تقريربيكر هاملتون:محاولة نظر ناقصة

رياض الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 1758 - 2006 / 12 / 8 - 11:08
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ليست لجنة بيكر هاملتون الوحيدة التي كلفت بدراسة اوضاع العراق بعد الغزو الاميركي عام 2003، لكن هذه اللجنة تكثفت عليها الاضواء بسبب طبيعة الشخصيات المشتركة فيها، و حظيت بالكثير من الاهتمام الاعلامي، حتى ان مقررات اللجنة قد اجلت أكثر من شهر لكي لا تؤثر على نتائج الانتخابات النصفية التي خاضها الحزبان الديمقراطي والجمهوري مؤخرا، فأثبتت تنائجها فوز الحزب الديمقراطي, وكانت عبارة عن استفتاء أولي و حيّ على سياسات الإدارة الاميركية الحالية.
ومن الافكار المهمة للجنة بيكر - هاملتون التي درست العراق ما يقرب من تسعة شهور، هو انها لم تقترح "حلا سحريا" للقضية العراقية، ولم تأت إلا بمصالح الولايات المتحدة في وقت غابت إلى حدّ ما مصالح الشعب العراقي، ولم يشر من قريب او بعيد في تحمل مسؤولية الاخطاء التي أقترفت بحقه منذ 2003 وحتى عشية الاعلان عن توصيات لجنة بيكر هاملتون. وكانت اللجنة قد وصفت أوضلع العراق بالخطيرة جدا والمتدهورة على نطاق واسع. ووصف الرئيس بوش التقرير بالشديد او القاسي، لكنه سوف ينظر به على أية حال.. فكيف يمكن لبوش ان ينظر وفي أية زاوية من المقترحات التي قدمتها اللجنة، وعلى وفق أي منظور؟ هاهو قد اعلن صراحة ان على الولايات المتحدة ان تغير من ستراتيجيتها في العراق، فمن سيتحمل أخطاء الستراتيجية السابقة والتي دفع ثمنها باهذا أبناء السعب العراقي حتى اكد تقرير للامم المتحدة اخيرا باستشهاد 650 الف عراقي منذ 2003 وحتى وقت اعداد التقرير في الشهر المنصرم من هذا العام. هي اسئلة تحتاج على إجابات واضحة لم تحاول اللجنة الولوج فيها بأي حال من الاحوال وكأن القضية العراقية قضية الوجود الاميركي في العراق فحسب، وليس هذا الكم الهائل من الشهداء الذين يدفعهم العراق على مذبح ستراتيجية الصقور الفاشلة السابقة.
من الصعب في الوقت الحاضر تقرير طريقة النظر التي سيعتمدها بوش لحلحلة مشكلات العراق بعيني بيكر هاملتون هذه المرة، بعد ان عجز المنظرون السابقون من الصقور المتساقطين كرامسفيلد وبولتون وولفويتز سابقا عن تقديم تصورات كافية للخروج من العراق منتصرين. ولذلك فإن الرئيس بوش سيحاول هذه المرة إشراك اكبر مقدار ممكن من القوى الاميركية في النظر إلى المسألة العراقية، دون ان يتزحزح عن مقولاته الدائمة السابقة بأن الثوابت في العراق هي الحرب على الإرهاب، وهو يرى بطبيعة الخال ان العراق هو الخط الأول لها. فهل سيتزحزح بوش عن رؤاه التي اورثه أياها الصقور الجدد في إدارته؟
المشكلات التي تعصف بالعراق الآن وفي وقت قادم اكبر من ان تحلها او تحلحلها لجنة قابلت كثيرا من المعنيين بالشأن العراقي في الداخل، وعملت على تقديم تصورات هي الأقرب إلى الواقعية حتى الوقت الحاضر، ووصفت احيانا بالبرغماتية، كما أنها لم تقترح حلولا عملية معينة وخاصة ما يتعلق بتقديم جدول زمني لأنسحاب القوات الأميركية من العراق. فعن أية واقعية توصف بها هذه اللجنة التي تركت قضية الانسحاب إلى (الظروف) التي يقررها القادة الميدانيون على وجه التحديد. وتعد هذه النقطة بحدّ ذاتها من المفاصل الأساسية التي كان يتوجب على اللجنة أبداء رأي حاسم ومحدد فيها، لكن الصيغ التي قدمتها حول ضرورة الدعم اللوجستي للقوات العراقية, والملاحق الواردة في التقرير بهذا المجال يظهر توجسا (ما) حول مدى إمكانية الحكومة العراقية الحالية في معالجة التحديات الارهابية التي تواجه البلاد يوميا وتعصف بما تبقى من النسيج الاجتماعي العراقي التقليدي.
وربما من أهم ما تحمله هذه اللجنة المعنونة ب "إلى الامام" وهو شعار أقرب إلى اليسارية منه إلى التطلعات اليمينية، هو هذه الشخصية الدبلوماسية المحترمة والخبيرة في الشؤون الدولية على نطاق واسع، جيمس بيكر، والتي عنيت بمشكلات الشرق الاوسط منذ وقت طويل إبان مرحلة الازمات الكبرى، منذ ان كان الرئيس رونالد ريغان قبل اكثر من ربع قرن، وكذلك الخدمات والاستشارات التي قدمها بيكر إلى بوش الاب أيضا. لكن، هل يكفي وجود شخصية كبيكر كافيا لكي نعقد العزم و الامل على وجود حلّ ما إلى الاوضاع الدموية والشائكة والمزمنة في العراق؟ ذلك ما يمكن ان يفتح نوافذ للشك دائما.
الشخصيات التي عملت في هذه اللجنة من الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة، الجمهوري والديمقراطي، متساوية العدد، وهي تضم بين طياتها جيم باكر، الذي يعد مهندس اتفاقات مدريد المعقودة بين الرئيس ياسر عرفات والحكومة الأسرائيلية عام 1992، والتي تعدّ واحدة من المقاطع المفصلية في السياسات الشرق اوسطية الحالية. وعلى الرغم بان من أن قرارات اللجنة غير ملزمة للإدارة الاميركية الحالية، إلا أنها تكوّن وجهة نظر قائمة ومهمة في ظل كونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون. ولذلك فقد وقعت اللجنة تحت هاجس الحل الاقليمي القريب أوالبعيد على حدّ سواء، وعكست تصورات دبلوماسية عديدة في هذا المجال تتناسب وطبيعة الأعمال اتي مارسها أعضاؤها من الطرفين. ولا شكّ بان الرفض الإسرائيلي الذي جاء على لسان ايهود اولمرت رئيس وزراء أسرائيل يمثل الحد الأقصى من القصور في الرؤية لمتغيرات الواقع الشرق اوسطي.
من هنا، فإن لجنة بيكر هاملتون قد عنيت كثيرا بقضايا الشرق الاوسط وخاصة القضية الفلسطينية باعتبارها مركز معظم التوترات في المنطقة. بيد ان هذه اللجنة لم توص إلا بالعودة إلى الحوار.. والحوار لا يعني انسحاب أسرائيل إلى حدود عام1967عموما؟ و كان التصور الاقليمي حاضرا في ذهنية اللجنة بقوة، إلا أنها لا تستطيع بطبيعة الحال ان تقدم ما يكفي لحل او خلخلة المشكلات الاقليمية بسبب تعلقها برواسب دولية وحواجز يصعب على لجنة بيكر هاملتون تخطيها.

وتضمنت اللجنة (79) توصية على مستويات ثلاث رئيسة:

1- توصيات داخلية تتعلق بالاوضاع الخاصة بالقوات الاميركية في العراق حيث تضمنت ضرورة قيام القوات الاميركية بالاختفاء وراء القوات العراقية التي ستتصدى بنفسها للقوى الارهابية؛ وهي افكار سبق للرئيس بوش ان وافق عليها إبان لقاء بوش - المالكي في عمان مؤخرا. وتحقق هذه الستراتيجية التقليل إلى أقصى حدّ ممكن من الخسائر البشرية التي تتكبدها القوات الاميركية في العراق، والتي تضاعفت على نحو خطير في المدة الاخيرة. كما أنها تقترح في الوقت نفسه تزايد الدعم اللوجستي للقوات العراقية، وما يتعلق بقدراتها على مواجهة الارهاب الذي يفوق غالبا مستوى التسليح لها. هذه الحال تؤكد على تغيير في الستراتيجية الاميركية في العراق التي أثبتت فشلها الدائم بسبب التصورات الخاطئة والمسبقة والروح المتعالية التي درج عليها من يعرف بالصقور الجدد في البيت الأبيض، والخطط الناقصة، وسؤ النظر إلى مستقبل العراق من قبل الإدارة الاميركية الحالية.
تحاول اللجنة بهذا المقدار او ذاك تغيير المهمة الاساسية للأميركان في العراق، واستبعاد الحل العسكري الذي طالما راود دونالد رامسفيلد وعده طريقا كاف لأحاق الهزيمة بالأرهابيين على مستوى العالم من خلال العراق الذي صمم كمغناطيس جاذب لهم، وأن ترمم هذه اللجنة ما أفسدته الإدارة الجمهورية بما يتعلق بالقرارات الخاطئة "الستراتيجية" المتعلقة بالحرب على العراق ومبررات الهجوم عليه.
ولا شكّ بأنها لا تقترح - كما يحاول الرئيس بوش فكرة إتمام المهمة والنصر المتكررة دائما في خطابه السياسي- وهي تحاول الخروج بأقل ما يمكن من الخسائر الاميركية في العراق دون ان تعلن تحقيق (نصر) ما هنا او هناك؛ هذه الفكرة تضع الحرب على العراق امام مصير تاريخي، لا يقل أهمية عن المصير التي لحق بالقوات الاميركية في فيتنام؛ ففي العراق يحاول تقرير بيكر هاملتون -على العموم- تجنب هزيمة سياسية تصاحب الهزيمة العسكرية والخروج بما تبقى..

2- توصيات على مستوى أقليمي، وهي تتعلق بفتح باب الحوار مع سوريا وإيران لحل المشكل العراقي. ولطالما حاولت الإدارة الاميركية الحالية تجنب ذلك. بيد ان السؤال المهم: هل ان الحوار مع هاتين الدولتين منتج ومثمر ويمكن ان يفضي إلى حلول عملية؟ من الصعب التكهم في ذلك في الوقت الحاضر, لن كلا الدولتين لهما ستراتيجيات لا تتعامل مع الشأن العراقي من خلال المصالح العراقية البحتة. ولذلك فإن المشكل العراقي لا تسهم في صنعه الضغوطات الاقليمية، إذا جاز التعبير، بمقدار ما يترشح عن الأفرقاء العراقيين أنفسهم من خلافات شتى يمكن التسرب من خلالها لوضع اجندات أقليمية تحفظ مصالح هذه الدولة او تلك. ولا شكّ بان دعاة التوازن "الاقليمي" في العراق من القوى قصيرة النظر وهي تضع نفسها أمام مهام غير وطنية بالمحصلة النهائية.
ومن هنا فإن الحلول الاقليمية غير ذات جدوى كثيرا إذا ما وجدت القوى السياسية العاملة والفاعلة على الساحة العراقية برامنج عمل "عملية" يمكن من خلالها الخروج بالعراق من محنته. إن تقرير بيكر هاملتون يفتح الباب على مصراعيه ليس لبرنامج أقليمي بل إلى " تدويل" القضية العراقية. ولا غرو بان تصريحات الامين العام للامم المتحدة الاخيرة في وجود مؤتمر دولي عن العراق ياتي متزامنا مع الإعلان عن تقرير بيكر هاملتون حيث وجد رفضا شديدا من كثير من القوى السياسية الفاعلة على الساحة العراقية والتي وجدت في ذلك المؤتمر المزعوم تقويضا حيا لجهودها الكبيرة التي لم تستطع الخروج بالعراق إلى برّ امان في مستوى النظر.
وهكذا فإن تقرير بيكر هاملتون لم يضع يده تماما على المشكل الرئيس الذي تعاني منه القضية العراقية ألا وهو طبيعة المقررات التي وظفها بول بريمر ومعاونه نوح فيلدمان لتكون مواد دستورية مترشحة عن قانون إدارة الدولة نفسه، وخاصة المواد المتعلقة بالنظام الانتخابي النسبي الذي حمل إلى البرلمان ما يكفي من القوى التي يصعب ان ننظر إلى انها تمثل حلا عمليا لمشكلات العراق ما بعد 2003.

3- توصيات مستقبلية خطيرة. وهي تكاد ان تكون من الاهمية بمكان حيث ان اللجنة قد اوصت على نحو واضح بحجت الدعم السياسي والاقتصادي عن الحكومة العراقية في حالة عدم تمكنها إحراز تقدم ماموس في الملف الامني او المصالحة الوطنية. ولا احد يدري ما النتائج المترتبة على حجب هذا الدعم؟ فهل ان هذه التوصيات هي بمثابة تهديدات مبطنة حول إمكانية الخوض في حلول تعود بالعراق إلى المربع الاول في العملية السياسية؟ وإذا كان الامر على هذا النحو فمن يتحمل نتائج الاخطاء التي كلفت الإدارة الاميركية حوالي ترليون دولار! منذ احتلال العراق وحتى يومنا هذا.
ومن المفيد التذكير بان اللجنة قد اكدت على نحو لا لبس فيه ضروروة بقاء العراق موحدا كدولة ومجتمع بغض النظر عن طبيبعة تلك الوحدة سواء في ظل حكومة مركزية او فدرالية. ومن هنا فإن اللجنة قد اظهرت - مرة اخرى- عجزها عن استشراف مستقبل واضح عن العراق، فليس من المعقول ان يترك مصير العراق إلى تمنيات عائمة؛ بل كان على اللجنة ان تؤكد على ضروروة وحدة العراق كشرط أساسي للسلام الاقليمي في منطقة الشرق الاوسط وان مثل هذا الامر لا يمكن حدوثه إلا بعودة العراق كقوة اقليمية عربية للتوازن؛ وهذا ما لم ترده اللجنة بطبيعة الحالول ولم تحاول الاشارة إليه ولو من طرف خفي في الاقل. لكنها لم تنس ان تذكر بضروروة قيام دولة عراقية وحكومة قادرة على كبح جماخ الإرهاب، ثم حليفة للولايات المتحدة طبعا.

#رياض_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات