابين لمستشفيات عربية أخرى والاهتمام بتأهيل المعوقين ولم شمل اليتامى والمشردين والاهتمام برعاية المواليد والرضع ووضعهم فى دورللحضانة والرعاية ومن ثم للتعليم .. إلى أن يتم ترميم الأوضاع الإنساية الحالية .. وبعدها يكون لكل حادث حديث.

وهنا نأتى لقضية أخرى :
*إذا ما قررالعدو الصهيونى إزاحة الفلسطينيين إلى سيناء بالعنف فماذا ستفعل السلطات المصرية..؟ ، خصوصا وأن القانون الدولى فى مثل هذه الحالة يُلزم مصر باستقبال الفلسطينيين حفاظا على حياتهم باعتبارهم ضحايا صراعات دولية مسلحة.

*وفى تلك الحالة فهل ستكون السلطات المصرية رحيمة بالفلسطينيين وتمنحهم حق الاستضافة ..؟ خصوصا وأنها لم تقم بدعوتهم لدخول أراضيها..؟ ولم تفتح بوابة المعبر الجنوبية لإدخال القوافل فور اندلاع الأزمة فضلا عن إن العدو هو من أزاحهم بالقوة وأجبرهم علي اللجوء لأرض مصر.

*وفى حالة استمرارهم فى مصر فإن أرادوا العبور لغزة عبر البحر أو من خلال الأنفاق أو بأى طريقة كانت لأنهم يودون استعادة أرضهم ومنازلهم فهل ستسمح السلطات المصرية لهم بذلك ، وإن سمحت فهل سيرضى ذلك الجار الشمالى ( أى العدو الصهيونى) ..؟

*وإذا اعترض العدو الصهيونى على استخدام اللاجئين الفلسطينيين الأرض المصرية " منطا " للقفز إلى غزة لأى غرض فما هو موقف السلطات المصرية..؟ ؛ خصوصا وأن هناك اتفاقية للسلام مبرمة بينهما..؟ فهل ستتخذ سلطاتنا المصرية موقف المؤيد للفلسطينيين أم المرتبط مع الصهاينة باتفاقية سلام..؟ وما هى النتائج فى كل حالة فى كل حالة من الحاتين..؟

وهل يتصور أى إنسان عاصر الفلسطينيين فى العشرين سنة الأخيرة وأدرك خصالهم أن يظلوا علي رضاهم بالبقاء لاجئين فى عدد من بلدان العالم بينما معظم الشعوب متيقنة من اغتصاب أرضهم ووطنهم وإجلائهم عنه قسرا وبالعنف والمذابح أم انهم فى كل الأحوال سيعملون على تغيير هذا الوضع بالأسليب الكفيلة باستعادة حقوقهم... ؟ وبالتالى هل سيكون وجودهم كلاجئين بمصر مثيرا للقلاقل ام متسما بالهدوء والاستقرار...؟

ولأن إجلاء الفلسطينيين عن غزة يعنى فضلا عن خسارة الوطن والتاريخ فهو يشكل خسارة الأرض والمنزل كما يعنى خسارة ثروة قومية متمثلة في شاطئ البحر وآبار الغاز التى تطفو فوقها غزة وتقدر بالمليارات ؛ والتى لو حصل عليها الغزاويون لرفعوا مستوى معيشتهم وخفضزا أسعار الخدمات التى يحصلون عليها فكيف يمكن تعويضهم .. خصوصا وأن تلك الخسائر لايمكن تعويضها لأنها أشياء لا تشترى.

ومن ثم فماهو موقف أهل سيناء الذين قد يكونون جيران أهل غزة القادمين. ولآن شعب مصر تمثله قومية واحدة ولأن وشائج السيناويين بالغزاويين متداخلة على مدى التاريخ .
فما هو الهدف من الإعلان الآن عن تشكيل اتحاد للقبائل العربية فى سينا وما هو دوره وموقفه من جملة الأوضاع فى سينا بدءا من حملة الإخلاءات التى جرت فى منطقة الحدود المصرية الفلسطينية إلى التشريعات التى استصدرت بشأن الأرض القابلة للزراعة وغيرها وصولا إلى امكانية الجيرة مع أشقائنا الغزاويين فى شمال الشيخ زويّد ورفح.


لماذا يلجأ النظام الحاكم فى مصر لاستحداث التنظيمات الرجعية .. والتعاون معها ؟

لأن الولايات المتحدة الأمريكية لجأت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية لحصار البلدان الاشتراكية واستخدام سياسة لحرب الباردة ضدها، وتحريض دول العالم الثالث علي عدم التعاون مع المعسكر الاشتراكى إمعانا فى خنقه وحصاره .وجدَتْ أنه من الضرورى رفع شعارات جذابة وبراقة تساهم فى استقطاب العدد الأكبر من الدول الصغيرة والفقيرة لسياساتها ؛ بالذات وتلك السياسة لم تكن من الوضوح الكافى الذى يستنفر تلك البلدان ويدفعها للابتعاد عنها. فضلا عن تخصيص جانب من ميزانيتها ( دعوم مادية وتقنية ومنح نقدية ) تقدم لتلك الدول مكافأة وتعويضا وتحفيزا بالتوازى مع الجانب الدعائى والإعلامى والسياسى.

وخلال تلك الحقبة كانت تعربد بشكل سافر مع كل الدول الأخرى محايدة كانت أو معادية ولا تقيم وزنا حتى لحلفائها إلا إذا كانت فى حاجة ماسة لهم وفى حالات نادرة مثل حربى الخليج الأولى والثانية ضد العراق.
وكانت شعاراتها الدعائية الأخرى تتمثل فى الحديث عن دعم الديمقراطية فى العالم والحفاظ على دول القطاع المنحاز لسياساتها فى نصف الكرة الغربى إضافة لإسرائيل.. التى اعتبرتها واحة الديمقراطية وسط صحراء من التخلف و الاستبداد العربى.

ولأن النظام السياسى الاقنصادى ( الرأسمالى) الذى تبنته الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت بوادر شيخوخته منذ ثلاثينات القرن الماضى فى أزمة فاضحة لم تجد لها مفسرا ( 1929 ) وقطع شوطا طويلا فى مشوار الهبوط ؛ حيث أن الألفية الثالثة شهدت إحدى أكبر أزمات ذلك النظام الهرِم فى ( العام 2008) للدرجة التى دفعت كبريات الصحف العالمية خصوصا فى الغرب الرأسمالى لوضع صور كارل ماركس على أغلفتها - وعلقت عليها بالتساؤل : " هل ستصدق نبوءات كارل ماركس المفكر الاشتراكى..؟ " ، وكان ماركس أول من أكد فساد ذلك النظام فى العالم وتنبأ بانهياره وبرهن عليه .

ومنذ حرب الخليج الأولى عام 1991 وغزو العراق عام 2003 وتوريط الروس فى حرب أوكرانيا، وشن المجازر على فلسطين المحتلة وشعبها فى أكتوبر 2023 لشهور ممتدة وانقلاب الرأى العام الغربى والعالمى ضد الولايات المتحدة وإسرائيل اكتشف البسطاء فى العالم أكذوبة الديمقراطية الغربية ومخاطر السياسة الأمريكية ووحشيتها وكيف أنها أفصحت عن وجهها البربرى المخزى فى الحرب العالمية الثانية، وفى فيتنام ، وأفغانستان ، والعراق، وفلسطين وغيرها.

وكيف قامت بتأسيس تنظيمى القاعدة ، وداعش فى الخفاء وأمدتهما بالسلاح والتدريب والأموال والدعم السيبرانى ليتوليا القيام بالمهام التى تعجز عنها الجيوش الأمريكية من ناحية أو التى لايمكنها تحمل تبعاتها السياسية والإعلامية فيما لو عرفت الشعوبُ الأوربية والأمريكية أبعادها من ناحية ثانية. ومثل تلك التنظيمات الرجعية تقوم بالمهام الأشد وحشية والأكثر قذارة خارج الإطار الرسمى للدولة الأمريكية.

وعلى غرار ذلك تقوم كثير من الأنظمة الحاكمة فى بلدان العالم الثالث فى فترات هبوطها وتدهورها بتأسيس تنظيمات خارج الإطار الرسمى للدولة لكنها تدار بوسائط قليلة العدد من أجهزة الأمن لكى تتولى ذات المهام القذرة التى لا تتحمل الدولة مجرد توجيه الاتهام لها بارتكابها
ولتوضيح ذلك:
هناك فارق بين نظام مصرى تجمعه مع إسرائيل اتفاقية صلح لكنه يتعامل معها فى أضيق الحدود ويتخذ منها موقفا موضوعيا وصادقا إذا ما اشتعل الخلاف مع الأشقاء الفلسطينيين ؛ ونظام مصرى آخر يتعامى و يتواطؤ على عمليات الخرق التى يرتكبها الطرف الإسرائيلى وتكتنف تنفيذ اتفاق الصلح بينهما ، ونظام مصرى ثالث يدعم الأشقاء الفلسطينيين الذىن يتعرضون لكل أشكال العدوان والخنق والمطاردة والقتل والأسر وتقتطع يوميا أراضيهم ومزارعهم وتنتهك كرامتهم.

فالأول مجرد منفذ حرفى لاتفاق السلام بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى ، والثالث مناصر للطرف الفلسطينى، بينما الثاتى متواطئ مع الجانب الإسرائيلى وهو موضوعيا داعم له حيث لا حياد بين الغاصب والمغتصب.

وعموما يمكن القطع بأن نظام الحكم المصرى الذى تأسس فى منتصف عام 1952 قد شهد مرحلة نهوض وبناء أوقفتها هزيمة 1967 ، وبسبب تلك النكسة بدأت مرحلة جديدة هى مرحلة هبوط عميقة استنادا إلى جملة التغيرات الملموسة فى توجهات السياسة العامة خارجيا وداخليا والقرارات والإجراءات العملية فى مجالات الاقتصاد وغيرها خصوصا ما يتصل باستكمال مشروع الإصلاح الزراعى والقطاع العام الصناعى ومجانية التعليم والصحة والعلاج وغيرها وما يتعلق بالممارسة السياسية ومجال الحريات بكل تلاوينها...

وعموما يمكن القول أن النظام الحاكم فى مصر في الأربعين عاما الأخيرة قد اكتنفته تغيرات هائلة لدرجة أنه لا يمكنه الجهر بطبيعة ارتباطه بإسرئيل مثلما تفعل دولة الإمارات العربية ودولة المملكة العربية السعودية فيما يخصهما ، كما أنه لا يقدر علي رفع الشعارات القومية التى أصبح بالنسبة لها فى ضفة وهى فى الضفة الأخرى.

والنظام يشعر باقتراب الانفجار الشعبى الذى تتراكم نذره من كل جانب من أثر الديون الأجنبية التى تثقل خزانته وبالتالى كاهل الشعب ، ومن آثار تدهور مستويات المعيشة ، فضلا عن الصدمة التى عايشها الشعب إزاء الموقف الذى رآه تخاذلا مصريا فى الحرب الدائرة مؤخرا( 2023) ضد الشعب الفلسطينى الأعزل. والاتهامات المتبادلة على الملأ بين النظامين المصرى والإسرائيلى بشأن المسئولية عن غلق معبر رفح أمام دخول الدعوم الغذائية واحتياجات المعيشة والمعاونة فى علاج الجرحى والمصابين خصوصا من الأطفال.
أيضا ما سبقت الإشارة إليه بشأن احتمالات قيام العدو بإزاحة أهالى غزة الموجودين فى رفح عبر الحدود إلى داخل سيناء ومن ثم الآثار الكارثية المحتملة على الجانبين المصرى والفلسطينى. فى هذا الأمر.

الأعراض الجانبية لجولة الحنين للماضى وإهدار الفضاء الاجتماعى

بينما كنت أتأمل رحلة أسرتى التى بدأت فى أوائل اربعينات القرن الماضى بالمدينة الإقليمية التى
أقمت بها طيلة دراستى من المرحلة الابتدائية حتى الجامعية ؛ قررت فجأة القيام بجولة على كل المنازل والشقق الى أقمنا بها فى المدينة ولم تكن تقل عن عشرة منازل تتناثر في كل أرجاء المدينة الإقليمية شرقا وغربا.

كان الحنين للماضى ولرائحته التى تحتفظ بها جدران تلك المنازل هى الدافع القوى وراء تلك الإطلالة.

وخلال تقليب الذكريات القديمة كنت ألمح بعض الشقق المغلقة التى تحمل لافتات متنوعة لجمعيات أهلية تتراوح بين جمعيات للتنمية الإجتماعية لرعاية مرضى ( السكر ، والصدر ، والقلب ، والكبد والكلى والسرطان ، والروماتيزم وغيرها )، وجمعيات رعاية الأطفال ( اليتامى ، والمشردين ، وفاقدى الأهل ) ، وجمعيات العجزة والمسنين .
فضلا عن روابط لقرى ومدن إقليمية وبلدات فى محافظات أخرى.

ولأن أغلبها كان مقارا لجمعيات أهلية اجتماعية تخضع لقانون الجمعيات الأهلية فقد أسفرت متابعة اللافتات عما يلى:
•أن أحدثها تاسيسا لا يقل عن 8 سنوات وهناك ما تجاوز تاريخ ترخيصها 30 عاما.

•أن حشرة العنكبوت كانت ضيفا دائما على نوافذها وشرفاتها وأبوابها وهى ما توضح ندرة فتح تلك المقاروالتعامل معها.


•وأن من قاموا باستئجارها لا يرتادونها إلا فى القليل النادر ، وغالبا لدفع إيجاراتها أو كل عدة أشهر.. وذلك عند سؤال الجيران عن كيفية الاتصال بالقائمين عليها .
وإذا ما تكرر السؤال عن كيفية تأديتها لوظيفتها المعلنة على لافتاتها من سكان الشارع أو المنطقة لاتجد جوابا شافيا.

•وبالبحث عن ذات الجمعيات فى عواصم محافظات أخرى تبينت تكرار المعلومات والبيانات المستقاة من المحيطين .. بما يعنى أنها ظاهرة عامة ، ويحتاج الاستعلام الدقيق عنها إلى الذهاب لمديرية الشئون الاجتماعية أو إلى صديق يعمل بها أو صلة موثوق بها.

•وبالمناسبة عثرت أيضا على مقار أحزاب سياسية معارضة تستضيف من حشرات العنكبوت بما يتجاوز مقار الجمعيات.

وأتذكر أنى استفسرت من أحد موظفى وزارة الشئون الاجتماعية ( التضامن حاليا ) فأفاد أن بعض القائمين عليها يديرونها من منازلهم وطالما يُستفون أوراقهم فلا تثريب عليهم ولا تقصير. كما أفاد أن بعضهم يتكسب منها من خلال التبرعات التى يتم جمعها لتسيير أعمالها أو من خلال الأوقاف التى تنفق على بعض تلك الجمعيات . وأشار لأنه توجد جمعيات أخرى نشيطة وتقوم بدورها وعادة ما تختلف فى إدارتها عن الجمعيات الصديقة لحشرات العنكبوت.

وحيث أن مصر من أكثر الدول معاناة من أمراض السرطان والكلى والصدر والسكر والكبد ومن أثارها ، ومن ثم تحتاج لتنشيط القطاع الأهلى – ومنه تلك الجمعيات الأهلية السابق الإشارة إليها - لتولى جانب من أعباء الجهود الصحية للوقاية والعلاج من تلك الأمراض الى وصلت فى كثيرالأوقات إلى مستوى الأوبئة.

ويشكل التقصيروالبطالة التى تشمل تلك الجمعيات الأهلية من خلال صداقتها الوثيقة لحشرات العنكبوت تُعَد استخداما سلبيا أورجعيا لحق التنظيم الشعبى ؛ وخصما من الفضاء الاجتماعى الذى يتوجب توظيفه لوقاية الشعب من تلك الأمراض الخطيرة، لأن التقاعس عن ذلك هو تبديد لتلك الجهود و إهدار للطاقة التى يلزم توظيفها فى إنهاض مصر من أوضاعها الراهنة.

بشأن ما ذاع أخيراعن اتحاد عن اتحاد القبائل العربية بسيناء :
وهنا نصل إلى إلى ما ذاع مؤخرا بشأن اتحاد القبئل العربية بسيناء، ولماذا تحديدا فى سيناء؛ بينما القبائل العربية موجودة فى كل بقاع مصر بدءا من الصحراء الغربية على الحدود الليبية، إلى صحراء الشاطئ الغربى للبحر الأحمر، إلى الصعيد بضفتيه وامتداداتهما ..؟

فعند الحديث عن سيناء يتبادر فورا للذهن كونها المدخل الشرقى لمصر وللغزوات المسلحة التاريخية عليها. حيث لم يأت من الغرب سوى روميل ومونتجمرى ومن الشمال الفرنسيون والإنجليز ،. بينما كان الجنوب طريقنا إلى بلدان إفريقيا.

ولأن سيناء كانت أرضا لصراع مسلح مع بعض فصائل الإسلام السياسى مؤخرا.. ولأن الاتحاد المذكور لم يولد إبان الشهور الأخيرة بل هو موجود وقائم منذ عشر سنوات .. فقد استلفت تعليق المتحدث الرسمى باسم الاتحاد ا انتباه الرأى العام.

ولأن دور الاتحاد يتراوح بين تقديرين : الأول أنه تأسس كجمعية أهلية غير مرخصة ، ثم تم الترخيص فيما بعد استنادا للقانون 149 لسنة 2019، وأنه كان يحمل السلاح ضد فصائل الإسلام السياسى المسلحة فى سيناء ، ومنذ تم الإعلان عن القضاء على تلك الفصائل سلم سلاحه للسلطات.. وهذا هو التقدير الشائع.

بينما التقدير الثانى : يفيد بأنه يقوم بدور اجتماعى فى صفوف الشعب السيناوى ويشارك فى الاحتفالات الدينية والمناسبات الوطنية لا أكثر.. وهو التقدير الأقل شيوعا.

ولم يكن الاتحاد - منذ تأسيسه - منتميا لأي جهاز أو مؤسسة فى الدولة المصرية لأنه من المفترض أنه هيئة شعبية مدنية، بل ظل شأنه شأن كثير من الاتحادات المشابهة مستقلا بذاته وبنطاقه الجغرافى.. فما هو الجديد..؟

ولمَ أثارالحديث عنه مؤخرا حفيظة بعض القطاعات الشعبية والسياسية والسيناوية..؟ هل بسبب اسمه ( اتحاد القبائل ) باعتباره ردة للخلف واستعادة لاعتبارات وقيم قبلية بدلا من الدعوة لترابط أمتن بين مواطنى الشعب المصرى علي أسس إنسانية وسياسية ؟ أم بسبب دوره فى مواجهة ما يسمى بالإرهاب فى سيناء..؟ أم بسبب اتهامات تربط بعض قادته بالدولة إبان تدخلاتها في الشريط الحدودى والسكنى المتاخم لفلسطين المحتلة ؟ أم بسبب شائعات عن رفض بعض قادته لمساومات سابقة من جماعة الإخوان بالانحيازلها فى الصراع الناشب فى سيناء مع فصائل الإسلام السياسى، أم بسبب ما ذاع عن اهتمام دوائرسياسية أجنبية بنشاط بعض قادته فى مجال السياحة.

أما تساؤلنا الأهم فهو.. هل لذلك صلة ولو من بعيد بالأوضاع المتفجرة مؤخراعلى الحدود المصرية فى فلسطين..؟ وإذا كان ذلك كذلك فلماذا لم يجرى الحديث عن الاتحاد منذ 7 أكتوبر2023 إلا الآن ..؟ أو إبان تفجر الأوضاع بين الأشقاء الفلسطينيين والعدو الصهيونى طيلة العقود الثلاثة السابقة..؟ أو أثناء صدامات غزة وانفراد حماس بمهمة الإدارة بها وإزاحة السلطة الفلسطينية بعيداعنها..؟ خصوصا وأن موقف النظام المصرى يميل للسلطة عنه لحماس..؟

إن ما يشد حاسة السمع والبصر لدى كل من قرأوا وسمعوا خبر الإعلان عن اتحاد القبائل العربية فى سيناء فى ثوبه الجديد هو الإخراج المستحدث الذى لم يقتصر علي تسمية رئيسه بل إضافة متحدث رسمى له من خارج سيناء..؟

أما ما يثير حاسة الشم فهو تصريح المتحدث الرسمى عن اعتبار الاتحاد المذكور" فصيل للقوات المسلحة "، وهذا هو الجديد ( اعتبار اتحاد جماهيرى لقبائل سيناء العربية .. متمتعا بصفة فصيل للقوات المسلحة .. استنادا لدوره فى مقاتلة الإرهاب) .

وإذا ما سلمنا بان الدور هو مَن يخلق الإسم والوصف ولذلك اعتبُر ااتحادُ القبائل المذكور( فصيلا للقوات المسلحة ) فعلى أى أساس تم تأسيس ذلك الاتحاد المدنى كجمعية أهلية تخضع لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 / 2019 وما هو دوره الأصلى وهدفه الذى تأسس من أجل تنفيذه..؟

مع العلم بأن هناك فرقا كبيرا بين فصيل مسلح ، " وفصيل للقوات المسلحة " ، وإذا ما طابقنا بينما بدافع الحماسة أو الانحياز أو حتى الإعجاب فلابد إن ندرك أن دور كل منهما بعيد عن الآخر؛ حتى لو التقيا فى دور واحد أو مهمة واحدة هى مقاتلة فصائل الإسلام السياسى كل بمفرده أو حتى بشكل مشترك. لأن العبرة هنا فى المنابع التى انبثق منها كل منهما.. والمنبع عند الاتحاد مدنى وعند الجيش عسكرى.. وإذا ما أزلنا الطابع المدنى عن الاتحاد لتحول - بسبب دوره فى مقاتلة الإسلام السياسى – إلى ميلشيا سيناوية بصرف النظر عن بقية الإسم ( اتحاد ، القبائل ، العربية ).


والمشكلة هنا لا تكمن فى الخلط القانونى أو اللغوى بين امورمستقلة ومتباعدة بل فى منح اتحاد مدنى صفة عسكرية ، وصدور ذلك ليس عن شخص بسيط يجهل التمييز واختلط عليه الأمر بل عن متحدث رسمى وصحفى قديم ، مُعيّن للتو فى هذه المهمة.. ووسط احتفال جماهيرى.

فلو كان الأمر مقتصرا على اعتبارالاتحاد كذلك سواء من وجهة نظر المتحدث الرسمي الشخصية أو رأى القائمين على الاتحاد باعتباره فصيلا تابعا للقوات المسلحة – مثل سلاح التوجيه المعنوى مثلا - فإن الأمريتطلب تصحيحا فوريا ومعالجة مناسبة لما جرى وتفسيرا للرأى العام الذى أصيب بالدهشة. ومثار الدهشة هنا قديم لأن الصراع حول المفاهيم أقدم؛ وإلا لما سميت عبارة ( المتهم يقف أمام قاضيه الطبيعى) مقولة قانونية تاريخية ، ولما ظهر الخلاف أحيانا حول الحالات التى يتم فيها تطبيق القانون المدنى والتى يجرى فيها تطبيق القانون العسكرى .

ورغم هذا لا يمكن الصمت عما قاله المتحدث الرسمى باعتباره مجرد عبارات إنشائية أو حماسية انتابت صاحبها فى وقت بالغ الحرج ؛ لا لشئ إلا لأنه صدر قبيل أيام معدودة من محاولات التوصل لهدنة فلسطينية / إسرائيلية بشأن الوضع فى رفح التى تضم بعض أعضاء الاتحاد ، و فى ظل تصرفات مريبة وتحركات إسرائيلية أقرب إلى الاستعداد لاجتياح رفح ومنطقة المعبر وإزاحة مليون ونصف فلسطينى لسيناء ، فضلا عن انتشار واسع للقوات المسلحة المصرية على طول الحدود فى منطقة رفح ، وأنباء عن استعدادات مسلحة روسية تتضمن تحريك أسلحة نووية تاكتيكية ؛ والغريب فى الأمر أن يلف الصمت الرسمى المصرى كثيرا من هذه الأمور مثل الرد علي استفسارات بعض السيناويين بشأن تصريح المتحدث الرسمى للاتحاد السيناوى سالف الذكر فمثل تلك الأمور لايجب تركها أو إحالتها لاجتهادات الإعلام أو لفيديوهات الأصدقاء بل تحتاج لتصحيحات حاسمة وواضحة من مسئولين وفى التوقيت المناسب وقبل أن يصبح الأمر علكة تلوكها أفواه الجمهور. فضلا عن تفسير وتوضيح مصير الاتفاق علي الهدنة بين حماس وإسرائيل والتداعيات التى جرت فى الساعات الأخيرة والمؤشرات البارزة على عزم اسرائيل علي الشروع فى الاجتياح الفورى رغم الأنباء القوية عن قبول حماس لاتفاق الهدنة.

ولأن الوضع صار بالغ الخطورة منذ ساعات فى رفح بانتهاك القوات الإسرائيلية لمحور فلاديلفيا فى تعمد سافر لخرق اتفاقية السلام مع مصر ورسالة فاضحة المغزى تقول : كل اتفاقات الهدنة مع الفلسطينيين واتفقيات السلام مع العرب ندوسها بالأقدام فى سبيل تحقيق أهدافنا( إسرائيل من النيل إلى الفرات) .. وهو ما يعنى سقوط الاتفاقية قبل أن تسقطها مصر. فهل بلغكم ذلك أيها السادة..؟ وهل ستنتظرون طويلا..؟


هذا ومع سعينا لفهم الأوضاع الراهنة فى موضوع اتحاد القبائل السيناوى ، ومصير اتفاق الهدنة المحتمل بين حماس وإسرائيل استنادا إلى ما يستجد من معطيات ذات صلة ؛ فإننا نخشى أن يتحول اتحاد القبائل السيناوى إلى أرض للصراع بين القبائل المتعايشة فيه فى سلام منذ إنشائه . و لهذا نتمنى ألا يتم إقحام أهل سيناء أو اتحاد القبائل السيناوى فى أية أعمال أو ترتيبات تتعلق بالوضع الفلسطينى إلا بناء على رغبتهم ولنتركهم لقناعاتهم فهم الأقرب للأشقاء الفلسطينيين من بقية مواطنى مصر تاريخيا وجغرافيا .. بل ومن كل سلطة حكمت وطننا على مر الزمن.

الثلاثاء 7 مايو 2024 بشير صقر

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات