رؤية يسارية للأقتصاد المخطط .

حازم كويي

الحوار المتمدن-العدد: 7971 - 2024 / 5 / 8 - 17:49
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

دراسة لمجموعة من الأكاديميين في المانيا*
ترجمة:حازم كويي


يُظهر الاقتصاد الديمقراطي والاشتراكي الطريق للخروج من الأزمة الرأسمالية. لقد حان الوقت لإجراء نقاش جديد حول الاقتصاد المخطط.
يتفق العديد من اليساريين على ضرورة التغلب على الرأسمالية. ولكن ما هو البديل الاقتصادي الملموس الذي يُمكننا تقديمه كاشتراكيين والذي ينصف تعقيدات المجتمعات الحديثة؟
منذ بعض الوقت، كانت الجماعات والجهات الفاعلة اليسارية تناقش هذه المسألة بشكل أكثر كثافة، وبدأت تدريجياً في إعادة اكتشاف فكرة يُفترض أنها قد عفا عليها الزمن: التخطيط الاقتصادي الديمقراطي الاشتراكي.
التخطيط الاقتصادي ضروري نظراً لنطاق الأزمات الرأسمالية. إن النطاق العالمي والبعد الوجودي للأزمة البيئية يدعوان إلى إنشاء آلية بديلة للتنسيق الاقتصادي. وتمثل فكرة التخطيط الاقتصادي الديمقراطي البحث عن شكل من أشكال التنسيق الذي لا يفرد حالة عدم اليقين ويقدم خيارات تصميمية للجميع أكثر من الاقتصاد القائم على السوق.
إن التخطيط الموسع يجري بالفعل في اقتصاد السوق اليوم، ولكن تحت رعاية الرأسمالية. تستخدم الشركات بنى تحتية معقدة للتخطيط لتقليل المخاطر الداخلية. ويجب على الدول أيضاً أن تخطط باستمرار لخلق ظروف الاقتصاد الرأسمالي النيوليبرالي. وهذا يدل على أن انقسام السوق والخطة هو أيديولوجية.
وتقوم حالياً جهات فاعلة مختلفة بإعادة قضايا التخطيط إلى جدول الأعمال. ومع ذلك، فإن "مناظرة الاقتصاد المخطط 2.0" كانت حتى الآن عبارة عن مناقشة أكاديمية في المقام الأول، ومناقشة علمية شعبية جزئياً ولم يتم تناولها في العديد من الجهات التقدمية. كما أن لديها فجوات، على سبيل المثال، في معالجة التجربة الاشتراكية الحقيقية وتطوير أستراتيجيات التحول الملموسة. ونحن نريد توسيع وتعميق المناقشة ــ واقتراح مفهوم ديمقراطي وأشتراكي للتخطيط.

عدم التخطيط ليس حلاً أيضاً.
إن الأزمات المتعددة في عصرنا تتطلب إعادة هيكلة جذرية للاقتصاد والمجتمع، لكن نجاحه غير ممكن ولن ينجح في ظل الظروف الرأسمالية، في ظل المنافسة الاقتصادية والضغوط لتحقيق الأرباح. فبدلاً من الحد من إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والتدمير الجذري للموارد والتنوع البيولوجي، ظلت نماذج الإنتاج القديمة متمسكة بها. ويجري نقل التكاليف الاجتماعية والبيئية إلى مصادر خارجية على نطاق واسع وعالمي. يؤدي نمط الإنتاج الرأسمالي إلى تفاقم الأزمة البيئية وأزمة إعادة الإنتاج الاجتماعي، وهو يغذي عدم المساواة الاجتماعية والقومية والعنصرية. باختصار: إنه يقوض سبل عيشنا وديمقراطيتنا.
ونتيجة لتفاقم أزمة المناخ والتنوع البيولوجي، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وإطلاق العنان للأسواق المالية، سنواجه أيضاً أزمات اقتصادية ومالية، وصدمات الأسعار، وفقدان الدخل، فضلا عن زيادة نقص المياه والظواهر الجوية المتطرفة. ولهذه الأسباب وحدها، أصبحت تدابير الوقاية أو المساعدات الطارئة المخططة مسبقاً والعادلة اجتماعياً، بعيداً عن السيطرة المختلة على السوق، ذات أهمية متزايدة للبقاء الاجتماعي ـ كما أصبحت أكثر قبولاً في نظر العديد من الناس. وفي الوقت نفسه، نشهد كيف أصبح تخطيط الدولة وسيطرتها يحتل مكانة متزايدة في الأجندة السياسية في أعقاب المواجهات الجيوسياسية والمنافسة الاقتصادية العالمية. في المنافسة مع الصين، رأسمالية الدولة، تعتمد الولايات المتحدة على تدخلات بعيدة المدى في السوق لتطوير وتوسيع الصناعات والبنية التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية. يتم استخدام تدخلات الدولة والتخطيط المستهدف لتحقيق استقرار الهيمنة الاقتصادية للغرب الرأسمالي. ومع احتمال ظهور الرأسمالية الخضراء كنظام جديد للتراكم، فإن هذه السياسات سوف تتزايد، ومن المرجح أن يصبح التخطيط الاقتصادي داخل الرأسمالية أكثر أهمية.
الرأسمالية هي السوق، وكل شئ يتم التخطيط له – ولم يعد هذا التحيز العنيد قابلاً للاستمرار. ومع ذلك، فإن سياسات تدخل الدولة في الرأسمالية ليست إطاراً مرجعياً إيجابياً لمفهوم اشتراكي للسيطرة والتنظيم، وقبل كل شئ، التخطيط الاقتصادي. ولكنها قادرة على فتح مساحات حيث تصبح هذه الأساليب قابلة للتفكير والتحدث عنها مرة أخرى، وهز الشفرة القوية لتفوق اليد الخفية للسوق.

التخطيط الاقتصادي 2.0 – المناقشة الأكاديمية.
تم توضيح الافتراض القائل بأن التخطيط غريب تماماً عن الرأسمالية في كتاب صدر عام 2019 بعنوان “جمهورية وول مارت الشعبية”. "كيف تضع أكبر الشركات في العالم أسس الاشتراكية" موضع تساؤل بارز. ويبين المؤلفان فيليبس وروزوركسي أن الشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى الدول، تستخدم أيضاً عمليات تخطيط داخلية واسعة النطاق: حيث يتم تحسين العمليات اللوجستية بدعم من التكنولوجيا من أجل تقليل المخاطر داخل سلاسل التوريد وبالتالي تعظيم الأرباح. لذا، إذا تم التخطيط ليس فقط في جمهورية ألمانيا ، بل أيضاً في المقرات الرئيسية لشركة أمازون وول مارت وشركائهما، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من الذي يخطط لأية معايير ولأي مصالح؟
ويتعامل أحد فصول النقاش الجديد حول التخطيط الاقتصادي الديمقراطي مع التقنيات الرقمية والخوارزميات والذكاء الاصطناعي ويبحث عن حلول جديدة للمشكلة الكلاسيكية للحسابات الاشتراكية. ويرى جورج غوتشوم وسيمون شوب، أن الاستيلاء المحتمل على "القوى التوجيهية" الجديدة يجلب "المداولات الديمقراطية الراديكالية حول المسائل الاقتصادية المعقدة من الناحية الفنية إلى عالم الإمكانية".
أصبحت المناقشة "الأولى" حول التخطيط الاقتصادي تُعرف باسم مناظرة الحسابات الاشتراكية أو الاقتصادية، ودارت بين الاقتصاديين الليبراليين والاشتراكيين في عشرينيات وأربعينيات القرن العشرين. في حين جادل الاشتراكيون مثل أوتو نيوراث لصالح تفوق وعقلانية الاقتصاد الاشتراكي، أيد ممثلو المدرسة النمساوية مثل لودفيغ فون ميزس أو فريدريش أوغست فون هايك آلية تنسيق السوق على الحسابات الاقتصادية للتخطيط الاشتراكي المختلة.
يتم توجيه سلسلة جديدة من الجدل ضد هذا التأكيد على الاستحالة الأساسية والعملية للتخطيط الاقتصادي الاشتراكي المنظم ديمقراطياً. هنا، يتم تطوير نماذج اقتصادية ملموسة تهدف إلى توضيح مدى جدوى نمط الإنتاج المخطط من الناحية الفنية في المجتمعات المعقدة. وفي إطار مناقشة النموذج، تظهر بشكل متزايد مناهج تخلق بوضوح رؤى لمستقبل اشتراكي بيئي. ومن المأمول أن يؤدي التخفيض المخطط للنمو الاقتصادي مع التركيز في الوقت نفسه على تلبية الاحتياجات من أجل الصالح العام إلى بدء التحول الاشتراكي والاجتماعي البيئي.
هناك بعض التوجهات والصراعات، تتناول هناعلى وجه التحديد مسألة مسارات وإمكانيات التحول - مع الكيفية التي لا يمكن بها المطالبة بإضفاء الطابع الديمقراطي على التخطيط الاقتصادي فحسب، بل وتنفيذها سياسياً أيضاً. في فرنسا، وضع التحالف اليساري NUPES التخطيط البيئي في قلب برنامجه السياسي. وفي ألمانيا، أحدث الاستفتاء على مصادرة ملكية شركة (الأسكان الألماني وشركاوه) في برلين ضجة كبيرة. إنه مجرد المثال الأكثر شهرة للمبادرات العديدة التي تعمل على تعزيز إعادة البلديات وإضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات المخصخصة. هناك نقاط بداية لربط مفاهيم الخدمات العامة المخططة ديمقراطياً بمسألة الملكية ونشر هذه المناقشات.

نحو مفهوم تحرري للتخطيط.
إذا تناولنا مناقشات الاقتصاد الاشتراكي المُخطط مرة أخرى وكشفنا عن إمكاناتها لتحقيق مستقبل أكثر حرية ومساواة للجميع، فيجب علينا أن نتجاوز مجرد مناقشة الجدوى، اليوم لا يزال يتعين علينا الإجابة على، إلى أي مدى يمكن للاقتصاد الفعال بدون سوق، وستكون إشارة السعر ممكنة. ولكن بالإضافة إلى ذلك، يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار الطرائق السياسية وشروط التخطيط الاقتصادي.
وفي ضوء ممارسات التخطيط الحالية، لا يبدو أن هذا الشكل من التنسيق يمثل خطوة نحو مستقبل اشتراكي: فالتخطيط الرأسمالي، سواء من جانب الدولة أو القطاع الخاص، أصبح الآن منظماً من الأعلى إلى الأسفل ويخضع لاغراضه. لتعظيم الربح وتراكم رأس المال. إذن ما هو شكل التخطيط الذي نتحدث عنه عندما نشير بإيجابية إلى التخطيط الاقتصادي ونضع مقترحات ملموسة له؟
ومن وجهة نظرنا، يبرز عنصران على وجه الخصوص في النقاش حول التخطيط الذي يميز المفهوم التحرري للتخطيط. إنها تتيح إجراء فحص نقدي للأشكال الاستبدادية للتخطيط الاقتصادي في الاشتراكية الحقيقية وتميز نفسها عن التخطيط التكنوقراطي وكذلك عن التخطيط المعبأ لصالح رأس المال.
1. يجب أن يكون التخطيط الاقتصادي اليساري ديمقراطياً جذرياً ويستند إلى شكل جوهري من التنظيم الديمقراطي الجماعي للاقتصاد. إن فصل المناقشة حول التخطيط عن مجرد تكهنات الجدوى يساهم بالفعل في تسييسها. فإذا سألنا السؤال عن موضوعات التخطيط - أي: من يُخطط؟ - بالتركيز، يمكن مناقشة الشكل الذي ينبغي أن تبدو عليه المشاركة الشاملة والرقابة الديمقراطية على مستويات مختلفة من الاقتصاد. إن نظرة إلى الوراء يمكن أن تساعد في تعريف هذا الادعاء بشكل أكثر دقة: إن المطالبة السياسية بالسيطرة الجماعية على العمليات الاقتصادية تعكس الهدف التاريخي للحركة العمالية المتمثل في تنظيم الإنتاج معاً ووفقاً لاحتياجاتهم الخاصة. وعلينا اليوم أن نتصور أشكالا ملموسة لتنفيذ هذه المطالب ومأسستِها وتحديثها مع التطورات التكنولوجية والاجتماعية والسياسية الجديدة.
2. التخطيط الاقتصادي اليساري يجب أن يكون ضمن التقليد الاشتراكي. لأن دمقرطة عملية التخطيط يجب بالضرورة أن ترتبط بمسألة سلطة التصرف في وسائل الإنتاج الاجتماعي، أي: من يملك السيطرة عليها؟ لمن يَنتمون؟ وفي نهاية المطاف، فإن آلية التنسيق الاقتصادي وعلاقات الملكية تعتمد على بعضها البعض، والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج تمنع التخطيط الاقتصادي الفعال والديمقراطي بما يتوافق مع إحتياجات الجميع. وهنا،هناك صلة بالنقاش المتجدد حول التخطيط الاقتصادي الديمقراطي وبالنزاعات الحالية حول التنشئة الاجتماعية، والتي تدور حول الاستيلاء الجماعي على البنى التحتية مثل مساحة المعيشة والطاقة والخدمات العامة - بهدف إخراجها من الربح الإجباري والخدمات العامة. وإدارتها في المستقبل مع التركيز على الصالح العام.
تُظهر هذه الأمثلة بالفعل، أن مفهوم التخطيط الاشتراكي والديمقراطي إلى حد كبير يمكن أن يكسر اليوم التضييق التاريخي للتنشئة الاجتماعية على الشركات وقطاعات الإنتاج الصناعي. يمكن للتخطيط الاقتصادي التحرري أن يشكك في الفصل الرأسمالي بين مجالات الإنتاج وإعادة الإنتاج وما يرتبط به من التقسيم الأبوي للعمل والنظام بين الجنسين. لأن الهدف هو التكاثر الجماعي وحياة طيبة للجميع. ومن خلال التخطيط الاقتصادي الديمقراطي، لا نعني فقط توسيع الديمقراطية لتشمل مجال الإنتاج، ولكن أيضاً التصميم الجماعي للبنى التحتية للرعاية، وتحولها الديمقراطي وإعادة توزيع أعباء العمل الناشئة عنها.
وبالتالي فإن المفهوم التقدمي للتخطيط والمتطلبات المرتبطة به تدور حول الأمر برمته، حول ثورة شاملة في الظروف. وهذا الأفق مهم حتى نتمكن من التركيز على مشاريع وخيارات عمل ملموسة في تحليلنا وسياستنا. والآن، دون الوقوع في فخ الإصلاحية. يبدو لنا أن تطوير مفهوم ديمقراطي وأشتراكي للتخطيط هو عمل تمهيدي ومستمر ضروري من أجل دفع النقاش الحالي حول التخطيط الاقتصادي الديمقراطي إلى الأمام. وفي الوقت نفسه، يوجد ضمن هذه المبادئ التوجيهية مجال واسع للنقاش وتعريف أكثر دقة لما يمكن أن يسمى التخطيط التحرري.

حان الوقت.
نريد أيضاً تعزيز النقاش حول التخطيط الاقتصادي والاقتصاد الاشتراكي لأننا نعتقد أن المطالب الاقتصادية لليسار الاجتماعي في السنوات الأخيرة (أو حتى عقود منها) كانت فيها فجوات برنامجية صارخة. في أعقاب إنهيار الاشتراكية الحقيقية وترسيخ الليبرالية الجديدة، تراجع العديد من اليساريين في البرلمان وفي الحركات إما إلى نقد الاقتصاد السياسي أو أعتنقوا الكينزية اليسارية الإصلاحية، مع سياسة مالية أكثر توسعية قليلاً هنا وقليلاً من الإصلاح. المزيد من إعادة التوزيع هناك. وفي بعض الحالات، شارك حزب اليسار بنشاط في عمليات الخصخصة أو السياسات في برلمانات الولايات وحكوماتها لتعزيز ألمانيا كموقع تجاري. ومن الواضح أن حل أزمة السياسة الاقتصادية اليسارية لا يمكن أن يتمثل في مجرد تطوير أقتصاد برجوازي "أفضل" - وإلا فإن الأمر لا يتعلق بالسياسة الاشتراكية، بل بالسياسة الديمقراطية الاجتماعية، التي تحاول دون جدوى التخفيف من تشوهات التراكم الرأسمالي.
لكن اليسار الاجتماعي، غير المنظم في أحزاب، يصر أيضاً على إدانة ما يناضل ضده وما يجب إلغاؤه، بدلاً من أن يتخيل بشكل جماعي ما يمكن أن يحل محل الرأسمالية. إنه صدى "حظر الصور" واسع النطاق في العلوم الاجتماعية النقدية، أي عقيدة عدم رسم صور طوباوية مضادة للرأسمالية. وهذا لم يمنعنا من تطوير يوتوبيا ملموسة معاً فحسب، بل أدى أيضاً إلى الافتقار إلى التوجه والاستراتيجية في الحركات والنضالات. وبالتالي، فإن المفهوم الاقتصادي الاشتراكي المُقنع الذي يضع اليسار الاجتماعي في تناقض واضح مع الظروف السائدة ويتجاوز الرأسمالية مفقود. نحن نعتقد أن الجمع بين التنشئة الاجتماعية والتخطيط الديمقراطي يمكن أن يوفر البوصلة لمشروع مضاد مناهض للرأسمالية وبالتالي لاقتصاد أشتراكي. لقد حان الوقت لذلك.

من أجل يسار مع خطة مرسومة.
إن الفهم المعاصر للتخطيط الاقتصادي يجب أن يجمع بين هذه الرؤية الملموسة للمستقبل مع إجابات حول كيف ولماذا ستتحسن الحياة اليومية للطبقة العاملة غير المتجانسة نتيجة لذلك: ظروف عملهم، وصحتهم، وإمداداتهم من السكن والطاقة، والتوافق. العمل والأسرة، وما إلى ذلك. يتعلق الأمر بالفهم اليساري للاحتياجات وتلبيتها، التي لا تركز فقط على إنتاج السلع. لا يمكن لأحد أن يطور مثل هذه الأفكار بمفرده، ويجب علينا أن نُعزز برنامجنا كيسار إجتماعي بشكل جماعي والأنتقاد المتبادل قائم على التضامن. إن مفهوم وبرنامج التخطيط الاقتصادي الديمقراطي الذي يريد البقاء في النقاش السياسي، يجب أن ينشأ أيضاً من العمل والتدخل في الممارسة السياسية وأن يكون موضع تساؤل من قبلهم.
ولذلك، فإننا ندعو جميع الرفاق والمعارف والأصدقاء إلى الانخراط بشكل متزايد في مسائل التخطيط الاقتصادي الديمقراطي على مدار هذا العام وتقديم مساهمات في مناقشة التخطيط. دعونا نُعيد اكتشاف التخطيط الاقتصادي باعتباره مطلباً وهدفاً للحركات الاشتراكية وجعله موضوعاً لنقاش أوسع. دعونا ننتقل بشكل متزايد إلى نماذج وأفكار التخطيط الاقتصادي الاشتراكي. دعونا نتجرأ أكثر على تصميم مجتمع مختلف ومتحرر بشكل أساسي وتقديم نموذج اقتصادي اشتراكي مقنع يقدم إجابات على الأسئلة الكبرى.

*ربيع بيرفيلدي: هو زميل ما بعد الدكتوراه في مركز النقد الاجتماعي بجامعة هومبولت في برلين.
غوستوس هينزي: ناشط في حركة الإيجار في برلين ومتحدث عن التنشئة الاجتماعية في قطاع الطاقة.
سامية محمد: علوم سياسية ومساعدة باحثة في جامعة بريمن.
إيفا فولبل: من معهد التحليل الاجتماعي التابع لمؤسسة روزا لوكسمبورغ كمستشارة للسياسة الاقتصادية.

#حازم_كويي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات